پایان جدال در قیمت‌گذاری کالاها؟

گروه صنعت- قیمت‌گذاری دستوری مهمان ناخوانده و قدیمی اقتصاد ایران است که همواره محل جدال بین بخش خصوصی و دولت بوده است، حتی در سنوات گذشته برخی از وزرای اقتصادی نسبت به قیمت‌گذاری دستوری جبهه گرفته و خواستار اصلاح این نظام قیمت‌گذاری شده بودند.
قیمت‌گذاری دستوری به قدری تولیدکنندگان را با چالش مواجه کرده که این موضوع همواره دستمایه اختلاف بین سازمان حمایت، زیرمجموعه وزارت صمت با تولیدکنندگان بوده‌، چراکه سازمان حمایت معتقد است بخشی از وظایفش مربوط به تعیین قیمت کالاهای اساسی و مهم و نظارت بر قیمت‌ها است، اما تولیدکنندگان می‌گویند قیمت‌گذاری دستوری، در شرایطی که مواد اولیه مانند کالای نهایی تحت نظارت نیست و شرایط تورمی نیز بر کشور حاکم است، برای آنها مشکل ایجاد می‌کند.
تا اوایل سال ۱۴۰۱ فرآیند قیمت‌گذاری کالاها به این شکل بود که تغییر قیمت 50 قلم کالای اساسی، حساس و ضروری مشمول قیمت‌گذاری پیشین، مستلزم طی فرآیند قانونی بود. در اصل این ۵۰ کالا که گوشت قرمز، گوشت مرغ، لبنیات، روغن موتور، پوشاک و لوازم خانگی از جمله آنها بود، کالاهای اساسی بودند که از نظر سازمان حمایت در سبد خانوار نقش بالایی داشتند، بنابراین اگر تولید‌کننده یا صاحب کالایی می‌خواست قیمت این ۵۰ کالا را تغییر دهد، اول باید مستندات تغییر قیمت را به سازمان حمایت ارائه می‌کرد تا کارشناسی و بعد در ستاد تنظیم بازار ابلاغ شود تا افراد بتوانند افزایش قیمت دهند.
مرداد سال قبل نامه‌ای از حسین فرهیدزاده، رییس سازمان حمایت تولیدکنندگان و مصرف کنندگان، به معاونان وزارت صمت منتشر شد که براساس آن مقرر شده بود درخواست افزایش قیمت کالاها در دفاتر تخصصی وزارت صمت و جهاد کشاورزی، سازمان حمایت، کمیسیون اقتصادی دولت و ستاد تنظیم بازار بررسی و تایید شود و در نهایت به تایید رییس جمهوری برسد، هر چند این موضوع یک روز بعد از انتشار نامه منتفی اعلام شد، اما اظهارات بعدی مسوولان نشان می‌دهد بخشی از مراحل آن در حال اجراست.
برای مثال فرهیدزاده اواخر سال قبل درباره نتیجه درخواست‌های افزایش قیمت گفته بود که هر کالایی که درخواست افزایش قیمت دارد، مستندات خود را برای سازمان ارسال می‌کند. ابتدا دفاتر تخصصی وزارت صمت و وزارت جهاد کشاورزی این درخواست را بررسی می‌کنند و اگر تشخیص دادند که درست است، سازمان حمایت صورت‌های مالی را بررسی می‌کند. اگر مجوزی برای افزایش قیمت بگیرند می‌توانند قیمت‌های جدید را اعمال کنند، اما اگر مجوزی دریافت نکردند افزایش قیمت پذیرفته نیست.
محدودیت قیمت‌گذاری دستوری در جریان برنامه هفتم
در این بین نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی جزئیات لایحه برنامه هفتم توسعه رای به محدودیت قیمت‌گذاری دستوری دادند تا در طول اجرای برنامه هفتم، اغلب کالاهای ایرانی از گزند نظام قیمت‌گذاری آسیب نبینند.
بر این اساس نمایندگان در جز ۳ بند (ج) ماده ۴۸ لایحه برنامه هفتم توسعه تصویب کردند که به منظور توسعه اشتغال و رشد اقتصادی از طریق سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و تعاونی قیمت‌گذاری دولتی به استثنای کالاهای اساسی یارانه‌ای و کالاها و خدمات انحصاری و عمومی ممنوع است.
در این تبصره آمده است: کالاهای اساسی یارانه‌ای، کالاهایی است که از یارانه مستقیم ارز ترجیحی یا یارانه مستقیم ریالی مانند پرداخت مستقیم بخشی از قیمت کالا توسط دولت برخوردار شده‌اند.
در برنامه هفتم توسعه، دولت موظف به تعیین روش قیمت‌گذاری انرژی در طرح‌های سرمایه‌گذاری شده است.
با توجه به تصویب و اجرای این ماده می‌توان امید داشت که جدال طولانی بر سر قیمت‌گذاری دستوری بالاخره خاتمه خواهد یافت؛ به ویژه در شرایطی که علی‌آبادی وزیر فعلی صنعت، معدن و تجارت هم بارها مخالفت خود را با موضوع قیمت‌گذاری اعلام کرده است. در آخرین اظهارنظر نیز علی‌آبادی تولید صادرات‌محور و‌ گذار از مونتاژ / واردات به نوآوری و خلق محصولات جدید، ارتقای بهره‌وری و رقابت‌پذیری (رتبه‌بندی شرکت‌ها، شاخص‌سازی، ارزیابی)، کاهش ارزبری و عدم خام‌فروشی (ارزش‌افزوده پایین)، اصلاح نظام قیمت‌گذاری دستوری و جایگزینی راهبری تولید و تجارت به جای تصدی‌گری (حکمرانی)، ایجاد ثبات در مدیریت و فضای کسب‌وکار (پیش‌بینی‌پذیری)، بازبینی سازوکارهای نظارتی و بازرسی و تعهد به محیط‌زیست را هفت جهت‌گیری راهبردی این وزارتخانه عنوان کرد.
قیمت‌گذاری دستوری، نظام اقتصادی را به هم می‌زند
بهزاد رحیمی عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس در گفت‌و‌گو با «جهان‌صنعت» گفت: اگر به صورت واقعی در نظر داشته باشیم که تولید راه‌حل اصلی مشکلات اقتصادی کشور است، بنابراین تمام سیاست‌ها و تصمیم‌گیری‌ها حول این محور خواهد بود. بر همین اساس نمایندگان مجلس در بررسی ماده ۴۸ برنامه هفتم توسعه با هدف توسعه اشتغال و رشد اقتصادی، قیمت‌گذاری دولتی به استثنای کالاهای اساسی یارانه‌ای و کالاها و خدمات انحصاری و عمومی را ممنوع کردند.
وی در مورد نتیجه قیمت‌گذاری دستوری کالاها، تصریح کرد: تاکنون قیمت‌گذاری دستوری آسیب‌های زیادی به تولید کشور وارد کرده و موجب توسعه فعالیت دلالان شده‌، این در حالی است که اگر قیمت کالاها واقعی و به شکل دستوری تعیین نشده باشند، قطعا دست دلالان و اشخاصی که از آن کالا به عنوان یک کالای سرمایه‌ای استفاده می‌کنند کوتاه خواهد شد و کالا هم بدون واسطه به دست مصرف‌کننده نهایی خواهد رسید.
رحیمی با بیان اینکه قیمت‌گذاری دستوری تاکنون جز زیان حاصل دیگری نداشته است، تاکید کرد: اقتصاد دستوری تخصیص بهینه منابع را در نظام اقتصادی به هم می‌زند و موجب زیان در بخش‌های مختلف خواهد شد و بخش تولید را با چالش‌های جدی مواجه می‌کند، بنابراین در حال حاضر با توجه به شرایط کنونی برای قیمت‌گذاری بسیاری از کالاها که قیمت‌گذاری نامشخص و نامتعادلی دارند، بورس می‌تواند راه‌حل خوبی باشد و معتقد هستم بورس می‌تواند وضعیت اقتصاد را بهبود ببخشد.
رحیمی یادآور شد: آنچه در سال‌های گذشته شاهد بودیم این بود که قیمت‌گذاری دستوری برای تمامی بازارها جز ضرر و زیان چیز دیگری به همراه نداشته از این رو مجلس مخالف هر نوع قیمت‌گذاری کالاها و خدمات بر خلاف سازوکار طبیعی بازار بوده، چراکه معتقد است این شیوه تولید کشور را آسیب‌پذیر کرده است.
لغو قیمت‌گذاری دستوری منجر به شفافیت می‌شود
به اعتقاد کارشناسان هر زمان که قیمت‌گذاری دولتی بر کالایی انجام شود، موازی با آن قیمتی به‌عنوان قیمت بازار آزاد که فاصله عمیقی با قیمت تعیین‌شده دولتی دارد، ظاهر و در پی آن بازار با دو نرخ متفاوت یک کالا روبه‌رو می‌شود. در چنین شرایطی همین دو‌نرخی شدن کالا سرمنشاء فساد، رانت و احتکار کالاها را فراهم می‌آورد. شاهد این مدعا ظهور و بروز دلار ۴۲۰۰ تومانی به‌ عنوان ارز ترجیحی برای تامین واردات کالاهای اساسی بود که علاوه‌بر ایجاد رانت و فساد و تضییع حقوق افراد جامعه، موجب شد تا بازار آزاد قیمت‌ها در برابر نرخ دلار ۴۲۰۰ تومانی هویدا شود؛ ظهور بازاری که مشکلات فراوانی را هم برای اقتصاد کشور و هم اقتصاد خانوارها به وجود آورد.
آثار مثبت خروج قیمت‌ها از دستورات دولتی، نه ‌تنها به شفافیت انجام امور معاملات در بازار و تقویت بخش خصوصی در فعالیت بنگاه‌های اقتصادی و مراکز تولید و خدمات منجر می‌شود، بلکه نحوه مدیریت بازار نیز به شیوه فعالیت کنونی کشورهای توسعه‌‌یافته و بازارهای بین‌المللی تغییر می‌کند.
تصویب حذف قیمت‌گذاری دستوری در لایحه برنامه هفتم توسعه، موجب خواهد شد دیگر بخش‌ها چون بخش تعاون و خصوصی از حاشیه به متن آمده و در اقتصاد بیش از پیش مورد توجه قرار ‌گیرند:، از طرفی با این اقدام شفافیت در انجام معاملات در بازار ایجاد خواهد شد.
در صورتی که این مصوبه اجرایی شود در طول اجرای برنامه هفتم حاکمیت مکانیسم عرضه و تقاضا، تعیین‌کننده قیمت‌ها در بازار می‌شود و دولت برای تعیین قیمت فقط مجاز به نرخ‌گذاری دستوری کالاهای اساسی و انحصاری است. به ‌دنبال اجرای این مهم، سیاست‌هایی مانند قیمت‌گذاری دستوری که طی سال‌های متمادی باعث خارج شدن بخش خصوصی واقعی از حوزه‌های حساس اقتصاد کشور، پسرفت بخش تولید، آشفتگی بازار و همچنین ایجاد رانت و فساد شده است، بی‌معنی خواهد شد.
تعیین قیمت کالاها و خدمات انحصاری نیز توسط شورای رقابت به‌عنوان مصادیق بازارهای انحصاری، تشخیص داده می‌شود. تعیین قیمت خدمات عمومی هم که دولت تنها عرضه‌کننده آنهاست و تولید و عرضه آن نیز در تملک و اختیار خودش است همچنان در دست دولت باقی می‌ماند. به‌عنوان نمونه تعیین قیمت خدمات آب، برق، گاز، نان یا کالاهایی که یارانه‌بگیر هستند از سوی دولت مشخص خواهد شد، چراکه این کالاها در انحصار دولت قرار دارند.
نکته‌ای که نباید فراموش کرد آن است که در چنین شرایطی ضرورت افزایش دوچندان نظارت‌ بر بازار، توجه به چگونگی فعالیت بخش تولید، فروش و توزیع کالا را می‌طلبد. اگر بازار به حال خود رها شود این احتمال وجود دارد که هر کدام از این بخش‌ها به نفع خود کار کند و بازار به زیان مردم آشفته شود؛ آشفتگی‌ای که در پی قیمت‌گذاری دستوری، سال‌های سال شاهد آن بودیم که هم تولیدکنندگان و هم عرضه‌کنندگان کالا پس از تعیین قیمت یک کالا شروع به فعالیت غیرشفاف می‌کردند.
به هر روی قیمت‌گذاری دستوری که دولت به بهانه شرایط نامساعد اقتصادی کشور در پی وجود سال‌ها تحریم انجام می‌دهد و طی آن زمینه دونرخی و چندنرخی شدن قیمت‌ها را به نفع عده‌ای خاص فراهم کرده است، روزهای پایانی خود را سپری می‌کند.