پایان دلخوری بازماندگان پروژه خالص‌سازی!

گروه سیاسی- پس از حدود یک هفته جنجال بر سر اینکه درپی اتمام روند بررسی و تصویب لایحه عفاف و حجاب در کمیسیون قضایی مجلس انقلابی، این لایحه جنجالی راهی شورای نگهبان شده یا هنوز از مجلس خارج نشده و دست‌کم امکان اصلاحاتی جزئی در برخی از آن ۷۰ ماده و بیش از ۱۵۰۰ پیشنهاد الحاقی این لایحه وجود دارد یا نه، با آغاز هفته، سخنگوی شورای نگهبان در یک نشست خبری، اعلام کرد که هنوز مصوبات این لایحه جنجالی به دست این نهاد نرسیده و قاعدتا هنوز روی میز نمایندگان مجلس است. هرچند این نمایندگان مجلس یا به بیان دقیق‌تر همه ۲۹۰ نماینده مجلس انقلابی نیستند که در بررسی این لایحه دخیل هستند، بلکه صرفا ۱۰ نفر از آنها که در کمیسیون قضایی یعنی کم‌جمعیت‌ترین کمیسیون مجلس انقلابی عضویت دارند، از حق رای برخوردارند. ۹ نماینده مرد و یک نماینده زن مجلس یازدهم که بیراه نیست اگر بگوییم همگی اصولگرا و نزدیک به طیف‌های تندروتر این جریان سیاسی هستند و پس از آنکه این لایحه قوه قضاییه با ۵ ماده راهی دولت و در ادامه از دولت، با ۱۵ ماده راهی مجلس شد، حجم آن را تا حدود ۵ برابر لایحه مصوب دولت و دقیقا ۱۴ برابر لایحه مصوب قوه قضاییه افزایش دادند. به‌ویژه آنکه اگرچه هر ۷۰ ماده این لایحه به چند و چون پوشش ایرانیان می‌پردازد اما آنچه حتی از این هم نگران‌کننده‌تر است، آن است که حدود نیمی از این مواد ۷۰گانه، مشخصا به جرم‌انگاری پوشش ایرانیان پرداخته است.
هادی طحان‌نظیف دیروز در نشست خبری هفتگی خود در واکنش به پرسش یکی از خبرنگاران از عدم دریافت این لایحه از کمیسیون ۱۰ نفره مجلس انقلابی خبر داد و گفت: «کار لایحه حجاب و عفاف در کمیسیون تخصصی تمام نشده‌ و درصورت اتمام بررسی در کمیسیون، لایحه باید به صحن مجلس برود.» اما تاکید سخنگوی شورای نگهبان بر اینکه این نهاد، هنوز «مصوبه حجاب را دریافت نکرده»، تنها گزاره‌ای نبود که در میان سخنان این عضو شورای نگهبان، مورد توجه رسانه‌ها قرار گرفت. آن هم در حالی که شاید به جز همین یک سوال درباره مصوبه حجاب و عفاف و یکی دو سوال دیگر درباره برخی از مسائل و موضوعات اقتصادی و حقوقی، تقریبا تمامی سخنان طحان‌نظیف به مباحث انتخاباتی مربوط بود و به بیان دقیق‌تر، پاسخ به پرسش‌هایی بود که خبرنگاران حاضر در این نشست خبری با محوریت چند و چون بررسی صلاحیت کاندیداها و کم و کیف اعمال نظارت استصوابی از سوی شورای نگهبان مطرح کردند. او که در ابتدای این نشست خبری مطابق روال معمول جلسات قبلی، ابتدا به ارائه گزارشی از وضعیت آخرین طرح‌ها و لوایحی پرداخت که در جلسات اخیر این شورا مورد بررسی ۶ فقیه و ۶ حقوقدان این نهاد قرار گرفت، اعلام کرد: «مصوبه تشکیل سازمان پدافند غیرعامل در مراحل قبل با ایراداتی از شورا مواجه شد و با رفت و آمدها و اصلاحات به عمل‌آمده، خلاف موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشده و به عنوان قانون محسوب می‌شود.»‌ او همچنین از بررسی و تایید لایحه موافقتنامه همکاری‌های امنیتی و انتظامی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت قرقیزستان، اساسنامه مفصل پست‌بانک و اساسنامه سازمان هواپیمایی کشوری سخن گفت و در ادامه با اشاره به آخرین وضعیت بررسی طرح حمایت از گزارشگران فساد در شورای نگهبان گفت: «این طرح که در مرحله قبل با ابهامات و ایراداتی مواجه شده بود، تنها یک مورد جزئی آن باقی مانده است.»
در حالی که بحث انتصابات دولت در ماه‌های گذشته به یکی از چالش‌های دولت انقلابی تبدیل شده و حتی در مواردی، نمایندگان مجلس انقلابی را نیز روبه‌روی دولتمردان قرار داده، دیروز طحان‌نظیف در واکنش به پرسش یکی از خبرگزاری‌های رسمی دولت جمهوری اسلامی درباره «دخالت نمایندگان در انتصابات دولت»، با اشاره به تاکید رهبری بر نادرست بودن چنین اقداماتی از سوی مجلس گفت: «اگر دخالت نمایندگان در انتصابات و امور اجرایی محرز باشد، در بررسی صلاحیت کاندیداها مدنظر قرار خواهیم داد. شورای نگهبان در این موضوع براساس قانون عمل خواهد کرد، چراکه برخی از اقدامات مداخله نیست و مشاوره است. صلاحیت‌ نمایندگی در قانون آمده و نباید از برخی صلاحیت‌ها کاست و از برخی صلاحیت‌ها فراتر رفت.» سخنگوی شورای نگهبان همچنین گفت: «عوامل مختلفی در مشارکت مردم در انتخابات نقش دارند و ما همواره تلاش کرده‌ایم رویکردمان بر افزایش مشارکت باشد، اما از قانون عدول نخواهیم کرد و قانون مبنای عمل ما خواهد بود. ناگفته نماند که شورای نگهبان به سامانه ملی دسترسی آزاد به اطلاعات متصل شد.»
سخنگوی شورای نگهبان که پیش‌تر از سوی خبرنگار یکی از خبرگزاری‌های رسمی دولت با پرسشی درباره «دخالت نمایندگان در انتصابات دولت» مواجه شده بود، در دقایق پایانی نشست خبری دیروز نیز وقتی نوبت به خبرنگار یکی از دیگر خبرگزاری‌های دولتی رسید، با سوالی مشابه و البته با اشاره صریح خبرنگار به یکی از مصادیق آنچه «دخالت» می‌خواند، روبه‌رو شد. آنجا که این خبرنگار با اشاره به اختلافات اخیر طیفی از نمایندگان مجلس انقلابی با وزیر کشور دولت انقلابی، از سخنگوی شورای نگهبان پرسید که «آیا فشار برخی از نمایندگان به وزیر کشور برای عزل معاون سیاسی وزیر در بررسی صلاحیت آنان مدنظر قرار می‌گیرد؟!» این‌بار اما طحان‌نظیف حاضر به اظهارنظر نشد و صرفا گفت: «من به این مصداق ورود نمی‌کنم!» او در ادامه با تاکید بر اینکه «کار شورای نگهبان در بحث بررسی صلاحیت کاندیدا‌ها، پس از قطعی شدن ثبت‌نام کاندیداها، شروع می‌شود»، گفت:‌ «الان زمان بررسی صلاحیت کاندیدا‌ها نیست. اکنون دستگاه‌ها باید مدارک بارگذاری شده را بررسی کنند و به استعلامات افراد پاسخ دهند.»سخنگوی شورای نگهبان اما در ادامه بار دیگر به وجهی دیگر از مساله نظارت استصوابی پرداخت و گفت:‌ «ممکن است افرادی که در گذشته تایید شده‌اند، به دلیل اعمال و رفتاری که داشته‌اند، رد صلاحیت شوند. همچنین ممکن است کسانی که در گذشته تایید نشده باشند، اکنون با به دست آمدن اسناد و مدارکی تایید صلاحیت شوند؛ همچون اینکه فردی در گذشته حکم قضایی داشته و اکنون حکم برائت دریافت کرده باشد.»
شاید یکی از عجیب‌ترین اظهارات سخنگوی شورای نگهبان آنجا بود که با پرسشی با این مضمون مواجه شد که علت تغییر عنوان «ردصلاحیت» در قانون انتخابات مجلس به «عدم احراز صلاحیت» در قانون جدید چیست و در پاسخ مدعی شد: «علت این است که برخی از افراد به‌ویژه در انتخابات ریاست‌جمهوری از عنوان «ردصلاحیت» ناراحت شدند!» این در حالی است که اولا در قانون انتخابات ریاست‌جمهوری اساسا عنوان «ردصلاحیت کاندیداها» وجود ندارد و شورای نگهبان دقیقا‌ با همین تعبیر «عدم احراز صلاحیت»، مانع از ورود برخی کاندیداها به رقابت انتخاباتی می‌شود و تعبیر «ردصلاحیت» صرفا در مورد بازماندگان از حضور در انتخابات مجلس مورد استفاده قرار می‌گرفت و آن هم بنابر قانون جدید، در انتخابات پیش‌رو کنار گذاشته شده و ثانیا اینکه اگرچه در انتخابات ریاست‌جمهوری اخیر و انتخابات پیش از آن، همواره برخی کاندیداها پس از باز ماندن از مسیر رقابت، ابراز ناراحت و دلخوری کرده ‌بودند اما بنابر آنچه گفته بودند و در انتخابات اخیر نیز مشخصا در نامه مفصل علی لاریجانی مورد تاکید قرار گرفت، علت گلایه، این یا آن تعبیر نبود؛ بلکه اعمال نظارت استصوابی شورای نگهبان بود و اصولا نوع نگاه این نهاد به بحث انتخابات و مشارکت شهروندان در تعیین سرنوشتشان به‌عنوان یکی از حقوق اساسی مصرح در قانون اساسی!
این در حالی بود که علی لاریجانی در آن نامه، رفتار شورای نگهبان در ردصلاحیت یا به تعبیر موردپسند این نهاد، «عدم احراز صلاحیت» تقریبا تمامی کاندیداهای اصلاح‌طلب، میانه‌رو و اصولگرای معتدل از جمله خود لاریجانی را فراتر از «یکدست‌سازی حاکمیت» و مشخصا مصداق «خالص‌سازی» توصیف کرده بود. وصفی که پس از آن، بارها ازسوی دیگر نیروهای سیاسی نیز مورد استفاده قرار گرفت تا مشخصا اصل موضوع کنار گذاشته شدن طیفی از نیروها از رقابت را به نقد بکشند، نه صرفا اینکه با چه تعبیر و چطور کنار گذاشته شوند!
نکته جالب دیگر اما در اظهارنظر عجیب دیروز سخنگوی شورای نگهبان درباره علت دلخوری برخی کاندیداهای به تعبیر «ردصلاحیت‌شده» این بود که پیش از این، سخنگوی پیشین این نهاد و بسیاری از دیگر اعضای شورای نگهبان، تاکید بر تعبیر «عدم احراز صلاحیت کاندیداها» و نه «ردصلاحیت» آنان را وسیله‌ای برای توجیه نظارت استصوابی شورای نگهبان قرار داده و بر این اساس،‌ استدلال می‌کردند ممانعت از ورود برخی چهره‌ها به انتخابات از سوی شورای نگهبان، نه لزوما به‌معنای فقدان صلاحیت آنان به‌طور کلی و اساسی، بلکه صرفا به‌ این معنا بوده که این نهاد، صلاحیت آنان را برای حضور در این انتخابات خاص «احراز» نکرده است! آنچه مجموعه این عجایب را تکمیل می‌کند آن است که این توجیهات پیش از این حتی از سوی خود طحان‌نظیف نیز مطرح شده‌ بود و باز از این عجیب‌تر آنکه او حتی در همین نشست خبری نیز آنجا که تاکید می‌کرد «ممکن است افرادی که در گذشته تایید شده‌اند، به دلیل اعمال و رفتاری که داشته‌اند، ردصلاحیت شوند و همچنین ممکن است کسانی که در گذشته تایید نشده باشند، اکنون با به دست آمدن اسناد و مدارکی تایید صلاحیت شوند»، تلویحا از همین مساله در بررسی صلاحیت کاندیداها سخن می‌گفت!