وعده کاهش قیمت خودرو

گروه صنعت- در حالی که با توجه به افزایش سرسام‌آور قیمت ارز و همچنین هزینه‌های جانبی خودروسازان، افزایش قیمت کارخانه‌ای خودروها در کشور امری حتمی است اما در این میان شاهد این هستیم که برخی از دولتمردان همچنان بدون توجه به واقعیت‌های بازار، وعده کاهش قیمت خودرو را می‌دهند. در همین خصوص معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت اعلام کرد: قصد داریم با افزایش ساخت داخل، وابستگی صنعت خودروسازی را به خارج از کشور کاهش دهیم که با این کار، قیمت‌ها هم کاهش می‌یابد.
قیمت‌گذاری دستوری خودرو و همچنین ممنوعیت واردات موضوعی است که همواره مورد انتقاد کارشناسان قرار داشته و علاوه بر عقب‌ماندگی خودروسازان از کشورهای مطرح خارجی در حوزه تولید خودرو، منجر به آشفتگی بازار و اعتراض مصرف‌کنندگان شده به طوری که در حال حاضر شاهد این هستیم که سود هنگفتی از طریق بازار خودرو نصیب دلالان و سوداگران می‌شود. بر همین اساس برخی از نمایندگان مجلس و صاحب‌نظران اقتصادی معتقد هستند که اگر امکان صادرات و واردات خودرو فراهم شود، امکان به تعادل رسیدن قیمت و افزایش کیفیت در بازار خودرو نیز وجود دارد. همچنین در صورت آزاد شدن قیمت خودرو می‌توان از فاصله زیاد قیمتی کارخانه و بازار که در اصل مردم را به عنوان قربانیان اصلی قیمت‌گذاری‌های دستوری هدف گرفته است، جلوگیری کرد. با این حال دولتمردان با وجود نابسامانی‌های متعدد در بازار خودرو، برنامه‌ای برای آزاد کردن واردات و یا از میان برداشتن قیمت‌گذاری دستوری را ندارند و تنها وعده کاهش قیمت در این بازار را می‌دهند در حالی که به گفته فعالان بازار، چنین چیزی با توجه به شرایط فعلی غیرممکن است.
قیمت‌ها مورد رضایت مصرف‌کننده نیست
از این‌رو قرار است کمیسیون صنایع مجلس برای بهبود وضع بازار خودرو راهکار ارائه دهد. در همین رابطه یک عضو هیات‌رییسه کمیسیون صنایع و معادن گفت: این کمیسیون برنامه‌ها و راهکارهای خود را برای بهبود وضعیت بازار خودرو ارائه خواهد کرد.
بهزاد رحیمی جهش تولید را مهم‌ترین اولویت کمیسیون صنایع و معادن عنوان و خاطرنشان کرد: افزایش تولید در راستای تحقق شعار سال جاری در حوزه‌های مختلف صنعت اولویتی است که در کمیسیون صنایع دنبال می‌شود.
وی افزود: با توجه به وضعیت فعلی بازار خودرو و اینکه قیمت‌ها مورد رضایت مصرف‌کننده نیست، کمیسیون صنایع و معادن با بررسی کامل موضوع، برنامه خود را برای واقعی کردن قیمت‌ها ارائه خواهد کرد. در حال حاضر قیمت تولیدکنندگان خودرو قیمت متناسبی است اما عرضه نابسامان است و قیمت‌ها در حاشیه بازار تعیین می‌شود که واقعی نیست و واسطه‌ها در آن نقش دارند.
نماینده مردم سقز و بانه در مجلس با بیان اینکه حذف واسطه‌ها موجب واقعی شدن قیمت‌ها می‌شود، تاکید کرد: در حال حاضر قیمت خودرو به گونه‌ای است که نه تولیدکننده و نه مصرف‌کننده از آن نفعی نمی‌برند بلکه این سودجویان هستند که بازار به کام‌شان است.رحیمی همچنین خاطرنشان کرد: ما قطعا در اولین جلسات کمیسیون صنایع بعد از سرکشی به حوزه‌های انتخابیه این موضوع را در اولویت کار خود قرار می‌دهیم و برنامه و راهکارهای خود را در این راستا ارائه می‌کنیم.
صادرات و واردات می‌تواند قیمت‌ها را به تعادل برساند
الله‌وردی دهقانی عضو کمیسیون صنایع مجلس نیز با بیان اینکه با فراهم شدن امکان صادرات و واردات خودرو، امکان به تعادل رسیدن قیمت و افزایش کیفیت وجود دارد، گفت: با تشکیل جلسات کمیسیون صنایع کمیته صنعت هم تشکیل خواهد شد و ما از وزیر صنعت و خودروسازان دعوت خواهیم کرد با حضور در جلسه کمیسیون نقطه نظرات خود را درباره وضعیت بازار خودرو مطرح کنند تا بتوانیم در این زمینه تبادل نظر داشته باشیم.
وی افزود: فکر می‌کنم ما نیازمند این هستیم که سیاست‌های بازدارنده‌ای را اتخاذ کنیم تا جلوی گرانی خودرو گرفته شود. البته در این زمینه نیازمند اتخاذ سیاست‌های درازمدت، میان‌مدت و کوتاه‌مدت هستیم. نماینده مردم ورزقان در مجلس با بیان اینکه خودروسازی در کشور ما مساله‌دار شده است، خاطرنشان کرد: خصوصی‌سازی، رقابت، قیمت‌گذاری، تیراژ تولید و سرشکن شدن هزینه‌ها و هزینه‌های بالای خودروسازان در این بخش مد نظر ماست که قطعا به آن رسیدگی خواهد شد. علاوه بر این صادرات و واردات خودرو هم عاملی برای به تعادل رساندن قیمت در داخل و جلوگیری از گرانی و افت کیفیت است.
دهقانی گفت: امیدوارم در نهایت بتوانیم سیاستی را اتخاذ کنیم که تامین‌کننده منافع ملی باشد و بتواند کمکی به بهبود معیشت مردم کند.
مردم قربانیان اصلی
به اعتقاد دبیر انجمن همگن قطعه‌سازی، بات وجه به افزایش قیمت تمامی نهاده‌های تولید و همچنان دستوری بودن قیمت‌گذاری خودرو، خودروسازان نیز نمی‌توانند به درستی قیمت قراردادها را سریعا افزایش دهند بنابراین قطعه‌سازان به نوعی از سوی زنجیره تامین و در حقیقت مردم، به‌ دلیل فاصله زیاد قیمتی کارخانه و بازار قربانیان اصلی قیمت‌گذاری‌های دستوری هستند.
آرش محبی‌نژاد درباره وضعیت فعلی صنعت قطعه‌سازی و مباحثی که در روند قیمت قراردادها با خودروسازان وجود دارد، اظهار کرد: به هر صورت قیمت نهاده‌های تولید و مواد اولیه به شدت افزایش پیدا کرده و نرخ دلار نیز درصد بالایی رشد داشته است بنابراین وضعیتی پیش آمده که علی‌الحساب و به طور میانگین ۵۵ درصد قیمت قطعات افزایش یابد. هرچند روند اصلاح قیمت قراردادهای قطعه‌سازان با خودروسازان آغاز شده اما متاسفانه خودروسازان نیز به دلیل اینکه قیمت‌هایشان اصلاح نشده و قیمت‌گذاری دستوری انجام می‌شود، نمی‌توانند سریعا قیمت‌ها را تغییر و افزایش دهند که این موضوع مشکلات عدیده‌ای برای قطعه‌ساز ایجاد کرده است.
دبیر انجمن همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازی با تاکید بر اینکه قطعه‌ساز از سوی زنجیره تامین قربانی این قیمت‌گذاری دستوری است، گفت: البته قربانی اصلی قیمت‌گذاری دستوری خودرو، مردم هستند. اختلاف قیمت فاحشی که بین کارخانه و بازار ایجاد شده و فقط سود مابه‌التفاوت فروش خودرو از کارخانه تا رسیدن خودرو به دست مشتری، تنها به جیب واسطه‌ها می‌رسد؛ بنابراین مردم بزرگ‌ترین قربانی شیوه دستوری قیمت‌گذاری خودرو هستند.
