وعده‌ها ی دست‌نیافتنی

‌گروه صنعت‌- جدیدترین آمار منتشر شده از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت حاکی از افزایش بیش از ۲۶ درصدی تعداد و افزایش نزدیک به ۹۰ درصدی در حجم سرمایه‌گذاری خارجی در طرح‌های صنعتی، معدنی و تجاری در سه ماهه نخست امسال نسبت به مدت مشابه در سال گذشته است. در حالی این اعداد منتشر شده که مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی تهران مدعی است فعالیت ۸۰۰ شهرک و ناحیه صنعتی در کشور موجب شده است دومینوی تعطیلی کارخانجات در ایران، معکوس شود. از سال گذشته در پی نوسانات ارزی، سوء‌استفاده در بازار، برخی کارخانه‌ها و کارگاه‌های تولید‌ی- صنعتی به دلیل کمبود مواد اولیه با مشکل مواجه و در مواردی به تعطیلی کشیده شده‌اند چراکه به فعالان صنعتی، نوسانات نرخ ارز که در بازار اتفاق افتاده، باعث به‌هم‌ریختگی در زنجیره تامین شده و از باب تامین مواد اولیه، ماشین‌آلات و تکنولوژی، تولید و توزیع به هم ریخته است و این برهم‌ریختگی می‌تواند تبعات زیادی نظیر تعطیلی بخش‌های بزرگی از صنایع داشته باشد. اما در بیشتر موارد مسوولان و مقامات دولتی در این بخش نبود امکانات و ضعف در مدیریت این بخش‌ها جهت تامین ابزارهای لازم جهت توسعه تولید را انکار می‌کنند‌. ارائه اعداد و ارقام منتشر شده از سوی وزارت صنعت با روند حرکت تولید مغایرت دارد. این آمارها نشان می‌دهد که حجم کل سرمایه‌گذاری خارجی در طرح‌های صنعتی، معدنی و تجاری با افزایش ۸/۸۹ درصدی از ۲۹۲ میلیون و ۱۰۰ هزار دلار در سه ماهه نخست سال گذشته به ۵۵۴ میلیون و ۴۰۰ هزار دلار رسیده است. تعداد سرمایه‌گذاری خارجی در طرح‌های صنعتی، معدنی و تجاری نیز در سه ماهه نخست امسال نسبت به مدت مشابه در سال گذشته، ۳/۲۶ درصد افزایش داشته است. سال گذشته ۱۹ طرح صنعتی،‌ معدنی و تجاری در هیات سرمایه‌گذاری خارجی مصوب شد، اما تعداد این طرح‌ها در سه ماهه نخست سال‌جاری به ۲۴ عدد رسیده است.
تولیدکنندگان از تحریم نگران نیستند
‌بنا به اظهارات مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی تهران، دشمنان انتظار داشتند در نیمه دوم سال ۹۷ و سال ۹۸ دومینوی تعطیلی کارخانجات و واحدهای صنعتی در کشور اتفاق بیفتد که نه تنها این اتفاق نیفتاد بلکه در تمام کشور واحدهای صنعتی در حال افزایش ظرفیت هستند و اکنون نهضت ساخت داخل در کشور اتفاق می‌افتد. همچنین صابر پرنیان در سخنان پیش از خطبه نماز جمعه تهران با اشاره به فعالیت ۸۰۰ شهرک و ناحیه صنعتی در کشور، جلوگیری از واردات بی‌رویه کالاهای مشابه تولید داخلی، بهبود فضای کسب‌وکار، اصلاح نظام بانکی و گمرکی را از راهکارهای رونق تولید برشمرد‌. به گفته این مقام مسوول، اکنون از وضعیت حفظ اشتغال عبور کرده و در حال افزایش اشتغال هستیم‌. بهترین راه ترمیم و اصلاح معیشت مردم تکیه بر رونق تولید داخلی است که برای جلوگیری از تعطیلی کارخانجات و زیر ظرفیت کار کردن واحدهای صنعتی کوچک که ۹۴ درصد صنعت کشور با ۶۳ درصد اشتغال صنعتی و پایدار کشور را برعهده دارند، یک تلاش همه‌جانبه را می‌طلبد. ایجاد فرصت‌های شغلی، عدالت صنعتی در روستاها و شهرها، کاهش تعادل‌بخشی منطقه‌ای و اقتصادی، اقتصاد درون‌زا و برون‌نگر، اقتصاد متکی بر مردم، اقتصاد متکی بر داشته‌ها از ویژگی‌های صنایع کوچک است‌. همچنین برای بهبود فضای کسب‌وکار باید مشکل بوروکراسی اداری برطرف شود زیرا تولیدکنندگان از تحریم نگران و ناراحت نیستند اما از برورکراسی اداری و فضای نامناسب کسب‌وکار نگران و ناراضی هستند بنابراین باید قوانین ضد تولید، قوانین متناقض، قوانینی که مخل تولید کشور هستند را رفع کنیم. اصلاح نظام توزیع کالا و خدمات در کشور باید راه بیفتد. واردات بی‌رویه کالاهایی که می‌توانیم تولید کنیم در برنامه‌های وزارت صنعت و برنامه شهرک‌های صنعتی قرار گرفته است، با احیای واحدهای تعطیل امسال در استان تهران سه درصد کاهش نرخ بیکاری داشتیم به نحوی که شهرک‌های صنعتی استان تهران به شدت افزایش ظرفیت پیدا کرده و نیروی کار افزایش یافته است. عامل رونق تولید در کشور ریشه‌کنی فقر و بیکاری و قطع وابستگی به بیگانگان است. با حل مشکل نظام بانکی، از پول‌های سرگردان که به مصرف کارهای غیرمولد می‌رسد و خرابی به بار می‌آورد جلوگیری می‌شود و جز رونق تولید راه دیگری نیست.
