وعده‌های پوچ

گروه بورس – در حالی رییس سازمان خصوصی‌سازی با اشاره به علت ناکامی سه شرکت اول از انتشار اطلاعیه دو پالایشگاه و سه شرکت دیگر خبر داد که کمتر برنامه محقق شده از سوی خصوصی سازها سرانجام مناسب و مطلوبی بر اقتصاد کشور برجای گذاشته است.یکی از مهم‌ترین مسائلی که مانع رقابت بخش‌ خصوصی در ایران شده، مساله وجود شرکت‌هایی است که از آنها به‌عنوان خصولتی یا شبه‌دولتی یاد می‌شود. شرکت‌هایی که به‌واسطه خصوصی‌سازی‌ در ایران به‌وجود آمده‌اند و این خود نشان‌دهنده فرآیند ناموفق خصوصی‌سازی در ایران است. از این‌رو بخش‌خصوصی کشور همواره نسبت به فعالیت این شرکت‌ها از جایگاه منتقد سخن گفته و بخش دولتی نیز با وجود پذیرفتن این انتقادات و وعده‌هایی که داده، نتوانسته این معضل را برطرف کند. بنابراین برای اینکه اجرای خصوصی‌سازی به رشد اقتصادی کمک کند، باید حکومت‌ها پیش از حرکت به سمت خصوصی‌سازی، ابتدا اقدام به فراهم آوردن شرایط و الزامات کنند که یکی از عوامل مهم شکست خصوصی‌سازی در ایران بی‌توجهی به الزامات اولیه بوده یکی از مولفه‌های اصلی برای حرکت به سمت خصوصی‌سازی، مبارزه جدی با فساد است. اما داستان خصوصی‌سازی با تمام نشیب‌هایی که در اقتصاد در پی داشته پایانی ندارد و هر روز خبری از واگذاری‌ها به گوش می‌رسد اما این واگذاری‌ها با چه‌اندیشه‌ای و با کدام رویکرد؟!
گام‌های خصوصی‌سازی طبق قانون!
در همین حال میرعلی اشرف ‌عبدالله ‌پوری‌حسینی در توضیح عملکرد این سازمان و تاکید بر ناکام ماندن سهام باقی مانده دولت در شرکت‌های عرضه شده در بورس گفت: امکان واگذاری دو خودروساز تا زمان وثیقه بودن سهام نیست.
وی در خصوص عرضه سه شرکت بیمه البرز، پالایشگاه شیراز و لاوان در بورس و فرابورس گفت: درست است که واگذاری باقیمانده سهام دولتی این شرکت‌ها مشتری نداشت، اما قاعدتا عرضه از طریق بورس و فرابورس یکی از شفاف‌ترین روش‌های واگذاری شرکـت‌های دولتی به‌شمار می‌رود. وی افزود: اگر یک شرکت دولتی عرضه‌ شد و به فروش نرسید، تعجب‌آور نیست زیرا قبلا نیز سابقه داشته که شرکت‌هایی برای واگذاری عرضه شده‌اند، اما ابتدا مشتری نداشته‌اند. وقتی شرکتی عرضه می‌شود و مشتری ندارد، دوباره در هیات واگذاری مطرح می‌شود. بی‌مشتری ماندن این شرکت‌ها ممکن است به دلیل این باشد که قیمت ارائه شده مقداری تند باشد که در آن صورت هیات واگذاری یا تصمیم می‌گیرد قیمت واگذاری را قدری تعدیل کند و یا اصرار کند همان قیمت اولیه را دوباره اعلام کند. این مقام مسوول ادامه داد: البته از سه شرکتی که در بورس و فرابورس عرضه شد، یک مشتری برای یکی از شرکت‌ها بود، اما آن مشتری نتوانست شرایط کامل را احراز کند. به نظر می‌رسد در جلسه آینده هیات واگذاری بحث این شرکت‌‌ها در دستور کار نباشد، چون دستور کارهای زیادی از قبل وجود دارند و از طرفی باید منتظر سرنوشت بقیه ۱۸ شرکتی که قرار بود سهام دولت در آنها واگذار شود، باشیم. پوری‌حسینی گفت: همچنین چهار شرکت پالایشگاهی از طرف سازمان خصوصی‌سازی آگهی روزنامه شده‌اند که اطلاعیه عرضه دو مورد از آنها توسط بورس صادر شده و دو شرکت هنوز از طرف بورس آگهی نشده‌اند. همچنین سه شرکت دیگر نیز هفته آینده آگهی خواهند شد. بنابراین باید منتظر باشیم ۱۱ عرضه دیگری از شرکت‌های دولت که در آینده انجام می‌شود، چگونه خواهد بود. اگر با استقبال متقاضیان روبه‌رو شود به صورت بلوکی نقدی و یکجا عرضه خواهند شد و اگر هیچ کدام از شرکت‌ها مشتری نداشته باشند، هیات واگذاری ممکن است تجدیدنظر کند. وی افزود: چهار شرکتی که آگهی واگذاری آنها روزنامه شده شامل پالایشگاه‌های تهران، اصفهان، بندرعباس و تبریز که همه شرکت‌های بورسی یا فرابورسی هستند که آگهی روزنامه آنها منتشر شده و آگهی دو شرکت از این چهار شرکت توسط بورس اعلام شده است.
