پتانسیل فراموش‌شده بورس در تامین مالی اقتصاد

یک عضو هیات‌مدیره کانون نهادهای سرمایه‌گذاری ایران درباره سهم بازار سرمایه از تامین مالی اقتصاد گفت: سهم تامین مالی بازار سرمایه در تامین مالی مجموعه اقتصادی کشورها به ساختار اقتصادی و نگاه اقتصاد آن کشور به بازار سرمایه، بازار پول و نقش آنها بستگی دارد. محمودرضا خواجه‌نصیری اظهار کرد: گرچه سهم بازار سرمایه در تامین مالی کشور ظرف چند سال اخیر رشد کرده و در بهترین حالت به حدود ۱۰ درصد رسیده است، اما همچنان ۹۰ درصد سهم تامین مالی در اقتصاد ایران از طریق بازار پول و وام‌های بانکی تامین می‌شود. وی افزود: این سهم در کشورهایی که نگاه قوی‌تری به بازار سرمایه دارند، بیشتر است؛ به عنوان مثال در کشور آمریکا حدود ۸۰ درصد تامین مالی از طریق بازار سرمایه و ابزارهای آن انجام می‌شود که از این ۸۰ درصد نزدیک به ۶۵ درصد از طریق ابزارهای مبتنی بر سهام و حدود هشت درصد بر اساس اوراق، تامین مالی می‌شود و شرکت‌های آن کشور تنها ۱۱ درصد از طریق وام‌های بانکی تامین مالی می‌کنند.
به گفته این عضو هیات‌مدیره کانون نهادهای سرمایه‌گذاری ایران، در اتحادیه اروپا حدود ۶۰ درصد تامین مالی از طریق بازار سرمایه انجام می‌شود که حدود ۵۵ درصد آن بر اساس ابزارهای مبتنی بر سهام و حدود پنج درصد از طریق اوراق و حدود ۲/۲۸ درصد از طریق وام بانکی صورت می‌گیرد. این ارقام در کشوری مانند انگلیس هم شبیه اتحادیه اروپاست به این ترتیب که ۵۵ درصد از طریق سهام‌، هشت درصد هم از طریق اوراق قرضه تامین مالی می‌شود و حدود ۲۱ درصد از طریق وام بانکی و سهم سایر ابزارها هم حدود ۱۵ درصد است‌. خواجه‌نصیری با بیان اینکه کشور ژاپن یک نگاه بینابینی به سیستم بانک‌محور و بازار سرمایه‌محور دارد، گفت: در این کشور حدود ۵۳ درصد تامین مالی مبتنی بر سهام و ۴/۷ درصد اوراق قرضه هست که در مجموع رقمی حدود ۶۰ درصد تامین مالی این کشور بر گردن بازار سرمایه آن است و ۲۶ درصد دیگر آن بر عهده بانک‌ها و ۱۵ درصد مابقی هم از سایر روش‌ها استفاده می‌شود. مدیر اسبق نظارت بر بورس‌ها و بازارهای سازمان بورسی افزود: اما چین به عنوان کشوری که به شدت نگاه بانک‌محور دارد و در این مسیر حرکت کرده است نزدیک هشت درصد تامین مالی آن مبتنی بر بازار سرمایه است و حدود ۹۰ درصد آن از طریق وام بانکی تامین می‌شود. عضو هیات‌مدیره کانون نهادهای سرمایه‌گذاری ایران با بیان اینکه آمارهای ارائه شده از بازارهای مالی مربوط به سال ۲۰۲۰ است، خاطرنشان کرد: بررسی این روندها نشان می‌دهد که سهم بازار سرمایه برای تامین مالی اقتصاد در کشورهای سرمایه‌داری طی ۱۰ سال گذشته بیشتر شده است. خواجه‌نصیری با اشاره به اینکه اوراق بدهی در وجوه مختلف منتشر می‌شود، گفت: اوراق بدهی به طور کلی به اوراق شهرداری‌ها‌، اوراق خزانه دولتی‌، وام‌های رهنی، اوراق بدهی شرکتی و اوراقی که بانک‌های مرکزی برای مدیریت نرخ بهره‌ منتشر می‌کنند و همچنین اوراق به پشتوانه دارایی‌ها طبقه می‌شوند. وی گفت: در کشورهای توسعه‌یافته، سهم اوراق خزانه دولتی و وام‌های رهنی به ترتیب هر کدام ۳۰ درصد و اوراق بدهی شرکتی هم ۲۰ درصد در تامین مالی است که توسط شرکت‌ها منتشر می‌شود. ۱۰ درصد اوراق توسط بانک‌های مرکزی این کشورها و حدود پنج درصد اوراق با پوشاندگی دولتی و پنج درصد هم با پشتوانه دارایی شهرداری‌ها.
