پایبندی دولت به الزامات رشد پایدار

مرکز روابط عمومی و اطلاع‌رسانی وزارت امور اقتصادی و دارایی در پاسخ به گزارش مورخ ۱۲/۰۷/۱۴۰۲ روزنامه «جهان‌صنعت» با تیتر «درد بی‌پولی» توضیح داد: اقتصاد ایران بعد از اینکه در دهه ۹۰ در تله رشد پایین و نزدیک به صفر و سرمایه‌گذاری نزدیک به صفر گرفتار بود، حالا در ماه‌های متوالی رشد اقتصادی را تجربه کرده و این نکته مثبتی است. در واقع تلاش دو سال اول دولت سیزدهم این بود که از دو تله رشد و سرمایه‌گذاری صفر خارج شویم که تا حد قابل قبولی این اتفاق رخ داده است و البته دولت بر پایداری این رشد تمرکز دارد تا عنصر کیفیت رشد به نحو مطلوبی حاصل شود.
در گزارش آن روزنامه به الزاماتی برای رشد اقتصادی باکیفیت و پایدار اشاره شده که قطعا با توجه به رویکرد دولت و حرکت در مسیر اکثر آن موارد نیازی به انذار و هشدار دادن نبود.
ثبات محیط اقتصاد کلان، کاهش پایدار و استمراری نرخ تورم، بهبود محیط کسب‌وکار از طریق مقررات‌زدایی و مبارزه با فساد ناشی از تورم، قوانین و بخشنامه‌های پرشمار دولتی، مرتفع کردن عوامل اختلاس‌آفرین در بازار از جمله رویکردهای مبتنی بر اقتصاد دستوری، عمق بخشیدن به نظام تامین مالی مدرن، اصلاح ساختار بانک‌های تخصصی به لحاظ ترازهای مالی و نحوه پرداخت تسهیلات و تامین مالی بانک‌ها و تلاش برای جذب سرمایه‌گذاری مستقیم یا مشارکتی خارجی از جمله راهکارهایی است که نگارنده برای رشد مستمر و پایدار اقتصادی پیشنهاد داده است و جالب آنکه دولت در اکثر این موارد کارنامه قابل قبولی دارد.
در خصوص کاهش تورم، دولت سیزدهم با شناسایی عوامل بروز تورم در اقتصاد کشور، رفع آنها را به صورت پایدار در دستور کار خود قرار داده و در ۶ ماهه اول سال جاری هم آثار کوتاه‌مدت این سیاست قابل مشاهده است به طوری که براساس گزارش بانک مرکزی و مرکز آمار ایران نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه ۱۵ درصد کاهش یافته و بازار دارایی‌ها ازجمله بازار ارز از ثبات خوبی برخوردار بوده است.
استمرار این سیاست‌ها تا چند سال آینده قطعا موجب کاهش نرخ تورم و ثبات بیشتر اقتصاد کلان خواهد شد. درخصوص بهبود محیط کسب‌و‌کار، راه‌اندازی درگاه ملی مجوزها و صدور مجوزهای صنفی و دستگاهی از مسیر این دستگاه‌ها، حذف شروط ناهنجار و حذف امضاهای طلایی بخش دیگری از کارنامه اقتصادی دولت است. کاهش تعداد مقررات و بخشنامه‌ها نیز از دیگر مواردی است که نمونه عینی آن کاهش ۴۰ درصدی بخشنامه‌ها و مقررات گمرکی در ۶ ماهه اول امسال است.
درباره روابط خارجی و جذب سرمایه، پیوستن به پیمان شانگهای و بریکس و انعقاد تفاهمنامه با کشورهای همسو و همسایه نیز از سوی دولت با جدیدت دنبال شده و ثمربخش بوده است. درباره اصلاح ساختار بانک‌ها و کنترل ترازنامه هم سیاست‌های دولت کاملا در جهت کنترل تورم طراحی و تنظیم شده است. در همین حال در متن لایحه برنامه هفتم توسعه به صورت مشخص به اصلاحات در نظام بانکی، نظام بودجه‌ریزی و صندوق‌های بازنشستگی پرداخته شده است.
حتی دولت برای اصلاحات در حوزه بانکی منتظر لایحه برنامه هفتم توسعه و طرح قانون بانک مرکزی نمانده و با اخذ مجوزهای لازم از شورای هماهنگی سران قوا، اختیارات خوبی برای ساماندهی نظام بانکی به بانک مرکزی و دولت داده شده است.
برای رفع پایدار ناترازی‌ها، دولت در حال بازپرداخت بدهی‌های معوق خود به نظام بانکی و صندوق‌های بازنشستگی است به طوری که بدهی دولت به صندوق بازنشستگی به میزان ۱۰۰ هزار میلیارد تومان در سال گذشته تسویه شد و فرآیند تسویه بدهی‌ها در سال جاری و سال آینده ادامه خواهد داشت.
پاسخ «جهان‌صنعت» به جوابیه وزارت اقتصاد:
در رابطه با واکنش وزارت امور اقتصادی و دارایی به گزارش روزنامه «جهان‌صنعت» با تیتر «درد بی‌پولی» ذکر نکاتی چند حائزاهمیت است که در پی خواهند آمد:
الف) در گزارش مذکور بر الزامات پایدارسازی رشد تاکید شده که به عبارت دیگر وجود رشد اقتصادی در کشور را نه‌تنها منکر نشدیم بلکه آن را اتفاقی مهم در یک دهه اخیر دانسته‌ایم ولی امکان چشم بستن بر مصادیق شکنندگی رشد وجود ندارد، زیرا به علت مسائلی از قبیل رشد فزاینده بدهی دولت به بانک‌های تجاری، رشد ناچیز حساب سرمایه ملی و رکوردشکنی در رشد پایه پولی کشور در کنار ناترازی شدید بانک‌ها، ناترازی شدید آبی و برقی و گازی و تزریق تقاضای چند میلیون نفری نیروی کار اتباع مهاجر، باعث شکنندگی این نرخ رشد خواهد بود.
ب) برای پایدارسازی رشد، باید نرخ بازگشت سرمایه خالص ناشی از سرمایه‌گذاری در کشور به بالای ۵ درصد (که قله تاریخی است) برسد تا نرخ رشد فعلی پایدار شود.
ج) بخشی از رشد فعلی ناشی از افزایش امکان فروش نفت است که چون در سالیان گذشته صفر و منفی بوده، باعث شده میانگین نرخ رشد از افزایش برخوردار باشد. نرخ رشد ناشی از بخش کشاورزی که همواره تابعی کلیدی از تابع نمایی کلی نرخ رشد کشور را تشکیل می‌دهد، نرخی استهلاکی است و با فشار بر منابع خاکی و آبی شکننده کشور ایجاد شده و از هرگونه ایجاد ارزش‌افزوده تهی است و در نهایت صرفا به مثابه تخصیص یارانه آب گران‌قیمت داخلی (که به علت کمیابی باید گران باشد و نیست) به مصرف‌کنندگان خارجی است.
د) تراز تجاری کشور همواره در یک سده اخیر منفی بوده و جز در چند سال استثنایی به علت رکوردشکنی در درآمدهای نفتی، این منفی بودن را حفظ کرده است. منتهی این نرخ در کانال تاریخی سالانه خود، نسبت منفی ۵ الی ۶ میلیارد دلار را به شکل حدنصاب تکراری به ثبت رسانده بود که این ناترازی تجاری تاکنون برای سال جاری صرفا در ۳ ماهه نخست سال رخ داده و بیم آن می‌رود که در ادامه افزایش یابد و تمامی دستاوردهای این رشد شکننده را دود کند و به هوا بفرستد.
هـ) کاهش نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه پس از تخلیه آثار حذف ارز ترجیحی در بازه زمانی یک ساله طبیعی است و اتکای به آن به مثابه دستاورد تنها یک بازی آماری است. اکنون نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه کشور حتی در پایین‌ترین مقدار ثبت شده در عمر این دولت هم نرسیده است.
ی) بهتر است به جای دستاوردسازی و بروز واکنش‌های هیستریک، دولت به فکر کیفیت‌بخشی به نهادها باشد و از اتخاذ رویکردهای نمایشی پرهیز کند.