پاسخ بانک مرکزی به یادداشت «جهان صنعت»

بانک مرکزی نسبت به یادداشت روز شنبه ۲۰ خرداد با عنوان «بانک مرکزی و آرامش بعد از توفان کاسپین» به قلم آقای غلامرضا کیامهر، نکاتی را در خصوص نحوه عملکرد این بانک با مساله موسسه غیرمجاز و منحله فرشتگان مطرح کرده است که در پی می‌آید.
نویسنده محترم، در ابتدای یادداشت به تامین مالی سه هزار میلیارد تومان برای پرداخت به سپرده‌گذاران تعاونی اعتباری منحله فرشتگان اشاره کرده و آورده است: «باید بپرسیم اگر برای بانک مرکزی تامین مالی پرداخت وجوه سپرده‌گذاران فرشتگان و کاسپین از راه فروش دارایی‌های غیرنقدی آن موسسات امکان‌پذیر بوده چرا قبل از آنکه این پرداخت‌ها و تسویه‌حساب‌ها به یک غائله تبدیل شود، دست به این کار نزدند؟» در این خصوص همان‌طور که بارها و قبل از این نیز به انحای مختلف اطلاع‌رسانی شده است، باید یادآور شد، اولا: بانک مرکزی مجاز به پرداخت سپرده‌ها و سود افرادی که در موسسات غیرمجاز اقدام به سپرده‌‌گذاری کرده‌اند از محل منابع خود نیست. ضمن آنکه در دنیای بانکداری این امر نیز مرسوم نیست که بانک‌های مرکزی سپرده‌های مردمی را تضمین کنند بلکه مسوولیت ضمانت سپرده‌ها در بانک‌ها و موسسات اعتباری مجاز، توسط موسسات و نهادهای بیمه‌ای همچون «صندوق ضمانت سپرده‌ها» آن هم تا سقف معینی است که خوشبختانه با سیاستگذاری‌های بانک مرکزی این صندوق در کشور شکل گرفته است، ثانیا: در خصوص پرداخت سپرده‌های سپرده‌گذاران تعاونی منحله فرشتگان باید یادآور شد که در چندین مرحله با همکاری مراجع قضایی و انتظامی ضمن احصای منابع مالی و دارایی‌های تعاونی غیرمجاز و منحله فرشتگان، اصطلاحا اقدام به «تقویم» یا همان ثبت و در مرحله بعدی ارزیابی آنها شده است. در این زمینه نیز باید تاکید شود بانک مرکزی به منظور طولانی نشدن زمان دریافت اصل سپرده‌ها، خط اعتباری متناسب با اموال و دارایی‌های شناسایی شده تعاونی غیرمجاز فرشتگان را تخصیص داده است. این امر را نیز صرفا در راستای صیانت بانک مرکزی از سپرده‌های مردمی می‌توان قلمداد کرد و نمی‌توان توقع داشت قبل از شناسایی دارایی‌های منقول و غیرمنقول تعاونی غیرمجاز فرشتگان و بدون برآورد و طی کردن تشریفات قانونی اقدام به تخصیص خط اعتباری برای پرداخت اصل سپرده‌های مردمی کرد.
نویسنده محترم در بخش دیگری از گزارش خود، به صورت صحیح و کامل به روند چگونگی رشد قارچ‌گونه موسسات اعتباری غیرمجاز در دولت‌های گذشته و در ادامه به اقدامات بانک مرکزی در سا‌ل‌های اخیر به منظور مبارزه با رشد و گسترش این موسسات پرداخته است که حسن توجه و دقت نظر ایشان در این خصوص جای بسی تقدیر و تشکر دارد. لیکن نگارنده محترم در ادامه به دو غفلت یعنی «غفلت‌ورزی در به راه انداختن یک جریان اطلاع‌رسانی شفاف، هدفمند و برخوردار از قابلیت تاثیرگذاری بر افکار عمومی» و «دیگری به دلیل فقدان یک استراتژی مشخص و در واقع عدم آشنایی کافی با مدیریت بحران» از جانب بانک مرکزی اشاره کرده و نتیجه می‌گیرد که «بانک مرکزی در مسیر مبارزه با موسسات غیرمجاز نه تنها نتیجه‌ای از اجرای سیاست‌های خود به دست نیاورده بلکه گردانندگان برخی از همان موسسات اعتباری و تعاونی با بهره‌‌گیری از فضای به وجود آمده در جامعه، با بی‌پروایی به جذب سپرده‌گذار و پرداخت نرخ سودهای به مراتب بالاتر از نرخ سود بانک‌های مجاز و شناسنامه‌دار ادامه دادند.» در این خصوص باید یادآور شد بانک مرکزی از طرق مختلف و متعدد و مستمرا از طریق پایگاه اطلاع‌رسانی بانک مرکزی، مطبوعات، رسانه‌های صوتی، تصویری و شبکه‌های مجازی همچنین از طریق ایجاد کمپین اطلاع‌رسانی و آگاهی‌بخشی با استفاده از تبلیغات محیطی در کنار مصاحبه‌های مقامات رسمی از جمله رییس کل بانک مرکزی و معاون نظارتی این بانک با موضوع «عدم سپرده‌گذاری در بانک‌ها و موسسات اعتباری غیرمجاز» و «اطلاع‌یابی از فهرست بانک‌ها و موسسات اعتباری مجاز از طریق پایگاه اطلاع‌رسانی بانک‌» هشدارهای لازم را به عموم مردم داده است.
براین اساس ضمن تایید دغدغه نویسنده محترم تاکید می‌شود که بانک مرکزی همواره و مستمرا اطلاع‌رسانی و آگاهی‌بخشی به هموطنان را مدنظر قرار داده است، اگرچه تایید می‌شود، با توجه به اهمیت موضوع لزوم گستردگی اطلاع‌رسانی از طرق مختلف همچنان به عنوان یک نیاز مبرم و اساسی تلقی می‌شود.
همچنین در خصوص نبود استراتژی در بانک مرکزی برای مدیریت بحران نیز باید گفت‌ بانک مرکزی با اعتقاد به این امر که «پیشگیری بهتر از درمان است» در تمام برهه‌های زمانی ضمن رصد موسسات غیرمجاز با انجام مکاتبات لازم، فعالیت و شکل‌گیری موسسات غیرمجاز را به مراجع قضایی و انتظامی اعلام کرده است که خوشبختانه با پیگیری‌های بانک مرکزی در سال گذشته در قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه مصوب شد که «نیروی انتظامی موظف است در مواردی که بانک مرکزی راسا شعبه یا موسسات را فاقد مجوز اعلام می‌کند، نسبت به توقف فعالیت یا تعطیل کردن آنها اقدام کند». بر این مبنا در این مسیر نیز همکاری خوب و مناسبی بین نیروی انتظامی و بانک مرکزی ایجاد و از طریق این همکاری از رشد و گسترش موسسات اعتباری به صورت جدی و قاطع جلوگیری شده و خواهد شد. ضمن آنکه براساس تکلیف قانونی، وظیفه شناسایی فعالان و نهادهای پولی غیرمجاز به نیروی انتظامی واگذار شده است.
همچنین به پیشنهاد بانک مرکزی در قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور، تاسیس، ثبت، فعالیت و انحلال نهادهای پولی و اعتباری از قبیل بانک‌ها، موسسات اعتباری غیربانکی، تعاونی‌های اعتبار، صندوق‌های قرض‌الحسنه، صرافی‌ها و شرکت‌های واسپاری (لیزینگ‌ها) و همچنین ثبت تغییرات نهادهای مذکور فقط با اخذ مجوز از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و به موجب مقررات مصوب شورای پول و اعتباری امکان‌پذیر است. این در حالی است که در سال‌های گذشته همان‌طور که نویسنده محترم نیز به آن اشاره کرده است مراجع متعددی برای ایجاد، تاسیس و فعالیت تعاونی‌های اعتبار و صندوق‌های قرض‌الحسنه اقدام به اعطای مجوز می‌کردند.
در پایان تاکید می‌شود، مبارزه با موسسات غیرمجاز اگرچه به عهده نهادهای مسوول و مشخص شده در قانون است لیکن نباید از نقش آگاهی‌بخشی به مردم در خصوص سپرده‌گذاری نکردن در این‌گونه موسسات و نهادینه شدن این موضوع که سود خارج از عرف نشان‌دهنده ریسک بالای آن موسسه یا بانک است غافل بود، براین اساس ضمن استقبال از همکاری و همراهی رسانه‌ها در این زمینه و اعتقاد به اینکه روزنامه وزین «جهان صنعت» و نگارنده محترم نیز در این خصوص دغدغه‌مند هستند، بانک مرکزی اهتمام لازم را نسبت به آگاهی‌بخشی به افکار عمومی با پشتوانه همه رسانه‌ها و کارشناسان خواهد داشت.