پالس مثبت به آزادسازی نرخ ارز پتروشیمی‌ها

«جهان‌صنعت»‌- بنیامین نجفی-سیاست ارز تثبیتی که سابقه طولانی در اقتصاد ایران دارد، در ماه‌های اخیر خودش را در قالب ارز دستوری ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان به شرکت‌های بورسی تحمیل کرد. سیاستی که نشانه‌های شکست آن از همان ابتدا نمایان بود، چرا‌که تجربه‌های مشابه قبلی نیز در دولت‌های گذشته بیانگر همین اتفاق بود. به‌طور کلی سیاست نرخ ارز تثبیتی در زمان دو رییس‌‌جمهوری پیشین نیز تجربه شده بود و در هر دو مورد شکست آن پس از یک بازه زمانی اتفاق افتاد. اگر چه این سیاست برای مدت کوتاهی منجر به دسترسی مردم به کالای ارزان می‌شد، اما بعد از مدتی رانت حاصل از آن انحرافات جدی را در تجارت خارجی و عرضه و فروش کالا ایجاد می‌کرد. نمونه بارز آن در دولت گذشته بود که حتی مسوولان خود دولت وقت هم نسبت به شکست سیاست ارز ۴۲۰۰ تومانی اذعان کردند. با وجود اینکه رییس دولت سیزدهم هم منتقد همین سیاست بود، رییس بانک مرکزی همین دولت بار دیگر سیاست ارز تک‌نرخی دستوری را به اجرا درآورد؛ سیاستی که بعد از مدتی حفره‌های آن مشخص شد. در تیر ماه امسال بود که انجمن صنفی کارفرمایان صنعت پالایش اولین گام در مسیر حذف ارز نیمایی تثبیت‌شده در کانال ۲۸‌هزار و ۵۰۰ تومانی را برداشت و به این ترتیب نرخ ارز معیار در تعیین قیمت پایه فرآورده‌‌‌های نفتی به ۳۷‌هزار و ۹۰۰ تومان تغییر کرد. بنابراین در شرایطی که فعالان بازار انتظار نداشتند نرخ ارز معیار در تعیین قیمت پایه فرآورده‌‌‌های نفتی جهش ۳۳ درصدی داشته باشد، این اتفاق رخ داد. در مصوبه اخیر انجمن صنفی کارفرمایان صنعت پالایش نفت، تغییر نرخ ارز معیار در تعیین قیمت پایه برای فرآورده‌‌‌های نفتی اعلام‌ و مقرر شد قیمت پایه این محصولات برای عرضه در بازار فیزیکی بورس‌‌‌های کالا و انرژی براساس نرخ جدید ارز تعیین شود. حالا بعد از تعدیل این سیاست در بعضی از حوزه‌ها، برخی خبرها حاکی از احتمال آزادسازی نرخ ارز پتروشیمی‌ها در بورس کالاست.
گفته می‌شود که پس از جلسات مختلف قرار شده نرخ ارز فروش محصولات پتروشیمی تا محدوده ۳۷ هزار تومان افزایش پیدا کند و تنها سه ماده اولیه یعنی پت‌ها، لوب‌کات و برخی از برش‌های نفتی و SBR از این افزایش نرخ ارز بی‌بهره می‌مانند. کارشناسان این خبر را پالس مثبت دیگری بعد از ابلاغ دستورالعمل نرخ خوراک از سوی معاون اول رییس‌جمهوری می‌دانند که می‌تواند فضای بازار را دگرگون کند. تحلیلگران و ناظران بازار امیدوارند در صورت عملیاتی شدن این سیاست تا هفته‌های آینده و آزادسازی نرخ ارز فروش پتروشیمی‌ها، از شروع نیمه دوم ۱۴۰۲ شاهد اتفاقات مثبت در حرکت و روندهای بازار باشیم. «جهان‌صنعت» در گفت‌و‌گو با یک کارشناس بازار سرمایه به بررسی ابعاد مختلف این موضوع پرداخته است.
حرکت بازار رو به جلو است
در این باره محمد‌مسعود غلامپور کارشناس بازار سرمایه در گفت‌و‌گو با «جهان‌صنعت» اظهار کرد: با توجه به اینکه در گذشته ارز تثبیتی ۴۲۰۰ تومانی را داشتیم و این مدت اخیر هم نرخ ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان به عنوان ارز تک‌نرخی دستوری با یکسری اهداف اعلام شد، باعث شد رانت‌های قیمتی را برای یک عده‌ای به وجود بیاورد. او ادامه داد: به نظر می‌رسد با توجه به نرخ خوراک که تا حدودی مدیریت شده و ریسک‌های قیمت تمام‌شده پتروشیمی‌ها تا حدودی شرکت‌ها را تحت‌تاثیر قرار دهد، در مجموع می‌تواند عامل بنیادی مثبتی برای حرکت رو به جلوی بازار باشد. این کارشناس بازار سرمایه عنوان کرد: در‌خصوص نرخ ارز هم با اقداماتی که شده، به نظر می‌رسد به سمت تک‌نرخی شدن پیش می‌رویم. به احتمال زیاد نرخ ارز آزاد مقداری کاهش پیدا می‌کند و نرخ مبادله‌ای هم افزایشی خواهد شد تا در نهایت عرضه و تقاضا قیمت را متعادل کند. غلامپور تصریح کرد: این اتفاق برای کلیت بازار خیلی مثبت خواهد بود. از آن طرف هم نرخ خوراک را با قیمت مبادله‌ای محاسبه می‌کنند و این می‌تواند برای شرکت‌ها مثمرثمر باشد و به عنوان یک عامل بنیادی می‌تواند برای حرکت بازار مثبت باشد تا بازار برای شش ماهه دوم سال رشد خوبی داشته باشد.
این کارشناس بازار سرمایه گفت: به صورت موردی تاثیر نرخ ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان را در مدت اخیر دیدیم. البته اکثر شرکت‌هایی که محصولات‌شان را در بورس کالا عرضه می‌کردند نزدیک به نرخ مبادله‌ای این کار را می‌کردند و بیشتر تقاضا و رقابت روی این نرخ‌ها انجام می‌شد. با توجه به اخباری که این مدت اعلام شده، می‌توان به ثبات‌پذیر شدن شرایط امیدوار بود و در این صورت آینده قابل پیش‌بینی‌تر می‌شود. شرکت‌ها اختلاف نرخ را از طریق سفته‌بازها ا اثر شرکت‌های حاشیه‌ای که دارند جبران می‌کنند.
در واقع از طریق شرکت‌های زیرمجموعه‌شان سودشان را جبران می‌کنند، ولی آن‌قدر شفافیت نداشته است. اختلاف ۳۰ درصدی که وجود دارد هم در زمان ارز ۴۲۰۰ تومانی وجود داشت و بعد هم در خصوص ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی هم ادامه پیدا کرد. روی قیمت‌گذاری محصولات فولادی و پتروشیمی این اختلاف نرخ تاثیرگذار بود، اما حالا نشانه‌هایی ظاهر شده که اختلاف نرخ‌ها به مرور حذف شود، اتفاقی که کاملا مثبت است.
غلامپور تصریح کرد: البته هنوز بازار واکنش چندانی به این خبر نشان نداده، چرا‌که هنوز اعتماد نکرده است، اما به مرور تا شش ماهه دوم سال این اختلاف نرخ اصلاح می‌شود و بعد بازار می‌تواند اعتماد و اطمینان سرمایه‌گذاران را جلب کند.