وقتی از تولید «حمایت» نمی‌شود

کارخانه‌های بسیاری هستند که با وجود تاکید مسوولان بر حل چالش‌های بخش تولید، همچنان در تملک بانک‌ها هستند و بخش زیادی از آنها در مزایده‌ها واگذار می‌شوند، آن هم فقط به افرادی که حاضر باشند پول بیشتری بپردازند. مدت‌ها بلکه سال‌هاست که این مشکل پابرجاست: نظام بانکی کشور با صاحبان کارخانه‌ها به خصوص آن‌هایی که با سرمایه محدود شخصی مشغول به کارند و تولید واقعی را مدیریت می‌کنند، رفتار سود و زیان صرف دارد؛ وام‌های بانکی با بهره‌های بالا و سود مرکب سنگین بابت تاخیر در پرداخت، واحدهای تولیدی کوچک بسیاری را به مسیر ورشکستگی و تعطیلی هدایت کرده است. صاحبان صنایع اگر نزدیکی به بلوک‌های قدرت داشته و از رانت برخوردار باشند، می‌توانند تسهیلات بانکی کلان بگیرند و در پرداخت هم هرچقدر که دل‌شان بخواهد، تاخیر می‌کنند؛ اما فردی که با سرمایه شخصی و ابتکار خودش یک کارگاه راه می‌اندازد -که اگر آن پول را طلا و دلار می‌خرید، در کوتاه‌مدت کلی سود می‌کرد- برای گرفتن یک وام ۱۰۰ یا ۲۰۰ میلیون تومانی باید از هفت‌خوان رستم بگذرد و با چندین دیو سپید مبارزه کند؛ وقتی مثل اسفندیار روئین‌تن شد و وام را گرفت، کافیست نتواند اصل و سود وام را به موقع پرداخت کند، بانک ملک یعنی همان کارخانه را به این بهانه که «سند در رهن بانک است» فوری به مزایده می‌گذارد و حتی ماشین‌آلات هم به موقع به صاحب اصلی برنمی‌گردد. در موارد بسیاری هیچ مسامحه‌ای در کار نیست برای بانک‌ها فرق نمی‌کند طرف وام را برای ویلاسازی و ساخت مستغلات لاکچری گرفته یا قرار بوده با آن تولید کند و برای تعدادی از جوانان مملکت کار راه بیندازد. اتفاقا در مورد دوم، سختگیری‌ها خیلی هم بیشتر است! حال آنکه کارآفرین واقعی کسی نیست که وام صوری می‌گیرد و از روابطش استفاده می‌کند و رسید و صورتحساب صوری در زونکن‌های بانک‌ها می‌گذارد؛ کارآفرین واقعی آن فردی است که همان سرمایه اندک را برای ایجاد اشتغال به کار می‌اندازد و وقتی دیگر نمی‌تواند پول توسعه خطوط و خرید مواد اولیه را جور کند، دست به دامان نظام بانکی می‌شود. از قضا همین گروه هستند که قربانی قوانین بانکی می‌شوند؛ قوانینی که برای برخی بسیار آسان‌گیر است و برای دیگران، موشکافانه و سختگیر. از کارآفرین واقعی نمی‌پرسند که چرا نتوانستی وام بانکی و سود مرکب آن را که سر به فلک می‌کشد، تسویه کنی، چقدر وقت می‌خواهی تا بتوانی تولید را سر پا نگه داری و تا کی فرصت تنفس کافی است.این واقعیت را بسیاری از مسوولان و کاربه‌دستان قبول دارند، اما برای تغییر آن به نفع کارگران و تولید، اقدامات عملی صورت نمی‌دهند. هرچند رای قانونی هم برای عدم تملک وجود دارد. در رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عدالت اداری که به شماره ۹۷۱ مورخ ۲۰/۸/۹۹ ثبت شده، آمده است: تملک ملک کارخانه در شهرک‌های صنعتی در موارد بسیاری خلاف شرع دانسته شده و فقط می‌توانند همان مقداری را که بر ذمه تسهیلات گیرنده است، استیفا کنند؛ در واقع نمی‌توانند کل زمین و ساختمان و ماشین‌آلات را پای بدهی مالک بردارند، اما اتفاقی که برای بسیاری از کارخانه‌ها افتاده خلاف این بوده است. موضوعی که باید هر چه زودتر برای آن فکری شود.