وقتی خودرو با شیوه تخم‌مرغ شانسی توزیع می‌شود

بازار خودرو از اواسط سال ۹۷ دچار نابسامانی شد و قیمت خودرو در بازار آزاد به نسبت قیمت‌های مصوب کارخانه به شدت افزایش یافت. این افزایش قیمت خودرو به حدی بود که برخی از خودروها با دو برابر قیمت مصوب کارخانه در بازار آزاد به فروش می‌رسیدند. در نتیجه افزایش شکاف بین قیمت مصوب و آزاد خودرو، بسیاری از افراد با انگیزه نوسان‌گیری و حفظ دارایی‌های سرمایه‌ای خود به خیل متقاضیان دریافت خودرو از کارخانه پیوستند به طوری که متقاضیان واقعی خودرو در تنگنا قرار گرفتند و برخی از آنها برای تامین خودروی مورد نیاز خود مجبور به رجوع به بازار آزاد و خرید خودرو با قیمت‌های بالا شدند که این امر در کنار اثر روانی افزایش قیمت‌ها، موجب افزایش نارضایتی مردم از بازار خودرو شد.
به گزارش مهر، در این هنگام دولت و شورای رقابت برای مدیریت بازار خودرو و رساندن تعداد محدودی خودرو به متقاضیان پرتعداد، روش قرعه‌کشی را در دستور کار قرار دادند تا به این روش مشکل عدم تناسب بین عرضه و تقاضا بازار خودرو را حل کنند.
بر این اساس دو خودروساز بزرگ کشور شروع به ثبت‌نام جداگانه قرعه‌کشی خودرو در بازه‌های زمانی مختلف کردند و محدودیت‌هایی هم برای ثبت‌نام‌کنندگان قرار دادند اما در عمل نتوانستند که تقاضا سرمایه‌ای بازار را مدیریت کنند و برای همین هم فردی که برنده یک خودرو می‌شد، می‌توانست همان زمان خودروی خود را به صورت وکالتی به فروش برساند و از رانت و سود چند ده میلیون تومانی آن استفاده کند.
در همین زمینه چندی پیش سیدمحسن دهنوی، عضو هیات رییسه مجلس با حضور در یک برنامه تلویزیونی با انتقاد از رانت توزیع‌شده در بازار خودرو گفت: وضعیتی که امروز در قرعه‌کشی خودرو وجود دارد شبیه سیستم لاتاری است و برای همین تعداد ثبت‌نام‌کنندگان محصولات ایران‌خودرو به چهار برابر محصولات سایپا رسیده است چون محصولات ایران‌خودرو اختلاف قیمت بیشتری دارند.
وی افزود: با شیوه قرعه‌کشی بازار خودرو به یک بازار سرمایه‌ای تبدیل شده است و برای همین هم در سال گذشته حدود ۸۵ هزار میلیارد تومان رانت در جیب دلالان رفته است.
بی‌توجهی شورای رقابت به عوامل اصلی نابسامانی بازار خودرو
در حالی با قرعه‌کشی خودرو رانت زیادی به جیب دلالان رفت که دولت بدون توجه به ریشه‌های شکاف قیمتی موجود در بازار خودرو، صرفا به تغییر روش توزیع خودرو پرداخت و البته سازوکاری کارآمد هم برای جلوگیری از ورود تقاضا سرمایه‌ای به بازار در نظر نگرفت.
بر این اساس در اجرای روش قرعه‌کشی خودرو، عملا برای عوامل اصلی بروز شکاف قیمتی در بازار همچون ورود تقاضا سرمایه‌ای و کاهش تولید خودرو، تدبیر جدی اندیشیده نشد و برای همین هم در ماه‌های بعد از شروع قرعه‌کشی، تغییر خاصی در قیمت بازار آزاد خودروها ایجاد نشد مگر مواردی که با کاهش قیمت دلار، انتظارات تورمی مردم نیز با تغییر مواجه شد که این موضوع هم اساسا در اختیار سیاستگذاران خودرو کشور نبود.
تداوم ورود تقاضا سرمایه‌ای به بازار خودرو با وجود قرعه‌کشی
در همین زمینه میلاد بیگی کارشناس صنعت خودرو در گفت‌وگو با خبرگزاری مهر درباره اجرای سیاست قرعه‌کشی خودرو گفت: در ابتدا روش فروش خودرو به صورت عادی در اختیار خودروسازان بود و در این روش هر کسی که زودتر وارد سایت خودروسازان می‌شد، می‌توانست ثبت‌نام کند اما از آن جا که از زمانی به بعد شکاف بین قیمت خودرو درب کارخانه با بازار آزاد زیاد شد، عملا زود ثبت‌نام کردن معنی کسب سود ۵۰ تا ۱۰۰ میلیون تومانی را می‌داد که این موضوع مشکلاتی را برای مردم ایجاد کرد.
وی ادامه داد: این وسط شورای رقابت تصمیم گرفت که به علت موضوع (که همان اختلاف بین قیمت کارخانه و بازار آزاد خودروها بود) کاری نداشته باشد و صرفا عدالت را در این تعریف کند که همه بتوانند از شانس یکسان برای خرید خودرو بهره‌مند باشند.
این کارشناس صنعت خودرو با اشاره به پیامدهای در دستور کار قرار گرفتن روش قرعه‌کشی خاطرنشان کرد: از آن جایی که اختلاف قیمت بین کارخانه و بازار همچنان وجود داشت، افراد مختلف که خودرو می‌خواستند یا نمی‌خواستند هم در قرعه‌کشی‌ها ثبت‌نام کردند تا از سود ناشی از اختلاف قیمت استفاده کنند و به این ترتیب تقاضا سرمایه‌ای در بازار آزاد تداوم یافت.
دُور خوردن قانون و محدودیت‌های ناکارآمد قرعه‌کشی
بیگی با انتقاد از شرایط ثبت‌نام در قرعه‌کشی‌های خودرو گفت: ثبت‌نام در قرعه‌کشی هیچ هزینه‌ای نداشته و هنوز هم ندارد و افراد بدون هیچ پرداخت پولی می‌توانند در قرعه‌کشی ثبت‌نام کنند. در این میان فقط موانعی همچون الزام به نداشتن پلاک ثبتی و ممنوعیت فروش خودرو وجود دارد که آن هم در عمل کارآمد نیست.
وی اضافه کرد: در حال حاضر متقاضیان خودرو به نام اعضای خانواده در ثبت‌نام‌ها شرکت می‌کنند و بعد از تحویل گرفتن خودرو هم آن را به صورت وکالتی می‌فروشند و به این شیوه محدودیت‌ها را دور می‌زنند.
این کارشناس صنعت خودرو افزود: در حال حاضر فروش وکالتی خودرو امکان‌پذیر است اما ریسک آن زیاد است زیرا وقتی شناسنامه مالکیت خودرو به اسم فردی باشد، تکلیف قانونی مشخص است اما وقتی فضا غیرشفاف شد و فروش وکالتی زیاد شد، دعاوی مختلفی شکل می‌گیرد که برای مردم و قوه قضاییه مشکلات مختلفی را پدید می‌آورد.
آیا شورای رقابت در تصمیمات خود تجدیدنظر می‌کند؟
بی‌توجهی شورای رقابت به ورود تقاضاهای سرمایه‌ای به بازار خودرو موجب شده است تا تقاضای موجود در بازار خودرو به شدت افزایش پیدا کند و در این میان متقاضیان واقعی خودرو که برای اشتغال یا تامین رفاه خانواده خود به خودرو نیاز دارند از دست‌یابی به خودرو با قیمت مناسب بازبمانند؛ موضوعی که تغییر روش توزیع خودرو و در دستور کار قرار گفتن قرعه‌کشی هم نتوانست به حل آن کمک کند.
بر این اساس به نظر می‌رسد که وقت آن فرارسیده است که سیاستگذاران بازار خودرو همچون شورای رقابت با آسیب‌شناسی دقیق از ماهیت بازار به سمت حذف رانت گام بردارند تا به این شیوه از حجم تقاضای موجود در بازار کاسته شده و تنها متقاضیان واقعی خودرو در بازار حضور یابند.