پرداخت بدهی دولت از صندوق توسعه ملی

گروه انرژی- با تصمیم مجلس، صندوق توسعه ملی مکلف شد تا برای اکتشاف، توسعه، استخراج، تولید، فروش و صادرات صرفا از طریق عقد قرارداد خرید خدمت با بخش‌های خصوصی و غیردولتی ذی‌صلاح اقدام کند.
نمایندگان مجلس در جریان بررسی جزئیات لایحه برنامه هفتم توسعه با تصویب بند(ب) ماده ۳ و جزءهای آن به دولت اجازه دادند تا برای تسویه بدهی‌های خود و شرکت ملی نفت ایران به صندوق توسعه ملی از طریق وزارت نفت، بدون واگذاری مالکیت و حاکمیت و بدون بنگاهداری نسبت به عقد قرارداد با این صندوق در زمینه اکتشاف، توسعه، استخراج، تولید، فروش و صادرات نفت و گاز با اولویت میادین جدید یا مشترک، با رعایت موارد ذیل اقدام کند:
۱- صندوق توسعه ملی مکلف است برای اکتشاف، توسعه، استخراج، تولید، فروش و صادرات صرفا از طریق عقد قرارداد خرید خدمت با بخش‌های خصوصی و غیردولتی ذی‌صلاح اقدام کند.
۲- صندوق توسعه ملی با استفاده از سازوکارهای مختلف از جمله منابع داخلی خود و بازار سرمایه نسبت به جذب منابع ارزی و ریالی از سرمایه‌گذاران مردمی، داخلی و خارجی در اکتشاف، توسعه، استخراج و تولید اقدام می‌کند.
۳- هشتاد درصد (۸۰ درصد) از درآمد حاصل از فروش محصول بعد از کسر سهم صندوق توسعه ملی و هزینه‌های مربوط به اکتشاف، توسعه، استخراج، تولید، فروش و صادرات، بابت بازپرداخت بدهی دولت به صندوق توسعه ملی صرف می‌شود و باقیمانده درآمد به حساب درآمد عمومی دولت نزد خزانه‌داری کل کشور واریز می‌شود.
۴- نظارت وزارت نفت باید به گونه‌ای انجام شود که تضمین‌کننده برداشت صیانتی از ذخایر نفت و گاز باشد.
۵- صندوق توسعه ملی مکلف است پس از تسویه مطالبات خود از دولت، کلیه اختیارات و وظایف خود در میادین و قراردادهای هر یک از میادین را به وزارت نفت (شرکت ملی نفت ایران) واگذار کند.
۶- صندوق توسعه ملی مکلف است حداکثر یک سال بعد از تسویه مطالبات خود از دولت، سهم خود از مشارکت موضوع جزء (۱) را به بخش خصوصی و تعاونی واگذار کند.
محمدباقر قالیباف رییس مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی این بند و در پاسخ به تذکر رحیمی‌مظفری درخصوص اصل ۸۰ قانون اساسی گفت: با توجه به اینکه موضوع مطرح شده از سوی همکاران تذکر داده شده است، باید گفت که حوزه قوانین و نظارت قراردادهای خارجی که در اصل ۸۰ قانون اساسی نیز وجود دارد هر اتفاق مالی حتما گردش خزانه نیز دارد، بنابراین هر کجا هم گردش خزانه وجود نداشته باشد، حوزه قوانین و نظارت گردش خزانه را اضافه خواهد کرد.
وی ادامه داد: این موضوع گزارش نوبه‌ای دارد و همان کاری که در بودجه انجام دادیم، بنابراین اینکه سه ماهه، سالانه یا میان‌فصلی باشد، هر کدام را در بند خود جاگذاری می‌کنیم و اینکه تنظیم آیین‌نامه‌ها چگونه باشد، چنین موضوعی را نیز انجام می‌دهیم، لذا از این تذکرات عبور کنید، چراکه اینها در جای خود خواهد آمد.
رییس مجلس تصریح کرد: در این برنامه نیز در ماده ۱۱۸ پیش‌بینی تشکیل شورای راهبری برنامه برای نظارت عمومی اعم از مجلس و دولت شده است. بعد از اینکه برنامه تصویب و ابلاغ شد، تا قبل از سال ۱۴۰۳ آیین‌نامه‌ها تامین می‌شود و نظارت و قوانین نیز آنها را انجام می‌دهد. همچنین باید گفته شود که این کارها در حال انجام است و خواهش می‌کنم از تذکر دادن پرهیز کنید.
علیرضا سلیمی نماینده مردم محلات و دلیجان در مجلس هم در تذکری گفت: بسیاری از قوانین دائمی در قانون برنامه وضع یا محدود شده است، اگر به صورت کلی توضیح بفرمایید که با سرعت پیش برویم و هر کجا که قوانین دائمی محدود شده، این قانونی که در برنامه است، حاکم بر آن پیشنهاد شده است، همچنین ماده ۱۶ با قانون احکام دائمی مغایرت دارد، اگر این بند حاکم بر آن باشد، دیگر مغایرت‌ها وجود ندارد و اگر حاکم نباشد نیز مشکل پابرجاست.
قالیباف در پاسخ به تذکر این نماینده هم گفت: درخصوص موضوع اصل ۸۰ حتما معاونت نظارت و قوانین اینها را چون بحث عمومی است، اعمال می‌کند و همچنین این موضوعات را دنبال می‌کنیم تا کار انجام شود، در برنامه اگر موضوعی تصویب شد، یک حکم تنقیحی برای آن در نظر گرفته می‌شود تا اگر احکام دائمی داشتیم، این حکم تنقیحی در آنجا در نظر گرفته شود. در این ۵ سال این جایگزین است و متن حکم تنقیحی نیز در قوانین نوشته شده است.