پارادایم دولت چهاردهم  در توسعه معدن

سید‌عبدالوهاب سهل‌آبادی *
نداشتن تجهیزات ماشین‌ آلات معدنی امروز به یکی از مشکلات مهم در بخش معدن تبدیل شده است. درواقع مدتی است که تهیه ماشین‌آلات معدنی و راهسازی در کشور با توجه به اینکه قیمت ارز افزایش یافته، دشوار شده است. در این بین متاسفانه در ارتباط با بهینه‌سازی ماشین‌آلات تولیدی چندان موفق نبوده‌ایم بنابراین کارخانجات بزرگ ما هنوز به روش‌های گذشته برداشت می‌کنند. از طرفی برای تهیه یک دستگاه لودر، بیل مکانیکی، بولدوزر باید میلیاردها تومان هزینه کرد. متاسفانه معدنکار برای یک بیل کهنه و فرسوده که چندین سال کار کرده باید چیزی حدود 5/6میلیارد تومان پرداخت کند. اگر هم بخواهد آن را به صورت نو تهیه کند که اصلا امکانش وجود ندارد! با توجه به این شرایط اگر دولت چهاردهم کمکی نکند تولیدکننده‌ها با مشکلات عدیده‌ای روبه‌رو می‌شوند و به تدریج رو به تعطیلی می‌روند. این در حالی است که مسوولان ماشین‌آلات دست دوم خوبی می‌توانند وارد کشور کنند.
از طرفی تنها به معادن بزرگ شبه دولتی و خصولتی بیشترین اجازه داده شده است که بتوانند از مزایای ورود ماشین‌آلات بهره‌مند شوند و صرفا ماشین‌آلاتی وارد می‌شود که اغلب به درد آنها می‌خورد. درنتیجه آنها لودرهایی را وارد می‌کنند که اندازه آن برای واحدهای کوچک و متوسط مناسب نیست و درنتیجه این معادن با مشکل ماشین‌آلات روبه‌رو می‌شوند اما ماشین‌آلاتی که در هپکو هم تولید می‌شود اغلب ماشین‌آلات چینی هستند که در داخل مونتاژ می‌شوند و با کیفیت پایین و قیمت بالا در اختیار معدنکار قرار می‌گیرند بنابراین آنها هم برای معادن کوچک مناسب نیستند. گاهی آنقدر قیمت‌ها گران است که تولید‌کننده داخلی قادر به تهیه آن نیست ضمن اینکه آن محصول کیفیت لازم را هم ندارند. گاهی معدنکار برای یک دستگاه لودر معمولی باید حداقل 7‌میلیارد تومان هزینه کند که با توجه به مشکلات دیگر معدنکاری در کشور این مساله به هیچ‌وجه مقرون‌به‌صرفه نیست.مشکل مهم‌تر در بحث ماشین‌آلات تامین سوخت است. امروز تهیه گازوئیل برای تامین انرژی ماشین‌آلات دچار مشکل شده است. همکاران ما در معادن مختلف با چالش سوخت و قاچاق سوخت و … روبه‌رو هستند. متاسفانه سوخت به معدن نمی‌رسد و برخی موارد تا دو ماه این روند به عقب می‌افتد؛موضوعی که باعث شده شاهد رکود در معادن باشیم.
مساله دیگر بحث حقوق دولتی است که این عرصه هم مشکلاتی دارد. مطرح می‌شود که ظرفیت اسمی یک مقداری است که اگر بیشتر از آن یا کمتر برداشت کردید باید جریمه دهید. در این روند شاهدیم که در زمینه حقوق دولتی به هیچ‌وجه همراهی با معدنکار صورت نمی‌گیرد و قوانین به گونه‌ای تنظیم شده که همه معادن را به چشم قاتل بزرگ و بدهکار می‌بینند.از طرف دیگر با اینکه دولت حقوق دولتی را از معدنکار دریافت می‌کند ولی هزینه‌ای برای معادن و منطقه معدنی نمی‌کنند. اکثر معادن در مناطق محروم با زیرساخت‌های ضعیف کار می‌کنند. به ندرت معدنی دیده می‌شود که مسیرش از طرف دولت آسفالت شده باشد؛ موضوعی که در کنار مشکلات دیگر دست به دست هم داده تا تولید در معدن که پتانسیل جایگزینی برای نفت را دارد به عقب بیفتد.
در این بین انتظار می‌رود که دولت امکاناتی را برای روستا مهیا کند که روستایی‌ها نسبت به معدن احساس آرامش بیشتری داشته باشند و نه اینکه خود را رقیب معدن بدانند. این در حالی است که مرتب بین اهالی نزدیک به معادن و معدنکار اختلاف دیده می‌شود؛ موضوعی که تماما از ظرفیت یک واحد تولیدی کاسته و فرصت‌های آن را می‌سوزاند. انتظار می‌رود که مردم منطقه توجیه شوند که باید از امکانات و فرصتی که امروز وجود دارد و به صورت طبیعی و خدادادی است، بهره برده و اکتشافات بیشتری داشته باشیم.با توجه به اینکه سال‌هاست که وزارت معادن و فلزات در وزارت صمت ادغام شده است در نتیجه باید توجه بیشتری به آن شود. انتظار داریم که نگاه وزارتخانه از صرف صنعتی خارج شود و به صمت معدن هم برود. نمی‌توانیم تمام توجه خود را به خودروسازان معطوف کنیم. اینها بالاخره بعد از چندین سال آزمون خود را پس داده‌اند. امروز نه مصرف‌کننده راضی است و نه قطعه‌ساز! حتی خود کارخانه هم راضی نیست! بنابراین نگاه وزارتخانه باید از خودرو به سمت معدن هم منعطف شود. وزارتخانه باید بخش معدن را قوی‌تر کند و برای این عرصه امکانات بیشتری را مهیا کرده و تشویق‌هایی را از نظر حقوق دولتی و مالیاتی در نظر بگیرد که معدنکار بتواند امیدوار به ادامه کار باشد.
* رییس خانه صنعت، معدن و تجارت