پرداخت ارز به دانشجویان غیربورسیه ۱۵ روزه شد

گروه اقتصادی با وجود اینکه حدود دو ماه از فعالیت مرکز مبادلات ارزی می‌گذرد اما همچنان مشکلاتی برای پرداخت ارز به متقاضیان این مرکز وجود دارد.
دانشجویان نیز از آن دسته از متقاضیان هستند که با راه‌اندازی این مرکز مشکلاتی گریبانگیر آنها شده است.
دانشجویان غیربورسیه باید ارز مورد نیاز خود را از طریق اتاق ارزی دریافت کنند، در حالی که بانک مرکزی مدعی است که سالی ۲۷ هزار دلار ارز به دانشجویان غیربورسیه داده می‌شود اما دانشجویان با مراجعه به بانک‌ها تنها هزار دلار دریافت کردند.
بر همین اساس سخنگوی مرکز مبادلات ارزی کشور خبر داد: براساس مذاکرات انجام یافته و تصمیمات اتخاذ شده مدت‌زمان پرداخت ارز به دانشجویان غیربورسیه به حداقل زمان ممکن (کمتر از ۱۵ روز) کاهش می‌یابد.
صمد کریمی با اعلام این خبر گفت: یکی از اهداف راه‌اندازی مرکز مبادلات ارزی توسط بانک مرکزی، پوشش تقاضاهای بخش خدمات شامل ارز دانشجویان غیربورسیه، مسافران و بیماران بوده است ضمن اینکه بانک مرکزی از طریق مرکز باوجود ورود به فاز سوم ارایه خدمات بانکی و ارزی، پذیرای هموطنان درخصوص پاسخگویی به سوالات ارزی آنها و همچنین مشکلات بانکی (ارزی) آنها بوده است.وی افزود: طی این مدت اعتراضات و شکایاتی درخصوص تخصیص ارز دانشجویان غیربورسیه (مقطع فوق‌لیسانس و بالاتر) انجام گرفته و مشکلات مربوطه در ارباب رسانه و جراید نیز منعکس شده است. در این خصوص بانک مرکزی حسب وظایف قانونی خود در تعامل با بانک‌های عامل و به خصوص بانک تجارت به عنوان بانک عامل ارایه خدمات به دانشجویان غیربورسیه توافقات جدیدی را انجام داده است که برخی از آنها تاکید بر توافقات قبلی و برخی ارایه راهکارهای جدید جهت تسریع فرآیند اختصاص ارز به دانشجویان آزاد است.
ارز مرجع برای بیماران
وی ادامه داد: بانک تجارت به عنوان بانک عامل براساس مدارک مثبته نسبت به دریافت ریال از دانشجویان غیربورسیه اقدام کرده و پس از ارایه آمار تجمیعی روزانه به بانک مرکزی این بانک در اسرع‌وقت نسبت به تامین اسکناس (ارز) اقدام خواهد کرد.
کریمی اظهار کرد: با توجه به پیش‌بینی‌های انجام شده، هیچ محدودیتی از بابت تحویل ارز به بانک مزبور بابت دانشجویان غیربورسیه وجود ندارد، به عبارت دیگر بانک مرکزی ارز دانشجویان را براساس فرآیند فوق تمام و کمال تامین خواهد کرد ضمن اینکه مقرر شده بانک مزبور نسبت به اختصاص شعب ارزی بیشتر جهت ارایه خدمات ذکر شده اقدام کند.
کریمی گفت: در صورت وجود کاستی‌ها و مشکلات احتمالی در آینده امکان استفاده از خدمات سایر بانک‌ها جهت پوشش تقاضاهای فوق‌الذکر در صورت تایید مقامات بانک مرکزی وجود دارد.
سخنگوی مرکز مبادلات ارزی کشور یاد‌آور شد: حداکثر ارز پرداختی به دانشجویان غیربورسیه بابت هزینه اقامت و شهریه برای یک سال معادل ۲۷ هزار دلار به نرخ مبادله‌ای است.
وی افزود: ارز دانشجویی هم برای دانشجویان بورسیه و هم برای غیر بورسیه اختصاص پیدا می‌کند و مدارک مثبته که برای دریافت ارز دانشجویی چه برای دانشجویان بورسیه و چه برای دانشجویان غیربورسیه نیاز است یکسان است و تنها تفاوت به نرخ ارز برمی‌گردد. برای دانشجویان بورسیه نرخ مرجع است و برای دانشجویان غیربورسیه نرخ مبادله‌ای لحاظ می‌شود.
