پاک کردن صورت مساله

گروه اقتصادی- جهش‌های متعدد ارزی، گرانی، افول رشد اقتصادی، کاهش اشتغال و کسری بودجه دستاورد سیاست‌های پوپولیستی و وعده‌های انتخاباتی حسن روحانی از سال ۹۶ تا امروز بوده است. در حالی که تدبیرهای دولت دوازدهم به امید نرسید و شرایط سخت اقتصادی بر معیشت مردم جامعه آوار شده است، رییس‌جمهور اما می‌گوید: «دولت وعده‌های خود را در شرایط صلح داد اما اکنون شرایط جنگ است و شرایط صلح و جنگ با هم تفاوت دارد!»
سیاست‌های پوپولیستی و وعده‌های خوش‌آب و رنگ حسن روحانی از سال ۹۶ توانست مسیر ورود وی به مسند ریاست‌جمهوری را هموار کند تا اداره امور کشور برای چهار سال دیگر به حسن روحانی سپرده شود. به این ترتیب دولت از همان ابتدا با وعده‌های انتخاباتی و سیاست‌هایی که رنگ و بوی پوپولیستی داشت، توانست آرای بسیاری از مردم را به نفع خود تغییر دهد.
اکنون اما رییس‌جمهور می‌گوید: «برخی از دولت انتقاد می‌کنند که چرا به قول‌هایی که داده است عمل نمی‌کند؟ این حرف منطقی نیست که برخی که با دولت خرده‌فرمایش دارند، بگویند لحن دولت نسبت به سال ۹۶ در فروردین ۹۸ فرق کرده است. آن شرایط، شرایط صلح بود اما اکنون شرایط جنگی است که شرایط ویژه خود را دارد.»
وعده‌های انتخاباتی رییس‌جمهور
مروری بر وعده‌های انتخاباتی حسن روحانی نشان می‌دهد که مهم‌ترین آنها در زمینه مسائل اقتصادی معطوف به بهبود وضعیت رفاهی و ریشه‌کن شدن فقر مطلق بوده است. وی در این زمینه گفته بود: «به مردم قول می‌دهم که در دولت دوازدهم فقر مطلق در ایران برای همیشه رخت بر کند.»
این اما تنها وعده انتخاباتی حسن روحانی نبود؛ وی اعلام کرده بود: «دولت دوازدهم برنامه‌ای در جهت بهبود وضعیت رفاهی ۸ تا ۱۰ میلیون نفر از خانوارهایی که در پایین‌ترین سطح زندگی می‌کنند دارد. برای تحقق این امر طرح سه مرحله‌ای را پیش‌بینی کرده‌ایم که با اجرای آن که برای اولین بار در کشور خواهد بود مفهومی به عنوان استاندارد زندگی یا حداقل سطح رفاه را تعریف می‌‌کنیم و درآمد هر کس را که پایین‌تر از آن بود به سطح استاندارد تعریف‌شده می‌رسانیم.»
اما آیا چنین وعده‌هایی محقق شده‌اند؟ آنچنان که در تعاریف اقتصادی مشخص است، فقر مطلق به معنای آن است که گروه‌ها و دهک‌های پایین درآمدی از حداقل امکانات معیشتی نیز برخوردار نیستند و نیازمند حمایت‌های کافی و مناسب از سوی دولت هستند.
واکاوی وضعیت معیشتی دهک‌های مختلف درآمدی نشان می‌دهد که نه‌تنها بهبودی در وضعیت معیشت آنها ایجاد نشده بلکه شاهد ریزش طبقات متوسط درآمدی به سمت طبقات پایین درآمدی نیز بوده‌ایم. به این ترتیب نه‌تنها سیاستگذاری دولت به برچیده شدن فقر مطلق از چهره اقتصادی کشور منتهی نشده بلکه حتی افراد و گروه‌هایی که دچار فقر نسبی هستند را نیز با چالش عدم دسترسی به نیازهای روزانه زندگی مواجه کرده است.
افزایش قیمت گروه‌های مختلف کالایی که در آمارهای مربوط به مراکز آماری مشخص است نشان می‌دهد که مصرف بسیاری از گروه‌های کالایی خوراکی و غیرخوراکی در بین دهک‌های درآمدی با کاهش همراه بوده است. به این ترتیب سیاستگذاری دولت با نتیجه بهبود وضعیت رفاهی جامعه همراه نبوده به طوری که در ارزیابی کنونی از دهک‌های مختلف درآمدی می‌توان آنها را در دو طبقه بالا و پایین درآمدی جای داد.
بازگشت تحریم
«ما اجازه نمی‌دهیم تحریم به کشور برگردد»، را می‌توان مهم‌ترین وعده انتخاباتی حسن روحانی در سال ۹۶ دانست. دولت تدبیر و امید در سال ۹۴ و بعد از انجام ملاقات‌های متعدد با مقامات آمریکایی و چند کشور اروپایی، سرانجام توانست برنامه جامع اقدام مشترک موسوم به برجام را به نتیجه برساند.
همچنین حسن روحانی اعلام کرده بود: «ما می‌خواهیم با دنیا در تعامل سازنده موثر باشیم و ادامه دهیم. ما به رفع تحریم هسته‌ای قانع نیستیم، باید همه تحریم‌های دیگر برداشته شود. در دولت دوازدهم با اجماع ملی، همکاری قوای دیگر و مشورت و رهنمود‌های رهبری راه شکستن تحریم را ادامه می‌دهیم.»
موفقیت دولت در به نتیجه رساندن برجام، موید بهبود روابط تجاری و مالی کشور با جهان در سطوح گسترده‌ای بود. رییس‌جمهور نیز پس از برجام مکررا وعده بهبود وضعیت رفاهی جامعه و افزایش جذب سرمایه‌گذاری در کشور را می‌داد. به دنبال این موضوع تعدادی از سرمایه‌گذاران خارجی که به‌طور عمده از شرکت‌های کوچک اروپایی بودند روابط تجاری خود را با ایران آغاز کردند و نقل‌وانتقال پول بین ایران و دیگر کشورها به آسانی صورت گرفت. اما این موضوع به معنای بهبود وضعیت اقتصادی و مثبت شدن شاخص‌های اقتصادی آنچنان که انتظار می‌رفت، نبود.
بانک مرکزی یک سال پس از برجام رشد اقتصادی کشور را مثبت ۵/۱۲ درصد اعلام کرد. چنین رشدی به‌طور عمده در نتیجه بهبود روابط خارجی ایران و جذب سرمایه‌گذاری خارجی در کشور اتفاق افتاد. با این حال اگر سهم رشد اقتصادی با نفت را از این میزان کم کنیم، رشد اقتصادی کشور به زیر ۵ درصد می‌رسد. همان‌طور که بانک مرکزی نیز در آمار مربوط به رشد اقتصادی سال ۹۵ آورده است، رشد اقتصادی ۵/۱۲ درصدی به‌طور عمده حاصل افزایش صادرات نفت بوده است و رشد بخش غیرنفتی اقتصاد تنها ۳/۳ درصد بوده است.
رشد منفی اقتصادی
هر چند نمی‌توان از مزایای برجام و افزایش مراودات مالی و تجاری ایران با جهان غافل ماند، اما مشخص است که دولت حتی بعد از آن نیز تلاشی در راستای اصلاحات ساختاری کشور و کاهش وابستگی کشور به درآمدهای نفتی نداشته است. بدین ترتیب دولت حتی پس از برجام نیز بر درآمدهای حاصل از فروش نفت تکیه زد و بهبود نسبی در وضعیت اقتصادی با ادامه رویه خام‌فروشی دولت ایجاد شد.
با این حال این وعده انتخاباتی رییس‌جمهور نیز با خروج آمریکا از برجام و اعمال شدیدترین تحریم‌ها علیه ایران خدشه‌دار شد. از ۱۳ آبان‌ماه سال گذشته دولت آمریکا به اعمال تحریم‌های شدیدی علیه بازار اقتصادی ایران دست زد که به گفته صاحب‌نظران چنین تحریم‌هایی در نوع خود بی‌نظیر بوده است.
به دنبال آن رشد اقتصادی کشور به میزان زیادی کاهش یافت و رشد منفی اقتصادی با نفت و بدون نفت عاید اقتصاد ایران شد. پیش‌بینی‌ها نیز حاکی از ادامه روند منفی رشد اقتصادی ایران در سال آینده است. با این وجود حسن روحانی به تازگی اعلام کرده: «آمار نشان می‌دهد. روند اشتغال ما با وجود تحریم‌ها درست بوده است ما توانستیم تورم را در بهار امسال تا حدودی مهار کنیم. سال گذشته رشد اقتصادی ما منفی بود و امسال امیدواریم این رشد منفی نباشد.»
آزادی عمل افراد
وی در بخش دیگری از وعده‌های انتخاباتی خود در سال ۹۶ گفته بود: «ما معتقد هستیم و می‌گوییم باید فضای کسب‌و‌کار آماده شود. ما می‌گوییم موانع باید برطرف شود و باید به مردم آزادی عمل بدهیم. مردم با اینترنت می‌توانند برای خود شغل انتخاب کنند، بگذارید مردم فعال باشند.»
این وعده از دو منظر نیازمند بررسی است. نخست آنکه بهبود فضای کسب‌و‌کار که سال‌هاست دولت‌ها وعده آن را می‌دهند تاکنون به نتیجه مثبتی نرسیده است. این موضوع از یک سو نیازمند حذف قوانین و مقررات زائد و از سوی دیگر نیازمند توسعه بخش خصوصی و کاهش مداخلات دولت در اقتصاد است.
بدیهی است اندازه دولت در طول این سال‌ها بزرگ‌تر شده و مداخلات بی‌رویه دولت در اقتصاد با کاهش همراه نبوده، به طوری که عمده سیاستگذاری‌های اقتصادی دولت با رای و نظر مقامات دولتی فارغ از نظرات فعالان بخش خصوصی اتخاذ می‌شود.
از سوی دیگر آزادی عمل برای افراد آنچنان که در وعده انتخاباتی حسن روحانی می‌بینیم ایجاد نشده است. قطعی مکرر اینترنت در آبان‌ماه سال جاری و زمزمه‌های شکل‌گیری اینترنت ملی که روابط ایران با جهان را قطع خواهد کرد در تقابل کامل با وعده‌های انتخاباتی حسن روحانی قرار دارد.
قطع دسترسی ایران به اینترنت جهانی که حدود ۱۰ روز به طول انجامید بسیاری از کسب‌و‌کارهای اینترنتی را با زیان همراه و بسیاری از فعالیت‌های فین تکی را متوقف کرد. حال که دولت وعده‌های انتخاباتی خود در این زمینه را پشت‌سر گذاشته، جای این پرسش خالی است که آزادی عمل افراد چگونه تامین خواهد شد؟
پرداخت یارانه‌های نقدی
پرداخت یارانه‌های ماهانه که نقطه ضعف دولت تدبیر و امید از همان ابتدا بود و تلاش‌های ناکام دولت برای حذف یارانه دهک‌های بالای درآمد را به دنبال داشت نیز در طول سال‌های گذشته کماکان ادامه داشته است. با این حال دولت توانست از مهر‌ماه سال جاری و مطابق با اهداف بودجه ۹۸ به صورت تدریجی نسبت به حذف یارانه سه دهک بالای درآمدی مبادرت ورزد.
حسن روحانی در سال ۹۶ گفته بود: «یارانه دهک‌های پایین باید بیشتر شود.» انتظار می‌رفت خذف یارانه سه دهک بالای درآمدی که از مهر‌ماه سال جاری استارت خورد این هدف را محقق کند با این وجود دولت اعلام کرده که کاهش هزینه‌های ناشی از پرداخت یارانه‌های نقدی را صرف کمک‌های معیشتی به دهک‌های پایین درآمدی خواهد کرد.
وعده‌های انتخاباتی حسن روحانی تنها به این موارد ختم نمی‌شود. در حالی که یکی از مشکلات اساسی ساختار اقتصادی ایران بانک‌محور بودن آن است. وی اعلام کرده بود: «نقش بازار سرمایه در تامین مالی تولید با توجه به بانک‌محور بودن اقتصاد ایران طی سال‌های گذشته بسیار محدود بوده و ضروری است این بازار نقش بیشتری در تامین منابع برای سرمایه‌گذاری، به ویژه در بنگاه‌های بزرگ ایفا کند. بنابراین سیاست قطعی دولت دوازدهم، تقویت این نهاد به منظور نقش‌آفرینی موثرتر در روند توسعه اقتصاد ملی است.»
به نظر می‌رسد دولت به منظور تقویت نقش بازار سرمایه در تامین مالی اقتصاد قدم‌های بسیاری برداشته است با این وجود این مهم به معنای پایان عصر بانک‌محور بودن اقتصاد ایران نیست. آنچنان که مشخص است نظام بانکی ایران کماکان نقش تراز اول تامین مالی پروژه‌ها و طرح‌های اقتصادی را برعهده دارد که در غالب موارد نمی‌توان بازگشتی برای تسهیلات پرداخت شده متصور بود.
سرمایه اجتماعی
اگرچه وعده‌های انتخاباتی حسن روحانی به اینجا ختم نمی‌شود با این حال مجموعه آنچه دولت در سال ۹۶ وعده تحقق آن را داده بود از سال گذشته روند معکوس به خود گرفته و تدبیرهای دولت دوازدهم به امید نرسیده است. به نظر می‌رسد سیاستگذاری‌های ناکارآمد دولت سرمایه اجتماعی که به معنای پیوند دولت و ملت است را به پایین‌ترین سطح خود رسانده است. در حالی که انتظار می‌رود دولت برای افزایش اعتماد مردم به خود گام‌های محکمی بردارد، تنها با مُسکن‌های موقتی و سیاست‌های پوپولیستی تلاش می‌کند بحران کنونی اقتصاد ایران را نتیجه مستقیم سیاست‌های آمریکا بداند.این در حالی است که دولت حتی بعد از برجام نیز تلاشی برای رهایی ساختار اقتصادی کشور از درآمدهای نفتی و حرکت بر مسیر توسعه‌یافتگی از خود نشان نداد. از این رو چالش‌های کنونی اقتصاد ایران تنها مختص به تحریم‌ها نبوده و دولت نیز نقشی اساسی در شکل‌گیری وضعیت نابسامان کشور داشته است. حال باید پرسید انتقاداتی که به سیاست‌های دولت وارد می‌شود را باید بی‌منطق خواند؟