پاتک دولت به سود صنایع

زینب مختاری- همزمان با افزایش قیمت محصولات زنجیره فولاد در بازارهای جهانی، وزارت صمت با ابلاغ مصوبه‌ای، شرکت‌های مرتبط را ملزم به پرداخت عوارض صادراتی کرده است. ابلاغ این مصوبه در هفته گذشته نوسان شدیدی را به بازار سرمایه و صنایع صادرات‌محور این بازار تحمیل کرد. طی روزهای گذشته این مصوبه مورد انتقاد فعالان اقتصادی، نمایندگان مجلس، مسوولان سازمان بورس و اهالی بازار سرمایه قرار گرفته است. رییس سازمان بورس در همین راستا نامه‌ای را با ارائه دو پیشنهاد به «وزیر صمت» ارسال کرد و نسبت به پیامدهای اخذ عوارض سنگین از صنایع ارزآور کشور هشدار داد. نامه‌ای که البته به تازگی پاسخ خود را از سوی «معاون پیشین بورس کالا و معاون فعلی معادن و فرآوری مواد وزارت صمت» دریافت کرده است. رضا محتشمی‌پور در این نامه، مجددا تنظیم بازار داخل را توجیه اصلی مصوبه اخیر دانسته و با انحراف از هسته اصلی نامه مجید عشقی مبنی بر ضربه به سرمایه‌گذاری و درآمد شرکت‌ها گفته است که «رشد مداوم شاخص بورس تنها عامل در تصمیم‌گیری‌های اقتصادی کشور نخواهد بود». تجاهل معاون وزیر صمت نسبت به هشدارها و راهکارهای ارائه‌شده از سوی رییس سازمان بورس و کارشناسان، فرافکنی اقدام غیرکارشناسی صمت و ربط دادن آن به موضوع شاخص بورس، در کنار بی‌اعتنایی رییس‌جمهوری به درخواست عضو ناظر مجلس در شورای عالی بورس برای ورود به بحث مصوبه عوارض صادراتی، این گمانه را تقویت کرده است که دولت در نظر دارد در اقدامی ضربتی، به سود شرکت‌ها و صنایع صادرات‌محور پاتک زده و از رشد درآمد صنایع، سهم‌خواهی کند.رضا محتشمی‌پور معاون معادن و فرآوری مواد وزارت صمت در نامه‌ای به رییس سازمان بورس و اوراق بهادار با اشاره به افزایش شدید قیمت‌های جهانی برخی از محصولات پایه خصوصا زنجیره فولاد، فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی ناشی از تحولات و تنش‌های اتفاق افتاده در مرزهای اتحادیه اروپا گفته است: «این چالش به درستی این نگرانی را به وجود آورده که تنش‌های حاصل از یک بحران در صدها کیلومتر دورتر از مرزها و بدون ارتباط با واقعیت‌های اقتصاد این کشور، نباید عینا به بازارهای داخلی وارد شده و اقشار جامعه را تحت فشار تورمی بیش از این قرار دهد؛ از سوی دیگر محدودیت‌های اعلام شده در تامین انرژی صنعت، نگرانی‌هایی را در خصوص تامین میزان مناسب از نهاده‌های تولید و کالاهای پایه برای صنایع داخلی و پروژه‌های عمرانی به وجود می‌آورد.» وی افزوده است: «هر دوی این نگرانی‌ها کشور را نیازمند اتخاذ تصمیم فوری در خصوص کاهش تدریجی شدت صادرات کالاهای پایه و تامین میزان مناسب این کالاها برای بازارهای داخلی با احتراز از مکانیسم‌های امتحان‌شده و منسوخ، ایجاد ممنوعیت‌های گسترده و دفعی صادراتی و مداخلات دستوری قیمتی می‌گرداند.» این مقام مسوول در ادامه هدفگذاری رسیدن به رشد هشت درصدی اقتصاد در سال جاری و کلان پروژه‌ای مانند مسکن ملی را بهانه این مصوبه اعلام کرده و گفته است: «رسیدن به سطح مناسب اشتغال، کاهش تورم داخلی و تامین مسکن مورد نیاز جامعه مستلزم تامین مواد اولیه مورد نیاز با قیمت مناسب برای صنایع داخلی است.» محتشمی‌پور در ادامه با گذر از توجیهات مصوبه اخیر باز هم راه به خطا برده و با تجاهل نسبت به اهمیت بازار سرمایه برای اقتصاد کشور و بیش از ۵۰ میلیون سهامدار عنوان کرده است: «اگر صنایع شاخص بورس با اعمال بسته حمایت از بورس از جمله با اعمال سقف قیمت‌گذاری سوخت و یا سایر اجزای بسته حمایت از بورس در قانون بودجه امسال، مورد حمایت دولت قرار می‌گیرند که اثرات آن نیز در رشد شاخص بورس تجربه شد، انتظار می‌رود که ایجاد ثبات در عرضه مواد اولیه، محصولات پایه و تامین کالای مورد نیاز مصرف‌کنندگان داخلی هم مدنظر سیاستگذاران حوزه اقتصادی کشور قرار گیرد و رشد مداوم شاخص بورس تنها عامل در تصمیم‌گیری‌های کشور نخواهد بود.» معاون وزارت صمت همچنین در ادامه با انکار سهم‌خواهی دولت از سود شرکت‌ها عنوان کرده است: «ماهیت این عوارض صرفا کاهش شدت سود‌آوری صادراتی و جذابیت صادرات است و نه کاهش اصل سود بنگاه‌ها. لذا مثلا در شرایطی که طی سه ماه گذشته قیمت محصولات صادراتی و به تبع آن سود حاصل از صادرات شرکت‌ها در برخی گروه‌های صنایع فلزی تا ۵۰ درصد افزایش یافته با وضع عوارضی در حدود ۲۲ درصد سعی در کاهش انگیزه صادرات و حفظ موجودی مواد اولیه کشور شده است.» نامه بلندبالای محتشمی‌پور به مجید عشقی لبریز از توجیهات غیرکارشناسی برای مصوبه ستاد تنظیم بازار است. این در حالی است که اهالی بازار سرمایه اصل اخذ عوارض برای کنترل بازار داخلی را زیر سوال نبرده‌اند اما نسبت به میزان و شیوه این تعرفه‌گذاری در کشور انتقاد دارند.
شوک جبران‌ناپذیر
شوک وزارت صمت به بازار سرمایه در یک ریزش ۳۳ هزار واحدی و رکوردشکنی خروج پول حقیقی خودنمایی کرد. ریزشی که به رغم مثبت شدن در روزهای بعد همچنان جبران نشده و خبر از بازگشت بی‌اعتمادی به بازار سرمایه می‌دهد. حالا اما وزارت صمت با بی‌اعتنایی نسبت به عواقب تصمیم خطرناک خود، بر اجرای این مصوبه با توجیه تنظیم بازار داخل، پافشاری می‌کند. این در حالی است که رییس انجمن فولاد در نامه به وزیر صمت صراحتا اعلام کرده است که «هدف اصلی از وضع عوارض صادراتی، صرفا کسب درآمد از منافع تولیدکنندگان است». بهرام سبحانی تبعات نامطلوب این اقدام در بازار سرمایه با سهامداری بیش از ۵۰ درصدی شرکت‌های فولادی، معدنی و پتروشیمی را بسیار منفی برآورد کرده است. محسن علیزاده عضو ناظر مجلس در شورای عالی بورس هم پیشتر نسبت به این مصوبه اعتراض کرده و در صحن علنی مجلس خواستار ورود رییس‌جمهوری به این موضوع شده بود. درخواستی که البته با بی‌اعتنایی از سوی دولت و رییس‌جمهوری روبه‌رو شده است. این البته نخستین‌بار نیست که مجموعه دولت به صنایع و به تبع آن، ‌بازار سرمایه شوک وارد می‌کند. در سال‌های گذشته قطع یا محدود شدن انرژی و سوخت صنایع، توقف واردات مواد اولیه یا صادرات محصولات به طور آنی و دفعی و وضع عوارض و تعرفه‌های سنگین همواره تکرار شده است. با این حال اما از دولتی که با داعیه حمایت از بازار سرمایه و تولید پا به میدان گذاشته بود، انتظار نمی‌رفت این گونه کمر به قتل صنایع ببندد و با بهانه‌های مختلف به سود شرکت‌ها دست‌اندازی کند. تصمیماتی که انگیزه سرمایه‌گذاری را به شدت کاهش داده و در نهایت تامین مالی بخش تولید و طرح‌های توسعه‌ای را با مشکلات جدی مواجه خواهد کرد. در این میان نکته‌ای مشهود است و آن اینکه معاون وزیر صمت در نامه خود از مزیت‌های رقابتی صنایع کشور در