وعده دولت برای تخصیص سبد لوازم خانگی به اقشار آسیب‌پذیر

هنوز چند روز بیشتر از مصوبه افزایش قیمت ۲۰ تا ۲۵ درصدی دولت در خصوص بازار لوازم خانگی نمی‌گذرد که حالا صحبت‌هایی در مورد تخصیص سبد لوازم خانگی به اقشار آسیب‌پذیر به میان آمده است. به عبارتی دولت علاوه بر اینکه اقدام کارآمدی برای کاهش سودجویی در بازار لوازم خانگی انجام نداده است، مجوز افزایش قیمت در این بازار آشفته را نیز صادر کرده و حالا قصد دارد برای خواباندن سر و صداها در این خصوص مشوق‌هایی را ارائه دهد که اصلا مشخص نیست رنگ و بوی اجرایی به خود می‌گیرد یا خیر. بر این اساس قرار است پنج قلم اصلی شامل یخچال و یخچال‌فریزر، لباسشویی، تلویزیون، اجاق گاز و جاروبرقی بدون واسطه و با قیمت اقتصادی در اختیار اقشار آسیب‌پذیر قرار گیرد.
بازار لوازم خانگی نیز همانند دیگر بازارها مدتی است که با نوسانات قیمتی دست و پنجه نرم می‌کند. در همین خصوص سرپرست وزارت صمت درباره آخرین وضعیت اقدامات صورت گرفته برای کنترل بازار لوازم خانگی توضیحاتی ارائه کرد. حسین مدرس خیابانی عنوان کرد: چیزی که باید اعلام کنم این است که در حال حاضر ظرفیت تولید ۲۰ میلیون لوازم خانگی را داریم البته برنامه‌ریزی صورت گرفته تا پایان امسال تولید ۱۲ میلیون است.
وی افزود: در این میان تفاوت بین ساخت داخل و خارج وجود دارد گرچه تولید برخی لوازم ما تا ۹۰ درصد با قطع وابستگی به خارج تولید می‌شود اما میانگین عدد ۶۰ تا ۷۰ درصد است. در حوزه لوازم صوتی و تصویری وابستگی ما بیشتر است و تلاش می‌کنیم تا پایان سال خط تولید تلویزیون داخلی را راه‌اندازی کنیم.
سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: با وقفه‌ای که در ابتدای سال ایجاد شد تامین مواد اولیه کارخانه‌ها با مشکلاتی مواجه شد. در بخش لوازم خانگی آنچه برای ما مهم است، اما برای آنکه به فرمایش مقام معظم رهبری و تحقق شعار سال یعنی جهش تولید برسیم، باید در زمینه تامین مواد اولیه اقدام کنیم. ولی اگر نتوانیم مواد اولیه این کارخانجات را تامین کنیم، نمی‌توانیم به اهداف مدنظر برسیم.وی گفت: با هماهنگی صورت گرفته با بانک مرکزی و استفاده از ارز حاصل از صادرات و آزادسازی منابع گشایش خوبی صورت گرفته است. به طوری که در خردادماه توانستیم ارز تولیدکنندگان لوازم خانگی را تهیه کنیم و به همین دلیل امیدواریم بتوانیم با این کار، ارز اولیه برای تهیه مواد اولیه کارخانجات تولیدی را تهیه کنیم.
مدرس‌خیابانی درباره تقاضای ایجاد شده در بازار برای خرید محصولات لوازم خانگی اظهار کرد: به نظر می‌رسد با نااطمینانی که برخی از شاخص‌های کلان اقتصادی ایجاد کرده است، مقاومتی در عرضه لوازم خانگی است که بخشی از فروشندگان یا تولید‌کنندگان و دارندگان، مقاومت کرده و کالایشان را نگهداری می‌کنند، اما در برنامه ابلاغ شده اعلام کردیم هیچ کسی حق انبار کردن و احتکار کالا را ندارد و مردم می‌توانند هر جایی که لوازم خانگی احتکار شده را مشاهده کردند (که ممکن است در برخی منازل متروکه و یا انبارها و پاساژها مشاهده کردند) از طریق سامانه ۱۲۴ اطلاع دهند.
وی افزود: این سامانه به کمیته نظارتی متصل است و وظیفه رسیدگی به تخلفات را بر عهده دارد و کمیته نظارتی شامل سازمان حمایت و گشت‌های سازمان تعزیرات حکومتی و بازرسان اصناف و دادستانی می‌شود. به کارخانجات تولید لوازم خانگی هم اعلام کردیم بیش از اندازه‌ای که نیاز است نباید کالا در انبارهایشان باقی بماند. همزمان هم سازمان حمایت سقف قیمت قابل قبول را به ۴۱ کارخانه اعلام کرده است اگر کسی گران‌فروشی می‌بیند، شکایت کند.
مدرس خیابانی گفت: همچنین برخی اقشار هدف از جمله مزدوجان جدید و زیرمجموعه سازمان‌های حمایتی و یا سازمان بازنشستگی می‌توانند چهار قلم لوازم ضروری را با قیمت کارخانه دریافت کنند و معاونت بازرگانی ما این موضوع را بررسی می‌کند تا این اقلام بی‌واسطه به مصرف‌کننده نهایی برسد.
وی با تاکید بر اینکه ما باید باید حلقه واسطه را کوتاه کنیم تا نگران احتکار نباشیم، گفت: تلاش می‌کنیم التهاب بازار را بگیریم، البته در این میان نوسانات نرخ ارز هم مهم است. این اطمینان به صنعتگران باید داده شود که این نوسانات آسیبی به آنها نمی‌رساند تا مقاومت نکنند. در صنف فروشندگان لوازم خانگی هم مذاکراتی شده که مقاومتی برای عرضه کالاهایشان نکنند باید به کارخانه‌ها اطمینان بدهیم که قیمت مواد اولیه دارای ثبات است.
سرپرست وزارت صمت افزود: همیشه در بازار سه مولفه باید وجود داشته باشد. تولید و عرضه باید متناسب باشد بدون این با نظارت و بگیر و ببند دردی دوا نمی‌شود و این اصلی‌ترین کار ماست که میزان تولید را بالا ببریم. در حلقه دوم شبکه توزیع مهم است اگه هزینه توزیع مضاعف شود مشکل ایجاد می‌شود در این زمینه هم تلاش می‌کنیم که عرضه مستقیم به اقشار هدف صورت گیرد، از همه مهم‌تر بازرسی بر بازار است که فقط شامل صنعت نیست، تصورم این است که لوازم خانگی برای دومین هفته است که در اولویت بازرسی قرار گرفته است.
عرضه مستقیم جهیزیه از سوی کارخانه‌ها
مدرس‌خیابانی همچنین در خصوص کوتاه کردن حلقه واسطه بین تولیدکننده و مصرف‌کننده اعلام کرد: رایزنی با کارخانه‌ها برای عرضه جهیزیه به صورت مستقیم به مصرف‌کننده در حال بررسی است.
وی در حاشیه جلسه هیات دولت اظهار کرد: به طور کلی ساخت لوازم خانگی داخلی در برخی از کالا‌ها رشد۹۰ درصدی داشته و میانگین تولید به حدود ۶۰ تا ۷۰ درصد می‌رسد و امکان تولید ۲۰ میلیون دستگاه لوازم خانگی را در سال می‌دهیم به طوریکه با وجود تمام مشکلات در سه ماهه ابتدایی سال ۹۹، بالغ بر۱۵۰ درصد در تولید ماشین لباسشویی و ۵۰ درصد در تولید تلویزیون افزایش رخ داده است.
وی افزود: تولید‌کنندگان در زمینه تولید لوازم خانگی مشکلاتی از جمله نوسانات نرخ ارز را اعلام کرده‌اند که توسط بانک مرکزی در حال انجام است. همچنین یکی از طرح‌هایی که از سال گذشته دولت پیگیر انجام آن است حذف ارز ترجیحی یا همان ارز ۴۲۰۰ تومانی است که به دلیل نگرانی دولت از تاثیر آن بر بازار تاکنون به صورت پله‌ای انجام شده و در حال حاضر شکر و برنج کالا‌هایی هستند که دیگر ارز ترجیحی دریافت نمی‌کنند، اما تا پایان سال ۹۹ محصولات پروتئینی، لبنیات و نهاده‌های دامی همچنان ارز ۴۲۰۰ تومانی را دریافت خواهند کرد.
در همین خصوص همچنین سرپرست معاونت بازرگانی داخلی وزارت صمت از طرح ویژه تخصیص سبد لوازم خانگی به اقشار آسیب‌پذیر خبر داد و گفت: پنج قلم اصلی شامل یخچال و یخچال‌فریزر، لباسشویی، تلویزیون، اجاق گاز و جاروبرقی بدون واسطه و با قیمت اقتصادی در اختیار اقشار آسیب‌پذیر قرار می‌گیرد.
محمدرضا کلامی با بیان اینکه بر اساس مصوبه ستاد تنظیم بازار قرار بر این شده که زوج‌های جوان و به صورت ویژه مزدوجین تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی(ره)، سازمان بهزیستی و زوج‌های جوان بازنشستگان لشگری و کشوری سبد لوازم خانگی با قیمت اقتصادی و بدون واسطه دریافت کنند، گفت: برنامه‌ریزی تولید و عرضه سبد لوازم خانگی شامل یخچال و یخچال‌فریزر، لباسشویی، تلویزیون، اجاق گاز و جاروبرقی از محل تولیدات داخلی در دستور کار قرار گرفته است.
کلامی افزود: واحدهای تولیدی مکلف شده‌اند نسبت به تحویل سبدهای تعیین شده در طول یک سال پیش رو به تفکیک ماه و ظرفیت تولید اقدام نمایند و اولویت‌بندی زمانی دریافت سبد کالای لوازم خانگی متناسب با تاریخ ازدواج ضروری است. ضمن اینکه قیمت، بر اساس نرخ مصوب سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان و بدون واسطه خواهد بود.