پایان قصه رجوی‌ها

«جهان‌صنعت»‌- سه‌شنبه ۳۰ خردادماه بود که ماموران پلیس آلبانی برای بازرسی به کمپ اشرف۳،‌ واقع در منطقه مانزا در دورس مراجعه کردند و با اعضای سازمان مجاهدین درگیر شدند. نزاعی که گفته می‌شود در آن «عبدالوهاب فرجی‌نژاد‌جهرمی» یکی از اعضای گروه تروریستی کشته شده است. اما این درگیری چرا رخ داد و چه شد که پلیس آلبانی اعلام کرد به دستور دادگاه ضدفساد و جرائم سازمان‌یافته برای تحقیق در خصوص اتهامات مربوط به حملات سایبری و تروریستی، وارد این اردوگاه ۳ هزار نفره شده است؛ اقدامی که در نهایت منجر به درگیری نیروهای پلیس آلبانی با اعضای سازمان مجاهدین شد. حال آنکه برخی منابع خبری گفته‌اند که پلیس آلبانی سرورهایی را در این اردوگاه یافته‌ که از آنها برای حملات سایبری به موسسات خارجی استفاده می‌شده و هدف از حمله نیز در واقع کشف «مرکز هک در کمپ» و توقیف سرورهای آن بوده است.
وزارت کشور آلبانی اعلام کرده مداخله نیروهای پلیس به حکم قانون انجام شده، چراکه اقدامات این سازمان «به وضوح در تضاد با توافق و تعهدات سال ۲۰۱۴» بوده است.
این وزارتخانه همچنین گفته «مطابق این تعهدات، اعضای سازمان مجاهدین خلق صرفا برای اهداف بشردوستانه و نه برای انجام فعالیت‌های دیگر در آلبانی اسکان داده شده‌اند که متاسفانه این گروه به این تعهدات پایبند نبوده و این توافق را زیر پا گذاشته است.» همزمان با این رویداد، پلیس فرانسه نیز اعلام کرد که به این گروهک تروریستی اجازه نخواهد داد که گردهمایی سالانه خود را در پاریس برگزار کند. همچنین خبرگزاری رویترز و نشریه پولیتیکو و مقامات سیاسی آلبانی و سخنگوی دولت جو بایدن به فاصله چند ساعت از یکدیگر در اقدامی کاملا هماهنگ علیه خانواده منافقین موضع‌گیری داشتند.
وبگاه شبکه خبری فاکس‌نیوز به نقل از یک سخنگوی وزارت خارجه آمریکا که اشاره‌ای به نام او نشده، تصریح کرده است: «به واشنگتن اطمینان خاطر داده شد که تمامی اقدامات انجام شده با رعایت قوانین مربوطه از جمله قوانین محافظت از حقوق و آزادی‌های تمامی افراد در آلبانی انجام شده است.» در این بیانیه همچنین آمده است: «ما از حق دولت آلبانی برای تحقیق درباره فعالیت‌های غیرقانونی احتمالی در خاک خود حمایت می‌کنیم.»
این اتفاقات در ایران نیز واکنش‌های بسیاری به دنبال داشت؛ به گونه‌ای که روز گذشته معاون حقوقی رییسی از اقدامات حقوقی برای بازگرداندن اعضای سازمان مجاهدین به ایران به دستور ابراهیم رییسی خبر داد. محمد دهقان که در حاشیه نشست روز گذشته هیات دولت در این رابطه توضیح می‌داد، گفته «اقداماتی از طریق دستگاه‌های داخلی برای صدور حکم مقتضی علیه افرادی که در کشور مرتکب جنایت شدند، انجام شده است. متولی این وزارت اطلاعات بوده که باید این کار را به همراه قوه قضائیه انجام می‌داد. ما به عنوان معاونت حقوقی از رییس‌جمهوری تقاضا کردیم و رییس‌جمهوری هم به وزارت اطلاعات دستور داد تا کار را پیگیری کنند.»
سازمان مجاهدین خلق در تاریخ ۳۰ و ۳۱ خرداد ۱۳۶۰ در حمایت از رییس‌جمهوری معزول به خیابان‌های تهران ریختند و علنا به مخالفت با نظام جمهوری اسلامی پرداختند. اقدامی که سرآغازی بود برای مجموعه اقدامات تروریستی این سازمان در تمام این سال‌ها و دهه‌هایی که پشت سر گذاشتیم. حال پرسش اینجاست که این رخداد به نفع جمهوری اسلامی خواهد بود یا نه. در پاسخ به این سوال باید منتظر ماند و دید که پشت کردن غرب به این سازمان تروریستی بر اثر توافق با ایران بوده یا نه، چراکه هرکدام نتایج متفاوتی برای نظام جمهوری اسلامی در پی خواهد داشت. این تحلیلی است که احمد زیدآبادی مطرح کرده و معتقد است اگر بنابر آنچه اغلب ناظران می‌گویند، مساله عدم همراهی غرب با سازمان مجاهدین بنابر خواست جمهوری اسلامی نباشد، ممکن است این تحولات درنتیجه فشار دیگر گروه‌های اپوزیسیون رقم خورده باشد و در نتیجه، در ادامه شرایط را برای اپوزیسیون خارج از کشور به رهبری پهلوی بهبود بخشد.