وعده‌ها محقق می‌شوند؟

نه فقط نمایندگان مجلس شورای اسلامی که مرکز پژوهش‌های قوه مقننه هم در گزارش دقیق خود، ادعای دولت درباره ایجاد ۵/۲ میلیون شغل در سال‌جاری و ۶/۱ میلیون شغل در سال گذشته را به چالش کشیده و آن را مورد تردید قرار داده است. در این‌باره براساس میزان نرخ رشد اقتصادی در کشور سوال شده که وقتی رشد اقتصادی یک یا صفر درصد است چگونه می‌توان این میزان شغل ایجاد کرد. آن هم در حالی که وقتی نرخ رشد کشور حدود شش درصد بود همین دولت محمود احمدی‌نژاد نتوانست بیش از ۷۰۰ هزار شغل ایجاد کند. احمد توکلی اخیرا در مطلبی تصریح کرده که هرچه نرخ رشد کاهش یابد به همان میزان نرخ بیکاری افزایش می‌یابد.
وی از محمود احمدی‌نژاد پرسیده چگونه دولت با نرخ رشد اقتصادی بالای هفت درصد در سال‌های ۸۴ و ۸۵ نتوانست بیش از حدود ۷۵۰ هزار شغل ایجاد کند و اکنون با نرخ رشد اقتصادی صفر، مدعی است که ۶/۱ میلیون شغل در سال گذشته ایجاد کرده و قصد دارد تا پایان سال‌جاری ۵/۲ میلیون شغل ایجاد کند.
در همین حال درباره نرخ بیکاری اعلام شده از سوی مرکز آمار ایران تردیدهایی ابراز و نرخ واقعی از سوی نمایندگان مجلس شورای اسلامی و رهبران جامعه کارگری برای عموم جامعه حدود ۱۵ درصد و برای تحصیلکردگان حدود ۳۵ درصد تخمین زده شده است. رهبران جامعه کارگری می‌پرسند در حالی که در بهار ۸۹ نرخ بیکاری ۱۴ درصد اعلام شده بود و سالانه ۱/۱ میلیون نفر نیروی کار جدید وارد بازار می‌شوند حتی اگر رقم ۶/۱ میلیون فرصت شغلی ایجاد شده برای سال ۸۹ صحیح باشد باز چگونه می‌توان نرخ ۱۴ درصد را به ۱۱ درصد تقلیل داد. روشن است که اظهار نه چندان رسمی رییس مرکز آمار ایران درباره رقم نرخ بیکاری چندان قابل اعتماد نیست.
اختلاف قرائت
شاید تفاوت برداشت در مورد مفهوم شغل و شغل پایدار میان مقامات دولتی و مردم باعث بروز این سوءتفاهم شده باشد. چندان روشن نیست که براساس چه سندی مبنای یک روز کار مداوم در هفته ملاک اشتغال از نظر دولتی‌ها تعیین شده است. بر این ملاک قبلا برخی نمایندگان مانند احمد توکلی و علیرضا محجوب اعتراض کرده و آن را ناروا خوانده‌اند با این همه قرار نیست این اختلاف قرائت میان رهبران جامعه کارگری شهروندان و مقامات دولتی برطرف شود. اظهارات محمود احمدی‌نژاد در همدان مبنی بر اینکه برای همه ۷۵ میلیون نفر ایرانی شغل ایجاد خواهیم کرد شاید از همین دیدگاه ناشی شود. معلوم نیست که ادعای ایجاد ۷۵ میلیون نفر شغل برای شهروندان ایرانی چقدر قرین حقیقت باشد البته رییس‌جمهور قبلا وعده‌هایی داده که هیچ‌گاه به حقیقت نپیوسته یا حداقل بعد از اجرا ناکام مانده و متوقف شده است. طرح حساب آتیه نوزادان که طرح آن به طور کلی متوقف و موجودی حساب‌هایش صفر شد آخرین نمونه از این وعده‌های ناموفق است. با این حال اگر آقای رییس‌جمهور بخواهد این وعده‌اش را عملی سازد شاید هیچ راهی جز توسل به تعریف یک روز کار مداوم در هفته برای ایجاد ۷۵ میلیون شغل نداشته باشد چراکه اجرای تعریفی غیر از این مشکلات عمده‌ای برای دولت به بار خواهد آورد.
همکاران احمدی‌نژاد هوشمندانه‌تر تلاش می‌کنند تا توپ بیکاری را به زمین نیروی کار بیندازند چنانکه عبدالرضا شیخ‌الاسلامی، وزیر رفاه، کار و تامین اجتماعی گفته است که برخی بیکار نیستند اما حال کار کردن ندارند. این ادعا اگرچه ممکن است در واقعیت مصداق‌هایی داشته باشد اما وزیر محترم باید روشن می‌کرد که این برخی دقیقا چند درصد از نزدیک به چهار میلیون بیکار ایرانی را تشکیل می‌دهد و این آمار چگونه و بر چه اساسی حاصل شده است.
واقعیت‌های نادیده گرفته شده
دولت احمدی‌نژاد می‌تواند مانند گذشته دانش‌آموزان، سربازان وظیفه، دانشجویان و زنان خانه‌دار را جزو شاغلان به حساب آورد و بر این اساس آمار دهد. دیدگاه‌های رییس هیات دولت درباره اینکه برای رفع بیکاری باید مناسبات شاگرد مغازه‌ای دوباره احیا شود گوشه‌ای دیگر از رویکرد دولت به مساله بیکاری و رفع آن را نمایان می‌سازد.
به درستی روشن نیست که منظور احمدی‌نژاد از شاگرد مغازه و مناسبات آن، آیا به مناسبات کاری ایران در دوره قاجار و قبل از آن بازمی‌گردد یا رییس‌جمهور مصداق دیگری را در نظر داشته است اما اگر رویه‌های معمول دوران قاجار مدنظر رییس‌جمهور بوده، می‌توان برای ایشان توضیح داد که اگر کاری ظرفیت پذیرش نیروی جدید را داشته باشد چه از خانواده و چه از غیر خانواده، بالاخره نیروی کار را جذب می‌کند و منتظر پیشنهاد و توصیه مقامات دولتی نمی‌ماند اما اگر یک بنگاه اقتصادی در هر اندازه و ظرفیت توان پذیرش نیروی جدید را نداشته باشد افزودن یک نفر جدید به آن، سبب بروز بیکاری پنهان خواهد شد.
تجربه ناموفق اعطای وام‌های تشویقی از محل وجوه اداره شده در ازای جذب نیروی کار، پاسخ روشنی به اظهارات مقامات دولتی است. در آن تجربه صاحبان بنگاه‌های کوچک برای دریافت وام‌های کم‌بهره اعضای خانواده خویش را در قالب نیروی کار جدید به خدمت گرفتند اما پس از مدتی نه فقط فرصت اشتغال ایجاد شده به دلیل عدم توجیه اقتصادی از میان رفت بلکه به خاطر عدم وجود ظرفیت‌های اقتصادی و توان مالی بنگاه‌های کوچک بازپرداخت بسیاری از وام‌های اعطا شده متوقف و به مطالبات معوق بانک‌ها افزوده شد.
شاید برای همکاران دولت باید توضیح داد که منظور از اشتغال در جهان کنونی، کسب درآمد برای تامین نیازها- و نه سرگرمی- است. اگر در گذشته یک جوان برای سرگرمی به حجره پدر می‌رفت و مشغول کار می‌شد و چندی بعد هم در منزل پدر، خانواده تشکیل می‌داد و تمامی زندگی شخصی او در یک اتاق خلاصه می‌شد اکنون دیگر این شیوه زندگی کردن نه فقط مطلوب که امکان‌پذیر هم نیست. در چنین صورتی و با توجه به هزینه‌های رو به افزایش زندگی شهرنشینی در ایران، آیا باز هم می‌توان برای کاهش بیکاری به شهروندان ایرانی روش حجره‌داری و شاگرد مغازه را پیشنهاد داد.
وظایف دولت بر دوش مردم
چنین به نظر می‌آید که مقامات دولت می‌خواهند با ظرفیت‌های مردم، وظایف خود را انجام دهند. اگر هر مغازه یا بنگاه اقتصادی یک یا چند نفر را به کارکنان خود اضافه کند در مدت اندکی به یکباره تعداد معتنابهی از نیروی بیکار شاغل و بخش مهمی از وعده ایجاد ۵/۲ میلیون شغل محقق خواهد شد. این درخواست ممکن است بعد از ناتوانی دولت در انجام وظایف و تعهداتش ارایه شده باشد.
