4 - 11 - 2019
پایش امنیت سرمایهگذاری در زمستان ۱۳۹۷
مرکز پژوهشهای مجلس طی گزارشی امنیت سرمایهگذاری به تفکیک استانها و حوزههای کاری در زمستان ۱۳۹۷ را مورد ارزیابی قرار داد.
به گزارش «جهان صنعت» به نقل از روابط عمومی مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی، دفتر مطالعات اقتصادی این مرکز در گزارشی با عنوان «پایش امنیت سرمایهگذاری به تفکیک استانها و حوزههای کاری ۵٫ زمستان ۱۳۹۷» آورده است: با استفاده از آمارهای رسمی منتشر شده کنونی و در دسترس و نیز مشارکت فعالان اقتصادی از همه استانهای کشور، وضعیت مولفههای امنیت سرمایهگذاری در زمستان سال ۱۳۹۷ استخراج و به تفکیک استانها، مولفهها و حوزههای کسبوکار ارائه شده است.
این گزارش میافزاید، امنیت سرمایهگذاری در شرایطی بهطور کامل برقرار میشود که متغیرهای اقتصاد کلان (نرخ تورم، نرخ ارز و…) باثبات یا قابل پیشبینی باشد، قوانین و مقررات و رویهها و تصمیمات اجرایی باثبات، برای همه شفاف و قابل درک باشد و بهطور سهل و موثری اجرا شوند و درصورت ضرورت تغییر، تغییراتشان در زمان معقولی پیش از اجرا به اطلاع ذینفعان برسد، همچنین سلامت اداری برقرار باشد و اطلاعات موثر بر فعالیتهای اقتصادی بهطور شفاف و برابر در دسترس همه شهروندان باشد، جان و مال همه شهروندان از تعرض مصون باشد، حقوق مالکیت برای همه دقیق تعریف و تضمین شده باشد، نهادهای قضایی و انتظامی چنان مجهز و سالم و کارآمد باشند که هرگونه استفاده خودسرانه و بدون اجازه از داراییهای فیزیکی یا فکری دیگران، برای هیچکس مقرون بهصرفه نباشد و شهروندان مالباخته بتوانند با مراجعه به نهادهای قضایی و انتظامی با کمترین هزینه و در کوتاهترین زمان، مال از دسترفته خود را بههمراه خسارت مربوط، دریافت کنند و در آخر اینکه فرهنگ وفای به عهد و صداقت در مراکز اقتصادی رایج باشد.
براساس گزارش مرکز پژوهشهای مجلس، شاخص کل امنیت سرمایهگذاری در ایران در زمستان ۱۳۹۷ کمیت ۶/۱۸ از ۱۰ (۱۰ بدترین حالت) ارزیابی شده است. مقدار عددی این شاخص در مطالعه پاییز گذشته ۶/۴۳ محاسبه شده بود که نشان میدهد کمیت امنیت سرمایهگذاری در زمستان ۱۳۹۷ نسبت به فصل قبل از آن مناسبتر ارزیابی شده است. بهعبارت دقیقتر، وضعیت کلی امنیت سرمایهگذاری در زمستان ۱۳۹۷ نسبت به فصل قبل از آن از منظر فعالان کسبوکار مشارکتکننده در این مطالعه، بهتر ارزیابی شده است.
براساس ارزیابی فعالان اقتصادی مشارکتکننده در پیمایش مرکز پژوهشهای مجلس، در زمستان ۱۳۹۷ سه مولفه عمل مسوولان ملی به وعدههای داده شده، اِعمال نفوذ و تبانی در معاملات ادارات حکومتی و عمل مسوولان استانی و محلی به وعدههای اقتصادی داده شده، به عنوان نامناسبترین مولفههای امنیت سرمایهگذاری ارزیابی شدهاند.
