پاسخ وزارت صمت به گزارش «جهان‌صنعت»

روزنامه «جهان‌صنعت» در تاریخ ۲۰ مهر، گزارشی با عنوان «فاطمی‌امین می‌ماند یا می‌رود؟» منتشر کرد که در این گزارش با اشاره به بلاتکلیفی وزارت صمت در خصوص استیضاح یا عدم استیضاح سیدرضا فاطمی‌امین و همچنین برخی وعده‌هایی که از سوی وی محقق نشده است، آورده است: یک وزیر وقتی از مجلس رای اعتماد گرفته و قبول مسوولیت می‌کند باید به تعهداتش پایبند باشد. شما وقتی شرایط و سیستم جاری در کشور را می‌دانید و آنگاه به تعهدات خود نیز عمل نمی‌کنید، علاوه بر ایجاد نارضایتی در جامعه تولید توقع هم می‌کنید. در واقع این توقع به وجود می‌آید که یک نفر وجود دارد که چنین وعده‌هایی را می‌تواند عملی کند. حال اگر قرار باشد با وعده از مجلس رای اعتماد گرفته و سپس اتفاق مثبتی رخ ندهد، این موضوع به صورت طبیعی قابل پذیرش نخواهد بود.
همچنین در بخش دیگری از این گزارش از قول کارشناس مصاحبه‌شونده آمده است: قطعا بلاتکلیفی آسیب‌های فراوانی را در پی خواهد داشت. اما اولویت امروز با مشکلاتی است که برای دولت ایجاد شده و میزان آنها نیز کم نیست. معتقدم در اینجا اگر مجلس انعطاف بیشتری به خرج دهد و به تعیین‌تکلیف وزیر برای وزارتخانه‌های معطل‌مانده و باقی ماندن فاطمی‌امین کمک کند، بسیار بهتر است. به این دلیل که تعیین وزیر جدید اقدام ساده‌ای نبوده و اینطور نیست که با معرفی یک شخص مساله حل شود. در واقع پیدا کردن فردی واجد شرایط و هماهنگ با دولت دشوار است. به همین دلیل بهتر است اکنون مجلس به جای پافشاری روی استیضاح، وقت بیشتری را به دولت اختصاص دهد و به قول معروف گره‌ای را که با دست باز می‌شود با دندان باز نکند. در همین راستا وزارت صمت پاسخی به گزارش فوق ارسال کرده که عینا به شرح زیر منتشر می‌شود: «احتراما پیرو درج خبری با عنوان «فاطمی‌امین می‌ماند یا می‌رود؟» که در روز ۲۰ مهر۱۴۰۱ روی خروجی روزنامه «جهان‌صنعت» گرفت به استحضار می‌رساند؛ در آغاز به کار دولت سیزدهم وضعیت خودروسازی در بخش تولید ، تیراژ و کیفیت نابسامانی‌هایی داشت که نیاز به برنامه‌ریزی برای رفع آنها بود بنابراین برنامه‌های دقیقی به صورت کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلند‌مدت در وزارت صمت تدوین و پایش آن انجام شد. بخشی از این برنامه مربوط به افزایش تولید و تیراژ بود که در سال جاری در بخش‌های مختلف افزایش دو برابری تیراژ را شاهد بودیم در بخش کیفیت نیز در پروژه‌های مختلف شاهد افزایش بودیم به صورتی که عیوب پرتکرار در محصولات و عیوب مربوط به قطعات با ساماندهی در زنجیره تامین خودروسازان مرتفع شد. با افزایش تولید موضوع قرعه‌کشی به تدریج در حال حذف شدن است که در حال حاضر ۵۰ درصد از محصولات خودروسازان از فرآیند قرعه‌کشی حذف شده است و تا پایان سال نیز با افزایش تولید این فرآیند به طور کامل حذف می‌شود. یکی از برنامه‌های دولت سیزدهم واردات خودرو با هدف کنترل بازار و رسیدن خودروی مناسب به دست اقشار مختلف جامعه بود بنابراین در شهریورماه واردات خودرو به تصویب هیات وزیران رسید که پس از آن جلسات مختلفی با سازمان‌هایی از جمله بانک مرکزی و برنامه و بودجه و وزارتخانه‌های اقتصادی و دارایی کشور برگزار شد که ساز و کارهای واردات در داخل شناسایی و پیاده‌سازی شود. همچنین با بازیگران نقش اصلی در واردات و تولید‌کنندگان خودرو جلساتی برگزار شد که در حال حاضر نیز شرکت‌هایی که در خواست واردات دارند و واجد شرایط قرارداد رسمی و خدمات پس از فروش و همچنین استانداردهای ملی و سرمایه‌گذاری فناورانه را داشته باشند در سامانه‌ای که برای این منظور در نظر گرفته شد ثبت سفارش می‌کنند. امیدوار هستیم تا پایان سال تمام وارداتی که برای امسال در نظر گرفته شده است محقق شود.»