پاشنه آشیل اقتصاد ایران

محمدرضا ستاری- سال ۹۹ در حالی از سوی مقام معظم رهبری به عنوان سال جهش تولید نامگذاری شد که با وجود تمامی برنامه‌ریزی‌ها و سیاستگذاری‌های صورت گرفته برای تحقق این امر مهم و بنیادی، عوامل مختلفی در شش ماه نخست امسال مانع از دستیابی مطلوب به این
امر شد.
در این رابطه علاوه بر تحریم‌های آمریکا و تشدید جنگ اقتصادی این کشور با ایران که در ماه‌های اخیر نیز توسط دولت دونالد ترامپ به آن دامن زده شده، شیوع و گسترش ویروس کرونا از جمله عوامل تعیین‌کننده‌ای بود که اقتصاد ایران را با چالش‌هایی غیرمنتظره روبه‌رو کرد. این موضوع در پیوند با چالش‌های از پیش انباشته شده در میان تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی سبب شد بسیاری از صنوف و نیز کارگاه‌های تولیدی به علت عواملی همچون پروتکل‌های بهداشتی، دورکاری، تعطیلی، بیماری کارکنان و نیز بر هم خوردن عرضه و تقاضا از این رهگذر زیان‌هایی قابل توجه متحمل شوند.
همزمان با این چالش‌ها، مساله بی‌ثباتی نرخ ارز به خصوص در دو ماه اخیر و کمبود مواد اولیه برای واحدهای صنعتی و تولیدی نیز از جمله موارد دیگر اخلال در مسیر جهش تولید بود. در این راستا بسیاری از فعالان صنعتی امروز با کمبود مواد اولیه مواجه هستند و معتقدند با عنایت به این مساله و نیز لزوم تامین این مواد با نرخ ارز روز، ناچار هستند قیمت‌های خود را افزایش دهند و با توجه به کاهش قدرت خرید مردم روز‌به‌روز حفظ بازار برای آنها دشوارتر باشد.
این فعالان تولیدی همچنین معتقدند با توجه به بی‌ثباتی نرخ ارز، یکی از خواسته‌های اساسی آنها جلوگیری از این بی‌ثباتی فارغ از قیمت ارز است یعنی تاکید آنها مشخصا روی این موضوع است که قیمت ارز هر چه می‌خواهد باشد اما در مدت زمانی مشخص ثابت بماند تا آنها قادر به یک برنامه‌ریزی حداقلی برای فعالیت‌های کوتاه‌مدت خود باشند.
کرونا، عامل تشدید‌کننده عدم جهش تولید
در همین رابطه محمدجعفر صالحی معاون فروش ذوب‌آهن اصفهان در گفت‌و‌گو با «جهان‌صنعت» در خصوص موانع جهش تولید و نیز مشکلاتی که در مسیر این کارخانه با آن مواجه شده است، توضیح داد: در سال جهش تولید انتظار و توقع این بود که در جهت تحقق این شعار، جهشی در تولید کشور ایجاد شود اما در ابتدای سال علاوه بر مشکلات جاری، شیوع ویروس کرونا نیز امکان جهش را از تمام فعالان تولیدی سلب کرد. معضل ما در این سال پایداری مواد اولیه، تثبیت و جلوگیری از نوسانات مصرف بود که خوشبختانه این اتفاق در انتهای سال ۹۸ و نیمه اول سال جاری افتاد. ما در برخی واحدها مانند تامین مواد اولیه کوره بلند که یکی از گلوگاه‌های حاد ذوب‌آهن محسوب می‌شود، شرایطی تقریبا پایدار داریم. هر چند در حال حاضر این شرایط رضایت‌بخش نیست، ولی طبق برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته، رو به بهبود است.
از سوی دیگر مشکلات در زمینه حمل‌ونقل در گلوگاه‌های ایجاد شده در شرق و ناحیه یزد به دلیل تامین دیزل و لکوموتیو وجود دارد که اگر این مسائل مرتفع شود، وضعیت امیدوار‌کننده خواهد بود. همچنین ما در زمینه زغال و سایر مواد اولیه نیز دارای وضعیت تقریبا مناسبی هستیم. در همین راستا با برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته برای ورود کوره یک، امیدوار هستیم که تولید کوره بلند شماره یک را به تثبیت رسانده و برای تولید یک میلیون و پنجاه هزار تن در سال ۹۹، با ضریب اطمینان بخشی پیش برویم. البته در این مسیر انتظار و توقعی نمی‌توان داشت، زیرا نیمی از سال سپری شده و این کوره وارد مدار نشده است.
خودتحریمی بسیار بدتر از تحریم‌های داخلی است
صالحی همچنین در بخش دیگری از این گفت‌و‌گو، در پاسخ به این سوال که مهم‌ترین موانع جهش تولید به نظر شما چه مواردی بوده است، توضیح داد: اگر صادقانه بخواهیم نگاه کنیم، خودتحریمی‌ها بسیار آسیب‌زننده‌تر از تحریم‌های خارجی است. ما مدت‌های مدیدی است که با تحریم‌های خارجی دست و پنجه نرم می‌کنیم و حالا هم که آمریکا هر چه در مورد تحریم‌ها در چنته داشته را رو کرده است، باز هم از کار باز نمانده‌ایم.با تمامی این شرایط ما در طول این سال‌ها آب دیده شده و مثلاً در بحث واردات مواد اولیه، نگرانی چندانی نداریم. معتقدم با تمامی گرفتاری‌های مرتبط با تحریم‌ها، نقل و انتقال پول و واسطه‌های قلابی در بخش واردات هیچ‌گونه سوخت ارزی نداشته‌ایم. یعنی هر آنچه پول بابت واردات قطعات، مواد اولیه و تجهیزات پرداخت کرده‌ایم، منجر به تحویل کالای موضوع قرارداد شده است.
در این راستا، اگر بپذیریم که تولید پاشنه آشیل اقتصاد ایران است و هر جا که این امر ضربه بخورد، قطعاً آسیبی جدی به اقتصاد کشور وارد خواهد شد، فکر می‌کنم همگی قادر باشیم برای عبور از این مشکلات فعالیت و کمک کنیم. شما نگاه کنید، یک مصوبه دولت که در ۲۲ مرداد امسال صادر و به وزارت صمت داده شده است، امروز که هفته دوم مهر است، هنوز به این وزارتخانه برای اجرا ابلاغ نشده است.
صالحی در پاسخ به این پرسش که شاید نبود وزیر سبب چنین تعللی شده باشد، تصریح کرد: این مقوله نیازی به حضور وزیر ندارد. وقتی در هیات دولت مصوب و معاون اول رییس‌جمهوری آن را به وزارت صمت ابلاغ کرده است، تنها برای اجرا کافی است که ارجاع شود. همچنین این امر خیلی هم برای ایمیدرو و تهیه و تولید پیچیده نیست، زیرا آنها کار خود را بلد هستند. به اضافه اینکه چنین موضوعی تداوم قرارداد سال قبل است.
معاون فروش ذوب‌آهن در ادامه تاکید کرد: به همین دلیل این تعلل به واسطه عدم حضور وزیر به هیچ عنوان قابل توجیه نیست و می‌تواند همه تعهدات تولیدی یک بنگاه اقتصادی را زیر سوال ببرد. به عنوان نمونه وقتی یک اصلاح جزئی روی یکی از ثبت و سفارشات که هزینه آن ۵۰۰ تا تک تومانی است، محدود شود صرفا به داشتن یک کارت بانکی خاص، این یعنی ایجاد محدودیت در مسیر کار و فعالیت. بنابراین به اعتقاد من چنین محدودیت‌هایی است که چوب لای چرخ صنعت، تولید و اقتصاد کشور می‌گذارد.
مشکل تامین مواد اولیه مربوط به امروز و دیروز نیست
صالحی همچنین در بخش دیگری از این گفت‌وگو در مورد مشکلات ایجاد شده در رابطه با تامین مواد اولیه برای تولیدکنندگان کشور، گفت: مشکل تامین مواد اولیه، مشکل امروز و دیروز نیست. الان چندین سال است که تمامی واحدهای تولیدی ما برای تامین مواد اولیه خود مشکل دارند. زیرا با توجه به نرخ ارز، صادرات جذابیت پیدا کرده و بخشی از مواد اولیه نیز صادر می‌شود. ما اکنون در کشور دارای دو ضریب افزایش هستیم؛ یک، ضریب افزایش نرخ ارز و دوم ضریب افزایش قیمت جهانی. به همین دلیل چنین وضعیتی به صورت تصاعدی توقعات و انتظارات تولید و تامین‌کننده مواد اولیه را بالا می‌برد. در چنین شرایطی در داخل کشور هم که قیمت‌ها قابلیت آزادسازی به معنای واقعی ندارند و لازم است به خاطر مصرف‌کننده نهایی قابل کنترل باشد، عدم توازنی ایجاد می‌شود که به نگرانی‌ها دامن خواهد زد. به همین دلیل است که چنین کنترلی، توقع تامین‌کننده مواد اولیه را برآورده نکرده و باعث دامن زدن به مشکلات می‌شود.
از صدور بخشنامه‌های ضد و نقیض پرهیز شود
معاون فروش ذوب‌آهن همچنین در خصوص راهکار پیشنهادی خود برای تسهیل شدن مشکلات تولید، تاکید کرد: برای اولین گام لازم است در این شرایط از تکرار صدور بخشنامه‌های ضد و نقیض و ناقض یکدیگر خودداری شود. اینکه بخشنامه اول هنوز به اجرا نرسیده، اصلاحیه‌ای برایش صادر می‌شود، موجب سردرگمی خواهد شد.
در صادرات مواد اولیه، بالاخره گمرک نمی‌داند کدام مصوبه دولت را باید اجرا کند. وقتی تیک صادرات در سیستم ثبت می‌شود، قاعدتاً باید امکان صادرات وجود داشته باشد؛ ولی این مساله رقم نمی‌خورد و حتی ماده مصرفی مورد نیاز نیز به دست مصرف‌کننده نمی‌رسد.
تمامی این مسائل سبب ایجاد هزینه می‌شود. به عنوان نمونه در این معطلی کشتی هزینه دیرکرد طلب می‌کند و در مجموع این ما هستیم که باید زیان پرداخت کنیم، نه کشتی و واردکننده.