پرداخت خسارت کرسنت از جیب بازنشستگان صنعت نفت

در حالی که طی روزهای آینده، دادگاه تجدیدنظر درباره توقیف ساختمان متعلق به صندوق بازنشستگی نفت برگزار می‌شود، در وزارت نفت گویی هیچ اتفاقی نیفتاده و هیچ‌کدام از مقامات این وزارتخانه اعم از وزیر نفت، مدیرعامل شرکت ملی نفت و رییس صندوق بازنشستگی نفت سکوت اختیار کرده و
منفعل هستند.
بولتن‌نیوز در گزارشی نوشت: روز ۱۸ آوریل برابر با ۳۰‌فروردین امسال، یک قاضی دادگاه در لندن حکم به توقیف یک ساختمان متعلق به صندوق بازنشستگی نفت در ازای جریمه قرارداد کرسنت داد. براساس حکم این قاضی بریتانیایی این ساختمان اداری که ارزش آن نزدیک به یک‌میلیارد دلار برآورد شده و به لحاظ موقعیت اداری و تاریخی در مرکز لندن و یکی از مناطق گران‌قیمت این شهر واقع شده است در ازای بخشی از جریمه ۲۰۶‌میلیارد دلاری ناشی از قرارداد کرسنت به شرکت دانا گاز که یکی از شرکت‌های زیرمجموعه کرسنت پترولیوم است، واگذار شود.
ایرانی‌های مقیم لندن می‌گویند با وجودی که دادگاه تجدیدنظر قرار است چند روز آینده تشکیل شود اما کرسنت عملا این ساختمان را اشغال کرده و حتی تابلو خود را بر سر در این ساختمان نصب کرده است. این در حالی است که غلامحسین بیات رییس سازمان بازنشستگی نفت هنوز هیچ توضیحی به افکار عمومی و به خصوص بازنشستگان نداده که چه اقدامی برای جلوگیری از اموال بازنشستگان کرده است.
این ساختمان ۵۰‌ساله که در خیابان ویکتوریا در نزدیکی پارلمان بریتانیا و کلیسای تاریخی وست‌مینستر قرار دارد، پیش از این جزو دارایی‌های شرکت ملی نفت بود. این ساختمان که با عنوان ساختمان کالای نفت لندن یا NIOC HOUSE در لندن مشهور است به عنوان بدهی به صندوق بازنشستگی نفت واگذار شد. بازنشستگان نفت می‌گویند اگر حتی بنا باشد که جریمه‌ای ناشی از اهمال دولت‌های گذشته درباره قرارداد کرسنت از ایران دریافت شود، چرا باید بازنشستگان صنعت نفت که سال‌ها برای صنعت نفت زحمت کشیده‌اند، این خسارت را متحمل شوند؟
زخمی که کرسنت به تن صنعت نفت زد
قرارداد کرسنت یکی از جنجالی‌ترین قراردادهای صنعت نفت محسوب می‌شود که با وجودی که بیش از ۲ دهه از امضای آن بین شرکت ملی نفت ایران و شرکت اماراتی کرسنت پترولیوم به امضا رسید و بعدها به دلیل آنکه مشخص شد فساد و رشوه مبنای این قرارداد بوده است، همچنان برای صنعت نفت ایران هزینه می‌تراشد.
این قرارداد ۲۵‌ساله که در سال ۲۰۰۱ برای فروش گاز در شارجه منعقد شد، ذیل طرح توسعه میدان نفتی و گازی سلمان تعریف ‌شده و قرار بود روزانه گاز ترش این میدان به میزان ۱۳‌میلیون متر‌مکعب گاز به امارات صادر شود و قیمت توافق شده ۱۸‌دلار در هر هزار متر‌مکعب گاز، تعیین شده بود اما اجرای این پروژه در سال ۱۳۸۴ اولا به دلیل ارزان‌فروشی و ثابت ماندن قیمت گاز صادراتی در ۷‌سال اول اجرای قرارداد از سوی دیوان محاسبات ایران متوقف شد و بعدها پای مهدی‌ هاشمی رفسنجانی هم جزو رشوه‌گیرندگان این قرارداد وسط کشید که با حکم دادگاه او به تحمل ۲۵‌سال زندان و پرداخت ۱۰میلیون دلار جریمه محکوم شد.
از سال ۱۳۸۴ تاکنون پرونده کرسنت باز است. اماراتی‌ها شاکی هستند که ایران یک‌طرفه این قرارداد را ملغی کرده و باید ضرر و زیان پرداخت کند. آنها از همان زمانی که ایران ترک قرارداد کرد، پرونده‌های متعددی علیه شرکت ملی نفت ایران باز کرده‌اند.
در سال ۱۳۸۸ شرکت کرسنت از ایران به دادگاه لاهه شکایت کرد اما ایران با ارائه مستندات گسترده در این پرونده موفق شد تا سال ۱۳۹۰ پرونده را معلق نگه دارد. همزمان هم پرونده‌های قضایی علیه افرادی که در امضای قرارداد کرسنت نقش داشتند از جمله بیژن زنگنه وزیر وقت نفت و مهدی هاشمی به عنوان رشوه‌گیرنده در این قرارداد باز شد.شرکت اماراتی اما ساکت ننشست و به پیگیری‌های حقوقی خود ادامه داد. در ۱۳۹۳ یک بار دیگر هیات داوری دادگاه با اصرار شرکت کرسنت پترولیوم ایران را محکوم به نقض عهد کرد و ایران به جریمه ۳۲میلیارد دلاری محکوم شد. این حکم آنقدر سنگین بود که حتی تقاضای شرکت نفت هم برای ابطال رای هم رد شد.
به دنبال این محکومیت، کرسنت پرونده دیگری را علیه ایران با عنوان ترک فعل باز کرد. آن‌طور که محمد دهقان معاون حقوقی رییس‌جمهوری در این رابطه توضیح داده بود، «در پرونده نخست که مدیریت آن پرونده در اختیار دولت سیزدهم نبود متاسفانه با پایان دولت دوازدهم، رای علیه ایران صادر و شرکت ملی نفت ایران محکوم شد. شرکت ملی نفت ایران در سال ۱۳۹۳ توسط هیات داوری محکوم به نقض عهد (مسوولیت) شده و تقاضای شرکت نفت هم برای ابطال رای داوری در سال ۱۳۹۵ رد شد بنابراین دلیل یک سلسله از ‌اشتباهات شرکت ملی نفت ایران با ۲‌پرونده کرسنت یک و کرسنت ۲ برای تعیین و تقویم خسارت تشکیل شده که با پایان دولت دوازدهم رای تعیین خسارت کرسنت یک صادر شده است.»
جریمه ۶/۲‌میلیارد دلاری!
در ۲ سال گذشته ظاهرا تلاش‌های معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری هم برای جلوگیری از اجرای حکم دادگاه علیه ایران راه به جایی نبرده است تا جایی که حدود یک ماه پیش سِر «نایجل تیر»، ‌قاضی دادگاه عالی لندن دستور داد که صندوق بازنشستگی شرکت ملی نفت ایران ملک ۵۰‌ساله خود را بابت غرامت کرسنت به این شرکت تسلیم کند.با وجودی که ایران به این حکم اعتراض کرده است و دادگاه تجدیدنظر چند روز آینده برگزار می‌شود اما شرکت دانا‌گاز که یکی از شرکت‌های کرسنت پترولیوم است که این قرارداد گازی با این شرکت بسته شده است، عملا این ساختمان را اشغال کرده و تابلوی خود را بر سردر این ساختمان به عنوان بخشی از جریمه ۶/۲میلیارد دلاری تصاحب کرده است.