مقامات دولتی به خوبی می‌دانند که در شرایط فعلی ایجاد اشتغال احتیاج به بسترهایی دارد که ضعف مدیریتی در تشکیلات اداری ایران این بسترها را به شدت دچار بحران کرده است. از این بابت دولت می‌خواهد شهروندان از ظرفیت‌های خویش بهره ببرند تا او بتواند همچنان به دادن فهرست بالابلندی از اقدامات انجام شده مشغول باشد.
دولت توجهی نمی‌کند که فرصت ایجاد شده آیا توان پاسخگویی به نیازهای روانی و اقتصادی شهروندان را دارد و از پایداری لازم برخوردار است یا نه. ناظران بازار کار ایران می‌گویند همین حالا هم حدود نیمی از فرصت‌های شغلی فعال کشور تداوم و پایداری لازم را ندارد و از این بابت چندان قابل اتکا نیست.
در همین رابطه رییس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی بیش از ۵۰ درصد از اشتغال کشور را ناپایدار و وضعیت واحدهای تولیدی را بحرانی توصیف کرده بود. در این شرایط می‌توان درک کرد که برخی کارگران که هم‌اکنون شاغل هستند در معرض یا کاندیدای اخراج و بیکار شدن باشند. این بحران روحی نیروی کار دقیقا بعد از آن افزایش یافت که اخیرا اعلام شده نرخ چک‌های برگشتی فعالان اقتصادی در سال‌جاری با ۶۰۰ میلیارد تومان افزایش به رقم بی‌سابقه ۴/۲۸ هزار میلیارد تومان رسیده است. انتظار می‌رود که درست به همین میزان، نرخ ورشکستگی بنگاه‌ها و فعالان اقتصادی در ایران افزایش یافته باشد، در این صورت رقم بیکاران نیز افزایش خواهد یافت مساله‌ای که ظاهرا همکاران اقتصادی دولت چندان به آن توجه نمی‌کنند.
در این صورت تولید نیروهای بیکار شتاب فزاینده‌ای به خود می‌گیرد و افزون بر ۱/۱ میلیون نفر نیروی کار جدید، تعدادی از شاغلان نیز به صف بیکاران خواهند پیوست. این شرایط باعث می‌شود تا ایجاد حتی میلیون‌ها شغل نیز کارساز نباشد و برنامه‌های دولت را با اختلال مواجه می‌سازد مساله‌ای که هم‌اکنون به وجود آمده و برخی مقامات دولتی با فرافکنی آن را به عوامل سودجو و دشمنان دولت نسبت می‌دهند.
پیامدهای بیکاری
اگرچه ممکن است مقامات دولتی با آمارسازی و بیان ادعاهای شگفت آنچه از آن به عنوان موفقیت یاد می‌کنند را به رخ ناظران بکشند اما هیچ تردیدی نیست که جمهوری اسلامی نمی‌تواند نسبت به پیامدهای اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ورشکستگی بنگاه‌ها و بیکاری نیروی کار کشور بی‌تفاوت باشد. به نظرمی‌رسد پیامدهای تلخ آمارسازی‌ها هم‌اکنون مانند بومرنگ به صورت دست‌اندرکاران اصابت کرده و به آنان آسیب زده است.
گسترش فقر، اعتیاد، تولید، مصرف و توزیع داروهای روانگردان، تبدیل فضای اقتصادی کشور از تولید و تلاش به دلالی و رانت‌جویی، بروز فسادهای غیرقابل انکار اقتصادی و… همه و همه نتایج و پیامدهای بیکاری است. چه وقتی حتی حداقل دستمزد نتواند نیازهای روزمره نیروی کار را تامین کند، افراد جامعه بدون توجه به مشروعیت یا عدم مشروعیت فعالیت اقتصادی خود به خود به سمت فعالیت‌های کم‌هزینه‌تر، آسان‌تر و البته پرسود کشیده می‌شوند.
روشن است که در بهترین شرایط این فعالیت‌ها به طور عمده می‌تواند گرایش دلالی داشته باشد. در چنین شرایطی ادعای ایجاد ۵/۲ میلیون یا حتی ۷۵ میلیون شغل می‌تواند مشکلات واقعی عرصه اقتصادی کشور و معضلات بیکاران ایرانی را مرتفع کند؟