پای انحصارگری در میان است!

جهان‌صنعت‌نیوز- سخنگوی انجمن قطعه‌سازان با اشاره به سرکشی قیمت خودرو به دلیل کاهش تولید گفت: می‌گویند کمبود قطعه عامل ته‌نشین شدن خودروها در کف کارخانه‌ها شده اما انجمن خودروسازان باید در این زمینه شفاف‌سازی کند که قطعه‌سازان از سر استیصال قطعات را تامین نکردند یا اینکه پای انحصارگری در میان است. دو خودروساز کشور در حالی مکلف هستند تا پایان سال بیش از یک میلیون و ۲۰۰ هزار خودرو بسازند که در حال حاضر هزاران خودرو ناقص در پارکینگ این خودروسازان خاک می‌خورد و قابلیت تجاری شدن خود را از دست داده است. در این خصوص دبیر انجمن خودرو‌سازان ایران معتقد است کمبود قطعه عامل زمینگیر شدن خودروسازان شده به طوری که در حال حاضر ۱۵۰ هزار خودرو ناقص در پارکینگ خودروسازان وجود دارد. به گفته احمد نعمت‌بخش، حدود ۶۰۰ هزار خودرو به مردم تعهد داریم که برای تجاری شدن، با کمبود قطعه مواجه است. بر این اساس کمتر از نیمی از تولیدات خودروسازها در روز قابلیت تجاری شدن را دارد که ۸۰ درصد برای تعهدات و ۲۰ درصد برای فروش فوری در نظر گرفته می‌شود.
اخلال ۸۰ درصدی شرکت قطعه‌ساز
کمبود قطعه به عنوان عامل ته‌نشین شدن خودروها در پارکینگ خودروسازان در حالی بیان می‌شود که به گفته سخنگوی انجمن قطعه‌سازان و مجموعه‌های خودرو ایران، نباید تقصیر را به گردن همه قطعه‌سازان انداخت بلکه باید هرچه زودتر مشخص شود که کدام قطعه‌ساز در روند کار خودروسازان اخلال ایجاد کرده است.
فرهاد بهنیا در رابطه با تجاری نشدن خودروها به دلیل کمبود قطعه گفت: ته‌نشین شدن تعداد زیادی خودرو در پارکینگ خودروسازان صحت دارد اما واقعیت این است که یک شرکت خاص که یکی از تامین‌کنندگان اصلی قطعه در گروه‌های خودرو‌سازی است موجب ایجاد نابسامانی در بازار شده است. به گفته وی، این شرکت قطعه‌ساز بیشترین سهمیه ارز ۴۲۰۰ تومانی را از دولت اخذ کرده و طی دو سه ماه اخیر بیشترین مطالبات را نیز از خودروسازان گرفته است اما با این حال سهم ۸۰ درصدی توقف خط تولید دو خودروساز را نیز به خود اختصاص داده است. نکته جالب ماجرا این است که همین شرکت در حال حاضر در حال خریداری واحدهای نیمه‌تعطیل قطعه‌سازی است. از این رو این سوال مطرح می‌شود که اگر این شرکت نقدینگی دارد، چرا نیاز قطعه‌ای خودروسازان را تامین نمی‌کند و اگر نقدینگی ندارد، چطور می‌تواند واحدهای نیمه‌تعطیل را خریداری کند؟
شرکت‌های قطعه‌سازی را می‌بندند
بهنیا در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه تولید یک میلیون و ۲۰۰ هزار خودرو در سال‌جاری شدنی است یا خیر، گفت: با اخلال برخی شرکت‌های قطعه‌ساز در روند کار خودروسازان، تولید خودرو به یک میلیون هم نمی‌رسد چه برسد به اینکه هدف‌گذاری سال‌جاری محقق شود. وی اظهار کرد: همین حالا نزدیک به ۲۰ درصد این تیراژ کف کارخانه‌ها خوابیده است. اگرچه اولین کسانی که از این موضوع ضربه می‌خورد، قطعه‌سازان هستند‌ چرا که خودروسازان بدنه دولتی دارند و با این نابسامانی‌ها از کار بیکار نمی‌شوند اما بخش قطعه‌ساز اگر پولی در بساط نداشته باشد و نتواند پاسخگوی مطالبات کارگری، بیمه، شهرداری و‌… باشد، در آن را می‌بندند.
سرکشی قیمت خودرو
سخنگوی انجمن قطعه‌سازان در پاسخ به سوالی درباره اینکه علت گرانی خودرو چیست، گفت: اگر رشد تولید در صنعت خودروسازی وجود داشت، قیمت‌ها تا این اندازه افزایش پیدا نمی‌کرد. اما در حال حاضر به دلیل کارشکنی برخی شرکت‌های قطعه‌ساز در روند تولید خودرو، قیمت‌ها سرکش شده است.
بهنیا اظهار کرد: برای اینکه جلوی افزایش قیمت‌ها گرفته شود و درصد نارضایتی مصرف‌کنندگان نیز کاهش پیدا کند، باید نهادهای امنیتی، نظارتی و قضایی وارد عمل شوند تا با بازرسی فوری از وضعیت تولید خودرو و همچنین روال تامین قطعات از سوی قطعه‌سازان، عامل خوابیدن خطوط تولید را برطرف کنند. سخنگوی انجمن قطعه‌‌سازان با تاکید بر اینکه نباید آدرس غلط به مردم دهیم، افزود: اگر در این خصوص به سرعت اقدام کارگشایی انجام شود، خودروها تجاری‌سازی می‌شوند و مشکل عدم نقدینگی قطعه‌سازان نیز حل خواهد شد.
فاجعه در صنعت کشور
بهنیا در ادامه با بیان اینکه در حال حاضر ۱۶۰ هزار خودرو در پارکینگ خودروسازان منتظر تامین قطعه است، گفت: این در حالی است که سال گذشته تعداد خودروهای ته‌نشین شده در انبار خودروسازان ۴۰ هزار عدد بود که در این خصوص امسال برای صنعت کشور فاجعه رخ داده است. به گفته سخنگوی انجمن قطعه‌سازان، در شرایط فعلی مردم نیاز به خرید خودرو دارند. از طرفی شرکت‌های خودروساز هم خودرو تولید کرده‌اند اما به دلیل کسری یکی دو قطعه از سوی چند قطعه‌ساز خاص، خودروها تجاری‌سازی نمی‌شوند.
لیست را منتشر کنید
بهنیا با تاکید بر اینکه اگر اقدام فوری در این خصوص انجام نشود، بحران گریبان صنعت قطعه‌سازی و خودروسازی را می‌گیرد، گفت: هر دو خودروساز و همچنین انجمن خودروسازان ایران از جزئیات ماجرا اطلاع دارند اما برای شفاف شدن موضوع خواستار این هستیم که لیست مربوط به قطعه‌سازان متخلف منتشر شود تا برای همه مشخص شود که کدام قطعه‌ساز با کدام قطعه و با چه میزان دریافت ارز دولتی و سایر مطالبات موجب توقف خودروها در شرکت‌های خودروسازی شده ‌است.
وی بیان کرد: انجمن خودروسازان باید در این زمینه شفاف‌سازی کند که قطعه‌سازان از سر استیصال قطعات را تامین نکردند یا اینکه پای انحصارگری در میان است. به گفته بهنیا، بسیاری از بنگاه‌های قطعه‌سازی به دلیل سیاست نامعلوم چند قطعه‌ساز در خطر توقف و بیکاری هستند.
خرید مدت‌دار نداریم
دبیر انجمن سازندگان قطعات و مجموعه‌های خودرو ایران نیز در نشستی خبری تصریح کرد: در حال حاضر تمامی خرید مواد اولیه صنعت قطعه به صورت نقدی انجام می‌شود. آنچه که در گذشته با یک میلیارد تومان می‌توانستیم خریداری کنیم، اکنون باید ۲۰ میلیارد تومان بابت همان خرید هزینه کنیم. بنابراین نه تنها ارزش پایه پولی ما از بین رفته بلکه خریدهای ما از مدت‌دار به نقد و چه بسا پیش‌پرداخت تبدیل شده است. مازیار بیگلو گفت: مشکل همیشگی تامین نقدینگی سالیان سال است که گریبانگیر صنعت قطعه‌سازی و خودروسازی شده است. در پی مصوبه‌ای که دولت در سه ماه سوم سال ۱۳۹۷ در رابطه با ارائه تسهیلات ۴۰۰۰ میلیارد تومان و ۷۰۰۰ میلیارد تومان معادل ۸۴۴ میلیون یورو به قطعه‌سازان به تصویب رساند و پس از ارائه ۴۰۰۰ میلیارد تومان اولیه‌ای که به قطعه‌سازان توزیع شد، دیگر هیچ اتفاقی تا همین امروز برای تخصیص باقی این تسهیلات با وجود همه پیگیری‌ها و نامه‌نگاری‌های انجمن قطعه‌سازی و خودروسازان از سوی بانک مرکزی و معاون اول رییس‌جمهور، اقدامی انجام نشد.
افزایش قیمت ۳ برابری مواد اولیه
دبیر انجمن سازندگان قطعات و مجموعه‌های خودرویی اظهار کرد: در تاریخ ۲۲ اسفند‌ماه سال گذشته، نامه‌ای از طرف هر دو انجمن قطعه‌سازان و خودروسازان به جهانگیری ارسال شد که طی آن ما اعلام کردیم که در صورت عدم دریافت این ۷۰۰۰ میلیارد تومان، صنعت خودروسازی و قطعه‌سازی ایران به شدت دچار بحران خواهد شد. وی ادامه داد: نامه‌ای را به بانک مرکزی ارجاع داده و نظر مساعد خود را برای تخصیص این تسهیلات اعلام کردند. اما تا پایان اردیبهشت ماه اتفاقی نیفتاد. مجدد انجمن قطعه‌سازی نامه‌ای ۱۴ اردیبهشت ماه به رییس کل بانک مرکزی ارسال کرد که ضمن آن بر رشد سه برابری تهیه مواد اولیه و نبود فرصت کافی قطعه‌سازان و خودروسازان در تامین مواد که منجر به عدم اطمینان در صنایع و سوءاستفاده دلالان و سودجویان می‌شود، تاکید کرد.