پاسخ محسنی‌اژه‌ای درباره حکم محمدرضا رحیمی

غلامحسین محسنی اژه‌ای‌، سخنگوی قوه قضاییه روز گذشته در نشست خبری با اصحاب رسانه اعلام کرد که قوه قضاییه عزم خود را جزم کرده تا با مفاسد اقتصادی برخورد کند‌ البته در حال حاضر اراده جدی برای مبارزه با فساد در همه دستگاه‌ها وجود دارد.
این اظهار‌نظر محسنی‌اژه‌ای در حالی مطرح می‌شود که محمدرضا رحیمی، معاون اول دولت احمدی‌نژاد در نامه‌ای خطاب به رییس‌جمهور سابق آورده است: شاید فراموش کرده‌اید که رحیمی محکوم امروز، چوب لجبازی‌ها و آبروبری‌های گاه و بیگاه شما را می‌خورد. یادتان می‌آید در ماجرای یکشنبه سیاه چقدر اصرار کردم که نکنید و آبرو نبرید و بگذارید از مجاری قانونی، ماجرا پیگیری شود.
سخنگوی قوه قضاییه دیروز در پاسخ به پرسشی در رابطه با پرونده محمدرضا رحیمی و روند رسیدگی و مفاد قطعی حکم اظهار کرد: خسارت مفاسد اقتصادی بسیار زیاد است و همه‌ دولتمردان در قوای قضاییه، مجریه و مقننه باید با مفاسد اقتصادی مقابله و برخورد کنند. در حال حاضر اراده جدی از سوی همه دستگاه‌ها برای مبارزه با مفاسد اقتصادی وجود دارد. همچنین قوه قضاییه عزم خود را جزم کرده که با مفاسد اقتصادی برخورد کند.
وی ادامه داد: در برخورد با مفاسد اقتصادی اگر با عناصر اصلی برخورد نشود، این مقابله و مبارزه ناقص خواهد بود و هم اطمینان مردم جلب نمی‌شود. قوه قضاییه تصمیم جدی داشته و دارد که با افرادی که مفاسد اقتصادی را در هر رده‌ای که هستند انجام دهند برخورد کند. همچنین این برخورد بدون تبعیض و قاطع خواهد بود.
معاون اول قوه قضاییه خاطرنشان کرد: با رعایت همه اصول و مبانی قانونی و شرعی این برخورد صورت می‌گیرد تا حق کسی ضایع نشود و اگر کسی دارای قدرت و ثروت است نتواند از چنگال قانون فرار کند.محسنی‌اژه‌ای در رابطه با پرونده محمدرضا رحیمی گفت: امروز حکم این پرونده قطعی شده است. این پرونده در مهرماه سال ۸۸ آغاز شد. زمانی که این پرونده شروع شد درخصوص فسادی در شرکت بیمه ایران بود. در آن فساد نام فردی به نام جابر ابدالی مطرح بود و در رسیدگی‌ها مشخص شد پرونده دیگری نیز وجود دارد که جابر ابدالی هم در آن پرونده نقش داشته است.
وی ادامه داد: آن پرونده مربوط به پرداخت رشوه توسط یکی از افراد ثروتمند و افرادی بود که در بانک مشکل داشته و حدود ۶۰ میلیارد تومان بدهی و معوقه بانکی داشتند و برای رفع و رجوع کار غیرقانونی خود اقدام به پرداخت رشوه کرده بودند که در تحقیقات نام محمدرضا رحیمی به میان آمد.
معاون اول قوه قضاییه گفت: پرونده در سال ۸۹ به صورت رسمی ثبت کیفری شده و نام ایشان ضمیمه پرونده شد اما باز تحقیقات ادامه داشت. بازپرس مجددا حساب‌ها را مرور کرد و جزییات را پرسید و پس از آن در نیمه اول سال ۹۰ به صورت رسمی تحقیق از محمدرضا رحیمی شروع شد و طی ۱۱ جلسه با حضور محمدرضا رحیمی و وکیل ایشان جلساتی چند ساعته برگزار شد.
سخنگوی قوه قضاییه گفت: نهایتا با صدور قرار مجرمیت و کیفرخواست برای محمدرضا رحیمی و سایر متهمان پرونده به دادگاه ارسال شد. دادگاه متهمان را محکوم و حکم مربوطه صادر شد‌ اما وکیل محمدرضا رحیمی به این حکم اعتراض کرده و دیوان عالی کشور حکم وی را به پنج سال حبس به جرم ارتشا و انفصال دایم از خدمات دولتی و رد مال و ارتشا و از بابت تحصیل مال نامشروع هم به سه ماه و یک روز حبس محکوم کرد که جمعا وی به سه میلیارد و ۸۵۰ میلیون تومان رد مال و جزای نقدی محکوم شد.