پارادایم شیفت سیاستگذاری اقتصادی

گروه اقتصادی- روز گذشته بانک مرکزی میزبان سی‌امین همایش سیاست‌های پولی و ارزی بود. کنترل متغیرهای بلندمدت اقتصادی برای مهار تورم، کنترل لنگر انتظارات تورمی از مسیر ثبات‌بخشی به بازار ارز، تعیین
حد و مرز مداخلات دولت در حوزه سیاستگذاری اقتصادی و همچنین تعیین نقش دستگاه‌های دولتی برای تحقق شعار سال محور اصلی صحبت‌های ارکان اقتصادی دولت در همایش یادشده بود. آن‌طور که به نظر می‌رسد مقامات اقتصادی دولت در دو مساله اساسی اجماع دارند؛ نخست سیاستگذاری برای کنترل تورم و دیگری تعیین دالان عبور از لنگر ارزی اقتصاد. در این زمینه نیز بر اتخاذ سیاست تثبیت اقتصادی برای تحقق اهداف اقتصادی سال مورد تاکید مردان اقتصادی دولت قرار گرفته است. بررسی عملکرد اقتصادی دولت با استناد به داده‌های رسمی نشان می‌دهد که دولت سیزدهم مرتکب خطاهای بزرگی در زمینه سیاستگذاری اقتصادی شده و در غالب مواردی در مسیرهای انحرافی حرکت کرده است. افزایش حجم نقدینگی، رکوردشکنی نرخ تورم، آهنگ کند رشد اقتصادی و افت تاریخی ارزش پول ملی موضوعاتی است که از نگاه کارشناسان نیاز به بررسی اساسی دارد. از آنجا که «دستیابی به ثبات پولی و مالی» یکی از اهداف اصلی این همایش اعلام شده، این پرسش مطرح می‌شود که آیا باید منتظر پارادایم شیفت در زمینه حکمرانی اقتصادی دولت باشیم؟
آن‌طور که به نظر می‌رسد مقامات دولت سیزدهم این واقعیت اساسی را پذیرفته‌اند که اقتصاد ایران در وضعیت خاص و ویژه‌ای قرار دارد و عبور از این شرایط نیازمند تغییرات اساسی در زمینه سیاستگذاری است. با این حال دولتمردان همچنان با خوش‌بینی به آینده اقتصادی کشور نگاه می‌کنند. محمدرضا فرزین رییس کل بانک مرکزی از جمله افرادی است که در همایش روز گذشته به تحولات اخیر اقتصادی اشاره کرد و از چشم‌انداز کاهش تورم در ماه‌های پیش‌رو خبر داد.
وی در اظهارات خود با اشاره به اینکه کاهش شدید تورم در راه است، گفت: موضوع نرخ ارز همه را نگران کرده، البته در هفته‌های اخیر کاهش‌ یافته است. نوسان نرخ ارز به سایر بازارها علامت می‌دهد و باعث بی‌ثباتی می‌شود.
وی گفت: تقاضای ارز در بازار غیررسمی ما عموما مربوط به چند عامل از جمله قاچاق، فرار سرمایه و تقاضای ارز برای پوشش زیان‌
(کاهش قدرت خرید احتمالی ناشی از نااطمینانی‌های آینده) است. منابع اصلی عرضه ارز نیز شامل صادرکنندگان کالاهای قاچاق، صادرکنندگان کالاها و خدمات (عدم ایفای به‌موقع تعهدات ارزی) است. برخی به بازار غیررسمی بازار آزاد می‌گویند در حالی که هیچ بازاری بدون مقررات و تنظیم‌گری نیست. بازار ارز آزاد دنیا فارکس است که پر از مقررات است و هیچکس نمی‌تواند پول قاچاق در آن معامله کند. این‌طور نیست که شناسایی صورت نگیرد و معلوم نباشد چه پول‌هایی معامله می‌شود.
رییس کل بانک مرکزی با اشاره به ویژگی‌های بازار غیررسمی اظهار کرد: درجه بالای ریسک فعالیت فعالان این بازار، دسترسی محدود به اطلاعات، کم‌عمق بودن بازار، حساسیت پایین نسبت به متغیر‌های بنیادی و حساسیت بالای نرخ نسبت به اخبار تحولات سیاسی و بین‌المللی از ویژگی‌های بازار غیررسمی ارز است. در این بازار بستر مناسبی برای سفته‌بازی و معاملات فردایی فراهم است و متاسفانه از شبکه‌های اجتماعی در راستای تعیین قیمت غیرواقعی ارز استفاده می‌شود.
