پایان کار نظام مهندسی؟

گروه مسکن- پس از دومینوی لغو تفاهمنامه شهرداری‌ها با سازمان نظام مهندسی، بار دیگر حذف این سازمان از چرخه صدور پروانه‌های ساختمانی در وزارت راه‌و‌شهرسازی کلید خورده است. رییس سازمان نظام مهندسی به تازگی از دستور عباس آخوندی، وزیر راه‌و‌شهرسازی برای حذف این سازمان از چرخه صدور پروانه‌های ساختمانی خبر داده است. فرج‌الله رجبی اگرچه معتقد است «هیچ آیین‌نامه‌ یا مصوبه‌ای نمی‌تواند آن را از سازمان نظام مهندسی پس بگیرد»‌ اما گفته که آخوندی دستور داده است این اتفاق رخ دهد.
وزارت راه‌و‌شهرسازی درست پس از پایان تعطیلات نوروزی امسال، آیین‌نامه‌ کنترل ساختمان را به دولت ارائه کرد و به کمیسیون زیربنایی دولت برای رسیدگی ارجاع داده شد. این آیین‌نامه با سه موضوع اصلی قرار است در راستای «ترویج مقررات ملی» سازمان نظم مهندسی را از مسیر ساخت و ساز و صدور پروانه حذف کند. اصلاح قانون مقرارت ملی ساختمان که در نهایت یکی از مهم‌ترین اختیارات نظام مهندسی را به وزارت راه‌و‌شهرسازی منتقل می‌کند صدای بسیاری از فعالان سازمان نظام مهندسی را در آورده است.
‌از دیدگاه موافقان حذف نظام مهندسی عملکرد این سازمان در راستای صدور پروانه ساخت و ساز چند اشکال اساسی دارد که تاکنون حل نشده است؛ وجود پرونده‌های بلاتکلیف مهندسان ناظر یکی از اصلی‌ترین موارد اختلافی است. بر همین اساس رییس سازمان نظام مهندسی با اعلام اعتراض به مصوبه کمیسیون زیربنایی دولت درباره آیین‌نامه کنترل ساختمان گفته است: به دستور آخوندی سازمان نظام مهندسی از چرخه صدور پروانه ساختمانی تا «پایان کار» حذف شد.
رجبی: آخوندی تفاهمنامه را تکذیب کرد
فرج‌الله رجبی در پاسخ به این سوال که ظاهرا سازمان نظام مهندسی کشور از چرخه صدور پروانه ساختمانی تا پایان کار حذف شده و نسبت به آن معترض است، گفته است: «برای پیش‌نویس آیین‌نامه کنترل ساختمان جلسات متعددی با مسوولان ارشد وزارت راه‌و‌شهرسازی برگزار کردیم و در نهایت به یک متن مشترک رسیدیم و صورتجلسه‌ای تنظیم شد که این صورتجلسه در وزارت راه‌و‌شهرسازی موجود است‌ بنابراین با گذشت کمتر از یک سال از تنظیم این صورتجلسه و تأیید وزارت راه‌و‌شهرسازی به یکباره متوجه شدیم که این متن در مورد توافق از سوی مقام عالی وزارت راه‌و‌شهرسازی تکذیب و سازمان نظام مهندسی از کنترل ساختمان که جزو وظایف اصلی آن است، حذف می‌شود.»
رجبی ادامه می‌دهد: «به هر حال جمله‌ای از آخوندی وزیر راه‌و‌شهرسازی نقل شده است که امیدواریم این گونه نباشد و آن، این است که سازمان نظام مهندسی از چرخه صدور پروانه ساختمانی تا پایان کار حذف شود و حضور نداشته باشد.» رییس سازمان نظام مهندسی کشور با تأکید بر اینکه نظارت بر عملکرد عوامل فنی ساختمان و تنظیم رابطه عوامل حرفه‌ای با کارفرما جزو وظایف اصلی این سازمان است و با صراحت قانون به آن اشاره کرده است، می‌گوید: «حذف سازمان نظام مهندسی را از طریق قانون پیگیری خواهیم کرد، وزارت راه‌و‌شهرسازی باید این آیین‌نامه‌ را پس بگیرد و مجددا اصلاحات را روی آن انجام دهد.»
خط و نشان نظام مهندسی
رجبی در ادامه تلویحا برای وزارت راه‌و‌شهرسازی خط و نشان کشیده است؛ او به ‌فارس‌ می‌گوید: «سازمان نظام مهندسی برای نظارت بر دست‌اندرکاران و اعضای صاحب صلاحیت در حوزه مهندسی ساختمان که در قانون به آن تاکید شده است نه از کسی برای تسریع کار اجازه می‌گیرد و نه هیچ آیین‌نامه‌ یا مصوبه‌ای می‌تواند آن را از سازمان نظام مهندسی پس بگیرد.»
رجبی در پاسخ به این سوال که ظاهرا این حذف سازمان نظام مهندسی از آیین‌نامه کنترل ساختمان باعث شده تا در تماس تلفنی با آخوندی وزیر راه‌و‌شهرسازی تهدید کنید از رأی اعتماد مجلس برای وزیر راه‌و‌شهرسازی شدن دوباره او جلوگیری خواهید کرد، گفته است: بنده با وزیر نه بلکه با معاون مسکن و ساختمان وزیر راه‌و‌شهرسازی تلفنی صحبت کردم و گفتم اگر در حوزه وظایف و جریان این آیین‌نامه نبودید چرا این صورتجلسه را امضا کردید.
او ادامه می‌دهد: تردید نداشته باشید که جامعه مهندسی برای احقاق حق خود تلاش خواهد کرد چرا که وقتی پیش‌نویس این آیین‌نامه به توافق سازمان نظام مهندسی و وزارت راه‌و‌شهرسازی رسیده چرا باید این موضوع به یکباره نادیده گرفته شود.
مسیر تفسیر از قانون باز است
رییس سازمان نظام مهندسی معتقد است: «بر اساس نص صریح قانون، سازمان نظام مهندسی وظیفه تنظیم رابطه بین صاحبان حرفه مهندسی و کارفرمایان را دارد و این وظیفه را با هیچ گروهی تقسیم نمی‌کند،پس باید هر گونه قراردادی به تایید سازمان نظام مهندسی برسد.» این سخنان رجبی چندان دقیق نیست چراکه مرجع سیاستگذاری کلان در سرفصل ساخت و ساز وزارت راه‌و‌شهرسازی است. بر اساس آیین‌نامه اجرایی ماده ۳۳، در آیین‌نامه اجرایی ماده ۲۵ قانون، مهندس ناظر را شخصی تعریف می‌کند که دارای پروانه کار مهندسی از طرف وزارت راه‌وشهرسازی باشد، از طرف مالک به مرجع صدور پروانه ساختمان معرفی می‌شود و مسوولیت نظارت بر ساخت بر اساس پروانه ساختمان و کیفیت اجرا را دارد. بر همین اساس وزارت راه‌و‌شهرسازی نیز می‌تواند برای این اقدام خود دلایل قانونی داشته باشد‌ اما مشکل از جایی آغاز می‌شود که قانون مسیر تفسیر را باز گذاشته است. بر همین اساس ممکن است مراجع قضایی یا قانونگذاری بتوانند این اختلاف را حل کنند.