بازارهای جهانی غفلت ورزیده و صنایع را تهدید کرده است که با توجه به رشد نرخ‌‌های جهانی باید در انتظار رشد نرخ خوراک باشند! این در حالی است که در شرایط فعلی نیز نرخ خوراک برای صنایع کشور بر اساس فرمولی ناعادلانه محاسبه و گران فروخته می‌شود. در نگاهی دیگر همچنین این نامه تاکید دارد که صادرات باید در راستای تامین نیاز داخلی کنترل شود. حال آنکه شرکت‌ها همواره محصولات مازاد بر نیاز داخل را صادر می‌کنند و ملزم به عرضه در بورس کالا نیز هستند. حتی توجیه کنترل نرخ‌های داخلی نیز چندان درست به نظر نمی‌رسد چرا که در کنار قیمت‌گذاری دستوری بسیاری از محصولات،‌ فعالان بورس کالا نیز گمانه‌هایی را مبنی بر تعیین سقف دستوری در کشف قیمت‌ها عنوان می‌کنند. نامه معاون وزیر صمت سرشار از نکته‌هایی است که در نهایت بر چشمداشت دولت به سود شرکت‌ها تاکید می‌کند؛ هدفی که فعالان اقتصادی و اهالی بازار سرمایه در مورد آن متفق‌القول هستند.

برداشت دولت از سود شرکت‌ها
عباس آرگون*- اگرچه گفته می‌شود مصوبه ستاد تنظیم بازار مبنی بر اخذ عوارض از صادرات شرکت‌های معدنی در راستای کنترل بازار داخلی بوده است اما این اقدام در واقع به معنای برداشت بخشی از سود شرکت‌هاست؛ چرا که شرکت‌های مشمول این مصوبه در حال حاضر هم با مازاد تولید روبه‌رو هستند و بیش از نیاز کشور تولید می‌کنند که طبعا این مازاد باید صادر شود. حتی اگر بحث کنترل بازار داخلی هم به واقع مطرح باشد، واقعیت آن است که به عنوان مثال فولادی که به دست مصرف‌کننده داخلی می‌رسد و صرف ساختمان‌سازی یا صنایع دیگر می‌شود، از این عوارض منتفع نخواهد شد. در واقع محصولات با قیمت بازار به دست مصرف‌کننده نهایی می‌رسد و حمایتی که از آن دم زده می‌شود حمایت از مصرف‌کننده نیست. زیرا مصرف‌کننده با قیمت واقعی بازار محصول را خریداری خواهد کرد. فولاد یکی از ارزآورترین محصولات تولیدی کشور است که در شرایط تحریمی کمک شایانی به اداره کشور کرده بود. حالا اما این مصوبه صنایع صادرات‌محور و سهم بازار ایران در جهان را مورد تهدید قرار داده است. این در حالی است که خروج از بازارهای جهانی به راحتی رخ می‌دهد اما به سختی می‌توان دوباره به این بازارها بازگشت. اگر این عوارض اجرایی شود و به تبع آن بخشی از بازارها را از دست بدهیم، در روند ارزآوری کشور اختلال ایجاد خواهد شد. باید هوشیار بود تا این مصوبه باعث نشود بازارهای صادراتی را از دست بدهیم. اما از سوی دیگر این مصوبه به صورت آنی و خلق‌الساعه اعلام شد. در حالی که بهتر بود اگر قرار است چنین اقدامی انجام دهند پیشتر اعلام می‌شد.بسیاری از افراد از طریق بازار سرمایه در این شرکت‌ها سرمایه‌گذاری کرده‌اند که در صورت اجرای این مصوبه متضرر می‌شوند. سرمایه‌گذاران با توجه به سودآوری و عملکرد شرکت در بهمن و اسفندماه سال گذشته به این شرکت‌ها ورود کرده و سهام خریده‌اند؛ حالا اما در فروردین ماه اعلام می‌کنند برمبنای قیمت محصولات در دی ماه، شرکت‌ها باید به صورت پلکانی عوارض بیشتری پرداخت کنند. باید پرسید سهامدار چه گناهی کرده است که سهام این شرکت‌ها را خریداری کرده و حالا باید متضرر شود؟ این‌ها تصمیمات خلق‌الساعه‌ای است که باید جلوی آن گرفته شود.
* نایب‌رییس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق تهران