فرزین با اشاره به شاخص‌های کلیدی در بازار غیررسمی از سال ۹۰ تاکنون تصریح کرد: ضریب تغییرات بسیار بالاست و به عنوان نمونه در سال ۹۷ حدود ۳۰ درصد و در سال ۱۴۰۱ حدود ۵/۱۹ درصد تغییر کرد و سال ۹۱ هم ۴/۲۸ درصد شد. با توجه به این مسائل سیاست تثبیت حائزاهمیت است، چراکه هیچ ثباتی در این نرخ وجود ندارد. وقتی یک اظهارنظر دروغ و بی‌اساس بازار را بر هم می‌زند یعنی بازار ارز بی‌ثبات است. تحولات دلار در بازار غیررسمی ناشی از انتظارات است که تغییر می‌کند و بیشتر ناشی از تحولات سیاسی و روابط خارجی و مسائل تحریمی است و هیچ دلیل بنیادی ندارد.
مداخله ۵۷ میلیارد دلاری بانک مرکزی در بازار ارز
فرزین در ادامه با اشاره به اقداماتی که بانک مرکزی انجام داده و در آینده می‌خواهد انجام دهد، گفت: طی سال ۸۹ تا ۱۴۰۱ میزان مداخله بانک مرکزی به نرخ بازار در بازار غیررسمی بالغ بر ۵۷ میلیارد دلار بوده که از این رقم بیش از ۱۴ میلیارد و ۶۰۰ میلیون دلار مربوط به اسکناس و ۴۲ و نیم میلیارد دلار مربوط به حواله بوده است.
وی در پاسخ به انتقاد برخی نسبت به اینکه چرا بانک مرکزی دلار می‌فروشد، توضیح داد: بانک مرکزی باید بخشی از ارزی که دولت به او می‌دهد را بفروشد و نمی‌تواند همه را ذخیره کند. ۱۳ درصد از نظام‌های ارزی ۱۹۰ کشور دنیا در ۲۰۲۱ یک نرخ سخت را برای ارز در نظر گرفتند (Hard peg) و ۴۷ درصد از نظام‌های ارزی نظام soft peg داشته‌اند. تعداد نظام‌های شناور کمتر است. دخالت در بازار ارز و تلاش برای تثبیت نرخ ارز امری بسیار مرسوم در بانک‌های مرکزی دنیاست و منحصر به کشور ما نیست.
رییس کل بانک مرکزی در پاسخ به کسانی که بر نرخ شناور تاکید می‌کنند، اظهار کرد: باید به تجربه سایر کشورها نگاه کنند و ببینند کدام کشورها از نرخ شناور استفاده می‌کنند. اکثر کشورها دخالت و تثبیت می‌کنند و اگر این کار انجام نشود اعتماد شکل نخواهد گرفت. از سال ۹۷ تا ۱۴۰۱ بین ۶ تا ۸ نرخ ارز مختلف داشته‌ایم و هم‌اکنون هم سه نرخ شامل نرخ حواله کالاهای اساسی، اسکناس ای‌تی‌اس و حواله ‌ای‌تی‌اس داریم و توانسته‌ایم تعداد نرخ‌ها را کاهش دهیم، البته عموما این تعداد بالای نرخ‌ها به موضوع تحریم و مشکلات ارزی برمی‌گردد.
فرزین در بخش دیگری از سخنان خود یادآور شد: منابع ارزی ما بیش از ۱۰۰ میلیارد دلار است که البته بخشی از آن در سایر کشور‌هاست. او گفت: برای استفاده از این منابع با همکاری دستگاه دیپلماسی کار‌هایی را شروع کرده‌ایم و در هر کجای دنیا منابع ارزی داشته باشیم برای دسترسی به آن تلاش خواهیم کرد. همچنین با فعال کردن دیپلماسی اقتصادی پیام‌رسان داخلی در اتحادیه پایاپای آسیایی را فعال کرده‌ایم تا با کشور‌هایی مانند هند، پاکستان، بلاروس و سایر کشور‌ها همکاری پولی داشته باشیم.
سیاست‌ها را شفاف اعلام می‌کنیم
رییس بانک مرکزی با اشاره به آنچه بانک مرکزی انجام داده و آنچه می‌خواهد انجام دهد، بیان کرد: ما متعهدیم که بانک مرکزی در یک فضای شفاف سیاست‌های خود را اعلام کند و به اجرای آنچه اعلام کرده متعهد شود.
وی با اشاره به ضرورت‌ها و سیاست‌های تثبیت اقتصادی، با ارائه تعریفی از سیاست تثبیت گفت: سیاست تثبیت به معنی سیاست‌ها و اقدامات طراحی‌شده توسط دولت و بانک مرکزی طی دوره بی‌ثباتی اقتصادی (رکود تورم بیکاری بحران بدهی و غیره) در راستای بازگرداندن ثبات به اقتصاد است؛ بنابراین منظور ما شاخص‌های اقتصاد کلان و هدف ما کنترل تورم است. برای اجرای یک سیاست باید آن را در چارچوب یک نظریه علمی انجام دهیم. نظریه ما تثبیت اقتصادی است. نرخ ارز در اقتصاد ما عامل اصلی بی‌ثباتی اقتصاد و تثبیت اقتصادی در این زمینه ضروری است.
رییس کل بانک مرکزی با اشاره به نظر مکاتب مختلف برای ورود سیاستگذار و دخالت برای کنترل بی‌ثباتی‌ها گفت: نمی‌توان کنار نشست تا اقتصاد به ثبات برسد و برای ایجاد ثبات باید دخالت کرد. مجموعه سیاست‌هایی که در بانک مرکزی و سایر دستگاه‌های اقتصادی انجام می‌دهند را به عنوان سیاست تثبیت می‌شناسیم.
وی در پاسخ به این پرسش که چرا تثبیت مهم است، اظهار کرد: نرخ تورم بالاست و نوسانات بیش از حد معمول است. فعالان اقتصادی و مردم به سیاست‌های اعلامی توجه کمی دارند. القای دلهره و ترس از آینده به روال عادی تبدیل شده و عملکرد شاخص‌ها هم به بی‌اعتمادی دامن زده است در نتیجه تثبیت اقتصادی سپس اجرای سیاست اصلاحی ضروری است. همچنین تقویت حکمرانی و اعتباربخشی به سیاست‌های پولی و ارزی و اعتباری لازم است که باید برای تحقق تثبیت عملیاتی شود.
چرخه هراس و تورم باید متوقف شود
رییس کل بانک مرکزی با مروری بر عملکرد اقتصاد ایران گفت: عامل اصلی تورم در دهه ۹۰ در ابتدا ناشی از شوک ارزی بوده است، این شوک باعث ایجاد هراس و ترس در بازارها شده و این هراس به فرار سرمایه شدید انجامیده است. فرار سرمایه در ادامه به افزایش نرخ ارز منجر شده است. افزایش نرخ ارز باعث افزایش ارزش دارایی‌ها و افزایش تقاضای پول می‌شود و این عامل به افزایش عرضه پول منجر می‌شود که در نهایت به تورم می‌انجامد. او در این زمینه توضیح داد که وقتی افزایش تقاضای پول بوجود می‌آید، سیاستگذار ناچار به افزایش عرضه پول شده که به تورم منجر می‌شود.فرزین تاکید کرد: تورم دوباره به هراس و ترس در بازارها منجر می‌شود و این چرخه ادامه پیدا می‌کند. رییس کل بانک مرکزی تاکید کرد که باید این چرخه شکسته شود. یکی از سه محور اصلی سیاست تثبیت اقتصادی شامل ثبات‌بخشی و پیش‌بینی‌پذیر کردن بازار ارز است. در صورتی که اقتصاد پیش‌بینی‌پذیر نشود سیاست تثبیت موفق نخواهد شد. محور دوم کنترل نقدینگی است. اگر نقدینگی کنترل شود که هم با سیاست پولی و هم سیاست مالی کنترل می‌شود، پس از یک دوره زمانی این موضوع دوباره خود باعث افزایش نرخ ارز خواهد شد. محور سوم که بسیار مهم است به تقویت نظام تنظیم‌گری در بازارهای مالی
(پولی ارزی و اعتباری) برمی‌گردد.
کاهش شدید تورم در راه است
فرزین با بیان اینکه در بخش تورم اقدامات موثر خوبی انجام داده‌ایم، اظهار کرد: تورم نقطه‌به‌نقطه در شاخص تورم مصرف‌کننده از ۴/۶۲ درصد فروردین به کانال ۵۰ درصد در اردیبهشت رسید که در خرداد ریزش شدیدی در این شاخص خواهیم داشت؛ به نحوی که هدف‌گذاری ما ورود به کانال ۳۰ درصد خواهد بود. همچنین شاخص تورم تولیدکننده از فروردین تا اردیبهشت ۲/۸ درصد کاهش داشته که رقم بسیار خوبی است. این نرخ نیز در خرداد کاهشی خواهد بود و وارد کانال ۲۰ درصد می‌شود. فرزین تاکید کرد که قطعا شرایط اقتصادی امسال بهبود خواهد داشت و پیگیر سیاست‌های تثبیتی و کنترل نرخ رشد نقدینگی و تورم هستیم.
نرخ رشد نقدینگی اردیبهشت‌ماه؛ ۱/۲ درصد
رییس کل بانک مرکزی با اشاره به سیاست‌های پولی اظهار کرد: کنترل نقدینگی را به طور جدی دنبال می‌کنیم و چاره‌ای جز سیاست انقباضی هم نداریم. در این راستا افزایش نرخ سود و افزایش نرخ سپرده قانونی و همچنین نظارت و کنترل ترازنامه بانک‌ها را در دستور کار قرار داده‌ایم.
وی با بیان اینکه ضریب فزاینده نقدینگی کاهش پیدا کرده است که می‌تواند به آرامش بازار کمک کند، گفت: اردیبهشت نرخ رشد نقدینگی ۱/۲ درصد بود که هفتگی کنترل می‌شود. پیگیری برنامه پولی در سال جاری را خواهیم داشت. همچنین مدیریت رشد نقدینگی از طریق کنترل رشد ترازنامه بانک‌ها و خلق پول، استفاده موثر از ابزارهای سیاست پولی با هدف رشد تولید و هدایت نقدینگی به سمت تولید؛ قراردادن بانک و موسسات اعتباری غیربانکی ناسالم و غیرقابل بازسازی در فرآیند حل‌وفصل از اقدامات آتی ‌خواهد بود.
فرزین افزود: برخی بانک‌ها به بنگاه معاملات ملکی تبدیل شده‌اند که باید اصلاح شوند. البته برخی هم تحت تاثیر تکالیف ناتراز شده‌اند و مثلا چون تامین مالی دولت را انجام داده‌اند ناتراز شده‌اند. همچنین کنترل اضافه‌برداشت بانک‌ها و‌جلوگیری و پایش رشد نقدینگی به تفکیک بانک‌ها از اقدامات آتی ما خواهد بود.
بازار ارز بدون آزادسازی منابع بلوکه‌شده هم به ثبات می‌رسد
رییس کل بانک مرکزی با تاکید براینکه توسعه مرکز مبادله در دستور کار ما قراردارد، گفت: قرار است تا صندوق تثبیت راه‌اندازی کنیم که کمک قابل‌توجهی به ثبات و تثبیت نرخ ارز خواهد کرد. فعلا تمرکز ما روی ارز است اما بخش طلا را نیز به‌ زودی در مرکز مبادله افتتاح خواهیم کرد.
وی با اشاره به اینکه تراز حساب جاری کشور در سال ۱۴۰۱ به ۱۵ میلیارد و ۵۰۸ میلیارد دلار رسید، گفت: با توجه به آمارها، کشوری هستیم که ۲۰۰ میلیارد دلار معاملات ارزی داریم که عدد بسیار بزرگی است. روزی آرزو داشتیم صادرات به ۵ میلیارد دلار برسد و در حال حاضر بیش از ۴۰ میلیارد دلار صادرات غیرنفتی داریم. با این شرایط حتی اگر منابع بلوکه‌شده ایران هم آزاد نشود، می‌توان با امکانات موجود مسائل بازار ارز را حل و آرامش و ثبات را ایجاد کنیم.
فرزین در ادامه به موضوع ثبات‌بخشی بازار ارز به سیاستگذاری و تنظیم‌گری بازار ارز اشاره کرد و گفت: در این زمینه تامین ارز مورد نیاز جهت واردات کالاهای اساسی در بستر سامانه نیما با نرخ ۵۰۰/۲۸ تومان به ازای هر دلار آمریکا انجام‌شده تا واردکننده بتواند برای آینده خود برنامه‌ریزی کند. نرخ ۵۰۰/۲۸ تومان اصلا پایه پولی را افزایش نمی‌دهد و با ارز ۴۲۰۰ تومان تفاوت اساسی دارد. اصلا ارز ۴۲۰۰ وجود نداشت و دولت از بازار ارز می‌خرید و با نرخ ۴۲۰۰ به واردکننده می‌داد اما ما نرخ ارز را با نرخ حدود ۰۰۰/۲۷ تومان می‌خریم و ۲۸۵۰۰ تومان می‌فروشیم.
اقتصاد ایران در شرایط خوبی نیست
وزیر امور اقتصادی و دارایی نیز در این همایش گفت: در حوزه هدف‌گذاری تورم با وجود اینکه اقتصاد ایران در شرایط خوبی نیست اما روند اصلاحی مناسبی در پیش گرفته شده است.احسان خاندوزی اظهار کرد: سیاست‌های پولی و ارزی باید با هدف کنترل تورم باشد که البته نکته درستی است. البته پیشران تورم در بلندمدت ناشی از بی‌انضباطی‌های مالی است. در حوزه هدف‌گذاری تورم با وجود اینکه اقتصاد ایران در شرایط خوبی نیست اما روند اصلاحی مناسبی در پیش گرفته شده است و سیاست کنترل رشد ترازنامه سبب شد تا رشد تورم به ۳۱ درصد کاهش یابد. کنترل رشد ترازنامه حائز اهمیت است، چرا که در چنین شرایط تورمی ابزارهای مقداری بر ابزارهای قیمتی ارجحیت دارد. بنابراین باید در حوزه پایه پولی اقداماتی را در دستور کار قرار دهیم.
وزیر امور اقتصادی و دارایی با اشاره به اینکه مطالبه جدی از شبکه بانکی تامین مالی زنجیره‌ای است، گفت: امسال سرمایه بانک‌های دولتی به ۵۰ هزار میلیارد تومان افزایش یافت. در سال‌های گذشته شاهد افزایش اضافه‌برداشت بانک‌ها بودیم که برخی بانک‌ها مانند بانک کشاورزی با حذف ارز ترجیحی با این وضعیت مواجه شدند که البته بانک‌های دیگر هم این وضعیت را تجربه کردند.
به گفته وی، مساله بانک‌های ناتراز در دستور کار بانک مرکزی قرار گرفته است. وزارت اقتصاد هم اقدامات خود را در این حوزه به عنوان سهامدار برخی بانک‌ها انجام می‌دهد. یکی از اقداماتی که در این راستا انجام شد، این بود که در سال گذشته ۳۵ هزار میلیارد تومان به سرمایه بانک‌های دولتی اضافه شد و امسال ۵۰ هزار میلیارد تومان که تاکنون سابقه نداشته و نشان‌دهنده اهتمام دولت برای جبران کفایت سرمایه بانک‌هاست.
کنترل انتظارات تورمی با ثبات در بازار ارز
معاون رییس‌جمهور نیز در سی‌امین همایش سیاست‌های پولی و ارزی گفت: شورای اقتصاد مصوبه‌ای شامل ۱۹‌بند برای کنترل تورم و رشد اقتصادی داشته است.
داود منظور اظهار کرد: شعار سال، کنترل تورم و رشد تولید است. البته معمولا گفته می‌شود رشد تولید و افزایش تورم به طور همزمان سازگار نیستند، اما اگر از فرصت‌های اقتصادی برای رشد استفاده کنیم، این دو با هم قابل دستیابی است. به هر حال دستیابی به رشد بدون وجود ثبات در اقتصاد ممکن نیست و کشورهای موفق توانسته‌اند با حد قابل‌قبول و حداقلی از تورم، رشد اقتصادی را رقم بزنند.