روش‌های تامین مالی
خواجه‌نصیری با بیان اینکه تامین مالی از بازار سرمایه عمدتا به دو روش انجام می‌شود، به فارس گفت: در اوراقی که مبتنی بر سهام است، عرضه‌های اولیه سهم ۲۵ درصدی در تامین مالی‌ها را به خودشان اختصاص می‌دهند و از طریق فروش سهام در عرضه اولیه تامین مالی انجام می‌شود. بخشی هم از طریق افزایش سرمایه انجام می‌شود، به این ترتیب که پس از عرضه اولیه، شرکت عمدتا با افزایش سرمایه،‌ ورود پول جدید یا فروش سهام از طریق سلب حق تقدم و روش‌هایی از این دست و با استفاده از سهام و پشتوانه شرکت‌ها تامین مالی به صورت اوراق سرمایه‌ای را انجام می‌دهد. به گفته این کارشناس بازار سرمایه، اوراق بدهی منتشره با سررسیدهای سه‌ماهه برای اوراق خزانه کوتاه‌مدت و همچنین اوراق بدهی دوساله‌، پنج‌ساله، ۱۰ ساله‌، ۲۰ ساله و حتی ۳۰ ساله که در دنیا منتشر می‌شود؛ عمدتا متناسب با چشم‌انداز صنعت‌، تامین مالی و همچنین تطبیق فرآیند بازپرداخت بدهی با جریانات نقدی موضوع تامین مالی اتفاق می‌افتد. به گفته وی اوراق از دیدگاه ضمانت با دو وجه رتبه‌بندی موسسات رتبه‌بندی معتبر و همچنین ضمانت‌های بانکی اتفاق می‌افتد که تنوع در ضمانت و همچنین سررسید این اوراق منجر به متفاوت شدن نرخ‌های اوراق شده و پیرو آن تامین مالی‌کنندگان از طریق تنوع ایجاد شده در انواع اوراق بدهی منتشره می‌توانند بازپرداخت بدهی‌های خود را انجام دهند. این اتفاق سبب می‌شود تا نکول این اوراق به کمترین حد رسیده و این روش تامین مالی با استقبال خوبی مواجه شود. خواجه‌نصیری در ادامه به سهم کم روش تامین مالی خصوصی اشاره کرد که عمدتا در بازارهایOTC انجام می‌شود و گفت‌: این نوع تامین مالی با نرخ‌های بیشتری انجام می‌شود و به جای اینکه به عموم مردم فروخته شود عمدتا برای سرمایه‌گذاران نهادی استفاده می‌شود‌. کسانی که به صورت خصوصی اقدام به سرمایه‌گذاری می‌کنند و مخصوصا شرکت‌های استارت‌آپ‌ها‌، شرکت‌های کوچک، متوسط و نوظهور و همچنین شرکت‌هایی که به هر ترتیب نیاز به نگاه تخصصی‌تر به سرمایه‌گذاری دارند از این روش می‌توانند بهره‌مند شوند.
چرایی نکول بالای تسهیلات در سیستم بانکی
این تحلیلگر ‌ بازار سرمایه گفت: سال‌های زیادی تامین مالی در کشور مبتنی بر تامین مالی از سیستم مالی بانکی بوده و این اتفاق حجم زیاد بدهی‌های معوق و همچنین عدم بازپرداخت بدهی‌ها توسط بسیاری از اشخاصی که وام‌ها را دریافت کردند را به بار آورده است. بروز این اتفاق نشان می‌دهد که این روش با مشکل روبه‌رو است و اگر مقایسه‌ای میان اوراق نکول شده در بازار سرمایه با استمهال بدهی‌ها در بازار پول داشته باشیم، می‌بینیم که این موضوع به مراتب در بازار کمتر است و سوال اصلی که پیش می‌آید آن است که چرا در بازار سرمایه‌، اوراق نکول شده و عدم بازپرداخت بدهی وجود ندارد اما در سیستم بانکی این موضوع بسیار بالاست. خواجه‌نصیری با بررسی فرآیند تامین مالی در سیستم بانکی و بازار سرمایه تصریح کرد: در بازار سرمایه تمرکز مجوزهای تامین مالی بر دو اصل استوار است؛ اصل اول این است که عمدتا شرکت‌ها بررسی می‌شوند به این ترتیب که در مرحله اول جریان و اطلاعات مالی‌، وضعیت فعالیت شرکت‌ها و یا مواردی از این دست مورد ارزیابی قرار می‌گیرد و باید به گونه‌ای باشد که توان بازپرداخت را داشته باشند. وی افزود: در ارائه مجوزهای تامین مالی در بازار سرمایه با موضوعی مواجه هستیم که واقعیت تامین مالی بررسی می‌شود و سوالات متعددی از جمله اینکه آیا این شرکت که برای طرح‌های توسعه خود و یا سایر موارد نیاز به تامین مالی دارد، می‌تواند نسبت به بازپرداخت آن اقدام کند یا خیر؟ اگر طرح توسعه‌ای را اجرا کند، در دوره زمانی که در نظر دارد این اوراق بدهی را بازپرداخت کند، آیا این طرح به بهره‌برداری می‌رسد؟ آیا جریانات نقدی که این طرح ایجاد می‌کند‌، می‌تواند بدهی‌ها را پرداخت کند؟ و… ارزیابی می‌شود،‌ اما این قبیل ارزیابی‌ها در سیستم بانکی به فراموشی سپرده شده و چندان به آن توجه نمی‌شود. خواجه‌نصیری بیان کرد: اصل دوم هم به مربوط به اصل وثایق و پشتوانه‌هایی است که برای چنین کاری در نظر گرفته می‌شود که عمدتا قابلیت نقدشوندگی در خود بازار سرمایه را دارد، اما در صورتی که به هر دلیلی این وثایق کفایت نکند، از بحث مربوط به ضمانت‌های سیستم بانکی استفاده می‌شود. در سیستم بانکی تمرکز پرداخت وام‌ها براساس وثایق است به عبارت دیگر؛ سیستم بانکی وثایقی که برای پرداخت بدهی‌ها در نظر گرفته و کارشناسی می‌کند‌، براساس میزان وام و نسبتی بالاتر از مبلغ وام است.
اعتبارسنجی نادرست در بانک‌ها
وی افزود‌: گلوگاه این کار و مشکلی که ایجاد می‌شود آن است که در سیستم بانکی عمدتا کارهای کارشناسی و جریان پرداخت وام در سیستم‌های اعتباری بانک‌ها به درستی اعتبارسنجی نمی‌شود و در بسیاری از موارد شاهد این هستیم که وام‌هایی که پرداخت می‌شود، عملا تطابقی با شرایط آن تامین مالی ندارد و به عبارتی کارایی تطابق تامین مالی به کارایی جایی که منابع تامین مالی خرج می‌شود، وصل است. از آنجایی که این موضوع در سیستم بانکی به دقت بررسی نمی‌شود، بسیاری از پروژه‌های ناتمام، بدون کیفیت و یا پروژه‌هایی که توجیه اقتصادی ندارند، از این روش تامین مالی می‌شوند. این تحلیلگر بازار سرمایه تصریح کرد: عمدتا عامل موثر در اخذ وام در سیستم‌های بانکی قدرت وام‌گیرنده است‌، فارغ از اینکه این قدرت یک قدرت مبتنی بر فاکتورهای اقتصادی باشد، مبتنی بر ایجاد توانایی متقاعد کردن بانک‌ها برای پرد اخت وام است‌. در این صورت مشخص نمی شود که آیا واقعا شایسته‌‌سالاری در پرداخت وام اتفاق می‌افتد یا خیر‌؟ به گفته خواجه نصیری شایسته‌سالاری در سیستم اقتصادی یعنی شایستگی اقتصادی یا امکان بررسی دقیق اینکه آیا فردی که وام می‌گیرد، نسبت به تمام کسانی که متقاضی وام هستند، شرایط بهتری دارد یا خیر؟ وی گفت: در بسیاری کشورها به ویژه کشورهای اسلامی در سیستم بانکی پس از پرداخت وام رابطه بین بانک و وام‌گیرنده قطع نمی‌شود و نظارت‌هایی که در هزینه‌کرد وام و نحوه مدیریت دارایی بعد از ارائه وام صورت می‌گیرد تا امکان نکول را کاهش دهد، این کار مانع از این می‌شود که وام با نیت و به عنوان دیگری دریافت شود.
شفافیت تامین مالی در بورس
‌خواجه‌نصیری تصریح کرد: اساسا در سیستم بازار سرمایه وقتی تامین مالی انجام می‌شود، محل هزینه‌کرد این اوراق مشخص است و باید توجیه داشته باشد و با توجه به نظارتی که بعد از تامین مالی به عنوان ناشر روی آن صورت می‌گیرد‌، این موضع شفاف می‌شود، با این روش شفافیتی که باید در بازار سرمایه وجود داشته باشد ناخودآگاه به صورت غیرمستقیم انجام می‌شود و این مساله شرایط هزینه‌کرد منابع تامین مالی از طریق اوراق را توجیه‌پذیرتر می‌کند. وی تصریح کرد: بازده بلندمدت بازار سرمایه نشان داده که تامین مالی‌هایی که از طریق اوراق سرمایه « ipo» و افزایش سرمایه اتفاق افتاده است، اگرچه بازده تضمین‌شده‌ای نداشته، اما میانگین بازده بلندمدت آن از بازده اوراق بدهی هم بالاتر بوده به عبارت دیگر پاداش ریسکی که هم در این حوزه اتفاق می‌افتد، دریافت شده است. وی افزود: اگر بازار سرمایه را به دو قسمت بازار اولیه و ثانویه تقسیم کنیم؛ هدف اصلی بازار اولیه راه‌اندازی بازارهای سرمایه از دیدگاه کمک به توسعه و تولید است و بازار ثانویه برای ارزشگذاری دارایی‌ها استفاده می‌شود. خواجه‌نصیری بیان کرد: عمدتا فرصت‌های بازار سرمایه فرصت تامین مالی‌، توسعه و بهبود است. از نگاه ناشران و شرکت‌ها، رشد قیمت سهام و افزایش اقبال به بازار، جایی است که شرکت‌ها می‌توانند از آن تامین مالی و جذب سرمایه کنند.
ملاک عمل؛ نرخ تشکیل سرمایه
خواجه‌نصیری بیان کرد: به سخن دیگر ناشرانی که کسب‌و‌کارشان به لحاظ بازدهی بهتر شده می‌توانند سرمایه بیشتری از این بازار جذب کنند و به تبع آن قیمت سهام خود را افزایش دهند و نسبت به توسعه کسب‌وکار خود اقدام کنند و حتی می‌توانند به سایر صنایع ورود کرده و از شرکت‌های یک‌وجهی به چندوجهی توسعه پیدا کنند. وی افزود: رونق بازار ثانویه سیگنالی برای جذب سرمایه از طریق بازار سرمایه با ابزارهای مبتنی بر سهام و افزایش ثروت ناشی از بزرگ شدن کیک سرمایه‌گذاری است نه بر آمدن آن صرفا در بازار ثانویه. اتفاقی که اگر در سال‌های ۹۸ و ۹۹ به آن همت و دقت می‌شد نه تنها نوسانات عجیب بازار شکل نمی‌گرفت و سهامداران خرد در چارچوب بازده معقول قرار گرفته و متضرر نمی‌شدند، بلکه حجم سرمایه‌گذاری و نرخ تشکیل سرمایه ثابت رشد چشمگیری می‌کرد و توسعه‌های بزرگی در صنایع آغاز می‌شد. بارها در سال‌های اخیر تاکید کرده‌ام و مجددا تاکید می‌کنم که مدیران اقتصاد کلان جهت امتیاز دادن به متولیان بازار سرمایه شاخص افزایش سرمایه‌گذاری منجر به افزایش نرخ تشکیل سرمایه را باید ملاک عمل قرار دهند نه شاخص بورس!
شکل‌گیری نظام تخصیص بهینه خودکار
این عضو هیات‌مدیره کانون نهادهای سرمایه‌گذاری ایران تصریح کرد: در فضای اقتصادی دنیا عمده شرکت‌هایی که عملکرد خوبی دارند‌، سابقه آنها موجب می‌شود تا سرمایه‌گذاران به آنها اعتماد کنند و بدانند که متولیان این شرکت‌ها متخصصان کسب‌وکار خوبی هستند. وی افزود: متخصص کسب‌وکار خوب یعنی کسانی که می‌توانند‌؛ به نحو خوبی سرمایه‌گذاری کنند و فرصت‌های سرمایه‌گذاری را یافته و در نهایت بازده‌های خوبی ایجاد کنند. خواجه‌نصیری گفت: روش‌های تامین مالی با سهام ipo ، افزایش سرمایه و جذب سرمایه از طریق سهام موجب شده که در چند سال اخیر این نسبت در کل دنیا افزایش یابد و سرمایه‌گذاران و سرمایه‌داران تخصصی بدانند که سرمایه‌گذاری مجدد در کسب‌وکاری که موفق بوده، اتفاق خوبی است و می‌تواند علاوه بر کسب بازده‌های حداقلی که در بازار اوراق بدهی وجود دارد، بازده‌های بیشتری را ایجاد کند. به گفته خواجه‌نصیری‌ اقتصادهای بزرگ دنیا که به دنبال افزایش سرمایه‌گذاری هستند‌؛ همواره می‌کوشند بازار سرمایه خود را پویا نگه دارند تا از طریق این پویایی بتوانند تامین مالی بیشتری انجام دهند و یک نظام تخصیص بهینه خودکار در بازار سرمایه رخ دهد. وی افزود: بی‌شک تا زمانی که بازار سرمایه از کارایی و شفافیت کافی برخوردار باشد، تامین مالی از طریق بازار سهام و بر اساس سهم‌محور عمدتا از سمت ناشران مختلفی درخواست می‌شود و سرمایه‌گذاران به ناشرانی که سابقه آنها و یا صنایعی که وضعیت آنها برای سرمایه‌گذاری بهتر است‌، اطمینان کرده و در آنها سرمایه‌گذاری می‌کنند و عملا هدایت خودکار سرمایه به سمت بهینه‌ها اتفاق می‌افتد. این عضو هیات‌مدیره کانون نهادهای سرمایه‌گذاری ایران گفت: هدایت پول به سمت سرمایه‌گذاری بهینه در سیستم بانکی اتفاق نمی‌افتد‌، چرا که در سیستم بانکی عده معدودی در کمیته‌های اعتباری و یا هیات‌مدیره بانک‌ها تصمیم می‌گیرند که منابع چگونه خرج شود، اما در بازار سرمایه و مخصوصا در مدل سهم‌محور، آن چیزی که بسیار مشخص است آن است که سرمایه‌گذاران تصمیم می‌گیرند که چگونه و در چه شرکت‌هایی سرمایه‌گذاری کنند. در این روند حالت نگاه سرمایه‌گذاران به این نوع سرمایه‌گذاری‌ها و افزایش سرمایه نگاهی مبتنی بر عملکرد است. وی افزود: بنابراین بدون اینکه بخواهیم وارد این مجادله شویم که چه روابطی می‌تواند سطح دسترسی به سرمایه‌ها را افزایش دهد، باید بپذیریم که عملکردها هستند که شفاف می‌کنند‌، عرضه اولیه یا افزایش سرمایه‌ای در بازار سرمایه رخ دهد و مورد استقبال قرار گیرد، چراکه اگر کارایی در این سیستم باشد، می‌تواند خواه‌ناخواه منابع را از سمت صنایع بدون بازده یا مدیران صنایع بدون عملکرد، به سمت صنایع با چشم‌انداز روشن‌، بازدهی بهتر و مدیران موفق‌تر و یا کاراتر سوق دهد.
تثبیت سیاستگذاری‌های مرتبط با دولت
خواجه‌نصیری حرکت به سمت تامین مالی از طریق بازار سرمایه در اقتصاد را نیازمند مشخص بودن چشم‌انداز فعالیت‌های اقتصادی که تامین مالی برای آنها شکل می‌گیرد، دانست و گفت: فرآیند تثبیت سیاستگذاری‌های مرتبط با دولت و سازمان‌های تصمیم‌گیرنده در موارد مختلف از جمله قیمت‌گذاری مواد اولیه و محصولات، باید به گونه‌ای باشد که امکان پیش‌بینی‌پذیری برای چند سال آتی وجود داشته باشد تا در دوره‌هایی که تامین مالی قرار است انجام شود،‌ سرمایه‌گذاران مطمئن شوند که امکان پیش‌بینی وضعیت درآمدی شرکت‌ها تا چندین سال آینده وجود دارد. وی افزود: از سوی دیگر ارتباط دولت و سازمان‌های تصمیم‌گیر‌، روابط بین آنها با بخش‌های خصوصی شرکت‌ها باید به گونه‌ای باشد که تغییرات در هر یک از آنها مانعی در مسیر تامین مالی و اجرای درست آن و همچنین پیش‌بینی‌پذیری آن باشد. این کارشناس بازار سرمایه در ادامه کم بودن سطح دانش و آگاهی در استفاده از ابزارهای بازار سرمایه برای تامین مالی شرکت‌ها را مدنظر قرار داد و گفت‌: مجموعه هیات‌مدیره، کارکنان مالی شرکت‌ها و گروه‌های مربوطه با آن باید با روش‌های تامین مالی آشنا شوند و در کنار آن اکثر شرکت‌ها و سیستم‌هایی که نیاز به تامین مالی دارند، باید ساختارهای مجزایی صرفا برای تامین مالی ایجاد کنند تا مکررا راهکارهای تامین مالی مختلفی را طراحی و دنبال کنند. این عضو هیات‌مدیره کانون نهادهای سرمایه‌گذاری ایران تصریح کرد: اگر چه اکوسیستم تامین مالی در کشور از سمت نهادی مثل وزارت اقتصاد و یا حتی معاونت اقتصادی می‌تواند طراحی شود، اما افراد در بخش‌های مختلف سیستم بازار پول، بازار سرمایه‌، صنعت، وزارت صمت و حتی مجلس شورای اسلامی به عنوان قانونگذار باید در این اکوسیستم به صورت یکپارچه دیده شوند و هر یک نماینده‌ای در این اکوسیستم داشته باشند تا جریان و روند تامین مالی از صفر تا صد بدون مشکل و پشت سر هم انجام شود، به سخن دیگر نوعی همکاری چندجانبه و یک هماهنگی کامل وجود داشته باشد تا منجر به حصول نتیجه در فرآیند تامین مالی شود. به گفته وی این موضوع مستلزم یک کمیته مشخص تامین مالی در سطح کلان‌تر از بازار سرمایه است که در آن ارکان مختلفی مثل وزارتخانه‌های مختلف اقتصادی مجموعه سازمان‌های مهم و قانونگذار، سازمان بورس و ارکان آن، اتاق بازرگانی و نمایندگان بخش خصوصی حضور و… داشته باشند تا همه با هم به صورت متمرکز این فرآیند را دنبال کنند. خواجه‌نصیری بیان کرد: با بروز این اتفاق‌ قطع به یقین تامین مالی اقتصاد از بازار سرمایه نقش چشمگیری پیدا خواهد کرد و می‌تواند منجر به هدایت نقدینگی به سمت تولید شود و در کنار آن سپری در برابر تورم به واسطه هدایت منابع از بخش غیرمولد به سمت بخش مولد ایجاد کند. وی افزود: از سوی دیگر می‌تواند، بخش مزیت‌دار اقتصاد را فعال‌تر و توسعه را هدفمندتر کند و با اعتبارسنجی درست مانع از نکول و سوخت شدن منابع کشور و همچنین ایجاد ابربدهکاران بانکی شود. این کارشناس بازار سرمایه اضافه کرد: در صورت‌ تقویت تامین مالی اقتصاد از بازار سرمایه شاهد چند واقعیت اساسی از جمله تخصیص بهینه منابع در اقتصاد کشور، ارتباط مطلوب بین تولیدکننده و نقدینگی‌، کنترل نقدینگی برای جلوگیری از تورم‌، جلوگیری از سواستفاده‌های ناشی از سیستم‌های ارتباطی و رانتی در فضای تامین مالی و بهینه‌سازی آن‌، قطع رابطه غیراقتصادی در حوزه تخصیص تامین مالی، توسعه سریع‌تر و کاراتر اقتصاد به ویژه در صنایع مزیت‌دار و هدایت منابع به آنها و در نهایت افزایش ثروت مردم‌، ناشی از مشارکت مستقیم آنها در فعالیت اقتصادی و حرکت منابع مازاد به سمتی که مزیت دارد خواهیم بود که افزایش ثروت ملی‌، رشد توان اقتصادی و ثروت‌آفرینی را به معنای واقعی به همراه دارد.