پاسکاری حقوق کودکان در مجلس

امیرحسین میراسماعیلی- اتفاق دردناک تجاوز و قتل آتنا اصلانی در چند روز گذشته باز هم یادآور عدم وجود قانونی کامل و جامع در حمایت از حقوق کودکان بود. چنین حوادثی هر چند ماه در گوشه و کنار این کشور رسانه‌ای می‌شود و می‌توان حدس زد که چندین برابرش به گوش رسانه‌ها نمی‌رسد، زیرا در بسیاری از مواقع قانونی برای دفاع از خانواده‌های قربانیان تجاوز وجود ندارد و آنها به گمان خود برای حفظ آبروی خود و تبعیت از سنت‌های رایج و اشتباه از شکایت صرف‌نظر می‌کنند. دولت محمود احمدی‌نژاد درسال ۱۳۹۰ با کمک بسیاری از جامعه‌شناسان لایحه‌ای برای دفاع از حق کودکان را با ۸۰ ماده به مجلس هشتم ارائه کرده بود که این موارد در کمیته‌ای تخصصی مطرح شد و در نهایت در قالب ۴۱ ماده به کمیسیون قضایی مجلس وقت ارائه شد، اما در کمال تعجب آن لایحه در سکوت خبری از دستور کار مجلس خارج شد و همچنان پس از روی کار آمدن دو مجلس دیگر و گذشت شش سال تنها ۹ ماده از این لایحه تصویب شده است.
سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس در گفت‌وگو با ایلنا اعلام کرد که با شروع به کار مجدد و پایان یافتن تعطیلات مجلس در رابطه با ۳۲ ماده باقی مانده لایحه حقوق کودک و نوجوان تصمیم‌گیری خواهد شد. حسن نوروزی تصریح کرد: «در آخرین جلسه مجلس، ماده ۹ لایحه حمایت از حقوق کودک و نوجوان تصویب شد. این ماده در رابطه با کسانی است که باعث مجروحیت، مرگ و یا سلب عقل طفل می‌شوند و به مجازاتی مانند حد، جریمه و شلاق محکوم می‌شوند، یعنی مجازات افراد کودک‌آزار در آن تعیین شده است.» چرا ۳۲ ماده دیگر این لایحه در این شش سال مورد غفلت نمایندگان مردم در سه دوره اخیر واقع شده است؟ اگر قرار است در طول شش سال فقط ۹ ماده تصویب شود، پس برای تصویب ۳۲ ماده باقی مانده باید تا ۵۰ سال آینده منتظر ماند؟
با بهمن کشاورز، حقوقدان و وکیل دادگستری تماس گرفتیم تا نظرش را در مورد جزییات و کیفیت این ۹ ماده و ۳۲ ماده مغفول مانده جویا شویم. همچنین پرسیدیم که دلیل این همه کم‌توجهی و تعلل نمایندگان مردم به تصویب کلیات این لایحه چیست و اگر قبولش ندارند، پس چرا لایحه‌ای جدید نوشته نمی‌شود؟ وی به «جهان‌صنعت» گفت: «در حال حاضر قانونی شامل ۹ ماده و تحت عنوان دفاع از کودکان و نوجوانان داریم که بسیار نارسا و ناقص است. مدت‌هاست که بحث تصویب قوانینی جدید و کامل‌تر مطرح است اما اتفاقی مهم در این زمینه نمی‌افتد. بنده چند سال پیش لایحه‌ای را که از طرف دولت وقت به مجلس هشتم ارائه شده بود مطالعه کردم و معتقدم که هرچند آن هم دارای ایراداتی بوده اما مواد کنار گذاشته شده از ۹ ماده تصویب شده فعلی بسیار کامل‌تر و جامع‌تر هستند و تصویب هرچه سریع‌تر آنها ضروری است. علت تصویب کامل این لایحه، با وجود نیاز بسیار مبرم به وجودش را نمی‌دانم و شاید کثرت کار مجلس و وجود لوایحی با اولویت بیشتر باعث این تاخیر شده است، اما مگر می‌شود اهمیت این موضوع را کمتر از سایر موارد تصویب شده در همه این سال‌ها دانست؟ قوانینی نظیر قانون پیشگیری از وقوع جرم یا مبارزه با خشونت علیه زنان هم وضعیت مشابهی دارند و امیدوارم هرچه زودتر خبر تصویب نهایی این قانون را بشنویم.»
در گزارشی که هفته قبل در صفحه اجتماعی «جهان‌صنعت» کار کردیم، اشاره شده بود که هیچ پاسخی از فراکسیون زنان و چند نماینده اصلاح‌طلب مجلس به تماس‌های پی‌درپی خبرنگارمان داده نشد و حالا باید منتظر ماند و دید که آیا کودکان این سرزمین در دو سال باقی مانده از مجلس دهم زیر چتر حمایتی قانون قرار خواهند گرفت یا در همچنان روی پاشنه قبلی خواهد چرخید.