پایان شیوه‌های سنتی مالیات‌ستانی

زهرا صمدی‌کمیجانی*- با ابلاغ قانون «پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان» و تصویب ماده «۵» لایحه «صندوق مکانیزه فروش و سامانه مودیان» مندرج در «قانون دائمی ارزش‌افزوده»، سمت و سوی مالیات‌ستانی از شیوه‌های سنتی به راهکارهای الکترونیکی هوشمند تغییر خواهد کرد. آخرین تحقیقات جهانی نشان داده که مالیات از ابزارهای کنترلی مالیه در بازتوزیع ثروت و رفع فقر به شمار می‌رود. در این راستا اخذ اطلاعات و پردازش آن از مهم‌ترین پایه‌های الکترونیکی محاسبات مالیاتی است، زیرا دولت برای دریافت مالیات از فعالیت‌های اقتصادی نیازمند اطلاعات و مدارک و اسناد مرتبط است و این مهم از رهگذر سیستم‌های منظم، دقیق و شفاف اطلاعات امکان‌پذیر است.
صندوق‌های فروش یا پایانه‌های فروشگاهی پایه اولیه گذر مالیات از کسب‌وکارها بوده که سازمان امور مالیاتی کشور از سال‌های گذشته به دنبال ایجاد شرایط فنی، حقوقی و اجتماعی لازم برای پیاده‌سازی موفق نظام صندوق مکانیزه فروش در کشور بوده و به منظور تسهیل کاربرد صندوق فروش توسط مودیان مالیاتی، اقدام به اصلاح آیین‌نامه تبصره (۲) ماده (۱۶۹) توسط هیات محترم وزیران در سال گذشته کرد. با تصویب قانون و ابلاغ آن توسط رییس‌جمهور برای اجرا از اول سال ۱۳۹۸، در آینده نزدیک بخش زیادی از کسب‌وکارهایی که تاکنون از مدار کنترلی سازمان مالیاتی خارج و یا گریزپای مالیاتی بوده‌اند به درگاه مالیاتی کشور خواهند پیوست. بدیهی است در این ارتباط، بانک مرکزی و مراکز واگذاری پوزها ناچارند وفق قانون به یاری سازمان مالیاتی بیایند و نسبت به ساماندهی دستگاه‌های کارتخوان بانکی و یا درگاه‌های پرداخت الکترونیکی اقدام کرده و با ایجاد تناظر بین آنها با مجوز فعالیت و شماره اقتصادی بنگاه‌های اقتصادی به هریک از پایانه‌های فروش، شناسه یکتا اختصاص دهند.
پس از تخصیص این شناسه، کلیه تراکنش‌های انجام شده از طریق حساب بانکی متصل به دستگاه‌های کارتخوان بانکی و نیز درگاه‌های پرداخت الکترونیکی به عنوان تراکنش‌های بانکی مرتبط با فعالیت شغلی صاحب حساب بانکی محسوب شده و بانک مرکزی مکلف است اطلاعات این تراکنش‌ها شامل مانده اول دوره، وجوه واریزی، وجوه برداشت شده و مانده آخر دوره هر حساب بانکی را به منظور تکمیل پایگاه اطلاعات هویتی، عملکردی و دارایی مودیان به صورت بر خط در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار دهد. مضافا، پس از انقضای مدت مربوطه، اتصال دستگاه‌های کارتخوان بانکی و یا درگاه‌های پرداخت الکترونیکی که تعلق آنها به مودی معین توسط سازمان امور مالیاتی تایید نشده باشد، به شبکه پرداخت بانکی کشور ممنوع است. در همین ارتباط بانک مرکزی، کلیه بانک‌ها و ارائه‌دهندگان خدمات پرداخت موظفند مشخصات بهره‌برداران کلیه دستگاه‌های کارتخوان بانکی و پایانه‌های پرداخت الکترونیکی را به سازمان امور مالیاتی اعلام کنند.
از طرف دیگر اجرای درست و عادلانه و منصفانه مقررات مواد (۱۶۹ و ۱۶۹ مکرر) بدون اجرای قانون «پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان» غیرممکن بود زیرا صندوق فروش یا پایانه فروشگاهی شامل هرگونه سخت‌افزار یا نرم‌افزار کاربردی (اپلیکیشن) یا پایانه پرداخت متصل به شبکه پرداخت بانکی با امکان اتصال به سامانه سازمان مالیاتی متضمن حداقل قابلیت لازم برای ثبت اطلاعات فروش کالا و خدمت است که عملا خرید، فروش و سایر مبادلات تجاری در دوران کنونی با بهره‌مندی از رایانه‌ها و شبکه‌های ارتباطی تا حدود زیادی به صورت الکترونیکی درآمده و بسیاری از مزایای فناوری‌های جدید مانند سرعت، دقت، نظم و شفافیت به یاری شیوه‌های سنتی آمده و باعث شده نظم و شفافیت اطلاعات، توانایی دولت‌ها در کنترل و نظارت بر فضای کسب‌وکار را افزایش دهد.نصب دستگاه‌های کارتخوان بانکی (POS) در همه مراکز مالی و خدماتی امروزه یک ضرورت اقتصادی مبتنی بر تجربیات ارزنده جهانی در شفاف‌سازی و روان‌سازی مبادلات اقتصادی، متضمن دقت، سرعت و اعتماد است. انتظار می‌رود با تصویب «قانون دائمی ارزش‌افزوده» که متضمن اجرای «سامانه مودیان» همزمان با اجرای قانون «پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان» باشد، در سال ۱۳۹۸ شاهد تحولات قابل توجهی در نظام مالیاتی کشور خواهیم بود که نمونه‌های آن را در هفته گذشته با تغییرات در برخی مدیریت‌های ارشد سازمان مالیاتی با تشکیل «معاونت حقوقی و فنی» و«معاونت فناوری‌های مالیاتی» و به ویژه انتصاب آقای محمد مسیحی، معاونت ارزش‌افزوده به سمت «معاون درآمدهای مالیاتی» که حکایت از ادغام مالیات مستقیم و غیرمستقیم در این معاونت است، باشیم.
* کارشناس ارشد مالی