پایان انقباض پولی

«جهان‌صنعت»- گزارش اخیر بانک مرکزی نشان می‌دهد که نقدینگی کشور تا آبان‌ماه به ۹۳۹۲‌هزار‌ میلیارد تومان رسیده که رشد 1/‏28‌درصدی نسبت به سال گذشته را نشان می‌دهد، در حالی که رشد پایه پولی با کاهش قابل‌توجه به 7/‏20درصد رسیده است. تعدیل سیاست‌های انقباضی بانک مرکزی از ابتدای سال و افزایش قدرت وام‌دهی بانک‌ها، منجر به افزایش ضریب فزاینده نقدینگی از 2/‏7 به 8/‏7واحد شده است. با وجود ثبات نسبی انتظارات تورمی و افزایش نسبت شبه‌پول به پول به 17/‏3 این نسبت همچنان در سطوح تاریخی پایینی قرار دارد. در مجموع، اگرچه سیاست‌های اخیر به تحریک اقتصادی کمک کرده اما خطر افزایش تورم در ماه‌های آینده، به‌ویژه در صورت بروز شوک‌های اقتصادی، همچنان قابل‌توجه است.
مختصات پولی کشور
بانک مرکزی پس از چند ماه وقفه، داده‌های مربوط به کل‌های پولی را تا آبان‌ماه امسال منتشر کرد. براساس آمارهای منشر شده، نقدینگی کل کشور در پایان آبان به بیش از ۹۳۹۲‌هزار‌میلیارد تومان رسید که نسبت به ماه مشابه سال گذشته 1/‏28‌درصد افزایش پیدا کرده ‌است. این میزان نرخ رشد نسبت به ماه مشابه سال گذشته افزایش 1/‏1 واحد‌ درصدی را نشان می‌دهد. همچنین نرخ رشد نقدینگی نسبت به ابتدای سال افزایش چهارواحد ‌درصدی را نشان می‌دهد. بنابراین هرچند رشد نقدینگی نسبت به اوج سال‌های گذشته فروکش کرده‌ اما از ابتدای سال روند نسبتا صعودی به خود گرفته ‌است.
رشد پایه پولی نیز در آبان‌ماه برابر با 7/‏20‌درصد گزارش شده‌ که نسبت به ماه مشابه سال گذشته کاهش قابل‌توجه 5/‏16واحد ‌درصدی را نشان می‌دهد. همانند نقدینگی، رشد پایه پولی نیز هرچند نسبت به اوج خود کاهش محسوسی پیدا کرده اما باید توجه داشت که در شهریورماه امسال رشد پایه پولی به 7/‏17‌درصد رسیده بود. افزایش دارایی‌های خارجی بانک مرکزی بیشترین نقش را در افزایش پایه پولی داشته است که این موضوع به دلیل تغییر نرخ تسعیر است. پس دارایی‌های خارجی، اضافه برداشت بانک‌ها بیشترین نقش را در افزایش پایه پولی داشته ‌است.
چرا روند کاهشی رشد نقدینگی متوقف شد؟
همانگونه که اشاره شد، بررسی روند نرخ رشد نقدینگی از ابتدای سال حاکی از افزایش نسبی است. بررسی داده‌های بانک مرکزی نشان می‌دهد که این افزایش به تعدیل سیاست‌های انقباضی بانک مرکزی بازمی‌گردد. بانک مرکزی طی دوسال اخیر برای کنترل نرخ رشد نقدینگی، وام‌دهی نظام بانکی و افزایش ذخایر بانکی را محدود کرده‌ بود. نمود این موضوع را می‌توان در روند نرخ رشد نقدینگی و پایه پولی و همچنین تغییرات ضریب فزاینده به‌خوبی مشاهده کرد؛ جایی که از اواسط سال ۱۴۰۱ عملا نرخ رشد پایه پولی بیش از نرخ رشد نقدینگی بود. حتی در فروردین سال گذشته در حالی رشد پایه پولی به ۴۵‌درصد رسید که نرخ رشد نقدینگی حدود ۳۳‌درصد بود. مقایسه این اعداد به‌خوبی نشان از سیاست انقباضی بانک مرکزی و کاهش خلق پول توسط بانک‌ها را نشان می‌دهد. همین موضوع منجر به کاهش شدید ضریب فزاینده نقدینگی در این بازه زمانی شد. آمارها نشان می‌دهد که ضریب فزاینده نقدینگی از اوج ۸ واحدی در ابتدای سال ۱۴۰۱ به 2/‏7 واحد در ابتدای امسال رسید.
حالا به نظر می‌رسد بانک مرکزی از ابتدای امسال از سیاست‌های انقباضی خود عقب‌نشینی کرده باشد. نمود این موضوع را می‌توان در تغییرات رشد نقدینگی و پایه پولی و همچنین روند ضریب فزاینده مشاهده کرد. در حالی که تا ابتدای امسال رشد پایه پولی بیش از نقدینگی بود، در آبان ماه امسال رشد نقدینگی 4/‏7 واحد ‌درصد بیش از رشد پایه پولی است. همچنین ضریب فزاینده از 2/‏7 واحد در ابتدای سال به 8/‏7 واحد در آبان‌ماه رسیده که نمودی از افزایش قدرت وام‌دهی و خالق اعتبار بانک‌هاست.
هر چند افزایش میزان اعتباردهی بانک‌ها به دلیل تشدید ریسک رکود اقتصادی در دوسال گذشته اجتناب‌ناپذیر به نظر می‌رسد اما با توجه به اینکه از یک‌سو همچنان نرخ رشد نقدینگی در سطح بالایی نسبت به رشد اقتصادی قرار دارد و از سوی دیگر، در ماه‌های گذشته تورم گارد صعودی به خود گرفته، می‌تواند منجر به افزایش بیشتر شیب‌ قیمت‌ها در ماه‌های آینده شود.
تعدیل نسبی انتظارات تورمی
براساس آمارهای منتشر شده نسبت شبه‌پول به پول از ابتدای سال روند نسبتا با ثباتی را تجربه کرده ‌است که این موضوع تا حدودی حاکی از کنترل نسبی انتظارات تورمی در این بازه زمانی است. برآوردها نشان می‌دهد که نسبت شبه‌پول به پول در آبان‌ماه امسال به 17/‏3 واحد رسیده که نسبت به 11/‏3 واحد ابتدای سال تا حدودی افزایش پیدا کرده است. البته باید توجه داشت که این نسبت که شاخصی از انتظارات تورمی است، همچنان در کمترین سطوح تاریخی خود قرار دارد. برای درک این موضوع در نظر داشته باشید که نسبت شبه‌پول به پول در سال ۱۳۹۶ که اقتصاد ایران تورم تک‌رقمی را تجربه کرده بود به بیش از 7/‏7واحد افزایش پیدا کرده بود. به بیان دیگر، هر چند انتظارات تورمی نسبتا پایدار باقی مانده اما همچنان شرایط نگران‌کننده‌ای را تجربه می‌کند و هر شوک می‌توان دوباره منجر به هجوم نقدینگی به اقتصاد و تشدید التهابات شود. نمود این موضوع را به‌خوبی می‌توان در شرایط این روزهای بازار ارز مشاهده کرد.
از تسهیل اعتباری تا نگرانی از تورم
بررسی داده‌های اخیر بانک مرکزی نشان می‌دهد که متغیرهای پولی کشور در ماه‌های اخیر تغییرات قابل‌توجهی داشته‌اند که می‌تواند نشان‌دهنده یک دوره تحول در سیاست‌های پولی و تاثیر آن بر آینده تورم باشد. افزایش 1/‏28‌درصدی نقدینگی نسبت به سال گذشته و رشد نسبی پایه پولی، با وجود کاهش آن در مقایسه با سطوح بالاتری که در گذشته تجربه شده، بیانگر این است که سیاست‌های پولی به سمت تسهیل شرایط مالی سوق یافته‌اند. این تغییر ممکن است در پاسخ به نیازهای تحریک اقتصادی باشد، به‌ویژه در شرایطی که اقتصاد با چالش‌های رکودی و تبعات ناشی از بحران‌های اقتصادی مواجه است.
از طرف دیگر، هر چند افزایش نقدینگی می‌تواند به تحریک تقاضا و رشد اقتصادی کمک کند اما این موضوع خطر افزایش نرخ تورم را نیز به همراه دارد. نرخ بالای رشد نقدینگی می‌تواند نشان‌دهنده فشارهای تورمی باشد که در صورت عدم مدیریت صحیح، به کاهش قدرت خرید عمومی و بی‌ثباتی اقتصادی منجر خواهد شد. بانک مرکزی باید تعادلی دقیق میان تشویق رشد اقتصادی و کنترل تورم ایجاد کند. اگر این تعادل به‌درستی حفظ نشود، ممکن است در ماه‌های آتی شاهد افزایش شدید نرخ تورم باشیم که می‌تواند به چالش‌های جدیدی برای سیاستگذاری پولی و اقتصاد کلان منجر شود.