پایان سوءاستفاده از حساب‌های اجاره‌ای

تاکید بانک مرکزی در جداسازی حساب‌های تجاری از غیرتجاری به منظور شفافیت‌های مالی درحالی است که چنانچه کسی حساب‌های خود را تفکیک نکند، با انجام تراکنش‌های بالا مشمول پرداخت مالیات می‌شود.
به گزارش بازار، بانک مرکزی سال گذشته اعلام کرد افرادی که دارای چند حساب بانکی هستند و در انجام فعالیت‌های اقتصادی و کسب‌و‌کارهای روزمره منابعی را که کسب می‌کنند در حساب تجاری واریز نکرده و آن را به حساب‌های مختلف واریز می‌کنند تا از این طریق با رد گم کردن به دولت مالیات ندهند از طریق انجام تراکنش‌های بانکی به راحتی شناسایی می‌کند. در چنین شرایطی این افراد باید با افتتاح حساب تجاری منابع حاصل از چنین فعالیت‌هایی را به این حساب واریز کنند.
اقدامی که قرار است از ابتدای مهرماه بانک مرکزی به صورت فراگیر پیامک حساب‌های تجاری و غیرتجاری را برای مردم ارسال کند تا دیگر جای شبهه‌ای برای صاحبان حساب‌های بانکی نماند. این رویکرد به منظور جلوگیری از پدیده پولشویی، فرار مالیاتی و در راستای حرکت در مسیر عدالت‌محوری مالیات‌ستانی است تا سری افرادی که با دلال‌بازی، سوداگری و سفته‌بازی در بازارهای سرمایه‌گذاری کسب سودهای هنگفت می‌کنند بدون اینکه ریالی را به عنوان مالیات به دولت بپردازند از طریق تراکنش‌های بانکی شناسایی شوند.
۱۰۰ تراکنش در ماه با جابه‌جایی ۳۵ میلیون تومان مشمول مالیات
طبق مصوبه شورای پول و اعتبار اگر حسابی بیش از ۱۰۰ تراکنش در ماه داشته باشد و طی این مدت در انجام تراکنش‌ها ۳۵ میلیون تومان جابه‌جا شود این تراکنش‌ها تراکنش تجاری تلقی ‌شده و صاحب حساب مطابق قانون بایستی مالیات آن را بپردازد. در این فرآیند بانک مرکزی ابتدا پیامکی برای افراد ارسال و اعلام می‌کند تراکنش‌های بالایی که دارد حساب تجاری محسوب ‌شده و حساب تجاری نیز نیازمند اخذ مالیات است.
حال اگر کسی مدعی شود که در انجام چنین تراکنش‌های بالایی کار تجاری انجام نداده است می‌تواند با ارائه مدارک لازم و مستند به سازمان امور مالیاتی به طور شفاف مشخص کند که فعالیت تجاری نداشته است. البته خیلی از افراد تا قبل از اجرای سیاست بانک مرکزی در جدا‌سازی حساب‌های تجاری از غیرتجاری، در فعالیت‌های اقتصادی همه درآمد یا منابع شرکت همچنین کارگاه، بنگاه اقتصادی و… را به منظور عدم پرداخت کامل مالیات به دولت در سایر حساب‌های غیرتجاری یا حساب‌های اجاره‌ای واریز می‌کرد اما اکنون بانک مرکزی همه راه‌ها را روی چنین افرادی بسته است زیرا چنانچه فردی رقم کلانی به حسابش واریز شود ولو اینکه بیکار، پیر، بیسواد و حتی کارتن‌خواب باشد، باید مطابق قانون جوابگوی علل حصول و واریز پول در حسابش شود.
در چنین شرایطی از این پس کسی حاضر نمی‌شود حساب خود را به دیگران در قبال مبلغی ناچیز اجاره دهد زیرا همان‌طور که گفته شد اگر رقمی به حساب شخص وارد شود همان شخص صاحب حساب باید نسبت به پرداخت مالیات و علل واریزی چنین پولی پاسخگو باشد.
رعایت عدالت در مالیات‌ستانی و پایان اجاره حساب‌های بانکی
دکتر سیاوش غیبی‌پور کارشناس برجسته امور مالیاتی درباره تبعات و کارایی تفکیک حساب‌های تجاری از شخصی گفت: رویکرد جداسازی حساب‌ها چنانچه با برنامه‌ریزی درست و نظارت و مدیریت جامع بر انجام فعالیت‌های اقتصادی، تجاری و کسب‌و‌کارها انجام شود، علاوه بر رعایت عدالت در مالیات‌ستانی کمک شایانی به درآمدزایی دولت می‌کند. از طرفی با توجه به رصد تراکنش‌های بانکی این اقدام به پدیده حساب‌های اجاره‌ای که عده‌ای در انجام فعالیت‌های اقتصادی درآمدی کسب کرده و برای فرار از مالیات‌دهی بخشی از آن را به حساب افراد دیگر واریز می‌کردند پایان می‌دهد.
وی با بیان اینکه طرح تفکیک حساب‌های تجاری از شخصی یک سال است که به صورت چراغ خاموش در حال انجام است، گفت: البته به نظر می‌رسد این طرح کامل و جامع عملیاتی نشده است و برای اجرای فراگیر نیاز به بررسی دقیق‌تر دارد. از طرفی هرچند اخباری مبنی بر ارسال پیامک به صاحبان حساب بانکی از مهر ماه برای آگاهی مردم از نحوه کارکرد حساب‌های بانکی با هدف تفکیک حساب‌های تجاری از غیرتجاری مطرح است اما با توجه به درج چند بند در تنظیم اظهارنامه مالیاتی مودیان سال گذشته نظیر کارایی دستگاه‌های پز و موضوع تفکیک حساب‌ها چنین اقدامی در حال انجام است تا تمام پول‌های غیر از پس‌اندازها، سود سپرده بانکی، دریافت حقوق ماهانه و… از حساب‌های تجاری مجزا شود.
احتمال معافیت بخش عمده‌ای از صاحبان کارتخوان‌ها
این کارشناس اقتصادی در ادامه افزود: از آنجا که دولت هنوز در خصوص تفکیک حساب‌های بانکی ضوابط کامل اجرایی را چون نحوه کارکرد دستگاه‌های پوز و… ندارد بنابراین هر کس هر میزان گردش مالی داشته باشد را می‌تواند در حساب تجاری خود نیاورد یا اینکه کاری کند به عنوان مودی، فعالیت کارتخوان‌ها را کم
نشان دهد.
در چنین شرایطی پیش‌بینی می‌شود اصناف، فعالان خرد حوزه کسب‌و‌کار و تجار به جای استفاده از حساب‌های تجاری در داد‌و‌ستدهای مالی منابع را به حساب‌های دیگری منتقل کنند.
موضوعی که باعث خواهد شد طی سال آینده بخش عمده‌ای از صاحبان کارتخوان‌ها به دلیل فعالیت کم‌درآمدی از مالیات معاف شوند. رویکردی که عدالت مالیات‌ستانی را زیر سوال می‌برد.
دکتر غیبی‌پور خاطرنشان کرد: زمانی که حساب‌های تجاری و غیر‌تجاری از هم تفکیک می‌شوند، به نفع صاحب حساب می‌تواند باشد زیرا در فروش ملک، مسکن، خودرو و… چون طبق ماده ۴۴ قانون مالیات قبلا در معامله این کالاها مالیات آن پرداخت شده است دیگر مشمول پرداخت مالیات دوباره نمی‌شود.
علاوه بر این با اجرای تفکیک حساب تجاری از غیرتجاری، راه تخلف برای افرادی که از حساب‌های شخصی خود برای امور تجاری استفاده می‌کردند و از حساب‌های اجاره‌ای افراد با هدف فرار مالیاتی سوءاستفاده می‌کردند بسته خواهد شد و دیگر کسی نمی‌تواند از حساب‌های تجاری برای تراکنش‌های بانکی خودش استفاده کند.
بنا به این گزارش، طرح تفکیک حساب‌های تجاری از غیرتجاری اقدامی درست و بجاست به شرط اینکه عدالت مالیات‌ستانی در این طرح به خوبی انجام شود.
از طرفی اجرای این طرح بی‌تردید کمک خواهد کرد که نه تنها پولشویی انجام نشود بلکه مانع از فرار مالیاتی فعالان اقتصادی حوزه کسب‌و‌کار و… و سوءاستفاده برخی‌ها از کارت دیگران در فعالیت‌های تجاری و اقتصادی شود.