کریمی گفت: رویکرد بانک مرکزی و سیستم بانکی کشور این است که بتواند با همکاری شبکه صرافی تمامی تقاضای ارز کشور را در راستای اهداف سیاست‌های پولی که همان کمک به رشد تولید و همان جریان روان کالا و خدمات است، پوشش دهد. در این راستا ما باید تمام توان سیستم بانکی را به کار ببندیم تا بتوانیم تقاضاها را پاسخ دهیم. بالاخره افرادی هم که جهت ادامه تحصیلات به خارج از کشور می‌روند آثار خارجی و فواید مثبت آن برای کشور وجود خواهد داشت.
متغیر های اقتصادی
کریمی اظهار کرد: براساس مقررات ارزی اخیر و پس از اینکه مرکز مبادلات ارزی کشور ایجاد شد، هدف مرکز تامین نیاز‌های گروه‌های کالایی سه تا پنج است. بعد از آن براساس تعهدات خرید ارز گروه‌های شش و هفت نیز اضافه شد.
وی افزود: ما به عنوان سیاست‌گذار پولی درصدد پوشش تقاضای بخش خدمات نیز هستیم و بر این موضوع دقت و تمرکز لازم را داشته‌ایم. در این راستا تامین تقاضای مربوط به ارز مسافران، دانشجویان غیربورسیه و بیماران مدنظر قرار گرفت. خوشبختانه این اقدامات انجام و آنچه مصوب شد با توجه به میزان منابع ارزی و مصارف ارزی کشور در شرایطی که کشور در آن قرار دارد بنا بر این شد که مسافران محترم با مراجعه به شعب ارزی بانک ملت پس از ارایه مدارک مثبته و واریز ریال در مبادی خروجی نسبت به دریافت ارز خود حداکثر به میزان ۳۰۰ دلار اقدام کنند. به عبارت دیگر ارزی که برای مسافران محترم اختصاص داده شد، حداکثر ۳۰۰ دلار است.سخنگوی مرکز مبادلات ارزی گفت: طبیعتا اگر در آینده با توجه به منابع و مصارف ارزی کشور و پیش‌بینی‌هایی که بانک مرکزی درباره بازار ارز دارد، این امکان را داشته باشد که بتواند ارز بیشتری را به مسافران محترم اختصاص دهد مطمئن باشید حتما این اقدام را انجام می‌دهد ضمن اینکه شبکه صرافی‌های مجاز هم به عنوان یک سیستم مکمل شبکه بانکی کشور در خدمت مسافران کشور است.
این مقام مسول خاطرنشان کرد: در شرایط خاص ارزی قرار داریم و طبیعتا اولویت نخست سیاست‌گذاری این است که بتواند نیاز‌های اساسی شامل کالا‌های اساسی و دارو‌ها را پوشش دهد و بعد از آن نیاز‌های مربوط به مواد اولیه کالا‌های واسطه‌ای و سرمایه‌ای پوشش داده شود ضمن اینکه تقاضای بخش خدمات هم باید پوشش داده شود.
وی افزود: هموطنان عزیز هم باید یک فرصتی را به مرکز مبادلات ارزی بدهند تا در آینده در حد توان و منابع ارزی که در کشور وجود دارد نسبت به پوشش تقاضای مسافران محترم با حجم بالاتر اقدام کنیم. در حال حاضر مقرراتی که اعلام شده همین است و ما در چارچوب مقررات نسبت به تامین ارز مسافران محترم از طریق بانک ملت اقدام کنیم.
سخنگوی مرکز مبادلات ارزی عنوان کرد: امور اقتصادی موضوعات پیچیده‌ای هستند. تغییرات محیطی در دنیا و ایران به سرعت دارد رخ می‌دهد و سیاست‌هایی که ما داریم اتخاذ می‌کنیم براساس تغییرات محیطی است. در آینده به متغیر‌های کلان اقتصادی نگاه خواهیم کرد. مطمئن باشید بانک مرکزی و شبکه بانکی کشور اگر این امکان را داشته باشند که بتوانند نسبت به تامین ارز بخش خدمات اقدام کنند، این کار را خواهند کرد.
کریمی بیان کرد: نکته جالب دیگر این است که براساس مقررات جاری که به بانک‌ها ابلاغ شده است، بانک‌ها می‌توانند نسبت به خرید اسکناس و حواله‌های ارزی با منشای خارجی اقدام کنند ضمن اینکه براساس این بخشنامه به بانک‌های عامل، بانک مرکزی این اجازه را داده است که براساس منابع ورودی‌شان به بانک نسبت به فروش آن برای مصارف مشخص با یک درصد کارمزد اقدام کنند. بر این اساس یکی از راهکار‌های دیگر جهت تامین نیاز‌های بخش خدمات و مسافران محترم علاوه بر شبکه صرافی‌های مجاز، شبکه بانکی کشور است.