تشکیل اتاق فکر تولید
با این اوصاف مقیمی از برگزاری سلسله نشست‌های اتاق فکر تولید با حضور صاحبنظران عرصه صنعت به منظور رفع موانع تولید خبر داد. فرشاد مقیمی در حاشیه برگزاری اتاق فکر تولید که با حضور برخی از وزرا و معاونان سابق وزیر صمت و صاحبنظرانی از عرصه بخش خصوصی برگزارشد، گفت: راهکار‌ها و چالش‌های رونق تولید در کشور با محوریت حمایت و صیانت از تولید ملی در اتاق فکر مورد بررسی قرار می‌گیرد و سیاست‌های احصاء شده با تکیه بر خرد جمعی صاحبنظران جهت طرح در مراجع تصمیم‌ساز با حضور وزیر محترم صنعت، معدن و تجارت ارائه خواهد شد. وی تصریح کرد: سیاست‌های کلان اقتصادی و صنعتی نظیر اصلاح سیاست‌های تجاری و ارزی، ریسک سرمایه‌گذاری در کشور، بازنگری در حقوق ورودی، افزایش هزینه تمام شده تولید، مدیریت ارزی در بخش صنعت و.‌.‌. از جمله موضوعاتی است که در این سلسله نشست‌ها مطرح شد و راهکار‌های اجرایی نیز مورد بررسی قرار خواهد گرفت. معاون امور صنایع وزارت صنعت، معدن و تجارت بهره‌مندی از تجربیات صاحبنظران عرصه صنعت و اقتصاد را در رفع موانع و چالش‌های پیش روی تولید ضروری برشمرد و گفت: محدودیت‌های بین‌المللی همواره اقتصاد و صنعت ما را نشانه رفته و با بهره‌مندی از تجربیات دهه‌های گذشته می‌توانیم با قدرت بیشتری از تحریم‌های فعلی عبور کنیم.
نوسانات ارز عامل نابودی
در حالی که بسیاری از کارخانه‌ها تعطیل شده‌اند، چراکه به خاطر مشکل در تامین ارز نمی‌توانند مواد اولیه تامین کنند و ارزی که باید تامین کنند نمی‌دانند با نرخ بازار آزاد است یا سامانه نیما یا همان ۴۲۰۰ تومان نرخ دولتی! از معضلات بزرگ اقتصاد این است که دولت برای ارز قیمت ۴۲۰۰ تومانی اعلام کرده اما اکنون می‌گوید باید مابه‌التفاوت برای واردات پرداخت کنید. بنابراین صنایع دچار سردرگمی شده‌اند و به همین دلیل مشکلات صد‌چندان شده است‌ لذا بسیاری از کارخانه‌ها تعطیل شده‌اند. علاوه‌ بر این، سایر تغییرات، نظارت‌ها و کنترل‌ها هم نیز که وارد بازار شدند آرامش را از بازار گرفته است؛ بنابراین کارخانه‌ها نمی‌توانند مبنایی برای تولیدات خوب و مناسب باشند.
نبود فضای کسب‌و‌کار برای تولید
از سوی دیگر عضو کمیسیون برنامه‌و‌بودجه مجلس تنها راه برون‌رفت از مشکلات فعلی بودجه را فراهم کردن فضای کسب‌و‌کار برای اشتغال خرد و متوسط عنوان کرد. عضو کمیسیون برنامه‌و‌بودجه مجلس کاهش وابستگی بودجه به نفت یا به صفر رساندن آن را یک آرزو خواند و گفت: این موضوع در سیاست‌های برنامه سوم، چهارم، پنجم و ششم مورد تاکید قرار گرفته است. حسینی افزود: حساب ذخیره ارزی و صندوق توسعه ملی، دال بر این موضوع بوده که از سرمایه میان نفتی برای آیندگان استفاده کنیم. وی خاطرنشان کرد: ما در مجلس با توجه به شرایط کشور و در زمان ارائه لایحه بودجه از سوی دولت، شرایط و تحریم‌های آمریکا را به صورت استراتژی مطرح کردیم تا به دشمن اعلام کنیم ما نیازی به نفت نداریم که شما بخواهید آن را تحریم کنید. این نماینده مجلس با تصریح بر وجود ظرفیت‌های ویژه برای اداره کشور عنوان کرد: مقام معظم رهبری اصلاح ساختار بودجه‌ای را مطرح و بر آن تاکید کردند اما هنوز اتفاقی نیفتاده است. عضو کمیسیون برنامه‌و‌بودجه مجلس مطرح کرد: با توجه به سناریوهای دولت و میزان درآمدهای وصولی در این سه ماهه از حوزه تملک دارایی‌های سرمایه، نهایتا به این جمع‌بندی رسیدیم که باید به سمت اصلاح و تامین منابع بودجه از محل‌های دیگر حرکت کنیم. حسینی با تاکید بر لزوم کاهش هزینه‌های کشور بیان داشت: تنها راه برون‌رفت از مشکلات فعلی کشور، فراهم کردن فضای کسب‌و‌کار برای اشتغال خرد و متوسط است تا از محل عایدی آن بتوانیم مالیات بر درآمد، ارزش افزوده و سرمایه بخش خصوصی را فعال کنیم. عضو کمیسیون برنامه‌و‌بودجه مجلس در خاتمه بر کاهش حجم دولت تاکید کرد و گفت: در این صورت ضمن اداره کشور، رفاه نیز به مردم باز خواهد گشت.
فساد، دشمن خونی تولید
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام فساد را دشمن خونی تولید عنوان کرد و گفت: در سال‌های اخیر مفسدان «پر رو» و «جری»‌تر شده‌اند زیرا آنها به صورت شبکه‌ای و سازمان‌یافته عمل می‌کنند. به گزارش تسنیم، احمد توکلی در مصاحبه با رادیو، فساد را دشمن خونی تولید عنوان کرد و گفت: اگر بازار شفاف و شیشه‌ای باشد و افراد با صداقت با یکدیگر معامله کنند، موفق خواهیم بود و هر قدر از این شفافیت کاسته شود، شاهد مشکلات اقتصادی خواهیم بود. وی تصریح کرد: فساد باعث فریب، قانون‌شکنی، از بین رفتن ثبات، توزیع درآمد نابرابر و همچنین کاهش سرمایه اجتماعی شده و در نتیجه باعث از بین رفتن فرصت‌ها و شرایط تولید می‌شود. وقتی فساد در کار باشد، حقوق مردم ادا نمی‌شود و سرمایه اجتماعی از بین می‌رود و تولید لطمه شدید خورده و سرمایه‌گذاری نیز بر هم می‌خورد. عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با اشاره به تحقیقات صورت گرفته درباره اثر فساد بر تولید اظهار کرد: در سال ۴۹ مطالعاتی انجام و بر‌اساس آن معین شد، فساد باعث فرار سرمایه‌گذاران از کشور می‌شود و به همین جهت فرصت‌های تولید و شغلی از بین می‌رود. وی اضافه کرد: وقتی فساد افزایش پیدا کند، ریسک تولید نیز بیشتر می‌شود و به همین جهت شاهد حذف فرصت‌های اشتغال در کشور خواهیم بود.
بنگاه‌های مشکل‌دار
جدیدترین آمار بنگاه‌های مشکل دار حاکی از کاهش این آمار از ۱۳۵۱واحد در اسفند به ۱۲۶۲ واحد در خرداد حکایت دارد که از نظر تعداد، استان هرمزگان و از نظر نیروی کار، استان تهران در صدر قرار دارند. آخرین آمار مربوط به وضعیت بنگاه‌های مشکل‌دار در کشور نشان می‌دهد، تعداد این بنگاه‌ها در پایان خردادماه امسال نسبت به پایان سال گذشته با کاهش مواجه بوده است به طوری که آمار بنگاه‌های مشکل‌دار از ۱۳۵۱ به ۱۲۶۲ بنگاه کاهش یافته است که نشان می‌دهد، از سرجمع تعداد بنگاه‌ها ۸۹ واحد کم شده است. همچنین طی سه ماهه ابتدای سال‌جاری تعداد ۴۷۰ بنگاه اقتصادی مورد حمایت قرار گرفتند که موجبات تثبیت حدود ۱۰۰ هزار فرصت شغلی را فراهم آورده است. در ۱۲۶۲ بنگاه اقتصادی دارای مشکل، ۱۴۱ هزار و ۷۴ کارگر مشغول به کار هستند که عدم حمایت از این بنگاه‌ها می‌تواند تعدیل نیروی کار این واحدها را از سوی کارفرمایان و صاحبان این بنگاه‌ها تهدید کند. بررسی آمار این بنگاه‌ها «از نظر تعداد» حاکی از آن است که استان هرمزگان با ۹۹ بنگاه مشکل‌دار در صدر بیشترین بنگاه‌های دارای مشکل قرار دارد. پس از هرمزگان، استان فارس با ۸۶ بنگاه، استان مرکزی با ۸۲ بنگاه، استان اصفهان با ۸۱ بنگاه و استان سیستان‌و‌بلوچستان با ۷۷ بنگاه دارای بیشترین بنگاه‌های مشکل‌دار در سطح کشور هستند.