پایش میزان اجرای قانون بهبود محیط کسب‌و‌کار

اتاق ایران- در نشست شورای راهبری بهبود کسب‌وکار با تاکید بر اجرای اثربخش مواد 2 و 3 قانون بهبود محیط کسب‌وکار؛ یعنی نظرخواهی دولت از اتاق‌های سه‌گانه و تشکل‌ها، نبود ضمانت اجرایی و ساز‌و‌کار مشخص، عامل اجرا نشدن این قانون عنوان شد.
حمیدرضا فولادگر، ‌رییس شورای راهبری بهبود محیط کسب‌وکار گفت: مواد 2 و 3 «قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار» که ناظر بر ضرورت دریافت نظرات اتاق‌های سه‌گانه و تشکل‌ها در حین اصلاح و تدوین مقررات و آیین‌نامه‌ها و رویه‌های اجرایی و توجه به آنهاست، به صورت کامل اجرا نمی‌شود.
فولادگر در تازه‌ترین نشست شورای راهبری بهبود محیط کسب‌وکار تصریح کرد: سال گذشته در جلسات ستاد تنظیم بازار که بعد از حذف ارز ترجیحی برگزار شد، هیچ‌یک از نمایندگان اتاق‌ها و تشکل‌ها دعوت نشدند. مطالبه جدی بخش ‌خصوصی این است که نه‌فقط در زمان تدوین طرح‌ها و لوایح و مقررات، بلکه پیش از هر تصمیمی در هر سطحی که مرتبط با محیط کسب‌وکار است، به نظر اتاق‌های سه‌گانه و تشکل‌ها توجه شود.
او با اشاره به بند «ب» ماده 91 «قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل‌وچهارم (۴۴) قانون اساسی» که دولت را به دعوت روسای اتاق ایران و اتاق تعاون در چهار شورای مهم اقتصادی موظف کرده، تاکید کرد: متاسفانه دولت به جای اینکه این حکم مهم را اجرا کند، در حال عقب‌نشینی از اجرای آن است. در حکم مندرج در قسمت اخیر بند «ب» ماده (۹۱) قانون مذکور مقرر شده روسای اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران و اتاق تعاون «به‌عنوان عضو رسمی ‌به ترکیب اعضای شورای اقتصاد، هیات امنای حساب ذخیره ارزی، هیات سرمایه‌گذاری خارجی (موضوع قانون جلب و حمایت سرمایه‌گذاری خارجی) و هیات عالی واگذاری (موضوع قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی) اضافه می‌‌شود.» اجرایی شدن قانون مذکور، یکی از مطالبات جدی بخش‌ خصوصی از مجلس است.
در ادامه این نشست، پریسا منطرانلویی، نماینده اتاق تهران گزارشی درباره «مطالبه اجرای اثربخش مواد 2 و 3 قانون بهبود مستمر فضای کسب‌وکار» ارائه داد. او در این گزارش اظهار کرد: مواد 24 و 30 و مواد 2 و 3 قانون بهبود، قوانین مناسب و با ظرفیتی برای پیش‌بینی‌پذیرشدن محیط کسب‌وکار و استفاده از ظرفیت بخش‌ خصوصی برای قانون‌گذاری محسوب می‌شوند. باوجود این، مواد 2 و 3 به دلیل نداشتن ضمانت اجرای کافی و نامشخص بودن سازوکار اجرای آن، به درستی اجرا نمی‌شوند.
او با بیان اینکه در دریافت نظرات بخش‌ خصوصی هم از سوی دولت امتناع وجود دارد و هم بخش ‌خصوصی، رغبت کمتری برای مشارکت دارد، ادامه داد: باید مشخص شود که چطور می‌توان مقامات را به دریافت نظرات بخش ‌خصوصی ملزم و در کنار آن باید دید چطور بخش ‌خصوصی را برای مشارکت بیشتر در فرآیندهای قانون‌گذاری تشویق کرد.
دیاکو حسینی، معاون بررسی‌های اقتصادی اتاق تهران در شورای راهبری نیز گفت: بی‌ثباتی قوانین، معضل جدی فعالان اقتصادی است. شاید اجرا نشدن قانون به برخی ابهامات مربوط باشد. برای نمونه، در متن قانون مشخص نیست نظر یک تشکل کافی است یا تمام تشکل‌های آن حوزه باید اظهارنظر کنند.
او افزود: در بخش‌خصوصی هم تکثر دیدگاه وجود دارد و باید نظر مورد اجماع به دولت منتقل شود. بنابراین به سازوکاری نیاز داریم که وقتی مقرره‌ای به اتاق ارجاع می‌شود، در آن نهاد بتوان اجماع‌نظر ایجاد کرد. این خلأ باید در بخش‌خصوصی رفع شود.
فرهاد بیات، نماینده معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری نیز با بیان اینکه زیرساخت اجرای مواد 2 و 3 قانون بهبود، مرجعیت دادن به سامانه ملی اطلاع‌رسانی قوانین کشور است، افزود: اگر راهنمای حقوق فعالان اقتصادی در دولت جدید ابلاغ شود، نیازی به ایجاد مقرره جدیدی نداریم و بعد از آن باید در حوزه آموزش و اطلاع‌رسانی فعالیت کنیم. به نظر می‌رسد باید تا پایان امسال عزم خود را بر بارگذاری مقررات در سامانه ملی اطلاع‌رسانی قوانین متمرکز کرده تا بتوانیم فهرست مراجع وضع قانون را تهیه کنیم.
گلناز سلحشور، مدیر دبیرخانه شورای راهبری گفت: ابلاغ هرچه زودتر راهنمای حقوق فعالان اقتصادی باعث می‌شود که دیگر نیازی به تدوین آیین‌نامه و مقرره جدید نباشد. وی همچنین با اشاره به ماده 14 قانون بهبود مستمر محیط کسب‌و‌کار تاکید کرد: انتظار می‌رود با توجه به تغییر دولت، به‌زودی فهرست جدیدی از مسوولان بهبود محیط کسب‌وکار توسط وزارت اقتصاد ارسال شود.
او افزود: طی مکاتبه‌ای با جناب آقای قادری، رییس کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی مجلس شورای اسلامی، پیشنهاد شد که کمیته‌ای ذیل کمیسیون با هدف بررسی ۷ قانون از مهم‌ترین قوانین مربوط به حوزه تولید و کسب‌وکار با حضور نمایندگان اتاق‌های سه‌گانه راه‌اندازی شود. به‌نظر می‌رسد بسیاری از مسائل و مشکلات کسب‌وکارها در رابطه با اجرای درست و دقیق قانون، در قالب این کمیته حل‌وفصل شود.
احمد آتش‌هوش، رییس کمیسیون حقوقی و قضایی اتاق ایران نیز با بیان اینکه مواد 2 و 3 و 24 قانون بهبود، محدودیت در اختیارات دولت ایجاد می‌کند و برای دولت‌ها مطلوب نیست، افزود: با وجود این، اگر حتی 50‌درصد دستورالعمل اجرایی ماده 30 قانون بهبود اجرا شود، باز هم کمک زیادی به بهبود محیط کسب‌وکار خواهد کرد.
احمد مرکزمالمیری، نماینده مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی نیز در این نشست گفت: کارکرد اصلی مرکز بهبود کسب‌وکار اتاق ایران (به‌عنوان نهاد هماهنگ‌کننده شورای گفت‌وگوی دولت و بخش‌ خصوصی، کمیته حمایت از کسب‌وکار، و شورای راهبری بهبود محیط کسب‌‌وکار)، ایجاد همگرایی و اجماع بین اجزای مختلف بخش ‌خصوصی،‌ به‌ویژه اتاق‌هاست، اما به نظر می‌رسد اتاق‌ها اولا، در موارد بسیاری، از اظهارنظر مدون و مستند درباره قوانین و مقررات مخل کسب‌وکار خودداری می‌کنند که به دلایل متعددی از جمله نبود ظرفیت نهادی برای انجام این مهم در اتاق‌ها بازمی‌گردد. ثانیا، نظرات خود را درباره قوانین و مقررات مخل کسب‌وکار به مرکز بهبود ارسال نمی‌کنند. از این رو، تجمیع و هماهنگی بین نظرات پراکنده صورت نمی‌گیرد و صدای بخش‌ خصوصی، به‌طور یکپارچه و رسا در نهادهای تصمیم‌گیر و مقررات‌گذار شنیده نمی‌شود.
گله‌ از شنیده نشدن صدای بخش‌خصوصی
آرمان خالقی، نایب‌رییس کمیسیون مالیات اتاق ایران نیز در این نشست با گله‌مندی از شنیده نشدن نظرات بخش ‌خصوصی در دولت و مجلس گفت: مصداق این امر مصوبه کمیسیون اجتماعی مجلس درباره تعطیلی پنجشنبه‌هاست؛ این در حالی است که بخش‌ خصوصی چندین ماه است فریاد می‌زند این تصمیم غلطی است. او افزود: برای اجرایی شدن مواد 2 و 3 و باید در آیین‌نامه اجرایی این مواد، راه ابطال قوانین مخل نیز دیده شود.
هوشیار فقیهی نیز در این‌باره گرفت: باید ساختاری به‌وجود بیاوریم که با مرکزیت دبیرخانه مشترک اتاق‌های سه‌گانه، محتوای مورد اجماع در حوزه قانون‌گذاری تولید کنیم.
احسان سقایی، سرپرست دبیرکل اتاق اصناف ایران چنین اظهارنظر کرد: باید هر سه اتاق درخصوص مشکلات مشترک بخش‌خصوصی اجماع کنند، بنابراین باید دبیرخانه مشترک سه اتاق احیا شود.
محمد اسکندری، مدیر دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش‌خصوصی نیز گفت: اجرای ماده 2 و 3 در آیین‌نامه‌های اجرای مواد 24 و 30 به خوبی دیده شده است. برخی مواد دیگر قانون بهبود به‌هم متصل هستند. بنابراین باید از ظرفیت نهادی و قانونی موجود فعلی نهایت استفاده را ببریم. ظرفیت نظارتی مجلس نیز باید به کمک بخش‌خصوصی بیاید تا موادی که به توسعه بخش‌خصوصی کمک می‌کنند، به‌خوبی اجرا شوند.