شایان ذکر است این گزارش با استفاده از دو مجموعه دادههای پیمایشی و آماری و شاخص کلی (ترکیب دو مجموعه داده پیمایشی و آماری)، تهیه شده است. براساس یافتههای دادههای پیمایشی این پژوهش در زمستان ۱۳۹۷، فعالان اقتصادی مشارکتکننده در این پیمایش از کرمانشاه، زنجان، قزوین نامناسبترین ارزیابی و از استانهای خراسان جنوبی، سیستان و بلوچستان، یزد مناسبترین ارزیابی را از وضعیت امنیت سرمایهگذاری در استانهایشان ارائه کردهاند. پس از تلفیق دادههای آماری و یافتههای پیمایشی در این پژوهش، استانهای کهگیلویه و بویراحمد، تهران و قزوین نامناسبترین و استانهای خراسانجنوبی، سیستانوبلوچستان و همدان مناسبترین وضعیت را از نظر شاخص امنیت سرمایهگذاری نسبت به سایر استانها در زمستان ۱۳۹۷ کسب کردهاند. مقایسه شاخص امنیت سرمایهگذاری بین دو مطالعه پاییز ۱۳۹۷ تا زمستان ۱۳۹۷ نشان میدهد در مطالعه فصل پاییز ۱۳۹۷ بهترتیب سه استان مرکزی، سمنان و یزد جزو مناسبترینها ارزیابی شده بودند و سه استان ایلام، خوزستان و البرز بهترتیب جزو نامناسبترین استانها ارزیابی شده بودند.
گفتنی است این نتایج میتواند حاکی از فاصله میان ذهنیت فعالان اقتصادی (پیمایش) با دادههای آماری اقتصاد ایران نیز باشد. انتظار میرود بخشی از این فاصله با افزایش تدریجی در حجم نمونههای قابل قبول پیمایش به حداقل قابل تعمیم (حدود ۱۱۴۷۰ مورد) کاهش یابد.
براساس نتایج مطالعه مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی، در زمستان ۱۳۹۷، از بین ۹ حوزه فعالیت اقتصادی، فعالان اقتصادی در حوزههای ارتباطات، توزیع و… (حملونقل، انبارداری، عمدهفروشی و خردهفروشی)، بدترین ارزیابی و فعالان اقتصادی در حوزههای معدن به جز نفت و گاز بهترین ارزیابی را از وضعیت امنیت سرمایهگذاری ارائه کردهاند. درحالی که در پاییز ۱۳۹۷ (مطالعه فصل قبل)، از بین ۹ حوزه فعالیت اقتصادی، فعالان اقتصادی در حوزههای صنعت (شامل کلیه صنعت و موارد مرتبط با ساختمان)، بدترین ارزیابی و فعالان اقتصادی در حوزههای هتل، رستوران، تهیه و توزیع غذا و حوزههای نفت خام و گاز طبیعی، تامین آب و برق و گاز مشترکا بهترین ارزیابی را از وضعیت امنیت سرمایهگذاری ارائه کردهاند.
گزارش مرکز پژوهشهای مجلس میافزاید انتظار میرود با تداوم تهیه و انتشار گزارشهای فصلی امنیت سرمایهگذاری، توجه و حساسیت عموم مسوولان کشور به این عامل کلیدی سرمایهگذاری و رشد اقتصادی- اما مغفول مانده- در سیاستگذاری اقتصاد ایران جلب شود و این مجموعه گزارشهای فصلی، به ترویج گفتمان امنیت سرمایهگذاری، قانونگذاری بهتر، رعایت قانون، احترام بیشتر به حقوق مالکیت و نیز بهبود عینی و واقعی امنیت اقتصادی و فضای سرمایهگذاری در ایران کمک کند. علاوه بر اینها، امید است با انجام مستمر این ارزیابی و انتشار نتایج آن، مسوولان اجرایی کشوری و استانی در قبال فعالان اقتصادی، متعهدتر و مسوولیتپذیرتر شده و قوای مقننه و قضاییه نیز در ایجاد بستر امن و رقابتی برای سرمایهگذاری و تولید در ایران بیشتر و موثرتر بکوشند.
لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد