ویروس اکونومیک بر جان اژدها

آینده نظام اقتصادی اژدهای سرخ به کدام سمت‌و‌سو خواهد رفت؟ افت، رکود یا جهش؟

عرفان ناظریه- در حالی که اکثر آمار و ارقام، چین را به عنوان دومین اقتصاد جهان معرفی می‌کنند اما حالا پکن با مشکلات مهمی در این زمینه دست و پنجه نرم می‌کند. در واقع هرچند که مسائلی همچون وضعیت تنش‌آمیز مالی و تجاری با غرب (مانند تحریم‌ها و محدودیت‌های تجاری)، اقتصاد این کشور را به چالش می‌کشد اما ضعیف شدن طرف تقاضا و به تبع آن موضوعاتی همچون تورم منفی و رکود در بخش املاک و مستغلات از جمله آسیب‌های داخلی اقتصاد این کشور است. همچنین تاثیرات این چالش‌ها بر بازارهای جهانی نیز از دیگر موضوعات مهم پیرامون اقتصاد چین است. مجموعه این عوامل با کاهش رشد اقتصادی چین همراه بوده و این پرسش را در اذهان کارشناسان و تحلیلگران به وجود آورده که آینده نظام اقتصادی اژدهای سرخ به کدام سمت و سو خواهد؟ افت؟ رکود؟ یا جهش؟
چالش‌های داخلی اقتصادی چین و تاثیرات بین‌المللی آن
همانطوری که ذکر شد، مسائل و چالش‌هایی همچون رکود و تورم بر اقتصاد چین سایه انداخته‌اند. در همین راستا داده‌های اداره ملی آمار چین در روز یکشنبه 22مهر 1403، حاکی از آن است که قیمت مصرف‌کننده اصلی در سپتامبر 1/0درصد افزایش ‌یافته که پایین‌ترین رقم از فوریه ۲۰۲۱ به شمار می‌رود؛ آن هم درحالی که تورم تولیدکنندگان برای بیست‌وچهارمین ماه متوالی کاهش یافته است. همچنین شاخص قیمت تولید‌کننده در مقایسه با پیش‌بینی تحلیلگران مبنی بر کاهش 6/2درصدی، یک کاهش 8/2درصدی را تجربه کرد که شدیدترین کاهش در شش ماه گذشته بود. به گزارش مهر، چین با طولانی‌ترین دوره تورم منفی از دهه ۱۹۹۰ تاکنون، با مقیاس وسیعی از کاهش قیمت‌ها در کل اقتصاد برای پنج فصل متوالی تا ژوئن مواجه شده است.
این موارد در کنار اینکه باعث رکود در بخش‌هایی همچون مسکن این کشور شده و شرکت‌های این حوزه را به ورطه ورشکستگی و بدهی کشانده، تاثیراتی بر بازارهای بین‌المللی نیز گذاشته است. به گزارش رویترز، قیمت نفت در ساعت‌های اولیه معاملات بازارهای آسیایی روز دوشنبه مورخ ۲۳ مهر، در پی انتشار داده‌هایی مبنی‌بر کاهش نرخ تورم چین و نبود شفافیت درباره برنامه‌های محرک اقتصادی این کشور آسیایی و به‌دنبال آن نگرانی‌ها درباره تقاضای سوخت بزرگ‌ترین واردکننده نفت‌خام جهان کاهش ‌یافت.
بر اساس داده‌های رسمی منتشرشده در روز شنبه، فشارهای کاهش تورم چین در ماه سپتامبر تشدید شد و کنفرانس مطبوعاتی در همان روز، سرمایه‌گذاران را درباره اندازه بسته محرک برای احیای اقتصاد در این کشور با تردید روبه‌رو کرد. در همین راستا پریانکا ساچدوا، تحلیلگر فیلیپ نوا روز دوشنبه طی یادداشتی گفت: «شاخص قیمت مصرف‌کننده چین نشان‌دهنده روند کاهش تورم پایدار و مصرف داخلی ضعیف‌تر با وجود اعلام محرک‌های پولی بزرگ از سوی مقام‌های چینی در ماه سپتامبر است.»
راهکارهای چین برای برون‌رفت از چالش
در همین راستا دولت جمهوری خلق چین سعی کرده است با طراحی سیاستگذاری‌ها و بسته‌های حمایتی، تا حد امکان مشکلات اقتصادی طرف تولید و تقاضا را کاهش داده و به سوی احیای روند صعودی رشد اقتصادی خود حرکت کند. به همین منظور، شنبه 21 مهر، لان فوان، وزیر دارایی چین طی نشستی از برخی اقدامات و بسته‌های پیشنهادی این دولت برای بهبود وضعیت اقتصادی پکن خبر داد. وی با بیان اینکه دولت‌های محلی می‌توانند از اوراق ویژه برای خریداری خانه‌های خالی استفاده کنند، ادامه داد که دولت‌ نیز برای افزایش سرمایه بانک‌ها اوراق ویژه صادر خواهد کرد. اقدامات جدید دولت برای پویایی و خروج بخش مسکن از رکود، در کنار افزایش استقراض دولتی به منظور تقویت اقتصاد همچنین از دیگر بخش‌های صحبت وی بود.بروس پنگ، اقتصاددان ارشد در شرکت املاک جی‌ال‌ال آمریکا معتقد است که حمایت‌های مالی اعلام شده برای کاهش ریسک بدهی دولت‌های محلی، پرکردن شکاف سرمایه بانک‌ها و دست کمک دادن به بخش املاک دقیقا همان چیزی بود که سرمایه‌گذاران و بازار انتظار داشتند. همچنین ژائوپنگ شینگ، تحلیلگر ارشد در گروه بانکداری استرالیا و نیوزیلند نیز معتقد است که لحن وزیر دارایی مثبت بوده است. به نظر وی، وزارت دارایی احتمالا اوراق دولتی و خزانه جدیدی را منتشر خواهد کرد که انتظار می‌رود شامل یک تریلیون یوآن اوراق خزانه بلندمدت و یک تریلیون یوآن اوراق محلی باشد.با این همه در حالی که بازارها از دولت می‌خواهند که برنامه مصمم‌تری در مورد محرک‌های اقتصادی ارائه دهد، پکن سعی خواهد کرد از سیل اعتباری به بازار جلوگیری کند چراکه تلاش‌های گذشته در ایجاد حباب در بازار املاک مقصر شناخته می‌شوند. بسیاری از اقتصاددانان معتقدند که برای احیای رشد و تورم، چین به سرمایه‌ای بین 7 تا 10 تریلیون یوآن نیاز دارد. در واقع با یک محرک به اندازه کافی بزرگ، اقتصاد چین فرصتی برای فرار از رکود خواهد داشت.
آینده اقتصاد چین چه می‌شود؟
در همین راستا گروه مالی و سرمایه‌گذاری گلدمن ساکس، روز یکشنبه پیش‌بینی رشد اقتصادی چین برای سال‌های 2024 و 2025 را به دلیل اقدامات اخیر این کشور برای رشد اقتصادی افزایش داد. براساس گزارش این نهاد سرمایه‌گذاری، انتظار می‌رود تولید ناخالص داخلی چین در سال 2024 به میزان 9/4درصد افزایش یابد که در مقایسه با پیش‌بینی قبلی 7/4درصد بیشتر شده است. در همین حال، گلدمن ساکس رشد اقتصادی چین را برای سال آینده 7/4درصد پیش‌بینی کرده که نسبت‌به پیش‌بینی قبلی 3/4درصد رشد داشته است.در همین‌باره کارشناسان اقتصادی گلدمن ساکس می‌گویند: «آخرین دور محرک‌های چین به وضوح نشان می‌دهد که سیاستگذاران مدیریت سیاست‌های چرخه‌ای انجام داده‌ و تمرکز خود را بر اقتصاد افزایش داده‌اند.» همچنین باید اشاره داشت که چین در سال 2023 رشد تولید ناخالص داخلی 2/5درصدی را ثبت کرد و برای سال 2024 حدود 5درصد را هدف‌گذاری کرده است.به هر حال در نهایت نیز باید اشاره داشت که پکن از اواخر سپتامبر، نرخ بهره را کاهش داده و حمایت از املاک و بازارهای سهام را افزایش داده است. به باور اقتصاددانان، تورم کلی هنوز به‌طور قابل‌توجهی کمتر از هدف سیاستگذاری است و تقاضا همچنان ضعیف است اما با اجرای مؤثر سیاست‌های موجود و اجرای اقدامات جدید، انتظار می‌رود که اعتماد و انتظارات مصرف‌کننده و تولیدکننده به‌طور مؤثر با بهبود تدریجی تقاضای بازار افزایش یابد.