تقاضای سفته بازی
وی گفت: مرکز مبادلات ارزی کشور در نیمه دوم سال‌جاری با یک برنامه مشخص در چارچوب سیاست‌های پولی و ارزی کشور شروع به کار کرده و در آن راستا حرکت کرده است. طبیعتا می‌شود براساس برخی از اطلاعات و آمار‌ها به یک رقمی دست پیدا کرد اما آن چیزی که می‌توانیم قطعا بگوییم برخی از خانوارها و صاحبان کسب و کار‌ها با توجه به نوسان‌های نرح ارزی که از نیمه دوم سال ۸۹ آغاز شد، تقاضای سفته‌بازی و احتیاطی داشتند یا بخشی از دارایی‌های خود را تبدیل به ارز کردند. این یک واقعیت اقتصادی است که به آن پدیده عدم واسطه‌گری مالی گفته می‌شود.کریمی اظهار کرد: این پدیده مثبت و خوبی برای اقتصاد کشور‌ها نیست، به عبارت دیگر ما باید تلاش کنیم منابع ارزی و ریالی به سیستم هدایت شوند تا منابع بانک‌ها را تقویت کنند. بر این اساس بانک‌ها می‌توانند مصارف بیشتری داشته و نسبت به تعهدات خود ایفای نقش کنند.
کریمی در بخش دیگری از سخنان خود درباره ارز مرجع بیان کرد: براساس تصمیمات جدید ارز مرجع فقط برای کالا‌های اساسی و دارو اختصاص می‌یابد. پورتال ارزی کشور سامانه‌ای است که وزارت صنعت، معدن و تجارت، شبکه بانکی کشور، بانک مرکزی و هم گمرک به آن دسترسی دارند.
وی گفت: آنجایی که کالا بخواهد ثبت سفارش شود اطلاعات وارد سامانه می‌شود. کالا هم که وارد شد در این سامانه قابل رصد است. طبیعتا اینجا مشخص است کالا‌ها با چه نرخ‌های ارزی وارد شده‌اند. اگر با نرخ مرجع وارد شده باشند، قیمت‌گذاری آنها با کنترل و نظارت انجام می‌شود و اگر با نرخ مبادله‌ای انجام می‌شود با نرخ مبادله‌ای نظارت بر آن صورت می‌گیرد. وظیفه بانک مرکزی نظارت بر قیمت کالا و خدمات نیست و سازمان‌های مربوطه این مورد را پیگیر هستند.
کریمی خاطرنشان کرد: دستورالعمل نحوه خرید و فروش ارز به نرخ مبادله‌ای به بانک‌های کشور ابلاغ شده است. بعد از ابلاغ این بخشنامه با توجه به بند‌هایی که ما در این دستورالعمل لحاظ کردیم یکی از موارد به وثایق بر می‌گردد. بانک‌ها رفتاری که تاکنون داشته‌اند به این شکل بوده که توزیع دریافت وثایق‌شان نسبت به همدیگر متفاوت بوده است.
بر این اساس گزارش‌‌های کارشناسی خودمان را آماده کردیم و موضوع در مرحله تصمیم‌گیری نهایی است. بعد از نهایی شدن بانک‌ها باید با نرخ مشخص اقدام کنند بنابراین این مشکل هم در آینده‌ای نزدیک حل خواهد شد.
شوک های خارجی
سخنگوی مرکز مبادلات ارزی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه چرا بانک مرکزی نرخ ارز مرجع را بالا برده است، گفت: بعد از سال ۱۹۷۱ نرخ‌های ارز کشور‌ها دیگر نه براساس دلار و نه بر‌اساس طلا قیمت‌گذاری می‌شود. قدرت اقتصاد کشور‌هاست که نرخ ارز را تعیین می‌کند. ما در دهه ۸۰ که یکسان‌سازی نرخ ارز را انجام دادیم تا نیمه نخست سال ۸۹ نوسان‌های شدید در نرخ ارز نداشتیم. نیمه دوم سال ۸۹ شاهد نوسان‌های ارزی بودیم که در نیمه اول سال ۹۱ تشدید شد.وی افزود: طرح‌های مختلفی هم عرضه شد که یکی بورس ارز بود ولی در نهایت راه استاندارد مرکز مبادلات ارزی برگزیده شد. ضمن اینکه ما یکسری شوک‌های خارجی هم داشتیم. آن اتفاقی که در مرکز مبادلات ارزی اتفاق افتاده این است که نرخی که در مرکز مبادلات ارزی عرضه می‌شود نزدیک به نرخ تعادلی است.
بر این اساس نرخی که شکل گرفته نرخ تعادلی است. به عبارت دیگر نرخی است که به صادرکننده سیگنال بدهد.
این مقام مسوول عنوان کرد: یکی از موضوعات مهم و کلیدی برای سیستم بانکی تعهدات بانکی است. حالات مختلفی هم برای آن وجود دارد. خوشبختانه این اولویت نخست ما در بانک مرکزی جهت تصمیم‌گیری و تصمیم‌سازی بوده است. جزییات آن نیز طی روزهای آینده اعلام خواهد شد.