پالایشگاه‌های خصوصی در صف ابربدهکاران

گروه انرژی- ۴۳ هزار میلیارد تومان ظرف یک سال به حجم بدهی‌های دولت به پالایشگاه‌های خصوصی اضافه شده است. بدهی‌ای که رقم آن سال گذشته ۱۵۷ هزار میلیارد تومان اعلام شده بود، حالا به ۲۰۰ هزار میلیارد تومان رسیده در حالی که نه دولت بنایی برای پرداخت این بدهی‌ها را دارد و نه بخش خصوصی توان توسعه بیشتر.
بدهی‌های دولت به شرکت‌ها براساس اعلام رحیم ممبینی معاون سازمان برنامه و بودجه رقمی در حدود ۳ هزار میلیارد تومان است. از این بدهی بزرگ، حالا ۲۰۰ هزار میلیارد تومان را پالایشگاه‌ها از دولت می‌خواهند، حال آنکه تنها راهکار دولت برای جبران بدهی‌های خود انتشار اوراق بدهی و تخصیص نفت به جای بدهکاری‌های خود است.
ظاهرا به این زودی‌ها از پول خبری نیست؛ شرکت‌های دولتی بدهی‌های خود را در صورت‌های مالی که هنگام تنظیم لوایح بودجه سالانه آماده می‌کنند، زیان‌ده اعلام می‌کنند. برای شرکت‌های دولتی این زیان‌دهی هر سال حرجی نیست، اما برای شرکت‌های خصوصی هر سال زیان به معنای تحلیل رفتن توان تولید و کاهش قدرت رقابت آنهاست.
شرکت‌های پالایشگاهی بخش خصوصی اعلام می‌کنند که افزایش میزان بدهی‌های دولت باعث می‌شود که انجام پروژه‌هایی که دولت به آنها تکلیف کرده و باعث می‌شود بسیاری از نیازهای کشور را رفع شود، هم به تعویق بیفتد. آن‌طور که حسین عاشوری دبیرکل انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پالایش نفت می‌گوید، شرکت‌های خصوصی برای انجام تعهدات دولت به حداقل ۸ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری نیاز دارند. چه آنکه این پروژه‌ها از ۵ تا ۹۶ درصد در دست اجرا هستند.
توسعه بخش پالایش کشور به خصوص در بخش‌هایی که توسط بخش خصوصی در حال اجراست، شامل پروژه‌های ارتقای کیفی‌سازی گازوئیل، ارتقای کیفی‌سازی بنزین، احداث واحد سولفورزدایی، احداث واحد ۸۱ هزار بشکه‌ای گوگردزدایی، احداث واحد کیفی‌سازی می‌شود که تسریع در اجرای این پروژه‌ها بخشی از ناترازی موجود بنزین و فرآورده‌ها را کاهش می‌دهد. با این حال بدهی‌ها مانع بزرگ اجرای پروژه‌هاست.
این بدهی‌ها مثل دست‌انداز، حالا جلوی تعمیرات را هم گرفته است و بخشی از پالایشگاه‌ها برای تعمیرات هم با مشکل نقدینگی روبه‌رو هستند. عاشوری دبیر انجمن صنفی پالایشگاه‌های کشور با بیان اینکه مقدار بدهی دولت به پالایشگاه‌های کشور تا پایان سال گذشته حدود ۱۵۷ همت بوده است، گفت: این احتمال می‌رود که این بدهی حالا به ۲۰۰ همت رسیده باشد. همزمان در گزارشی که مرکز پژوهش‌های مجلس منتشر کرده، نشان می‌دهد که سازمان تامین اجتماعی، دولت (شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی)، سهام عدالت و تامین اجتماعی نیروهای مسلح (ساتا) به ترتیب ۴۵، ۳۵، ۱۱ و ۸ درصد از حق کنترل و مدیریت صنعت پالایش نفت کشور را در اختیار دارند و سهم بخش خصوصی از مدیریت صنعت مذکور تنها حدود یک درصد است.
عاشوری می‌گوید که پالایشگاه‌های کشور نه‌تنها از دخالت‌های دولتی‌ها در امان نیستند بلکه حجم بالای بدهی دولت به آنها نیز فعالیت را برایشان سخت کرده است.
او می‌گوید: در بودجه سال ۱۴۰۲، پالایشگاه‌ها ملزم به اختصاص ۴۰ درصد از سود حاصله به طرح‌های کیفی‌سازی شده‌اند که این عدد از سوی همه واحدهای پالایشی تعیین‌تکلیف و در حسابی اندوخته شده که مجموع آن معادل ۷۸ همت است و در صورتی که مطالبات وصول شود، بخشی از آن به‌عنوان سرمایه‌گذاری در طرح‌های کیفی‌سازی اختصاص خواهد یافت. در صورتی که نتوانیم مطالبات خود را وصول کنیم، سود سهام را نیز نمی‌توانیم تقسیم کنیم که جریمه‌های سنگین به‌دنبال دارد و سال گذشته یکی از پالایشگاه‌های ما نیز جریمه شد.
دست‌انداز مالیات و طرح‌های زمین‌مانده
صنایع پالایشی هم مثل بقیه صنایع، امسال با مالیات‌های سنگین دست‌و‌پنجه نرم می‌کنند. عاشوری با اشاره به اینکه انجمن صنفی صنعت پالایش هم‌اکنون یکی از بزرگ‌ترین مودیان مالیاتی کشور است، می‌گوید: تنها در سال ۱۴۰۱، ۴۸ هزار میلیارد تومان مالیات مستقیم ما بوده که با احتساب دیگر مالیات‌های غیرمستقیم این عدد به ۷۰ همت نزدیک خواهد شد. به گفته وی سه راه‌حل برای پرداخت مطالبات دولت به پالایشگاه‌ها وجود دارد که صدور مجوز فروش بعضی از فرآورده‌های اصلی مانند نفت کوره، نفت سفید و گاز مایع به مرور ظرف ۶ ماه تا یک سال، صدور مجوز دریافت و فروش نفت خام و میعانات گازی و تهاتر مطالبات با بدهی‌های مالیاتی از آن جمله است که از سوی انجمن به دولت پیشنهاد شده است.
علاوه بر دست‌انداز مالیاتی، طرح‌های تکلیفی هم صنایع پالایشی را با مشکل مواجه کرده است. عاشوری در این رابطه به خبرگزاری بازار گفته است: «اینکه دولت بخواهد پتروپالایشگاه ایجاد کند تصمیم اشتباهی بوده و مغایر با اهداف کلی و سیاستگذاری و قوانین توسعه‌ای است، چراکه براساس برنامه‌های ششم و هفتم توسعه باید دولت اقتصاد را به بخش خصوصی واگذار کند. براساس آنچه در لایحه بودجه آمده در پروژه‌هایی از این دست دولت تنها می‌تواند سهامدار ۲۰ درصد پروژه باشد که آن را هم باید بعد از بهره‌برداری به بخش خصوصی واگذار کند، اما در عمل آنچه اتفاق می‌افتد بزرگ شدن دولت و افزایش سهم و تصدیگری نهادهای دولتی و شبه‌دولتی از اقتصاد است. متاسفانه باید گفت مادامی که این نگاه در بدنه دولت وجود ندارد، توفیقی جدی و بنیادین در اقتصاد حاصل نمی‌شود و نمی‌توان به اجرایی شدن پروژه‌هایی از این دست امید داشت.
او می‌گوید: ظاهر قضیه این است که ۱۰ پالایشگاه موجود در کشور خصوصی است، اما در عمل شاهد دخالت‌های دولت در تصمیم‌گیری‌ها و کارهای این پالایشگاه‌ها هستیم. متاسفانه با وجود واگذاری این پالایشگاه دولت‌ها دست‌بردار نبوده و همچنان به دنبال امر و نهی در این حوزه‌هاست. این در حالی است که این پالایشگاه‌ها بودجه‌ای از دولت دریافت نمی‌کنند و به ظاهر خصوصی شده‌اند.
به گفته وی تا پایان سال گذشته دولت چیزی حدود ۱۵۷ همت به پالایشگاه‌های کشور بدهکار بود. این مقدار بدهی نه‌تنها تسویه نشده، بلکه بیشتر هم شده است. براساس برآوردها این احتمال می‌رود که مقدار بدهی دولت به بیش از ۲۰۰ همت رسیده باشد. دبیر انجمن صنفی پالایشگاه‌های کشور با بیان اینکه این مقدار بدهی نه‌تنها تسویه نشده، بلکه بیشتر هم شده است، گفت: براساس برآوردها این احتمال می‌رود که مقدار بدهی دولت به بیش از ۲۰۰ همت رسیده باشد. البته برای اعلام رقم دقیق باید اجازه دهیم که صورت‌های مالی پالایشگاه‌ها تعیین‌تکلیف شوند. او اضافه کرد: برای تسویه این حجم از بدهی که رقم آن قابل توجه هم است باید در لایحه بودجه منابع مالی مناسبی در نظر گرفته شود. البته ما پیشنهاداتی را برای تسویه بدهی‌ها به دولت ارائه کرده‌ایم. نخست اینکه دولت می‌تواند ما‌به‌ازای بدهی‌اش نفت خام در اختیار پالایشگاه‌ها قرار دهد یا اینکه مجوز فروش فرآورده‌های نفتی را برای آنها صادر کند. البته هنوز دولت پاسخی در این باره به ما نداده است، اما با در نظر گرفتن شرایطی خاص از حدود ۴۵ روز پیش اجازه فروش گاز مایع را برای پالایشگاه‌ها صادر کرده است.
کلید ناترازی
ناترازی بنزین به خصوص در تابستان امسال، احتمال واردات بنزین را بیشتر کرده است. هرچند دولت با طرح‌هایی مثل محدودیت در سوخت‌گیری یا سوخت‌گیری با کارت سوخت شخصی در راستای کاهش مصرف اقداماتی انجام داده است، با این حال مصرف بنزین بنا به گفته مقامات وزارت نفت به روزانه ۱۲۰ میلیون لیتر در روز افزایش یافته است. عاشوری می‌گوید: براساس آخرین آمار تولید بنزین در کشور بین ۱۱۰ الی ۱۱۱ میلیون لیتر در روز بوده و تولید و مصرف بنزین در نقطه سر به سر قرار دارد. اما بدون شک این وضعیت باثبات عمر زیادی نخواهد داشت و دیر یا زود دوباره با مشکل کمبود بنزین مواجه خواهیم شد.
او اضافه می‌کند: همه ساله تعداد زیادی به خودروهای کشور افزوده می‌شود بی‌آنکه خودرویی اسقاط شود. از طرفی خودروساز‌ها هم هیچ‌گونه تجدیدنظری در خودروهای تولیدی خود ندارند و همچنان مقدار مصرف در خودروهای داخلی حدود دو برابر استانداردهای جهانی است. این مشکلات در حالی است که پالایشگاه‌های کشور دیگر ظرفیت و گنجایش بیشتر تولید بنزین را ندارند. در چنین شرایطی وضعیت کسری سال به سال بدتر خواهد شد.
بنا به گفته دبیر انجمن صنفی پالایشگاه‌های کشور هم‌اکنون ۱۳ پروژه نیمه‌کاره در صنعت پالایشی کشور وجود دارد که تکمیل و بهره‌برداری از آنها می‌تواند به تولید برخی از محصولات کمک کند. مقدار پیشرفت این پروژه‌ها متفاوت است. به عنوان مثال تکمیل پروژه مهر خلیج‌فارس ظرفیت تولید بنزین را تا حدودی افزایش می‌دهد. البته این پروژه ۴۳ تا ۴۵ درصدی پیشرفت داشته و بهره‌برداری کامل از آن در بهترین شرایط یک الی ۵/۱ سال زمان می‌برد.