معاون رییس‌جمهور درباره اقدامات دولت برای تحقق رشد تولید و کنترل تورم و ایجاد ثبات افزود: شورای اقتصاد مصوبه‌ای شامل ۱۹ بند برای کنترل تورم و رشد اقتصادی داشت و وظیفه همه دستگاه‌ها در این زمینه مشخص شده است؛ اقداماتی که در یک ماه اخیر برای حرکت به سمت ثبات داشته‌ایم و همچنین ثبات شکل‌گرفته در بازار ارز و خودرو و در آینده در بازار مسکن، ریشه در همین سیاست‌های ثبات اقتصادی دولت دارد. تلاش می‌کنیم با ثبات در بازار ارز، لنگر انتظارات تورمی را کنترل کنیم.
منظور یادآور شد: متاسفانه به دلیل سیاست‌های دهه گذشته و شرطی کردن اقتصاد با نرخ ارز، نرخ ارز روی بازارها اثر دارد. در این بین با مرکز مبادله ارز و طلا تلاش می‌کنیم علامت‌دهی بازارها به سمت بازار رسمی هدایت شود. اینکه یک بازار با عمق کم و در فضای تلگرام بخواهد به بازار علامت بدهد ناشی از یک دهه بی‌ثباتی و رشد اندک بوده است که باید با تدابیر عالمانه به تدریج جای خود را به ثبات در اقتصاد کشور بدهد و این هدف اصلی دولت است. رشد بدون ثبات امکان‌پذیر نیست. سرمایه‌گذار باید در کوتاه‌مدت و بلندمدت اقتصاد را با ثبات ببیند.
تسهیلات تکلیفی، ریشه رشد نقدینگی در کشور است
رییس کل پیشین بانک‌مرکزی نیز در این همایش گفت: برخلاف آنچه گفته می‌شود رشد نقدینگی ناشی از ناترازی بانک‌ها نیست، بلکه ریشه در تسهیلات تکلیفی دولت دارد که به بانک‌ها تحمیل کرده است.
طهماسب مظاهری درباره کنترل تورم گفت: تورمی که امروز با آن روبه‌رو هستیم‌تفاوت‌رشد نقدینگی و تولید است. اگر بخواهیم رشد تولید را بالا ببریم موضوع دیگری است که جزو وظایف وزارت اقتصاد و سازمان برنامه است اما بانک مرکزی باید بداند با چه کاری رشد نقدینگی کم شود. امروز بارها اعلام شد که رشد نقدینگی ناشی از ناترازی بانک‌هاست، ولی این ناسلامتی و ناترازی ریشه در تسهیلات تکلیفی دولت دارد که به بانک‌ها تحمیل کرده است. ریشه این اشکالی که الان برای سیستم بانکی به وجود آمده در تسهیلات تکلیفی، اجباری و ‌دستوری است؛ با این وضعیت سیستم بانکی مقصر شناخته می‌شود و اگر حل نشود در آینده نه‌چندان دور ریشه تمام مشکلات اقتصادی سیستم بانکی نامیده می‌شود.وی اظهار کرد: اگر قبول شود که ریشه رشد نقدینگی تسهیلات تکلیفی بوده باید جلوی این تسهیلات را گرفت؛ البته انکار نمی‌کنم که برخی بانک‌های دولتی و ‌غیردولتی در تسهیلات غیرتکلیفی خودشان دقت کافی را انجام ندادند. دولت با این حجم تسهیلات تکلیفی نمی‌تواند انتظار داشته باشد که بانک‌ها در تسهیلات غیرتکلیفی ایرادی نداشته باشند. باید ریشه این تسهیلات تکلیفی قطع شود. البته این کار یک‌باره انجام نمی‌شود. روشن است آقای فرزین و سیستم بانکی یک‌باره نمی‌توانند این کار را انجام دهند، باید طبق آنچه آقای خاندوزی گفتند، کنترل مقداری انجام ‌شود.به گفته مظاهری، اینکه بانک مرکزی با شیب قابل قبول تسهیلات تکلیفی را سالانه ۲۰ درصد کاهش دهد، البته اول باید به دولت پیشنهاد دهد ولی اگر دولت قبول نکرد خود بانک مرکزی به تشخیص خود و ‌براساس اولویت‌بندی از میزان این تسهیلات بکاهد. تسهیلات تکلیفی که دولت و ‌مجلس ابلاغ می‌کنند باید محل سپرده آن هم مشخص شود ضمن اینکه موضوع وکالت نیز مورد استفاده قرار گیرد. بانک وکیل پول مردم است و کسی نمی‌تواند بانک را موظف کند تا پول موکل خود غیر از موضوع وکالت استفاده کند.