پالس گرانی دوباره به بازار گوشت

گروه بازرگانی- در روزهای پایانی سال گذشته دولت به بهانه تنظیم بازار گوشت قرمز مانع صادرات دام شد و ثمره این سیاست غلط باعث اوج گرفتن روزانه نرخ گوشت در بازار و رسیدن آن تا مرز نیم میلیون تومان شد، این در حالی است که به گفته فعالان اقتصادی پیش از این اقدام قیمت گوشت صادراتی به کشورهای عربی معادل کیلویی ۷۷ هزار تومان بود، اما منع صادرات و برداشته شدن ارز نهاده‌های دامی نه تنها موجب تنظیم بازار داخل نشد بلکه به التهابات هر چه بیشتر بازار گوشت دامن زد. در نتیجه عدم حمایت دولت از دامداران آنها مجبور شدند تا دام‌های مولد خود را راهی کشتارگاه کنند و حال زنگ خطر کمبود دام برای عرضه در اردیبهشت به صدا درآمده است، به طوری که به گفته محمد بازرگان عضو اتاق اصناف کشاورزی قطعا در اردیبهشت جاری میزان عرضه دام برای ورود به بازار نسبت به سال‌های قبل بسیار افت خواهد کرد، چراکه دامی برای عرضه به بازار وجود ندارد و در نهایت دولت مجبور می‌شود با ارز نیمایی یا ارز آزاد دوباره گوشت بخرد و وارد کند که پیامد این اتفاق گرانی دوباره گوشت و فشار بر معیشت مردم و کوچک‌تر شدن سفره آنها خواهد بود. همزمان با عرضه بره‌های داخلی، وزارت کشاورزی نیز برای تنظیم بازار اقدام به واردات گوشت از روسیه و استرالیا کرد که این موضوع افت جزیی قیمت دام زنده و گوشت در بازار را به همراه داشت، اما کیفیت گوشت‌های وارداتی بنا بر اظهارات مسوولان سازمان میادین و مردم مناسب نبود چراکه چربی آن زیاد بود و با حذف چربی از آن همان قیمت گوشت داخلی برای خریدار تمام می‌شد.
وعده‌هایی که در حد حرف ماند
عضو اتاق اصناف کشاورزی کشور و مشاور رییس اتاق در خصوص اصلی‌ترین چالش‌های بخش کشاورزی در سالی که گذشت گفت: در سال ۱۴۰۱ ما حذف ارز دولتی را داشتیم و همان‌طور که می‌دانید واردات نهاده‌های دامی ما تحت تاثیر همین ارز دولتی بود و هر آنچه که به عنوان نهاده‌های بخش کشاورزی مطرح است، منوط به واردات این محصولات می‌شد که دولت به قول خود یک جراحی اقتصادی انجام داد و حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی را رقم زد، چراکه به گفته دولت عملا تولید‌کننده یا مصرف‌کننده از ارز ۴۲۰۰ تومانی نصیبی نمی‌برد، با این وجود، کارها آنطور که باید پیش می‌رفت، نرفت و چالش کشاورزان از این مقطع شروع شد. محمد بازرگان در این خصوص اضافه کرد: از طرفی قرار شد برای تاثیراتی که حذف این ارز در بخش‌های کشاورزی و تولید می‌گذارد دولت بسته‌های حمایتی داشته باشد. به عنوان مثال قرار شد به دامداران تسهیلاتی در قالب دامدارکارت و به کشاورزان تسهیلاتی در قالب کشاورزکارت بدهد، اما همه اینها در قالب یک شعار باقی ماند و اگر هم اقدامی شد بسیار ضعیف بود؛ به این معنا که کشاورزکارت پس از یک مدت جمع شد و در دامدارکارتی هم که قرار شد بدهند برای تامین نهاده، برخلاف اینکه مصوب شد به ازای هر راس دام سبک ۴۰۰ هزار تومان تسهیلات داده بدهند، به ۲۰۰ هزار تومان تقلیل یافت و این میزان هم عملا به بخش محدودی اختصاص یافت.
او ادامه داد: از سوی دیگر فاکتورهای زیادی برای گرفتن دامدارکارت گذاشته بودند که بخش بزرگی از دامداران خرد کشور و عشایر عملا حذف شدند. به عبارتی فاکتورهایی برای سنگ‌اندازی گذاشته شد که این کار به درستی انجام نشود و متاسفانه حمایت‌هایی که باید در بخش تولید می‌شد صورت نگرفت؛ یعنی ارز حذف شد و به دنبال آن نیز حمایت‌ها از بخش کشاورزی هم حذف شد.
چالش‌های ممنوعیت صادرات دام
این عضو اتاق اصناف کشاورزی اظهار کرد: از دیگر چالش‌هایی که در سال قبل داشتیم این بود که متاسفانه دولت که مدعی بود مانع صادرات هیچ محصولی نمی‌شود و برابر با ماده ۲۳ قانون احکام سیاست‌های کلی نظام جلوگیری از منع هر گونه صادرات محصولات کشاورزی و گذاشتن عوارض و مالیات برای این محصولات به بهانه تنظیم‌بخشی بازار داخلی خلاف قانون است، اما متاسفانه این اتفاق در سال ۱۴۰۱ افتاد و منع صادرات دام و برخی محصولات کشاورزی را داشتیم.
وی ادامه داد: در واقع سال قبل شاهد بودیم که مخصوصا کشاورزان جنوب برای صادرات پیاز، سیب‌زمینی، بادمجان، هندوانه و گوجه با درگیری زیاد مواجه شدند و دولت تعرفه‌های ۱۰۰ درصدی گذاشت که این هم خلاف قانون بود. این در حالی است که همه جای دنیا به تولید‌کننده و صادر‌کننده یارانه و مشوق‌های تولید و صادراتی می‌دهند تا بتوانند قابلیت رقابت در منطقه را داشته باشند. مثلا ترکیه روی صادرات هر کارتن تخم‌مرغ به صادر‌کننده بین ۷ تا ۱۲ دلار سوبسید می‌دهد، اما ما برای صادرات پیاز ۱۰۰ درصد تعرفه را افزایش می‌دهیم!
ضرورت بازنگری وزارتخانه در افزایش حق‌آبه کشاورزی
بازرگان در ادامه اضافه کرد: در حقیقت این اتفاقاتی که سال قبل در بخش کشاورزی رخ داد با سیاست‌هایی که در ابتدای دولت ارائه دادند مغایرت دارد. مساله اینجاست که باید بتوانیم به راحتی تولید کنیم، به راحتی در بازارهای منطقه و جهانی رقابت کنیم و کار دولت این است که امور را تسهیل کند نه اینکه منع و سنگ‌اندازی شود. اگر این اتفاق نیفتد کشاورزی کشور کوچک‌تر و کوچک‌تر می‌شود و به اصطلاح سهمی که از بازارهای جهانی داریم را هر روز از دست می‌دهیم.
وی خاطرنشان کرد: علاوه بر مشکلات نامبرده ما در سال قبل در حوزه آب نیز مشکلاتی داشتیم به طوری که در حوزه آب تعرفه‌هایی که روی حق‌آبه کشاورزان تعیین شد که غالبا بر اساس محصول تولیدی محاسبه می‌شود و سال قبل افزایش ۱۰۰ تا ۲۰۰ درصدی داشتیم. لذا وزارت جهاد کشاورزی و معاونت آب و خاک وزارتخانه باید روی این موارد در سال جدید تجدیدنظر کند چراکه به شدت نیاز به اصلاح دارد. بازرگان اظهار کرد: از سوی دیگر در سال جدید امیدواریم دیگر شاهد منع صادرات محصولات کشاورزی نباشیم. در واقع مسوولان و متولیان امر باید موضوع صادرات را جدی بگیرند و اگر جایی کمبود ایجاد می‌شود، واردات انجام نشود نه اینکه به بهانه بازار داخلی جلوی صادرات را بگیرند و از آن طرف همزمان واردات هم انجام شود؛ این اقدام به معنای حذف تولید است. متاسفانه به جای اینکه از تولید‌کننده داخلی خرید و حمایت کنند، تولید‌کننده برزیلی را حمایت می‌کنند و گوشت از برزیل وارد می‌کنند! پاسخ دولتمردان به چنین اقداماتی چیست؟
در اردیبهشت جاری دامی برای عرضه به بازار نخواهیم داشت
این عضو اتاق اصناف کشاورزی کشور در خصوص چشم‌انداز کشاورزی در سال جدید گفت: همان‌طور که در ماه‌های پایانی سال ۱۴۰۱ دیدیم، مخصوصا در حوزه گوشت قرمز دولت به بهانه تنظیم بازار داخلی جلوی صادرات دام را گرفت. در حالی که زمانی که دام صادر می‌شد به کشورهای عربی قیمت بره کیلویی ۷۷ هزار تومان بود و زمانی که دولت جلوی صادرات را گرفت در اواسط اسفند به کیلویی ۲۰۵ هزار تومان رسید! اگر منع صادرات راهگشا بود چرا این اتفاق افتاد؟
وی افزود: از سوی دیگر شاهد بودیم که به بهانه تنظیم مجدد گوشت وارد کردند که قیمت پایین بیاید و بازار از التهاب خارج شود، اما باز هم نشد. جای سوال است که چه کسانی این تصمیمات را با چه تفکراتی می‌گیرند؟ در واقع نه جلوگیری از صادرات و نه وارداتی که انجام شد مشکل داخلی را حل نکرد چون ارز نهاده‌ها برداشته شد و از کشاورز و دامدار اصلا حمایت نشد در نتیجه دامدار مجبور شد دام مولد خود را به بازار ببرد.
بازرگان خاطرنشان کرد: در سایه این عدم حمایت‌ها شاهد بودیم که سال قبل بسیاری از دامداران به طور کلی گله خود را فروختند و دام‌های مولد راهی کشتارگاه‌ها شد، پس امروز دامی نیست که ارائه بدهند. متاسفانه به تصمیم‌گیرندگان نهایی آدرس غلط می‌دهند و این گونه وانمود می‌کنند که تورم انتظاری است؛ به این معنا که دامدار از عرضه دام ممانعت می‌کند، اما اصلا این گونه نیست و دامداری که هزینه تولیدش چندین برابر شده چگونه قرار است، دام کشور را تامین کند! بنابراین قطعا در اردیبهشت جاری میزان عرضه دام برای ورود به بازار نسبت به سال‌های قبل بسیار افت خواهد کرد چون دامی وجود ندارد و آن موقع دولت مجبور می‌شود با ارز نیمایی یا ارز آزاد دوباره گوشت بخرد و وارد کند و این ثمره سیاست‌های غلطی است که در سال قبل در این حوزه اتفاق افتاد.
برنامه اتاق اصناف کشاورزی ایران در ۱۴۰۲
مشاور رییس اتاق اصناف کشاورزی ایران همچنین در خصوص اصلی‌ترین برنامه‌های اتاق در سال جدید اظهار کرد: اتاق اصناف کشاورزی با تغییر ساختاری که در یک سال گذشته داده برنامه دارد تمامی اتحادیه‌های صنفی را در سراسر کشور تا پایان اردیبهشت و خرداد سال جاری تشکیل بدهد و اعضای هیات‌مدیره اتحادیه‌ها، اعضای مجمع اتاق‌های شهرستان‌ها را تشکیل خواهند داد. همچنین انتخابات اتاق‌های شهرها هم انجام خواهد شد و در سطح کشوری هم در سال جدید انتخابات خواهیم داشت و این تغییر ساختار رخ خواهد داد.
وی افزود: از سوی دیگر در حوزه خدمات هم به دنبال این هستیم که بتوانیم برای اعضای خود برابر با وظیفه قانونی امور را تسهیل کنیم و در مجامع تصمیم‌گیری و تصمیم‌سازی مدافع‌شان باشیم و بتوانیم مشکلی را از مشکل کشاورزان حل کنیم.
سال قبل اتاق اصناف کشاورزی با همکاری معاونت باغبانی وزارتخانه در راستای شناسنامه‌دار کردن محصولات باغی اقدام کرد که به گفته متولیان امر این اقدام یک انقلاب در حوزه کشاورزی است، چرا که به طوری که با اسکن کد روی یک محصول می‌توانیم به راحتی اطلاعات مربوط به تولید این محصول را به دست بیاوریم. به این معنا که از این طریق قابلیت ردیابی محصولات باغی مهیا شده است. از سوی دیگر این امر در حوزه تولید و صادرات بسیار کمک‌کننده خواهد بود و کشاورز هم می‌تواند از این طریق روی کیفیت محصول خود مانور دهد. اتاق اصناف کشاورزی کشور بنا دارد در سال جدید نیز این رویه را تکمیل کند. بازرگان در این خصوص نیز اظهار کرد: در سال جدید قصد داریم پس از باغبانی در حوزه زراعت، شیلات و دیگر حوزه‌ها برای شناسنامه‌دار کردن محصولات وارد عمل شویم تا به این ترتیب در آینده نزدیک کلیه محصولات کشاورزی کشور شناسنامه‌دار باشند.
وی اظهار کرد: یکی از بهترین سیاست‌هایی که در سال گذشته از سوی دولت می‌توانست صورت بگیرد این بود که دولت به جای اینکه اراضی کشاورز را سنددار کند محصولات کشاورز را شناسنامه‌دار می‌کرد، امروز تنها محصولات باغی شناسنامه‌دار نبودند بلکه در حوزه‌های دیگر هم می‌توانستیم برای محصولات کشاورزی شناسنامه و کد QR صادر کنیم. از سوی دیگر یکی از برنامه‌های ما در سال جدید این است که بتوانیم در حوزه مکانیزاسیون و خدمات بانکی به اعضا، در حوزه خدمات تسهیلاتی و مشوقاتی از این دست بتوانیم خدمات ویژه‌ای ارائه بدهیم.