نیاز به اصلاح قیمت‌گذاری
وی افزود: اگر این شیوه قیمت‌گذاری اصلاح شود، صرفه اقتصادی برای کل زنجیره تامین و خودروساز ایجاد می‌شود. در این صورت قطع به یقین تولید و عرضه افزایش پیدا خواهد کرد. با تغییر دو پارامتر مهم حذف تقاضای کاذب در بازار و افزایش عرضه، می‌توان موجب سروسامان گرفتن معادله عرضه و تقاضا شد. در حال حاضر بخش زیادی از تقاضای بازار، کاذب است و خودرو یک کالای سرمایه‌ای دیده می‌شود که فقط به نیت خرید و فروش و کسب سود تقاضا می‌کنند. علاوه بر این چنانچه صرفه اقتصادی ایجاد شود، مسلما قطعه‌سازان توان بیشتری برای تولید خواهند داشت و به تبع آن خوردوسازان نیز تولید بیشتری خواهند داشت؛ در نتیجه عرضه بیشتر و متناسب با تقاضا خواهد شد.
محبی‌نژاد تصریح کرد: علاوه بر این، چنانچه صرفه اقتصادی ایجاد شود، مسلما قطعه‌سازان توان بیشتری برای تولید خواهند داشت و به تبع آن خودروسازان نیز تولید بیشتری خواهند داشت؛ در نتیجه عرضه بیشتر و متناسب با تقاضا خواهد شد که کاهش دهنده قیمت‌ها در بازار آزاد نیز خواهد بود. در حال حاضر با افزایش قیمت مواد اولیه و نهاده‌های تولید، عملا برای خودروساز و قطعه‌ساز افزایش تیراژ بالای تولید صرفه اقتصادی ندارد؛ بنابراین با حذف تقاضای کاذب و افزایش عرضه با اصلاح قیمت‌گذاری دستوری، قطعا قیمت‌ها در بازار آزاد به شدت کاهش پیدا می‌کند و بازار خودرو ساماندهی می‌شود.
قیمت خودرو کاهش می‌یابد
پیشنهادهای مقابله با افزایش قیمت خودرو و همچنین راهکارهای سر و سامان دادن به این بازار در حالی از سوی کارشناسان در حوزه مختلف مطرح می‌شود که دولتمردان چندان توجهی به جزئیات آنچه مطرح می‌شود ندارند و تنها حرف خود را می‌زنند. بر همین اساس معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: قصد داریم با افزایش ساخت داخلی، وابستگی صنعت خودروسازی را به خارج از کشور کاهش دهیم که با این کار، قیمت‌ها هم کاهش می‌یابد.امیر بیات با اشاره به اینکه کشور در بخش خودروسازی، سال‌ها در تلاش است و دولت‌های مختلف از قطعه‌سازان داخلی، حمایت کرده‌اند، افزود: دولت‌ها و خودروسازها تلاش کردند قطعه‌سازی را افزایش دهند.وی با اشاره به تولید یک خودرو در یکی از شرکت‌های بزرگ تولید خودرو اضافه کرد: حدود ۹۲ درصد این خودرو داخلی‌سازی شده است و هشت درصد آن از خارج وارد می‌شود که تلاش می‌کنیم این هشت درصد هم داخلی‌سازی شود.
بیات گفت: تحریم‌ها فرصتی را برای صنعت خودرو فراهم کرده است تا وابستگی خود را به خارج قطع کند.
سرپرست سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران با اشاره به اینکه قراردادهایی با مشارکت ۳۶ سازنده برای اجرای ۵۵ طرح بسته شده است، افزود: حجم این قراردادها، ۱۲۶۰ میلیارد تومان است که سالانه کاهش ارزبری ۶۶ میلیون یورویی را خواهد داشت. وی با بیان اینکه وجود نمایشگاه‌های دائمی، کمک بزرگی در متعادل‌سازی نیازها و تولید است، افزود: اکنون نمایشگاه‌های دائمی داریم و قصد داریم این نمایشگاه‌ها را برای صنایع مختلف در بخش فولاد و لوازم خانگی ایجاد تا میان تولیدکنندگان و نیازمندی‌های کشور، تعادل برقرار کنیم.