پاشنه آشیل رشد اقتصادی

سارا عمرانی پارچین – دامنه بحران مالی ۲۰۰۸، همچنان اقتصاد اروپا را دربرگرفته است. با وجود برطرف شدن خطر ورشکستگی و نابودی اقتصاد قاره سبز اما مشکلات مالی به ویژه در کشورهای جنوب اروپا ادامه دارد.
در گزارش زیر بخشی از دشواری‌های اقتصادی و تجاری ایتالیا، اسپانیا، یونان و فرانسه بررسی می‌شود.

۱۰ هزار شرکت ایتالیایی در ۹ ماه گذشته از سال‌جاری میلادی به ورشکستگی کشانده شدند.
به گزارش یورونیوز، در ۹ماهه سال ۲۰۱۳ حدود ۱۰ هزار شرکت ورشکست شدند که نسبت به مدت مشابه سال گذشته میلادی ۱۲ درصد افزایش یافت.
براساس این گزارش، اغلب موارد ورشکستگی مربوط به شرکت‌های خدماتی با ۱۴ درصد افزایش نسبت به سال گذشته، شرکت‌های صنایع دست ساز با ۱۱ درصد رشد و شرکت‌های ساخت‌وساز با ۷/۹ درصد افزایش می‌شود.
از طرفی کمیسیون اروپا در گزارشی به ایتالیا درباره بالا رفتن بدهی‌ها و کسری بودجه آن کشور هشدار داد.
به گزارش رویترز، از بروکسل، کمیسیون اروپا که نقش بازوی اجرایی را برای اتحادیه اروپا ایفا می‌کند با انتشار گزارشی با هشدار به ایتالیا، اعلام کرد لایحه بودجه این کشور ممکن است با مقررات پیمان ثبات اقتصادی و رشد اقتصادی اتحادیه اروپا همخوانی نداشته باشد.
این نهاد مستقر در بروکسل امسال برای نخستین بار ماموریت یافته است تا بر روند تنظیم بودجه ۱۷ کشور عضو منطقه یورو نظارت داشته باشد و حتی می‌تواند در صورتی که بودجه این کشورها با اهداف تعیین شده درباره میزان کسری بودجه کشورهای عضو و توصیه‌های اقتصادی همخوانی نداشته باشد خواستار تغییراتی در بودجه آنها شود.
این نهاد اداری اروپایی که مسوولیت پیشنهاد قوانین، اجرای تصمیم‌گیری‌ها و پیمان‌ها را برعهده دارد در گزارش خود توضیح داده است میزان کسری بودجه ایتالیا در شرایط کنونی زیاد مشکل‌ساز نیست بلکه بدهی‌های حاکمیتی بالای آن مشکل‌ساز است. میزان بدهی‌های حاکمیتی ایتالیا به حدود ۱۳۴ درصد کل تولید ناخالص داخلی آن در سال آینده خواهد رسید.
ایتالیا بعد از یونان بالاترین میزان بدهی‌های حاکمیتی را در میان کشورهای حوزه یورو به بار آورده است.
اولی رن، کمیسر امور مالی اروپا در کنفرانسی خبری گفت که به علت بدهی‌های بالای حاکمیتی در ایتالیا، این کشور نمی‌تواند به شرط التزام در معاهدات دوجانبه سرمایه‌گذاری استناد کند.
کاهش قدرت خرید
به گزارش یورونیوز، کنفدراسیون اصناف ایتالیا اعلام کرد که بین سال‌های ۲۰۰۷ و ۲۰۱۲ درآمد کارگران و قدرت خرید آنها کاهش یافته است.
کنفدراسیون اصناف ایتالیا هشدار داد بین سال‌های ۲۰۰۷ و ۲۰۱۲، درآمد کارگران به طور متوسط یک هزار و ۴۰ یورو در سال کاهش داشته است. این نهاد تاکید کرد که علت این کاهش درآمد و در نتیجه کاهش قدرت خرید، افزایش مالیات‌ها و تورم بوده است. در این میان کسانی که سالانه بیش از ۵۵ هزار یورو درآمد داشته‌اند، کمتر از این مساله آسیب دیده‌اند. اما کسانی که متوسط درآمد و حقوق آنها بین ۱۰ هزار تا ۵۵ هزار یورو در سال بوده است، از این وضع زیان دیده‌اند.
گفتنی است فرار مالیاتی در سال ۲۰۱۱ بیش از ۲۷۰ میلیارد یورو به اقتصاد ایتالیا و درآمدهای دولت لطمه زده است. این میزان حدود ۱۸ درصد از تولید ناخالص داخلی ایتالیا را تشکیل می‌دهد.
کارمندان و کارگران اسپانیایی در حسرت افزایش حقوق
به گزارش رویترز، شش سال پس از بحران وخیم اقتصادی اسپانیا و در حالی که مقام‌های بلندپایه آن خبر می‌دهند اقتصاد این کشور اروپایی از رکود خارج شده است، حقوق کارمندان و کارگران همچنان در سراشیبی سقوط قرار دارد.
دولت اسپانیا به‌طور رسمی اعلام کرده است که در سال ۲۰۱۴ میلادی نیز قصد ندارد حقوق کارمندان را افزایش دهد و امسال هم مانند سال گذشته از پاداش شش‌ماهه و عیدی برای آنها خبری نیست.از سوی دیگر، شرکت‌ها اگرچه از نظر قانونی اجازه دارند حقوق کارگران خود را افزایش دهند اما گزارشی که جمعه از سوی وزارت کار و تامین اجتماعی اسپانیا انتشار یافت، موید آن است که یک‌سوم توافقات کاری امضاشده بین تشکل‌های کارگری و شرکت‌ها در سال‌جاری و ۶۰ درصد قرارداد‌های امضاشده از سوی شرکت‌ها نه‌تنها حاوی هیچ‌گونه افزایش حقوقی برای کارگران نیست بلکه در برخی از آنها کاهش حقوق نیز به چشم می‌خورد.
وخامت اوضاع اقتصادی اگرچه موجب افزایش تورم و بالارفتن قیمت مواد غذایی در اسپانیا شده، اما در عین حال با بروز بیکاری گسترده شش میلیون نفری با نرخ بیکاری به میزان ۲۶ درصد همراه بوده و همین ترس از بیکاری موجب شده است آنها به تمدید قراردادهای خود حتی با قیمت‌های کمتر از قبل تن دهند.
به این ترتیب، هر بار توافقات جمعی بیشتری وجود دارد که در آنها کارگران می‌پذیرند حقوق‌های آنها افزایش نیابد و یا حتی کاهش پیدا کند.
این وضعیت از نگاه کارشناسان نشانه دیگری از آن است که اقتصاد اسپانیا همچنان در مسیر کاهش مصرف داخلی ناشی از کاهش قدرت مالی کارگران و کارمندان قرار دارد و تا زمانی که شرایط این‌گونه است باید در خروج این کشور از بحران تردید داشت.
بر پایه گزارش امروز وزارت کار اسپانیا که در پایگاه خبری این وزارتخانه و رسانه‌ها انتشار یافت، از تعداد ۲/۴ میلیون کارگری که تا ماه اکتبر (مهرماه) تحت پوشش توافقات جمعی قرار گرفتند، ۱/۲۷ میلیون نفر قرارداد‌هایی را امضا کردند که در آن هیچ تغییر حقوقی وجود ندارد و ۱۳ هزار و ۱۴۲ نفر نیز پذیرفتند حقوق آنها در طول سال‌های آینده کاهش یابد.
براساس این گزارش، از میان کل شمار کارگران اسپانیایی در سال آینده حقوق ۴۰ درصد افزایش جزیی خواهد داشت، حقوق ۵۴/۶ درصد کارگران ثابت می‌ماند و حقوق ۴/۵ درصد نیز کاهش خواهد داشت.
براساس گزارش وزارت کار، کاهش حقوق‌ها همچنان ادامه دارد و رقابت شرکت‌ها و تولیدکنندگان اسپانیایی براساس کاهش ارزش حقوق‌ها و درآمد‌هاست.
به گفته مرکز ملی آمار اسپانیا، در بین افراد شاغل بیش از ۵۵ سال سن، ۴۰ درصد آنها در سال گذشته میلادی بیش از دو هزار و ۹۵ یورو در ماه حقوق می‌گرفتند، در حالی که حقوق ۸/۲۳ درصد آنها کمتر از ۱۲۱۶ یورو بود.
یونان؛ لزوم تغییر سیاست‌های اقتصادی دولت
مردم یونان با برپایی تظاهرات بر لزوم تغییر سیاست‌های اقتصادی دولت و رهایی از یوغ نفوذ اتحادیه اروپا تاکید کردند.
شنبه گذشته مردم یونان در اعتراض به سیاست‌های دولتی در شهر آتن (پایتخت) تظاهرات کردند. مردم یونان می‌گویند سیاست‌های ریاضت اقتصادی دولت به ضرر آنها تمام شده است و آنها تاوان وضعی را می‌پردازند که در به وجود آمدن آن هیچ تقصیری نداشته‌اند. در تظاهرات دیروز آتن، معلمان و کارکنان سابق بخش‌های دولتی از جمله رسانه دولتی یونان حضور داشتند. این تظاهرات در مقابل ساختمان پارلمان یونان برگزار شد. دولت یونان چندی پیش رسانه ملی این کشور را تعطیل کرد و دو هزار و ۶۰۰ نفر از کارکنان آن را بیکار کرد. دولت یونان اعلام کرده است برای اجرای برنامه سیاست ریاضت اقتصادی، امسال هزاران نفر از معلمان یونانی نیز از کار بیکار می‌شوند.
دولت یونان تاکید دارد برای مقابله با کسری بودجه فزاینده و بدهی‌های کشور مجبور است این سیاست‌ها را اجرا کند. گروه سه‌جانبه متشکل از اتحادیه اروپا، صندوق بین‌المللی پول و بانک مرکزی اروپا که به یونان برای خروج از بن‌بست مالی وام‌های کلان داده‌‌اند، اعطای این وام‌ها را به اجرای سیاست‌های ریاضت اقتصادی مشروط کرده‌اند. اما مردم یونان می‌گویند اجرای این سیاست‌ها فقط سبب تشدید مشکلات اقتصادی و افزایش شمار بیکاران در کشور شده است. افزایش خشونت‌های اجتماعی و التهاب‌ها در بطن جامعه نیز از جمله دیگر عوارض این بحران اقتصادی در یونان است. معترضان یونانی تاکید دارند به اعتراض‌های خود ادامه خواهند داد تا اینکه دولت به خواسته‌های آنها گوش کند.
نرخ بیکاری در یونان بدون تغییر در ماه آگوست نسبت به ماه پیش از آن (جولای) به میزان ۳/۲۷ درصد ثابت باقی ماند.به گزارش فارس به نقل از راشا تودی، نرخ بیکاری در یونان بدون تغییر در ماه آگوست نسبت به ماه پیش از آن(جولای) به میزان ۳/۲۷ درصد ثابت باقی ماند.نهاد خدمات آماری یونان (الستات) اعلام کرد: در سال منتهی به ماه آگوست تعداد ۸۸ هزار و ۲۴۲ نفر به تعداد بیکاران این کشور افزوده شده و این تعداد به یک میلیون و ۳۶۰ هزار نفر رسیده است.
دولت یونان ثبات را اولین نشانه بهبود کشور توصیف کرده است.
بودجه ۲۰۱۴ فرانسه زیر ذره‌بین کمیسیون اروپا
خبرنگار فرانس ۲۴ در بروکسل گفت که کمیسیون اروپا ممکن است از لایحه بودجه سال ۲۰۱۴ فرانسه انتقاد کند.
وی افزود: کمیسیون اروپا در نظر دارد با سیاست‌های بازدارنده‌اش کشورهای عضو را به اصلاحات عمیق اقتصادی وادارد. ژوزه مانوئل باروسو، رییس کمیسیون اروپا تاکید کرده که لایحه بودجه فرانسه به طور کلی رضایت‌بخش است اما یادآوری کرده میزان افزایش مالیات‌ها در این کشور به سطح غیرقابل قبول نزدیک شده است. کمیسیون اروپا قطعا بر کاهش هزینه‌های دولتی به جای افزایش مالیات در بودجه سال آینده این کشور تاکید می‌کند.
کمیسیون اروپا همچنین بار دیگر توصیه‌های غیرالزام‌آور خود به فرانسه را تکرار خواهد کرد که عبارتند از بهبود رقابت‌پذیری شرکت‌ها و انعطاف قوانین کاری، آزادسازی خدمات. در برخی بخش‌ها، اصلاحات فرانسه ناکافی تشخیص داده خواهند شد. کمیسیون اروپا به هیچ وجه اصلاح کنونی قانون بازنشستگی فرانسه را برنمی‌تابد.
رشد منفی
کارشناسان عقیده دارند کاهش صادرات و کاهش سرمایه‌گذاری علت اصلی کاهش تولید ناخالص داخلی فرانسه در سه ماهه سوم سال ۲۰۱۳ بوده است.
به گزارش شبکه پنج تلویزیون فرانسه، علاوه بر کاهش صادرات، سرمایه‌گذاری شرکت‌ها برای هفتمین دوره سه ماهه پیاپی در فرانسه کاهش یافته است و این نشان می‌دهد کارفرمایان در خصوص آینده اوضاع اقتصادی فرانسه بسیار بدبین هستند.
در حال حاضر فقط مصرف خانوارهای فرانسوی قوه محرکه اصلی اقتصاد به شمار می‌رود به طوری که در سه ماهه سوم، مصرف خانوارها دو دهم درصد افزایش یافته است. این رقم در بخش موادغذایی بیشتر است.
دولت عقیده دارد این کاهش به چاه هوایی در هواپیما شباهت دارد یعنی اوضاع نامساعد اقتصادی بسیار زودگذر است.
وزیر اقتصاد و دارایی فرانسه گفت: «هیچ جای نگرانی وجود ندارد. این چاله در این دوره سه ماهه به معنای رکود نیست. فرانسه هنوز در مسیر از سرگیری رشد اقتصادی مستحکمی قرار دارد.»
این در حالی است که به استثنای فرانسه و ایتالیا که هر دو رشد منفی یک دهم درصدی را در سه ماهه سوم ۲۰۱۳ تجربه کرده‌اند، همه کشورهای اروپایی در این مدت با افزایش رشد مواجه شده‌اند.
میزان رشد در بین کشورهای اروپایی در انگلیس با هشت دهم درصد از همه بیشتر بوده است. این رقم در اسپانیا، آلمان، ایتالیا و پرتغال بین یک دهم تا سه دهم درصد بوده است.
دولت پیش بینی می‌کند رشد اقتصادی در سه ماهه چهارم رشد زیادی ثبت کند به همین علت بر پیش‌بینی‌های قبلی خود درباره میزان رشد سالانه یک دهم تا دو دو دهم درصدی تاکید می‌کند.
تحلیلگر شبکه فرانس دو در این باره گفت: تولید ناخالص داخلی فرانسه طی سال‌های اخیر نشان می‌دهد رشد اقتصاد فرانسه که در سال ۲۰۰۹ به شدت سقوط کرده بود، از سال ۲۰۱۰ همواره حدود صفر مانده است. در سه ماهه سوم ۲۰۱۳، میزان تولید ناخالص داخلی فرانسه دقیقا با مدت زمان مشابه دو سال و نیم قبل برابر است یعنی طی دو سال و نیم فرانسه هیچ رشدی به ثبت نرسانده است. اینها بخشی از پیامدهای بحران سال ۲۰۰۹ است اما از نظر کارشناسان مساله رقابت‌پذیری شرکت‌ها و مالیات‌های سنگین نیز مطرح است.
با رشد صفر درصدی، در هر دوره سه ماهه، ده‌ها هزار فرصت شغلی از دست می‌رود. در نتیجه بیکاری افزایش می‌یابد. با پیروزی اولاند در انتخابات ریاست‌جمهوری سال ۲۰۱۲ نیز هیچ تغییری در سیاست‌های اشتغال روی نداد.