وکیل ارشد جامعه اطلاعاتی آمریکا استعفا می‌دهد

یورونیوز- جیسون کلیت‌نیک مشاور حقوقی کل دفتر مدیر اطلاعات ملی آمریکا، که مدیریتش در قبال شکایت یک عامل افشاگر دولتی از گفت‌و‌گوی جنجالی ماه ژوئیه دونالد ترامپ با همتای اوکراینی‌اش باعث تحریک هر چه بیشتر مجلس نمایندگان آمریکا به انجام تحقیقات برای استیضاح دولت ترامپ شد، قصد دارد از سمتش کناره‌گیری کند.
به گزارش ایسنا به نقل از پایگاه هیل‌، جیسون کلیت‌نیک بر اساس گزارش رسانه‌ آمریکایی پولتیکو که به نقل از یک سخنگوی مدیر اطلاعات ملی آمریکا منتشر شد برنامه‌ریزی کرده اوایل ماه مارس از سمتش در این نهاد کنار برود.
در این گزارش مشخص نشده که چه عاملی منجر به کناره‌گیری وی از این آژانس شده است. دفتر مدیر اطلاعات ملی آمریکا هم به درخواست برای اظهارنظر پاسخ نداد. اعلام خبر تصمیم کلیت‌نیک برای استعفا کمتر از یک ماه قبل از رسیدن ضرب‌الاجل کنار رفتن جوزف مگ وایر، مدیر موقت اطلاعات ملی آمریکا از سمتش مطرح می‌شود. یک قانون فدرال مخصوص ایجاد محدودیت برای خدمت یک شخص به طور موقت به عنوان مدیر اطلاعات ملی سبب می‌شود که مگ وایر نتواند از بعد از ۱۱ مارس به سمتش ادامه دهد.
پیش از این تصمیم مگ وایر و کلیت‌نیک برای جلوگیری از انتشار متن شکایت عامل افشاگر دولتی از گفت‌وگوی تلفنی جنجالی ژوئیه گذشته ترامپ با همتای اوکراینی‌اش بسیار در میان قانونگذاران دموکرات آمریکا در سپتامبر گذشته جنجال ایجاد کرد. مایکل آتکینسون، بازرس کل جامعه اطلاعاتی آمریکا انتشار این شکایت را پیش از این یک اقدام فوری خوانده بود.
این شکایت که بعدا به صورت علنی انتشار یافت متمرکز بر تعاملات ترامپ با اوکراین بود و ترامپ را متهم کرده بود به اینکه دولت اوکراین را برای اعلام تحقیقات علیه رقبای سیاسی خود تحت فشار قرار داده است. این شکایت بعدا سنگ‌بنای تحقیقات مجلس نمایندگان برای استیضاح ترامپ شد. کلیت‌نیک در همان زمان در نامه‌ای به آتکینسون گفته بود که مگ وایر با وزارت دادگستری آمریکا رایزنی کرده و به این نتیجه رسیده که این شکایت در کنگره قابل افشاگری نیست چون مربوط به اتهامات یک عضو جامعه اطلاعاتی و یا فعالیت‌های اطلاعاتی تحت نظر مدیریت اطلاعات ملی آمریکا نمی‌شود .
آدام شف، رییس کمیته اطلاعاتی مجلس نمایندگان آمریکا بعد از آنکه ابتدا دریافت آتکینسون انتشار این شکایت را فوری تلقی کرده خواستار انتشار این شکایت شد اما کلیت‌نیک بعدا در پاسخ متذکر شد که مدیر اطلاعات ملی با وزارت دادگستری مشورت کرده و به این نتیجه رسیده که اسناد مربوطه معیارهای لازم برای انتشار علنی را ندارند.