واگذاری بلوکی برای کسب صندلی هیات‌مدیره
رییس سازمان خصوصی‌سازی در پاسخ به پرسش چرا هیات واگذاری اصرار دارد سهام دولتی به صورت بلوکی واگذار شود، گفت: وقتی یک بلوک ۲۰ درصدی سهام عرضه می‌شود، یعنی به‌ اندازه‌ای عرضه می‌شوند که از صندلی هیات‌مدیره یا اصطلاحا سیت هیات‌مدیره خارج نشود و برای خریدار جذابیت داشته باشد. ممکن است هیات واگذاری تصمیم بگیرد، بخشی از این سهام را به صورت خرد بفروشد و بخشی را نیز در قالب بلوک مدیریتی واگذار کند. پوری‌حسینی به فارس گفت: معمولا در بورس ۱۷ درصد سهام یک شرکت هم به عنوان یک صندلی هیات‌مدیره به حساب می‌آید و ممکن است بخشی از سهام بورسی خرد شود، اما فعلا مصوبه هیات واگذاری این است که همه این سهام باقیمانده دولتی به صورت بلوکی یکجا و نقدی عرضه شود. البته چون سهام شرکت‌های دولتی در بورس و فرابورس عرضه می‌شود که به صورت خرد یا بلوکی باشد، خرید در بورس نقدی است و برای دولت تفاوتی نمی‌کند اما از نظر خریدار جذابیت در این است که سهام به صورت بلوکی و مدیریتی ارائه شود. وی در مورد اینکه آیا اولویت واگذاری به بخش تعاونی مدنظر قرار گرفته، گفت: معنی اجرایی اولویت برای بخش تعاون در مورد حراج‌های خارج بورس است، اما در بورس و فرابورس رقابتی است که یک نفر می‌تواند موفق شود و کاری به نفر دوم نداریم، آن یک نفر می‌تواند بخش خصوصی یا تعاونی باشد. در واگذاری‌های مزایده و پاکتی اگر دو متقاضی تعاونی و غیرتعاونی یک قیمت ارائه کرده باشند، طبق قانون اولویت با بخش تعاون است، اما در فروش‌های بورسی و فرابورسی رقابت واقعی وجود دارد. همچنین در فروش نقد و اقساطی ممکن است، امتیازاتی برای شرکت‌های بخش تعاونی در نظر گرفته شود.
سهام خودروسازان در وثیقه بانکی
پوری‌حسینی در مورد واگذاری سهام دولت در ایران‌خودرو و سایپا نیز گفت: طبق مصوبه هیات واگذاری باید سهام دولت در این دو شرکت هم عرضه شود اما ورقه سهام این دو شرکت در وثیقه وام‌های بانکی است، کسی که وام گرفته اگر نتوانست به موقع اقساط را بدهد ممکن است، بانک مراجعه کند که در آن صورت بحث سهام وثیقه چه می‌شود. تا زمانی که بحث وثیقه بودن سهام این شرکت‌های خودروسازی حل نشود، نمی‌توان آنها را از طریق بورس واگذار کرد.
ابزارهای بهره رانتی از اقتصاد
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس گفت: خصوصی‌سازی امروز یکی از ابزارهای بهره رانتی از اقتصاد است و همچنین در بسیاری از معاملات دولتی و واگذاری‌های دولتی، رانت مشاهده می‌شود. علیرضا محجوب با اشاره به مفهوم رانت و اینکه چطور در جامعه شکل می‌گیرد، گفت: اولین بار عبارت رانت از سوی تورگو وزیر دارایی فرانسه در قرن ۱۶ اعمال شد. رانت بهره مالکانه‌ای بود که مالکان زمین علاوه بر اجاره، دستمزد، سهم سرمایه و سهم مالکانه به عنوان بهره مالکانه استفاده می‌کردند یعنی زمین‌هایی بودند که عدد بزرگ‌تر و بهره بزرگ‌تری به آن تعلق می‌گرفت. نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس ادامه داد: به نظر آدام اسمیت و اقتصاددانان کلاسیک، رانت و بهره مالکانه یک ارزش اضافه‌تر از حد معمول و معقولی بود که توسط مالکان از کشاورزان درخواست می‌شد؛ به این ترتیب رانت بخشی از درآمدی شد که هیچ ماخذی برای گرفتن آن وجود ندارد؛ یک ادعای پوچ و نوعی باج‌خواهی آشکار. رانت‌خواران یعنی باج‌خواهان و باج‌خواران و یعنی کسانی که پولی را بدون ماخذ مطالبه و دریافت می‌کنند.
بازرگانی خارجی در ایران رانتی است
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس در مورد کارها و روش‌هایی که برای مبارزه و مقابله با رانت لازم است، افزود: برای مقابله با رانت باید اول ببینیم که یک اقتصاد رانتی است؟ رانت اساس مبادلات کسانی است که رانت می‌برند؛ بازرگانی خارجی در ایران رانتیر است، رانتی بوده، هست و خواهد بود. امکان هیچ نوع انصافی در آن وجود ندارد و هر چه می‌گویند، دروغ است چراکه در کنار آن شاخه‌هایی مثل قاچاق که علامت کاملی از یک‌جور بهره رانتی است، در اقتصاد دیده می‌شود بنابراین آنچه که می‌بینیم ابتدا در بازرگانی، به خصوص بازرگانی خارجی است و بعد در بقیه فعالیت‌های اقتصادی گاها مشاهده می‌شود.
عضو فراکسیون امید مجلس شورای اسلامی رانت را عامل خراب کردن، به هم ریختن و متلاشی کردن بخش‌های مختلف اقتصادی دانست و تصریح کرد: چنانچه کسی بخواهد اقتصاد سالم و بدون مشکل داشته باشد باید رانت را از اقتصاد خود دور کرده و خود را از اقتصاد رانتی کنار بکشد و اقتصاد رانتی را برچیند.
خصوصی بازی با خصوصی‌سازی فرق دارد
وی بیان کرد: با خصوصی‌سازی به این دلیل مخالف هستم چراکه خصوصی‌سازی امروز یکی از ابزارهای بهره رانتی از اقتصاد است و همچنین در بسیاری از معاملات و واگذاری‌های دولتی، رانت مشاهده می‌شود، ممکن است بگویید بسیاری از بخش‌های دنیا با خصوصی‌کردن اقتصاد پاسخ گرفتند و از این راه به نتیجه رسیدند اما باید گفت که این خصوصی‌بازی نبوده بلکه خصوصی‌سازی بوده است.
پول رانتی باید پس گرفته شود
این نماینده مردم در مجلس دهم خاطرنشان کرد: چنانچه دولت دست به کار نشود و بهره نبرد باید مالیات وضع کرد و یا ثروت این افراد را به طور کامل از آنها دریافت کرد. بنده معتقد هستم تمام کسانی که از این راه ثروت به دست آوردند، باید ثروت آنها مصادره و در بین عامه مردم ایران توزیع شود.
مشتری نبود
در همین رابطه مشاور رییس کل سازمان خصوصی‌سازی گفت: برای واگذاری سه شرکت بیمه البرز، شرکت پالایش نفت شیراز و شرکت پالایش نفت لاوان مشتری پیدا نکردیم. سیدجعفر سبحانی در خصوص روند واگذاری سهم دولت در شرکت‌های بزرگ، به مهرگفت: قرار بود تا روز سه‌شنبه ۲۵ تیر ماه سهم دولت سه شرکت بیمه البرز، شرکت پالایش نفت شیراز و شرکت پالایش نفت لاوان عرضه شوند. مشاور رییس کل سازمان خصوصی‌سازی افزود: با این حال هیچ یک از این شرکت‌ها، مشتری نداشتند از این رو روند واگذاری نیمه کاره ماند. وی ادامه داد: برای تصمیم‌گیری جدید در خصوص نحوه واگذاری، مجدد باید هیات واگذاری جلسه‌ای تشکیل دهد تا سیاستگذاری‌ها در این رابطه مشخص شود. سبحانی همچنین در رابطه با واگذاری سهام دولت در دو شرکت ایران‌خودرو و سایپا و اینکه اسناد این دو شرکت در وثیقه است، گفت: برای واگذاری باید سند به صورت کامل در اختیار سازمان خصوصی‌سازی قرار گیرد اما با توجه به اینکه سند این دو شرکت در وثیقه است، در مرحله اول باید این اسناد فک وثیقه شوند. وی در مورد اینکه اسناد این دو شرکت در وثیقه چه کسی یا کجاست، توضیح داد: ما از اینکه سند در وثیقه چه کسی و یا به چه میزانی است اطلاع نداریم و خود سازمان ایدرو باید در این رابطه توضیح دهد. سبحانی گفت: با توجه به تکلیف قانونی به جهت واگذاری سهام دولت در این دو شرکت، از ایدرو درخواست کردیم که سند ایران‌خودرو و سایپا را فک وثیقه کند.