وکالت بلاعزل از سیستم بانکی حذف شد

لغو اعتبار ۲۵ میلیاردی شورای‌عالی ایرانیان

گروه اقتصاد- سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۹۲ با اشاره به آخرین مصوبات این کمیسیون از حذف اعتبار ۲۵ میلیارد تومانی پیش‌بینی شده برای شورای‌عالی ایرانیان خبر داد و در ادامه به تشریح مصوبات این کمیسیون بر اساس پیشنهاد کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی پرداخت.
جعفر قادری در نشست خبری روز چهارشنبه خود با اشاره به جلسه شب گذشته کمیسیون تلفیق که به گفته وی تا دو بامداد دیروز ادامه یافت، اظهار کرد: در یکی از مصوبات کمیسیون تلفیق مقرر شد بانک‌ها و موسسات اعتباری دولتی و خصوصی مجاز به دریافت کارمزد بیش از نرخ مصوب شورای پول و اعتبار نیستند.
به گفته وی، براساس مصوبه دیگری اگر کسی وامی دریافت و بخشی از وام را بازپرداخت کند در صورت درخواست وی می‌توان بخشی از وثیقه‌ها که مازاد بر تسهیلات است را آزاد کرد.
سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۹۲ در ادامه به مصوبه دیگر کمیسیون تلفیق اشاره کرد که براساس آن فروش خدمات دستگاه‌های اجرایی به جای نقد می‌تواند قسطی باشد به شرط اینکه ضمانت‌های لازم دریافت شود.
قادری با اشاره به مصوبه دیگر کمیسیون تلفیق ادامه داد: در حال حاضر در سیستم بانکی رایج شده که از وام‌گیرندگان وکالت بلاعوض گرفته می‌شود تا اگر آنها تعهدشان را اجرا نکنند بانک می‌تواند به هر اقدامی دست بزند. با مصوبه کمیسیون تلفیق، دریافت وکالت بلاعوض از وام‌گیرندگان ممنوع شد.
وی درباره مصوبه دیگر کمیسیون تلفیق خاطرنشان کرد: با توجه به اینکه در حال حاضر مالیات حقوق تمامی کارکنان شرکت‌های دولتی و غیردولتی با هم متفاوت است برای اینکه انگیزه واگذاری شرکت‌ها کم نشود مصوب شد کارکنان شرکت‌هایی که سهامشان واگذار می‌شود مالیات حقوق‌شان شبیه دولتی‌ها، یعنی ۱۰ درصد باشد.
ارایه مجوز به وزارت نیرو برای قرارداد خرید تضمینی آب و برق
سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۹۲ با اشاره به مصوبه دیگری مبنی بر ارایه مجوز به وزارت نیرو برای انعقاد قرارداد بلندمدت خرید تضمینی آب و برق با متقاضیان بخش خصوصی و تعاونی احداث سد افزود: اشکالی که ما در صادرات برق داریم این است که هرکسی برق تولید می‌کند اگر بخواهد در کشور همسایه به دنبال بازار فروش باشد رقابت مخرب ایجاد می‌شود بنابراین در این مصوبه پیش‌بینی شده دولت خودش متولی صادرات شود و به همان نسبت از درآمد صادراتی به تولیدکننده بدهد.
به گفته قادری، بر اساس مصوبه دیگر کمیسیون تلفیق، کارفرمایان می‌توانند در لیست بیمه کارگران خود، نام خودشان و پیمانکاران را هم درج کرده و حق بیمه‌ای مطابق آنها پرداخت کنند.
وی اضافه کرد که بر اساس مصوبه دیگر کمیسیون تلفیق، تمامی دریافت‌ها و پرداخت‌ها توسط دستگاه‌های اجرایی دولتی باید در چارچوب قانون باشد در غیر این صورت دریافت‌کنندگان و پرداخت‌کنندگان باید پاسخگو باشند.
سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۹۲ همچنین مصوبات دیگر کمیسیون تلفیق در حمایت از تولید را مورد اشاره قرار داد و افزود: بر اساس مصوبه کمیسیون تلفیق، تمامی جرایم مالیاتی ناشی از تاخیر در پرداخت مربوط به عملکرد سال‌های ۸۹، ۹۰ و ۹۱ بنگاه‌های تولیدی دارای پروانه در صورتی که ظرف شش ماه بعد از لازم‌الاجرا شدن این قانون، اصل بدهی مالیاتی‌شان را تسویه کنند بخشیده می‌شوند همچنین مقرر شد کارفرمایانی که تا پایان سال‌های ۸۹، ۹۰ و ۹۱ دارای بدهی بیمه‌ای هستند اگر ظرف شش ماه از لازم‌الاجرا شدن قانون، اصل بدهی را پرداخت کنند جرایم‌شان بخشیده خواهد شد.
قادری ادامه داد: کمیسیون تلفیق در مصوبه دیگری به منظور حمایت از تولید و اشتغال، بانک‌ها و موسسات اعتباری و مالی دارای مجوز از بانک مرکزی را موظف کرد در مورد تمام افرادی که بدهی سررسید شده دارند اگر دلایل آنها موجه باشد برای یک بار تا پنج سال بدهی‌شان را تقسیط کنند و جرایم قبلی را ببخشند و سود تسهیلات جدید هم معادل نرخ سود مصوب شورای پول و اعتبار باشد. همچنین مقرر شد اگر کسانی وام‌هایی دریافت کردند که از ارزش وثیقه آن کمتر از میزان تسهیلات دریافت شده و وام آنها بالای ۵۰۰ میلیون تومان است، بانک‌ها از سایر اموال و دارایی‌شان برای برداشتن اصل و فرع وام اقدام کنند.
سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۹۲ همچنین به حل مشکل کشاورزان برای دریافت تسهیلات بدون داشتن وثیقه لازم در مصوبه کمیسیون تلفیق اشاره کرد و گفت: مشکلی که در پرداخت تسهیلات به کشاورزان وجود دارد، نداشتن وثیقه قابل قبول از سوی آنان است که ما در مصوبه‌ای مقرر کردیم تمامی بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری برای پرداخت تسهیلات به کشاورزان، روستاییان و عشایر اسناد عادی محل اجرای طرح، اسناد مشاعی و حتی پروانه چرا و سایر اسناد مربوط به اسناد منقول آنها را به عنوان وثیقه قبول کنند.
تهاتر نفت‌خام با کالا و خدمات
قادری با اشاره به مصوبه دیگر کمیسیون تلفیق از ارایه مجوز به وزارت نفت برای تهاتر نفت خام با کالا و خدمات خبر داد و افزود: وزارت نفت می‌تواند در سقف هفت میلیارد دلار مازادی که برای این وزارتخانه در نظر گرفته شده است به خریداران و پیمانکاران خارجی نفت بفروشد و به ازای آن کالا تحویل وزارت نفت بدهد.
وی مصوبه دیگر کمیسیون تلفیق در راستای تسهیل امور بانکی را مورد اشاره قرار داد و تاکید کرد: بر این اساس سیستم بانکی باید در زمان‌بندی مشخص پاسخ متقاضیانی که درخواست وام دارند را بدهد. بر این اساس مدیران عامل بانک‌های دولتی و غیردولتی موظفند از زمان درخواست تا یک هفته مدارک را به متقاضی اعلام کنند، ظرف شش ماه توجیه فنی طرح را بررسی کنند و بعد از آن اگر طرح مصوب شد تسهیلات ارایه کنند، اگر هم نیاز ارزی بود درخواست به صندوق توسعه ملی داده می‌شود و این صندوق مکلف است ظرف ۱۵ روز اعلام نظر کند و بانک هم در صورت تایید ظرف یک ماه اقدام خواهد کرد.
سخنگوی کمیسیون تلفیق یادآور شد: کمیسیون تلفیق در مصوبه دیگری به وزارت نفت اجازه داد از طریق شرکت‌های تابعه ذی‌ربط برای احداث واحدهای صنعتی وابسته به نفت و گاز مانند پالایشگاه‌های گاز، نفت و پتروشیمی با بخش غیردولتی، خصوصی و تعاونی با رعایت اصل «۴۴» مشارکت و نسبت به تضمین تسهیلات بانکی متناسب با قدرالسهم دولت اقدام کند.وی ادامه داد: همچنین وزارت نفت مکلف شده نسبت به نوسازی و توسعه شبکه خطوط لوله انتقال نفت‌خام، میعانات گازی و فرآورده‌های نفتی و تامین منابع مالی سهم دولت در توسعه پالایشگاه‌ها اقدام و سرمایه مورد نیازش را از محل افزایش پنج درصدی قیمت هر لیتر فرآورده نفتی تامین کند.
به گفته قادری، در مصوبه دیگری به دولت اجازه داده شده برای خرید خدمات از بخش غیردولتی ۱۰ درصد از اعتبار ردیف دستگاه‌های اجرایی کسر و نسبت به خرید اقدام کند.
نماینده مردم شیراز در مجلس با اشاره به مصوبه دیگر کمیسیون تلفیق برای افزایش سرمایه بانک‌های کشاورزی، صنعت و معدن و توسعه صادرات تاکید کرد: در این مصوبه دولت مکلف شد از طریق شورای پول و اعتبار از محل وجوه اداره شده، اقساط مربوط به حساب ذخیره ارزی و فروش اموال مازاد با رعایت سقف مقرر در بودجه، سرمایه بانک‌های تخصصی دولتی را به منظور اعطای تسهیلات به بنگاه‌های تولیدی افزایش دهد.
قادری مصوبه دیگر کمیسیون تلفیق در مورد امحال سه ساله به کشاورزان را مورد اشاره قرار داد و تاکید کرد: بانک‌ها و موسسات اعتباری و صندوق‌ها موظف شدند در صورت تشخیص کارگروهی متشکل از نمایندگان وزارت جهاد، بانک، صندوق بیمه کشاورزی، شورای اسلامی شهر و روستا و فرمانداری، وام‌هایی کشاورزانی که دچار خسارت ناشی از خشکسالی، حوادث غیرمترقبه و آتش‌سوزی غیرعمدی شده‌اند را به مدت سه سال امحال کنند.
افزایش سقف مالیاتی برای ممنوع‌الخروج شدن بدهکاران
قادری همچنین از افزایش سقف بدهی مالیاتی برای ممنوع‌الخروج شدن بدهکاران از کشور خبر داد و تصریح کرد: پیش از این بدهکاران مالیاتی که یکصد میلیون بدهی داشتند ممنوع‌الخروج می‌شدند که کمیسیون تلفیق در مصوبه‌ای این سقف را برای صاحبان و اعضای هیات مدیره واحدهای تولیدی و خدماتی دارای پروانه بهره‌برداری را از یکصد میلیون تومان به ۵۰۰ میلیون تومان افزایش داد.
سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۹۲ اضافه کرد: پیش از این احداث گلخانه، دامداری و مزارع پرورش ماهی با تایید وزارت جهاد کشاورزی نیازی به تغییر کاربری نداشت و متقاضیان هزینه تغییر نمی‌دادند. کمیسیون تلفیق مصوب کرد که علاوه بر این واحدها، واحدهای تولیدی، کشاورزی و صنعتی و معدنی هم با تایید وزارت جهاد از تغییر کاربری و پرداخت هزینه آن معاف شوند که در این صورت فرآیند کوتاه می‌شود و هزینه احداث واحدهای تولیدی، کشاورزی، صنعتی و معدنی هم کاهش می‌یابد.
قادری در ادامه به مصوبه دیگر کمیسیون تلفیق برای تاسیس شرکت‌ شهرک‌های کشاورزی اشاره و خاطرنشان کرد: در مصوبه‌ای مقرر شد شهرک‌های کشاورزی تاسیس شود و واحدهای کشاورزی در شرکت شهرک‌های کشاورزی مستقر شوند. در این مصوبه دو میلیارد تومان برای شروع و کددار شدن تاسیس این شهرک‌ها اختصاص یافته است.
اعتبار ۲۵ میلیاردی برای جزیره ابوموسی
نماینده مردم شیراز با اشاره به اعتبار ۲۵ میلیاردی پیش‌بینی شده برای جزیره ابوموسی یادآور شد: در مصوبه‌ای مقرر شد ۲۵ میلیارد تومان از اعتبارات مصوبات خاص استان هرمزگان کسر و برای اجرای طرح‌های توسعه جزیره ابوموسی اختصاص یابد.
وی همچنین از حذف اعتبار ۲۵ میلیارد تومانی پیش‌بینی شده برای شورای عالی ایرانیان در مصوبه کمیسیون تلفیق خبر داد و گفت: این اعتبار که برای هزینه‌های جاری شورا پیش‌بینی شده بود در سال گذشته نیز حذف شد و در مصوبه لایحه بودجه ۹۲ این رقم به سرجمع اعتبارات کمیته امداد امام خمینی (ره) برای پرداخت اقساط تسهیلات خانواده‌های تحت پوشش بهسازی مسکن روستایی اضافه شد.
به گفته قادری، براساس مصوبه دیگر کمیسیون تلفیق، هشت درصد از سرجمع اعتبارات عمرانی استان‌ها در اختیار بنیاد مسکن قرار گیرد تا صرف اجرای طرح‌های عمرانی و بهسازی روستاها شود.
به گفته وی، کمیسیون تلفیق در مصوبه دیگری معافیت‌های وارداتی پیش‌بینی شده در قانون گمرکی را جهت حمایت از تولید داخل حذف کرد.
سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۹۲ همچنین از تصویب بند «۹۰» لایحه بودجه که پیش از این در کمیسیون تلفیق رد شده بود، خبر داد و گفت: با اصرار دولت در مورد این بند تجدیدنظر صورت گرفت. این بند مکانیسم مشارکت دولت با بخش غیردولتی در اجرای طرح‌های عمرانی را مشخص می‌کند.
به گفته قادری، کمیسیون تلفیق در مصوبه دیگری اختیارات پیش‌بینی شده برای هیات امنای دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی را طبق قانون برنامه حفظ کرد اما تغییرات نرخ حقوق و میزان دستمزد محدود به سقف بودجه مصوب شد.
وی گفت: با اتمام بررسی لایحه بودجه در کمیسیون تلفیق این کمیسیون ماده واحده لایحه بودجه را به اداره قوانین داده و بودجه صبح شنبه در بین نمایندگان توزیع خواهد شد تا در جلسه علنی روز یکشنبه در دستور کار مجلس قرار گیرد.
سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۹۲ در پایان با بیان اینکه سقف درآمدها و هزینه‌ها در لایحه بودجه ۹۲ مشخص شده، اظهار کرد: اختصاص برخی منابع برای کمک به دستگاه‌های فرهنگی، آموزشی، بهداشتی، درمانی و اجتماعی در اختیار کمیته‌ها گذاشته شده که با هماهنگی دولت به نیازهای آنها پاسخ دهند.