پازل ارز توافقی کامل شد

گروه بازرگانی- در حالی که قرار بود، عرضه ارز صادرکنندگان نیمایی تا 30 بهمن‌ماه سال جاری در سامانه نیما ادامه داشته باشد اما از هفته گذشته سقف نرخ ارز در سامانه نیما برداشته شد و دیروز نیز سیاستگذار پولی امکان فروش ارز این دسته از صادرکنندگان در مرکز مبادله ارز و طلای ایران را نیز فراهم کرد.
به این ترتیب، صادرکنندگان نیمایی تا تاریخ یادشده به‌طور همزمان می‌توانند در دو سامانه ارز نیمایی و سامانه ارز تجاری، معاملات ارزی داشته باشند. این در حالی است که در هر دو سامانه، عرضه ارز با نرخ توافقی انجام می‌شود.
به گزارش مهر، طبق اعلام بانک مرکزی، از روز دوشنبه سوم دی‌ماه ۱۴۰۳ برای کلیه صادرکنندگانی که براساس مقررات برگشت ارز حاصل از صادرات موظف به فروش ارز در سامانه نیما هستند، امکان فروش در مرکز مبادله ارز و طلا نیز فراهم بوده و بازرگانان می‌توانند در هر دو سامانه، ارز خود را عرضه کنند. همچنین آن دسته از واردکنندگان که دارای تخصیص معتبر از محل سامانه نیما هستند، می‌توانند ارز مورد نیاز خود را از مرکز مبادلات خریداری کنند.
براساس اعلام اتاق ایران، محمد لاهوتی، رییس کمیسیون توسعه صادرات اتاق ایران درباره این تصمیم بانک مرکزی، گفت: مرکز مبادله در اصل برای صادرکنندگان غیرنیمایی فراهم شد. صادرکنندگان نیمایی، یعنی گروه کالاهای بند یک آیین‌نامه اجرایی قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز که شامل پتروشیمی‌ها، فولادی‌ها، برخی معدنی‌ها و صادرکنندگان قیر است، عرضه ارز تا ۳۰ بهمن‌ماه در سامانه نیما ادامه خواهد داشت اما پس از این تاریخ، سامانه نیما جمع شده و فقط مرکز مبادله به کار خود ادامه خواهد داد.
وی افزود: با این تصمیم بانک مرکزی، صادرکنندگان نیمایی هم می‌توانند از ۳ دی‌ماه هم در مرکز مبادله و هم در سامانه نیما ارز خود را عرضه کنند.
رییس کمیسیون توسعه صادرات اتاق ایران، ادامه داد: صادرکنندگان نیمایی با همان شرایط گذشته در مرکز مبادله ارز خود را ارائه خواهند کرد. یعنی همچنان آنها اجازه واگذاری ارز به غیر یا صادرات خرد در قبال ارز خود نخواهند داشت.
لاهوتی درباره تفاوت نرخ ارز ارائه‌شده در این دو سامانه نیز گفت: در عمل تفاوتی در نرخ ارز ارائه‌شده وجود نخواهد داشت چراکه از هفته گذشته سقف نرخ ارز در سامانه نیما برداشته شد. در حال حاضر در هر دو سامانه عرضه ارز با نرخ توافقی انجام می‌شود.
سامانه معاملات بازار ارز تجاری مرکز مبادله ارز و طلای ایران از 26 آبان‌ماه سال جاری به صورت آزمایشی راه‌اندازی و از 26 آذرماه 1402 اجرایی شد.
بنا‌به اعلام بانک مرکزی، تمامی معاملات ارزی توافقی بین واردکنندگان و صادرکنندگان که پیشتر تحت‌عنوان روش واگذاری ارز حاصل از صادرات به غیرانجام می‌شد، در مرکز مبادله ارز و طلای ایران به‌عنوان یک بازار شفاف، منسجم و سازمان‌یافته، انجام می‌شود.
قیمت ارزهای معامله‌شده در این بازار براساس عرضه و تقاضا و به‌طور منصفانه از طریق مدل جورسازی کشف قیمت‌ها تعیین خواهد شد. این فرآیند باعث خواهد شد که خریداران و فروشندگان به‌راحتی با یکدیگر ارتباط برقرار کنند و معاملات با روش کشف قیمت منصفانه انجام شود.
ویژگی‌های بارز این سامانه شامل سادگی فرآیند انجام معاملات، اطمینان از دریافت ارز و ریال با ایفای نقش بانک‌ها به عنوان کارگزار، کاهش ریسک نکول، تسریع در فرآیندهای تجاری، افزایش شفافیت در معاملات و تسهیل تامین ارز برای واردات است.
جبران جهش نرخ ارز کالاهای اساسی
در حالی که افزایش قیمت کالاها بر اثر اجرای سیاست ارزی جدید بانک مرکزی یکی از دغدغه‌های این روزهای صنعتگران و تجار به‌شمار می‌رود، با مصوبه مجلس، حدود ۱۲۰‌هزار‌ میلیارد تومان از محل افزایش نرخ ارز کالاهای اساسی صرف جبران کاهش قدرت خرید مردم خواهد شد.
آن‌گونه که فعالان اقتصادی به «جهان‌صنعت» گفته‌اند، با افزایش قیمت کالاها، احتمالا دولت از سوی نیروهای سیاسی و اجتماعی فعال در کشور وادار به مقابله با آنچه «گران‌فروشی و گران‌فروشان» خوانده می‌شود، خواهد شد و از همین رو، ‌احتمال تکرار اشتباه دولت‌های پیشین در این دولت نیز افزایش می‌یابد و از سوی دیگر، معیشت افراد دارای حقوق ثابت همچون کارگران و کارمندان، تنگ‌تر از پیش خواهد شد و نارضایتی آنان را درپی خواهد داشت. در چنین شرایطی است که پیشنهاد می‌شود، حقوق کارگران و کارمندان به جای اول سال بعد، در همین روزها، افزایش یابد.
پیش از این،‌ آرمان خالقی، دبیرکل خانه صنعت، معدن و تجارت ایران در گفت‌وگو با «جهان‌صنعت»،‌ درباره سیاست ارزی جدید بانک مرکزی اظهار کرد: قرار بود با تخصیص غیرمستقیم ارز نیمایی، برخی کالاها با قیمت پایین‌تر از نرخ بازار آزاد و در واقع به قیمت مصوب دولتی به دست مردم برسد. از این رو، دولت سوبسیدی روی نرخ ارز به واردکنندگان پرداخت می‌کرد تا کالا با قیمت ارزان‌تری به مردم عرضه شود.
در این میان، عده‌ای از واردکنندگان از این ارز و از این سوبسید برخوردار می‌شدند و برخی نیز نمی‌شدند. تقاضا برای دریافت ارز نیمایی زیاد بود و از همین‌رو، برای دریافت این نوع ارز صف تشکیل می‌شد. این در حالی است که همواره تشکیل صف‌ها برای عبور از چنین گلوگاه‌هایی، فساد داشته و خواهد داشت.
خالقی افزود: به همین علت، امکان اینکه سیاستگذار به هدف اولیه تخصیص نرخ ارز نیمایی نرسد و نیت ارزان‌سازی برخی کالاها محقق نشود، افزایش می‌یابد. در عین حال به نظر، سیاست دولت در حذف ارز نیمایی و تبعیت از نرخ ارز آزاد یک قدم رو به جلو است و در این حالت می‌توانیم مقداری از اقتصاد دستوری دور شویم.
دبیرکل خانه صمت ایران درباره تبعات حذف ارز نیمایی نیز اظهار کرد: از آنجا که با تخصیص ارز نیمایی، برخی کالاها با قیمت‌های ارزان‌تر و مناسب‌تر به دست مردم می‌رسید، این دسته از کالاها دچار افزایش قیمت خواهند شد. از این رو، بدیهی است که ممکن است، مقداری افزایش قیمت در کالاها را تجربه کنیم و گرانی پیش خواهد آمد و شاهد شوک قیمتی خواهیم بود. در این حال، اگر دولت قدمی اشتباه بردارد و برای سرکوب قیمت‌ها از مسیرهای دیگر اقدام کند، مشکلات موجود دوباره تکرار خواهد شد و تبعاتش را در آینده شاهد خواهیم بود.

نرخ دلار توافقی در کانال 63‌هزار تومان
بانک مرکزی ضمن انتشار اطلاعات مربوط به حجم و قیمت معاملات سامانه ارز تجاری، اعلام کرد: در معاملات روز شنبه هفته جاری، دلار با نرخ 62‌هزار و 889تومان، یورو با نرخ 65‌هزار و 590تومان و درهم با نرخ 17‌هزار و 124تومان مبادله شد.
بانک مرکزی اعلام کرد: حجم کل معاملات سامانه ارز تجاری مرکز مبادله ایران تا اول دی‌ماه، 469‌میلیون درهم، 75‌میلیون دلار، ۱۰‌میلیون یوآن و 1/‏1‌میلیون یورو بوده است. طی این دوره 663 معامله در نتیجه ‌هزار و 275 ثبت سفارش به روش معاملاتی جورسازی (مچینگ) انجام گرفت.
در این دوره، تعداد 317 بازرگان طی دوره مذکور معاملات خود را از طریق کارگزاران یا بانک‌های عامل در این سامانه انجام داده‌اند و تاکنون ۲۱ بانک به‌عنوان کارگزار اقدام به ثبت سفارش و معامله کرده‌اند.
براساس گزارش بانک مرکزی، نرخ بازار توافقی نیما در روز شنبه اول دی‌ماه 1403 شاهد مبادله دلار با نرخ 62‌هزار و 889 تومان، مبادله یورو با نرخ 65‌هزار و 590 تومان و مبادله درهم با نرخ 17‌هزار و 124تومان بود.
همچنین نرخ‌های متناظر با سامانه نیما در تالار اسکناس ارز، دلار با نرخ 64‌هزار و 650تومان، یورو با نرخ 67‌هزار و 426تومان و درهم با نرخ 17‌هزار و 603تومان مورد مبادله قرار گرفت.