پاسکاری با اسناد خزانه

گروه اقتصادی- در ابتدای دولت یازدهم سامان‌بخشی بدهی‌های انبوه دولت در دستور کار قرار گرفت. در همین راستا دولت از سال ۹۲ تاکنون اقدامات خود را آغاز و اعلام کرد با بهره‌گیری از ابزارهای مختلف قصد دارد از انبوه بدهی‌ها خلاص شود؛ بدهی‌هایی که همواره گریبانگیر دولت‌های پیشین بوده است و هم‌اکنون با توجه به میراث هشت ساله دولت‌های نهم و دهم به یکی از بیشترین مقادیر خود رسیده و همچون حباب بادشده‌ای روز‌به‌روز در حال بزرگ‌تر شدن است. بی‌شک این حجم عظیم از بدهی‌ها می‌تواند آثار منفی خود را بر بخش‌های مختلف اقتصاد بگذارد لذا لزوم چاره‌اندیشی در این باب بسیار حیاتی به نظر می‌رسد.
از طرفی راه‌اندازی و توسعه بازار بدهی به‌عنوان مناسب‌ترین راه‌حل برای ساماندهی بدهی‌های دولت و رفع تنگنای مالی کنونی، مورد توجه سیاستگذاران اقتصادی کشورمان قرار گرفته است و اگرچه توانسته فضای جدیدی را برای تامین مالی دولتی باز کند اما حجم بدهی‌های دولت به قدری بالاست که چالش‌های بسیاری را به دنبال خود برای اقتصاد کشور به همراه دارد.
به نظر می‌رسد مهم‌ترین چالش پیش‌روی دولت در این میان افزایش ظرفیت جذب بازار بدهی برای پاسخگویی به این حجم از بدهی‌های دولتی است.
دلیل نگرانی‌ها این است که اولا جذب حجم بالای اوراق دولتی توسط سرمایه‌گذاران نیازمند فراهم کردن منابع مالی گسترده‌ای از سوی آنهاست که خود فرآیندی زمانبر و پرچالش است. ثانیا یکی از مهم‌ترین‌ کارکردهای اوراق قرضه دولتی ارائه ترکیبی از ریسک اعتباری پایین و نقدشوندگی بالاست که سایر بخش‌های بازار بدهی قادر به ارائه آن نیستند.
از آنجایی که دولت می‌تواند با انعقاد قراردادهای مربوط به مبادله‌های واقعی، اوراق بهادار خزانه را برای سررسید معین در اختیار بانک‌ها، پیمانکاران پروژه‌های کوتاه‌مدت یا تامین‌کنندگان نیازهای جاری و به ‌طور کلی طلبکاران دولت قرار دهد و از این راه نیازها و هزینه‌های جاری و کوتاه‌مدت خود را تامین مالی کند، با این حال سوالی که در این میان مطرح می‌شود این است که با وجود تعطیلی بسیاری از صنایع و عدم جذب سرمایه‌گذاری‌های خارجی در کشور باوجود توافقات به دست آمده پس از برجام و همچنین تنگنای مالی بانک‌ها در تامین سرمایه و هزاران دغدغه دیگر، سرانجام تامین مالی دولت در این بازار سرمایه و بدهی‌ها به کجا خواهد رسید؟
در همین راستا دومین گزارش از ۱۰۰ گزارش اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی در حالی منتشر شد که این گزارش به گفت‌و‌گو با مهدی بنانی، مدیرکل مدیریت بدهی‌های وزارت اقتصاد اختصاص دارد.در این گزارش آمده است: بازار سرمایه در دنیا از سه بخش اساسی تشکیل می‌شود. بازار سهام، بازار بدهی و بازار مشتقات این سه رکن را تشکیل می‌دهند. بازار بدهی که ایران عملا سال‌ها توان ایجاد آن را نداشت، بهترین گزینه برای تامین مالی شرکت‌های بزرگ و دولت‌ها به حساب می‌آید.
بازار بدهی در مهم‌ترین تاثیر خود، آسیب‌پذیری اقتصاد را در برابر بحران‌های ناگهانی افزایش داده و موجب تعیین غیردستوری نرخ بهره در بازار می‌شود. در خصوص تاثیر اوراق خزانه بر بازار بدهی، مدیرکل مدیریت بدهی‌های وزارت اقتصاد جزییات بیشتری از روند انتشار این اوراق اعلام کرده است که در ادامه متن این گزارش را خواهید خواند.
یکی از راهکارهای توسعه بازار بدهی انتشار اوراق خزانه برای مشخص شدن نرخ بهره است. این اتفاق الزام قانونی داشت اما مغفول واقع شد. می‌توانیم بگوییم حالا بازار بدهی راه افتاده است؟
اکنون با توجه به تجربه سه ساله در انتشار اسناد خزانه و سایر اوراق بهادار اسلامی می‌توانیم بگوییم بازار بدهی راه افتاده و در کنار این اقدام اوراق بدهی توسط دولت و بخش خصوصی در بازار فرابورس یا بازار بورس تهران منتشر شده است. حالا اولا ما بازار بدهی داریم و دوما دولت تنها بازیگر این بازار نیست اما حضور دولت در این بازار مقوم بازار است.
این دولت وارث حجم عظیمی از بدهی بود. این معضل بدهی را می‌توان در این بازار حل کرد یا نیاز به کارهای موازی است؟
مساله اصلی نه ذات وجود بدهی بلکه نکول در پرداخت آن است. اگر بدهی ما براساس برنامه زمان‌بندی مشخص در حال تسویه بوده و توان مالی بازپرداخت وجود داشته باشد این معضل نخواهد بود. معضل اصلی نبود برنامه‌ریزی مناسب برای تسویه بدهی است. خیلی از کشورهای بزرگ چند برابر GDP اوراق بدهی دارند. بحثی که در ایران وجود دارد، تبدیل این بدهی‌ها به ابزار تامین مالی و برنامه منظم برای بازپرداخت آن است. به این ترتیب قسمت عمده مشکلات با بازار بدهی حل می‌شود. باید بازار متشکلی داشته باشیم که هر زمان نیاز آنی وجود داشته باشد ورقه بهادار به نقدینگی تبدیل شود.
از آنجایی که خیلی از انتقادها متوجه بحث کاهش نرخ است، گفته می‌شود وقتی نرخ آنقدر بالاست بدهی دولت بزرگ‌تر می‌شود. این مساله را چگونه می‌توان مدیریت کرد.
بحث درباره نرخ با بحث درباره حجم حضور دولت در بازار بدهی متفاوت است. حجم اوراق دولت در بازار سرمایه که در حال خرید و فروش است عدد قابل توجهی نیست. در سال ۱۳۹۵ تا امروز پنج هزار میلیارد تومان اوراق منتشر کردیم. چهار هزار میلیارد تومان اوراق سال ۹۴ هم تسویه شده است.
از سوی دیگر تا پایان سال حداکثر مجاز به انتشار هفت هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان اسناد خزانه خواهیم بود که با توجه به سررسید هزار میلیارد تومان دیگر در پایان امسال خالص افزایش اسناد خزانه معادل دو هزار و ۵۰۰ میلیارد خواهد شد که عدد بسیار اندکی است. از سوی دیگر عددی هم که واقعا معامله می‌شود و نیاز به منابع جدید دارد کمتر از این است چرا که بررسی‌های ما نشان می‌دهد دارندگان اوراق تا زمان نداشتن نیاز فوری، اقدام به فروش نمی‌کنند.
در مورد بزرگ شدن بدهی دولت چطور؟
در مورد اسناد خزانه این امر موضوعیت ندارد در مورد بقیه اوراق نرخ دار روالی که وجود دارد این است که دو نوع اوراق منتشر می‌کنیم؛ اوراقی که نقدا به فروش می‌رسد و اوراقی که در قبال طلب طلبکار به ایشان تحویل می‌شود. در حال حاضر اوراق نوع اول که حجم پایین دارد با نرخ ۲۰ درصد منتشر شده است. درباره بقیه اوراق که در قبال طلب است نرخ شناور و معادل سود سپرده بانکی در نظر گرفته شده است. برآورد این است که نرخ تورم کاهشی و یک رقمی ادامه یافته و نرخ سود سپرده کم کم کاهش یابد و بین این دو رابطه منطقی فراهم شود.
یعنی ناشی از واقعیت‌های اقتصاد ماست؟
بله به همین شکل است. ما نرخ اوراق را به متغیر نرخ سود سپرده‌ها متصل کردیم که اگر نرخ سود پایین آمد نرخ اوراق دولت هم کاهش یابد. همه اینها اجزای یک سیستم هستند، اگر شرایط ما خوب باشد شرایط همه متغیرها با همدیگر متناسب می‌شود.
هم‌اکنون نیز نرخ‌ها در حضور نمایندگان سازمان برنامه و بودجه کشور، بانک مرکزی، سازمان بورس، وزارت امور اقتصادی و دارایی و دستگاهی که قرار است از طریق اسناد به پیمانکارانش بدهی را پرداخت کند، مشخص می‌شود. رویکرد ما به هیچ عنوان این نیست که نرخی غیرمنطقی را به بخش خصوصی طلبکار تحمیل کنیم. فکر می‌کنیم وضعیت اقتصادی کشور و بهای تمام شده پول باید لحاظ شود.
با توجه به اینکه نقش بازار بدهی در پوشش بدهی دولت کم است، آیا چشم‌اندازی وجود دارد که چه زمانی بدهی دولت همه تحت پوشش بازار بدهی قرار گیرد؟
این گسترش نیازمند ابزارهای قانونی است. اما برای اینکه حجم عظیم اوراق ارائه نشده و نرخ‌ها را به هم نزند، می‌شود عرضه ثانویه اوراق را برنامه‌ریزی شده انجام داد. برای پرداخت بدهی پیمانکاران ۷۵۰۰ میلیارد تومان اسناد خزانه منتشر شده است اما در مورد بقیه بدهی‌ها در اصلاحیه قانون بودجه احکام مختلفی مصوب شده که یک قسمت در بازار پول انجام شده ولی آن قسمتی که مربوط به بازار سرمایه است مبالغی عملیاتی شده و مبالغی نیز در آینده عملیاتی می‌شود.در مورد بقیه بدهی‌ها به محض اینکه مجوز قانونی به دولت داده شود انجام می‌شود اما عرضه شدن منوط به تعمیق بازار بدهی است که تاکنون نیز سرعت خوبی داشته است.
آیا عدد مشخصی در این زمینه وجود ندارد؟
بدهی دولت نیز بدهی یک قلم ثابت نیست که بگوییم کی صفر می‌شود ما در حال حاضر بیش از رقمی که در یک بخش خاص بدهکار بودیم اسناد خزانه دادیم اما بدهی صفر نشده و همان عدد قبلی هست چون صورت وضعیت جدید جای آن نشسته است چراکه پروژه‌های عمرانی و موتور تولید بدهی خاموش نیست. بدهی‌ها دوباره ایجاد می‌شود.