30 - 12 - 2024
وعده جدید وزیر راه
فرزانه صادق: تعهد دولت ساخت 5/1میلیون مسکن طی ۵ سال آینده است
احسان نیازمند- مساله تامین مسکن برای شهروندان، یکی از چالش‌های اساسی دولت‌ها در ایران بوده و همواره به‌عنوان ابزاری برای جلب‌نظر افکار عمومی و ایجاد امید در جامعه مطرح شده است. اما این وعده‌ها که اغلب به‌دلیل ضعف در برنامه‌ریزی و اجرا محقق نمی‌شوند، نه‌تنها مشکل مسکن را حل نکرده، بلکه پیامدهای سنگینی مانند تورم و افزایش قیمت‌ها را به‌دنبال داشته است. وعده اخیر فرزانه صادق، وزیر راه‌وشهرسازی، مبنی‌بر ساخت یک و نیم‌میلیون واحد مسکونی طی پنج‌سال، در حالی مطرح شده که تجربه‌های مشابه از گذشته، بی‌اعتمادی عمومی نسبت‌به این‌گونه برنامه‌ها را افزایش داده است.
نقدی بر وعده‌های غیرواقعی
در بخش مسکن
وعده ساخت ۴میلیون مسکن طی چهارسال در دولت قبلی، نمونه بارزی از این سیاست‌هاست که به اهداف خود نرسید. این طرح با وجود تبلیغات گسترده، در عمل با موانع متعددی نظیر کمبود منابع مالی، عدم تامین زیرساخت‌ها و ضعف مدیریتی روبه‌رو شد. در نتیجه، نه‌تنها اهداف این طرح محقق نشد، بلکه ناکامی آن باعث افزایش بی‌سابقه قیمت مسکن و اجاره‌بها در سال‌های اخیر شد.
این تجربه نشان می‌دهد که ارائه وعده‌های بزرگ بدون برنامه‌ریزی دقیق و تامین منابع، نه‌تنها باعث ناامیدی عمومی می‌شود، بلکه با ایجاد فشار تقاضا و افزایش انتظارات تورمی، بحران را تشدید می‌کند.
تورم و بی‌ثباتی در بازار مسکن
یکی از پیامدهای وعده‌های شعاری، تحمیل تورم به بازار مسکن است. طرح ناتمام مسکن مهر که در دولت احمدی‌نژاد آغاز شد، مثال روشنی از این موضوع است. این طرح که با هدف خانه‌دار کردن اقشار کم‌درآمد طراحی شده بود، به دلیل تخصیص نادرست منابع، افزایش نقدینگی و نادیده گرفتن نیازهای واقعی بازار، به تورمی بی‌سابقه در بخش مسکن انجامید. در نتیجه، بسیاری از واحدهای ساخته‌شده، یا نیمه‌کاره رها شدند یا به دلیل مشکلات زیرساختی، غیرقابل استفاده بودند.
درحالی‌که هدف اصلی این طرح‌ها کاهش فشار بر اقشار ضعیف بود، افزایش هزینه‌ها و کاهش قدرت خرید، عملا دسترسی به مسکن را برای این گروه‌ها دشوارتر کرد. تورم ناشی از این سیاست‌ها نه‌تنها خریداران، بلکه مستاجران را نیز تحت فشار قرار داد و بازار اجاره را بی‌ثبات‌تر از قبل کرد.
چالش‌های پیش‌روی طرح‌های جدید
وعده فرزانه صادق برای ساخت یکونیممیلیون واحد مسکونی طی پنج‌سال، با توجه به تجربه‌های پیشین، با موانع متعددی مواجه است. از جمله این موانع می‌توان به مواردی مانند کمبود منابع مالی، زیرساخت‌های ناکافی، ضعف مدیریتی و نظارتی و افزایش هزینه ساخت اشاره کرد.
ساخت این تعداد واحد مسکونی نیازمند بودجه‌ای عظیم است که تامین آن در شرایط کنونی اقتصادی کشور، بسیار دشوار به نظر می‌رسد. بسیاری از پروژه‌های پیشین به دلیل عدم تامین زیرساخت‌های لازم مانند آب، برق و گاز، به بهره‌برداری نرسیدند. تکرار این اشتباه در طرح‌های جدید، کارآمدی آنها را زیر سوال می‌برد. فقدان برنامه‌ریزی شفاف و نظارت دقیق بر روند اجرا، از دیگر دلایل شکست طرح‌های گذشته بوده است. بدون اصلاح این مشکلات، امکان تحقق وعده‌های جدید بسیار پایین است.
تورم موجود در قیمت مصالح ساختمانی و دستمزدها، هزینه ساخت مسکن را به شدت افزایش داده و پروژه‌های دولتی را با مشکل مواجه می‌کند.
پیشنهادهایی برای بهبود وضعیت
برای جلوگیری از تکرار اشتباهات گذشته و بهبود شرایط بازار مسکن، دولت باید رویکردی واقع‌بینانه و کارشناسی اتخاذ کند. برخی راهکارهای ممکن عبارتند از: تمرکز بر بازسازی بافت‌های فرسوده، حمایت از بخش خصوصی، شفاف‌سازی و نظارت و البته کنترل تورم.
به‌جای ساخت واحدهای جدید در مناطق دورافتاده، سرمایه‌گذاری در بازسازی بافت‌های فرسوده شهری می‌تواند همزمان مشکلات مسکن و توسعه شهری را حل کند.
از سویی تشویق و تسهیل مشارکت بخش خصوصی در ساخت‌وساز، می‌تواند به تامین منابع مالی و افزایش کارآمدی پروژه‌ها کمک کند. همچنین ارائه برنامه‌های شفاف و قابل‌اجرا، همراه با نظارت دقیق بر روند اجرا، اعتماد عمومی را افزایش خواهد داد.
بدون شک کنترل تورم و کاهش هزینه‌های ساخت، از الزامات هر طرح مسکنی است که باید در اولویت قرار گیرد.
سخن پایانی
وعده‌های بزرگ و غیرواقعی در حوزه مسکن، به ویژه در شرایط اقتصادی کنونی، بیشتر از آنکه راه‌حلی برای مشکلات باشند، به بحران‌سازی در این بخش منجر می‌شوند. تجربه‌های ناموفق گذشته، مانند طرح مسکن مهر دولت محمود احمدی‌نژاد و طرح ۴میلیون واحدی دولت ابراهیم رییسی، نشان داده که این‌گونه برنامه‌ها بدون پشتوانه کارشناسی و منابع کافی، نه‌تنها بحران مسکن را حل نمی‌کنند، بلکه به تشدید آن دامن می‌زنند.
از این رو، دولت چهاردهم باید با درسی از گذشته، برنامه‌های عملیاتی و متناسب با واقعیت‌های اقتصادی کشور ارائه کند تا بتواند به‌طور موثر بحران مسکن را مدیریت کند.
دو روی سکه وعده فرزانه صادق
حسن محتشم، عضو هیات‌مدیره انجمن انبوه‌سازان مسکن استان تهران در خصوص امکان تحقق تازه‌ترین وعده وزیر راه‌وشهرسازی به «جهان‌صنعت» گفت: چنانچه این یکونیممیلیون واحد مسکونی که وزیر راه‌وشهرسازی در خصوص تامین آن طی پنج‌سال وعده داده است، شامل پروژه‌های در دست اجرا و قراردادهای بسته‌شده کنونی باشد، امکان تحقق دارد؛ پروژه‌های نیمه‌تمامی که بخشی از آنها در مراحل آغازین و بخشی نیز در نیمه راه هستند. برخی از این پروژه‌ها بعضا با ثبت‌نام و پرداخت آورده متقاضیان نیز همراه بوده است.
محتشم ادامه داد: پرسشی که در این خصوص در ذهن پیش می‌آید آن است که سازوکار اتمام این وعده چگونه تعریف شده است؟
عضو هیات‌مدیره انجمن انبوه‌سازان مسکن استان تهران تاکید کرد: این وعده چنانچه قرار باشد با همان روند پیشین و قراردادهای تقریبا دستوری پیش برود، خود می‌تواند علامت سوالی برای اتمام همین یکونیممیلیون واحدی باشد که حتی بخشی از آن در دست اجرا است.
محتشم گفت: جزئیات تولید یک و نیم‌میلیون واحد مسکونی طی پنج‌سال باید مشخص شود؛ جزئیاتی مانند قیمت تمام‌شده، شرایط کلی و جزئی طرح و تعداد واحد مسکونی هدف تولید به صورت سالانه.
او اضافه کرد: همچنین تکلیف قراردادهای بسته‌شده‌ای که تاریخ آنها سر رسیده است، باید مشخص شود. دولت باید اقدام به تعیین مهلت و قیمت جدید برای این پروژه‌ها کند. ضمنا نرخ قراردادهای جدیدی که قرار است تا سقف یکونیممیلیون واحد بسته شوند، باید مشخص شود. دولت اگر بخواهد با شرایط کنونی پیش برود، امکان تحقق همین تعداد وعده داده‌شده نیز در هاله‌ای از ابهام قرار خواهد گرفت.
محتشم همچنین گفت: چنانچه یک‌ونیم میلیون واحد مسکونی وعده داده شده با قیمت منطقی و کارشناسانه در اختیار انبوه‌سازان قرار گیرد، سرعت ساخت و میزان تولید افزایش خواهند یافت. باید توجه داشت که توان تولید مسکن در ایران بیش از سالی 300هزار واحد است. اما اینکه تاکنون اجرایی نشده است، به خاطر دخالت‌های دولت بوده است. نتیجه پیش گرفتن سیستم دستوری توسط دولت، همین شرایطی است که شاهد آن هستیم. تا وقتی که دولت بدون توجه به واقعیت‌ها سیستم دستوری را پیش بگیرد، کاری انجام نخواهد شد.
لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد