پاسخ وزارت ارتباطات به گزارش «اولتیماتوم تشریفاتی»

چندی پیش گزارشی با موضوع کندی سرعت اینترنت و با تیتر «اولتیماتوم تشریفاتی» در «جهان‌صنعت» به چاپ رسید. این گزارش با واکنش وزارت ارتباطات مواجه شده که مطابق با قانون مطبوعات توضیحات این وزارتخانه را در ادامه می‌خوانید.
پیرو گزارش منتشره در روزنامه «جهان‌صنعت» مورخ ۲۸/۱۰/۱۴۰۱ تحت عنوان اولتیماتوم تشریفاتی جوابیه‌ای به شرح زیر اعلام می‌شود.
پیرو دستور رییس محترم جمهور رفع دغدغه‌ها در خصوص دسترسی کاربران به اینترنت که در جلسه هفته گذشته هیات دولت مطرح شد، با پیشنهاد وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات کارگروه ویژه‌ای برای بررسی مشکلات دسترسی مردم به فضای مجازی تشکیل شده است. این کارگروه در حال بررسی مشکلات در حوزه سرعت و کیفیت اینترنت است تا براساس موارد احصا شده بسته پیشنهادی خود را در این زمینه ارائه نماید. در یک نگاه ابراز ناراحتی برخی از کاربران در این زمینه ناشی از دو مساله است: موضوع اول مربوط به زیرساخت‌های اینترنت و مخصوصا زیرساخت اینترنت ثابت است که این موضوع ناشی از عدم توسعه زیرساخت‌های مورد نیاز متناسب با رشد نیاز و مصرف کاربران در طی یک دهه گذشته بوده که انشاء‌الله با توسعه شبکه فیبر نوری در سال آینده، شاهد اتفاقات خوبی در خصوص حل این مشکل خواهیم بود. موضوع دوم نیز به محدودیت‌های وضع شده در برخی سرویس‌های خارجی طی دو دهه اخیر و در نتیجه تلاش برخی کاربران برای دسترسی به آنها از طریق فیلترشکن بوده که استفاده از آن باعث افت سرعت و کیفیت می‌شود. استفاده از فیلترشکن از یک سو باعث افزایش مخاطرات امنیتی و نشت اطلاعات کاربران می‌شود و از سوی دیگر هنگامی که یک سرویس بنا به هر دلیلی در یک کشور با محدودیت فعالیت‌ روبه‌رو می‌شود، راه‌های دسترسی غیرمجاز به آن سرویس که در واقع همان فیلترشکن‌ها هستند نیز باید مسدود شود، بر همین اساس طبیعی است که یکی از وظایف دولت ممانعت از کارکرد فیلترشکن‌هاست. ما در وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات بر این امر واقف هستیم که رفع برخی محدودیت‌هایی که در طی یکی دو دهه اخیر وضع شده‌اند، نیاز مردم به استفاده از فیلترشکن نیز کاهش یابد. بر همین اساس و همان‌گونه که وزیر محترم ارتباطات و فناوری اطلاعات در پاسخ به خبرنگاران در حیاط دولت اعلام کردند، کارگروه ویژه مذکور تلاش می‌کند در قالب یک بسته، پیشنهاداتی را برای رفع بخشی از محدودیت‌ها که در یک یا دو دهه گذشته اعمال شده‌اند و شاید اکنون دلایلش از بین رفته باشد به سایر بخش‌هایی که در حوزه فیلترینگ مسوولیت دارند ارائه کند.
در ادامه این گزارش نویسنده رییس‌جمهور را به عنوان تصمیم‌گیر اصلی در خصوص فیلترینگ معرفی نموده است. این در صورتی است که براساس قانون جرائم رایانه‌ای که در سال ۱۳۸۸ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده، مرجع تصمیم‌گیری در خصوص فیلتر و رفع فیلتر سرویس‌های مختلف در حالت عادی کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه است که دبیرخانه آن هم در دادستانی کل کشور است. این کارگروه ۱۳ عضو دارد که ۶ عضو آن اعضای دولت هستند و تصمیم‌گیری آنجا انجام می‌شود. دولت در این کارگروه اکثریت نیست و اختیارات آقای رییس‌جمهور هم در حد نمایندگانی است که در این کارگروه حضور دارند.
در خصوص ادعای متضرر شدن کسب‌وکارهای فعال در بستر سرویس محدود شده نیز شکی نیست که اعمال محدودیت‌های اخیر بخشی از این کسب‌وکارها را دچار آسیب کرده است. هر چند آمار دقیق از کسب‌وکارهای فعال بر روی سرویس‌های محدود شده به علت عدم همکاری صاحبان آنها با دولت جمهوری اسلامی ایران وجود ندارد و در این خصوص آمارهای متناقضی توسط مراجع مختلف منتشر می‌شود، اما حتی اگر یک کسب‌وکار نیز آسیب دیده باشد برای این وزارتخانه مهم است. برای رفع دغدغه صاحبان مشاغل اینترنتی، مصوبه حمایت از کسب‌وکارهای اقتصاد دیجیتال، به تازگی به دستگاه‌های اجرایی و نهادهای عمومی ابلاغ و وارد فاز عملیاتی شده است. در این مصوبه ده‌ها خدمت مالی، تبلیغاتی و تسهیلاتی به کسب‌وکارهایی که در پلتفرم‌های مشمول فعالیت کنند، ارائه می‌شود. همچنین بسته‌های تبلیغاتی رایگان و تعرفه‌های تشویقی حمل‌ونقل کالا، حمایت مالی صندوق نوآوری و شکوفایی، صندوق‌های پژوهش و فناوری و صندوق کارآفرینی، معافیت‌های مالیاتی مناسب، پرداخت تسهیلات از محل قانون بودجه، حمایت از استقرار در پارک علم و فناوری، تسهیل احراز هویت و مجوز فعالیت، حمایت از فعالان تولید محتوا، ارائه خدمات دولت هوشمند و… ده‌ها خدمت دیگر، همگی در راستای کمک به کسب‌وکارهای آسیب‌دیده است. با این حساب و برخلاف آنچه این گزارش درصدد القای آن است راه برای از سر گرفتن فعالیت مجدد کسب‌وکارها بر پایه پلتفرم‌های داخلی باز است و افزون بر این دولت و نهادهای اجرایی نیز عزم خود را برای حمایت همه‌جانبه از بنگاه‌های اقتصادی خرد و کلان و فعالان این حوزه جزم کرده‌اند. البته باید توجه داشت که تعداد کسب‌وکارهای فعال در سرویس‌های خارجی که اکنون با تصمیم نهادهای امنیتی دچار محدودیت در فعالیت شده‌اند حاصل چندین سال حضور بدون محدودیت آنها در کشور است و قطعا نمی‌توان انتظار داشت این حجم از کاربران در طی زمان کوتاهی فعالیت کسب‌وکار و… را در سرویس‌های داخلی راه‌اندازی کنند و این موضوع مستلزم حداقل زمانی برای ورود و تثبیت آنها است.
در ادامه برای رد این ادعای نویسنده که اپراتورهای تلفن همراه تا مرز ورشکستگی پیش رفته‌اند، کافی است به متن مصاحبه یکی از مدیران عامل همین اپراتورها که طی چند روز گذشته منتشر شده مراجعه کرد. ایشان در این مصاحبه اعلام کرده که سطح درآمد اپراتور مذکور به سطح قبل از زمان اجرای محدودیت‌ها برگشته است. بررسی‌های اولیه مستندات سایر اپراتورها نیز نشان‌دهنده آن است که درآمد اپراتورهای ارتباطی حداکثر بین ده تا پانزده درصد کاهش داشته است که البته این روند با افزایش مصرف ترافیک داخلی و افزایش درآمد سایر سرویس‌های ارائه‌شده توسط اپراتورها در حال بهبود است.
در این میان وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در طول چند ماه گذشته و علی‌رغم شرایط خاص امنیتی و حملات هکری به سامانه‌های زیرساختی و نرم‌افزاری کشور، تمام تلاش خود را جهت اجرای وظایف قانونی خود در «تسهیل ارتباطات عمومی» مردم در بستر فضای مجازی، «حمایت و تسهیل کسب‌وکارهای اقتصاد دیجیتال» و حمایت از «توسعه و رشد پلتفرم‌های بومی» با هدف رفع نیازهای کاربران و در نتیجه کاهش اثرات ناخواسته سیاست‌ها و مصالح ابلاغی نهادهای بالادستی به کار گرفته‌اند.
در همین راستا برنامه‌های مناسبی برای رفع مشکلاتی که سال‌هاست گروه‌های مختلفی از کاربران اینترنت در کشور با آن روبه‌رو هستند را در دست اجرا دارد.
به عنوان مثال از راه‌اندازی سرویس رادار بازی به صورت کاملا رایگان برای استفاده چندین میلیون بازیکن در کشور که در همان ۲۴ ساعت ابتدایی راه‌اندازی به بیش از پنج میلیون کاربر خدمات با کیفیت ارائه داده است‌، می‌‌توان نام برد. علاوه بر این به زودی سرویس مناسبی برای استفاده برنامه‌نویسان از سرویس‌هایی که بر اثر تحریم‌ها امکان دسترسی به آنها از داخل کشور فراهم نبوده و تا قبل از این کاربران برای استفاده از آنها ناچار به استفاده از فیلترشکن بودند نیز رونمایی خواهد شد.
مرکز روابط‌عمومی و اطلاع‌رسانی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات