پذیرش رسمی تضعیف ریال

موافقت مجلس با دلار ۱۲۲۶ تومانی در بودجه ۹۱ به معنای آن است که هم دولت و هم مجلس گرانی نرخ ارز را پذیرفته‌اند. پیش از این اظهارنظرهای مجلسیان از مخالفت صریح و آشکار با افزایش نرخ ارز حکایت داشت با این حال مخالفت‌ها در شرایطی که ارز به شدت در بازار نوسان داشت و این نوسان با آغاز تحریم‌های یکجانبه علیه کشورمان همراه بود چندان پررنگ نشد. شاید منتقدان گمان می‌کردند که باید این گرانی ۲۶ درصدی که دولت به آن تن داده را به دلیل «شرایط» پذیرفت اما پذیرفتن آن در قانون بودجه هیچ توجیهی ندارد . در شرایطی که نرخ ارز این روزها آهنگ کاهش گرفته، تصویب این عدد در بودجه ۹۱ به معنای آن است که مجلس رسما پذیرفته که ارزش پول ملی در مقابل ریال کم شده است ،‌ حال آنکه تمام تلاش دولت و مجلس باید این باشد که پول ملی تقویت شود. بازگشت به دلار یک هزار و ۵۰ تومانی در بودجه سال‌گذشته هم نمی‌تواند مشکلات بودجه امسال را حل کند اما اگر قرار باشد که گرانی ارز را بودجه امسال جبران کند، این هدف‌گذاری نمی‌تواند منطقی باشد. در قانون برنامه پنجم و قانون بانکداری بدون ربا، دولت باید نرخ ارز را به صورت شناور مدیریت شده تعیین کند، حال آنکه پذیرش دلار ۱۲۲۶ تومانی به معنای پذیرش ناتوانی دولت در مدیریت بازار پول خواهد بود. نکته دیگری که باید برای تصویب دلار ۱۲۲۶ تومانی متذکر
شد، موضوع لحاظ کردن یک تبصره برای مازاد نرخ ارز است. براساس مصوبه کمیسیون تلفیق، دولت از این پس نمی‌تواند
مابه التفاوت فروش دلار را مستقیما برداشت کند و باید به یک ردیف دیگر واریز کند. اگرچه این اقدام کمیسیون تلفیق به نوعی می‌تواند مانع بی‌انضباطی فروش دلار در بودجه باشد اما باید توجه داشت که پیش از این حساب ذخیره ارزی برای نوسانات بهای نفت وجود داشت که اگر دولت بیش از نیاز بودجه‌ای نفت بفروشد، مازاد آن را به حساب ذخیره ارزی که اینک به صندوق توسعه ملی تغییر نام داده واریز کند، این درحالی است که مصوبه کمیسیون تلفیق برای ایجاد یک تبصره در بودجه موجب افزایش دیوان‌سالاری خواهد شد.