20 - 09 - 2017
وفاق ملی پیش‌شرط توسعه صنعت نفت
سیدمهدی حسینی*
شرایط حوزه نفت کشور سال‌هاست نیازمند اجرایی شدن اهدافی است که امروز امیدواریم اجرایی شود. برخی معتقدند آنچه در ضمیمه حکم وزیر نفت از سوی رییس‌جمهور مطرح شده، اهدافی طلایی یا حتی در حد یک مدینه فاضله است. این در حالی است که همه این اهداف برای رسیدن به شرایط عادی در حوزه نفت باید اجرا شود و اجرای آن کاملا منطقی است. به واقع این اهداف یک ضرورت و کاملا اجرایی است.
در واقع این اهداف پیش از این در حوزه نفت مطرح شده بود و طی چهار سال گذشته و قبل از آن باید اجرایی می‌شد. بی‌شک چنین برنامه‌هایی این امکان را فراهم می‌کنند تا با خرید و فروش برنامه‌ریزی‌شده نفت به‌طور قطع از رکود اقتصادی خارج شویم. این در حالی است که طی چند سال گذشته جریان‌های سیاسی غیرتخصصی که به صنعت نفت ورود پیدا کرده‌اند موجب شدند تا سال‌ها از برنامه‌ها و اهداف اصلی این حوزه دور شویم.
امروز تفاضل صادرات نفت عراق با ایران یک میلیون بشکه بیشتر است. این در حالی است که بحران‌های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و نظامی این کشور بسیار زیاد بوده است. عراق در مورد میادین مشترک نفتی بسیار موفق‌تر از ایران عمل کرده این در حالی است که طی مذاکراتی که با ژاپن در پی قراردادهای فی‌مابین داشتیم، زحمات بسیاری را متحمل شدیم. جریانات فکری خالی از دانش اما باعث شدند قراردادهایی که می‌توانست کاملا به نفع کشور پیش رود، متوقف شود. عراق امروز در این میدان مشترک ۲۴۰ میلیون بشکه تولید دارد این در حالی است که ایران نتوانست سهم اصلی خود را به دست آورد.
به هر روی اگر عراق می‌تواند از میدانی مشترک چنین سهمی را به دست آورد چرا ما نباید این کار را انجام دهیم. این میدان، میدانی است که ما سال‌ها از آن می‌توانیم بهره‌ای مثبت به نفع اقتصاد کشور ببریم اما عملا تحت پوشش تفکرات غیرحرفه‌ای درگیر عقب‌افتادگی‌های شدید شده‌ایم. خوشبختانه ایران از امنیت لازم و ثبات سیاسی و همچنین ذخایر نفتی بالایی بهره‌مند است و کشوری مثل عراق که بهره‌ای از امنیت و ثبات سیاسی ندارد، بیش از ما پتانسیل‌های نفت خود را به سرمایه‌های نقدی تبدیل می‌کند.
محاسبه‌ای ساده بیانگر آن است که ماهانه رقمی معادل چهار میلیارد دلار ضرر مستقیم حاصل بی‌توجهی به قراردادهای نفتی بین‌المللی است. این رقم را اگر در سه، چهار سالی که عده‌ای سد شدند و اجازه عقد قراردادها را ندادند، کنیم، حاصل آن ضرر و زیانی بسیار وسیع است که متوجه اقتصاد کشور شد و در زندگی روزمره مردم نیز تاثیر داشت.
همه این سال‌ها هیچ کس محاسبه‌ای منطقی نکرد و گروهی با بهانه‌تراشی‌های بی‌پایه و حاشیه‌ای موفقیت‌های نفتی کشور را به تاخیر انداختند. همه برنامه‌هایی که رییس‌جمهور در حکم وزرا، مخصوصا وزیر نفت مطرح کرده است، قابل اجراست اما در شرایط فوق نیازمند وفاق ملی است.
با نگاهی اجمالی به منحنی تغییرات رشد اقتصادی کشور اهمیت وجود قراردادهای خارجی و استفاده از سرمایه‌گذاری خارجی را به وضوح می‌توان مشاهده کرد. اولین قراردادهای اقتصادی کشور در راستای بهره بردن از سرمایه‌های خارجی در سال ۷۴ بسته شد که طی آن در قرارداد بیع متقابل پارس‌جنوبی قراردادش شکل گرفت. پرواضح است که تا سال ۷۴ در افول کامل به سر می‌بردیم و خوشبختانه شاهد رشد قابل توجهی تا سال‌های ۸۴ و ۸۵ بودیم. اما متاسفانه از زمانی که جذب سرمایه‌های خارجی را متوقف کردیم، دچار مشکلاتی در حوزه نفت شدیم.
حال آنکه در دوره‌ای که ما شرایط افول اقتصادی را سپری می‌کنیم، عراق در همسایگی ایران با همه قوا تلاش می‌کند تولیدات خود را بالا ببرد. تولیدات نفت عراق این روزها در بالاترین میزان است و این کشور قریب به سه میلیون و ۸۰۰ هزار بشکه صادرات نفتی را به خود اختصاص داده است. تفاضل یک میلیون بشکه‌ای بین تولید دو میلیون و ۸۰۰ هزار بشکه ایران و رقم اعلام‌شده عراق به هیچ عنوان خوشایند نیست.
این امر روشن است که عراق سرمایه‌های خود را صرف روزآمد کردن تکنولوژی نظامی خود می‌کند و تقویت اقتصاد این کشور به معنی تقویت و تنومندی نظامی این کشور است. عراق روزانه ۱۰۰ میلیون بشکه بیشتر از ایران درآمد دارد. همه این سرمایه تبدیل به سلاح و قدرت نظامی می‌شود. چنین روندی خطر امنیتی کوچکی برای ایران نخواهد بود، بنابراین نباید نسبت به آن بی‌توجه بود. اگر روزگاری فردی با افکار صدام بر مسند قدرت عراق باشد، خطر بزرگی ایران را تهدید خواهد کرد.
در شرایطی که عراقی‌ها هنوز معتقد به اختلاف مرزی در مرزهای آبی با ایران هستند، نباید اجازه دهیم بهانه‌گیری‌های حاشیه‌ای تصمیمات مهم اقتصادی و سیاسی کشور را دچار مشکل کند. بنابراین آنچه رییس‌جمهور روحانی مطرح کرده است، به حتم باید اجرایی شود در غیر این صورت فاصله‌ای جدی با دنیا خواهیم گرفت و به واقع از اقتصاد جهان عقب خواهیم افتاد. در این بین قزاقستان نیز یکی دیگر از همسایه‌های ایران است که هزینه‌ای گزاف می‌کند تا از میادین نفتی خود بهره بالایی ببرد.
در شرایطی که ایران بزرگ‌ترین ذخایر انرژی گاز را به خود اختصاص داده ولی به واقع از بهره بردن از این ذخایر عقب هستیم. این در حالی است که قطر همه بازار گاز را به خود اختصاص داده است. بزرگ‌ترین ذخایر گاز دست ایران است و بر این اساس می‌توان تعیین‌کننده و کنترل‌کننده قیمت جهانی گاز بود. همه کشورهای حوزه خلیج‌فارس نیازمند گاز ایران هستند و در صورت قرارداد بستن با این کشورها می‌توان ضریب امنیتی کشور را در حد قابل توجهی بالا برد.
ساز و کارهای صنعت نفت و پیچیدگی‌ها آن به‌گونه‌ای است که افرادی باتجربه و آگاه نسبت به این موضوع باید وارد این حیطه شوند. حوزه نفت ایران، حوزه‌ای نیست که بتوان با شعار دادن و گاه به گاه عقب‌نشینی کردن از اهداف اصلی در آن به نتیجه رسید. به‌طور جدی نیازمند سازمان‌هایی هستیم که اهداف و روابط بین‌الملل اقتصادی را به خوبی بشناسند و در راستای این اهداف حرکت کنند. تمرکز اینچنینی را می‌توان در سازمانی با نام اداره مشارکت‌های خارج از کشور و قراردادهای بین‌المللی به انجام رساند. بی‌توجهی به حواشی و عملکرد هوشمندانه در حوزه نفت موجب خواهد شد تا ایران این توانایی را پیدا کند تا از تضاد منافعی که بین آمریکا و اروپا و آسیا وجود دارد، به نفع خود استفاده کند. قرارداد توتال یکی از مثال‌هایی بود که دولت روحانی در آن خوب قدم برداشت اما مقتدر بودن در تصمیمات اهمیتی ویژه دارد. به هر روی جامعه بین‌الملل نمی‌تواند براساس تصمیمات متزلزل برنامه‌ریزی کند. از همین رو موفقیت ایران فقط بر پایه تصمیمات جدی دولت و وفاق ملی است.
* رییس کمیته بازنگری قرارداد های نفتی
لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد