پرداخت مالیات تورم خلق پول از جیب مردم

بانک مرکزی در حالی بانک‌های ناتراز و ناسالم را به دلیل ایجاد تورم و خلق پول تهدید به انحلال، ادغام یا لغو مجوز کرده که کارشناسان می‌گویند، این بانک باید توان خرید و ادغام چنین بانک‌هایی را داشته باشد.
به گزارش بازار، پس از تاکید بانک مرکزی بر اصلاح عملکرد شبکه بانکی کشور برای خروج برخی بانک‌ها از ناترازی و تهدید آنها به لغو مجوز، اغلب بانک‌هایی که کیفیت دارایی‌ آنها نامطلوب و منابع آنها پاسخگوی نیاز مشتریان نیست به تکاپو افتاده تا بتوانند با راهکارهای اصولی از تیررس بانک مرکزی در امان بمانند. هر چند این امر زمان‌بر است و نیاز به برنامه‌ریزی دارد اما بالاخره مدیران ناکارآمد و سری بانک‌های ناسالمی که به نفع خود با خلق پول و انجام سرمایه‌گذاری در پروژه‌های سودآور مشکلات فراوانی را به اقتصاد کشور تحمیل کرده‌اند باید جوابگوی چنین معضلی شوند. بانک‌هایی که بنگاهداری را سرلوحه خود قرار داده و سپرده‌های مردم را در بخش‌های غیرمولد به کار می‌گیرند، این رویکرد نادرست باعث شده تا آنها با کمبود نقدینگی مواجه شوند و برای تامین منابع و پرداخت پول به سپرده‌گذاران و مشتریان به ناچار خود را به در و دیوار زنند، چرا که دارایی‌های موهوم و منجمد آنها در پروژه‌ها یا مالسازی‌ها ‌و… قفل شده است.
دست به دامن شدن بانک‌های ناتراز برای تامین نقدینگی به دیگر بانک‌ها
حال در این شرایط که سطح تقاضا برای نقدینگی افزایش و عرضه آن در چنین بانک‌هایی با هم منطبق نیست، بنابراین بانک دچار معضل ناترازی شده و مجبور می‌شود منابع و نقدینگی مورد نیاز خود را از دیگر بانک‌ها تامین و یا از بانک مرکزی دریافت کند؛ اقدام نامطلوبی که تبعات آن منجر به خلق پول و رشد تورم می‌شود.
البته رویکرد بانک مرکزی در شفاف‌سازی عملکرد بانک‌ها برای سالم‌سازی فعالیت شبکه بانکی و مهار رشد تورم با تهدید بانک‌های ناتراز به ادغام یا لغو مجوز را باید به فال نیک گرفت اما به گفته کارشناسان نظارت و رصد دقیق فعالیت بانک‌ها برای جلوگیری از بروز چنین اتفاقاتی باید از قبل مدنظر قرار می‌گرفت و از این پس نیز نظارت‌ها باید به‌گونه‌ای باشد که هیچ بانکی جرات تخلف و سرپیچی از قانون و مقررات تعریف شده را نداشته باشد؛ بانک‌هایی که طی سال‌های گذشته از ریل بانکداری خارج شده‌اند و برای کسب سود‌های هنگفت منابع بانک را که امانت سپرده‌گذاران نزد آنها بوده را در بخش‌های غیرمولد چون ساخت واحدهای مسکونی انبوه، تاسیس مراکز تجاری و اختصاص به شرکت‌های زیرمجموعه به کار گرفته و اکنون به دلیل ناتوانی در نقد کردن دارایی‌ها دچار ناترازی شده‌اند، به‌طوری که برای پرداخت سود و سپردهای مردم مجبور به قرض از دیگر بانک‌ها و بانک مرکزی شده تا همچنان پایه پولی افزایش و تورم بر مدار رشد قرار گیرد.
سر بانک‌های ناتراز چگونه به سنگ خورد؟
کامران ندری، کارشناس بانکی و معاون سابق پژوهشی پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی گفت: خروج بانک‌های ناتراز از چنین معضلی بستگی به میزان ناترازی آنها دارد، البته چنین موضوعی دارای حالت‌های مختلف است، به‌طور مثال شاید یک بانک به دلیل سرمایه‌گذاری در پروژه‌ای با مشکل کمبود نقدینگی مواجه شود که این مساله به دلیل عدم نقد‌شوندگی دچار ناترازی شود و چون منابع بانک صرف آن پروژه شده است، دست مدیران بانک از وجود نقدینگی خالی مانده و نمی‌توانند پاسخگوی مراجعه‌کنندگان و مشتریان خود شوند.
وی افزود: اگر یک بانک با کمبود نقدینگی صرف، آن هم در یک موقعیت زمانی مواجه شود به راحتی می‌تواند نیازهای خود را از طریق دریافت پول از دیگر بانک‌ها یا اخذ تسهیلات از بانک مرکزی مشکل کمبود نقدینگی مورد نیاز را به این شیوه تامین کند.
اما نکته قابل توجه و اساسی این است که چنانچه بانکی میزان دارایی‌ها و بدهی‌هایش با هم همخوانی نداشته باشند این نابرابری موجب خواهد شد که بانک در مقابل تقاضای نقدینگی از سوی سپرده‌گذاران دچار مشکل جدی شود.
البته برخی بانک‌های ناتراز بعضا سود حاصل از سرمایه‌گذاری‌های انجام شده را توزیع نمی‌کنند و برای سودآوری بیشتر آن را در جاهای دیگر سرمایه‌گذاری می‌کنند که تبدیل به دارایی برای بانک می‌شود.
رویکرد اصلاح ساختار نظام بانکی برای خروج بانک‌های ناسالم از ناترازی
ندری با بیان اینکه بانک مرکزی برای پایان‌دهی به ناترازی بانک‌ها باید با رویکرد اصلاح شبکه بانکی و توجه به اعمال مدیریت درست عملکرد بانک‌ها وارد میدان شود افزود: به نظر می‌رسد راهکار اصولی برای سر به راه کردن بانک‌های ناسالم و ناکارآمد ادغام با دیگر بانک‌ها یا شرکت‌های بزرگ تامین سرمایه است تا با مدیریت منابع اموال بی‌کیفیت و مسکون توسط آن شرکت‌ها خریداری و در اختیار بانک قرار گیرد؛ شیوه‌ای که به اصطلاح روش «گریز» نامیده می‌شود.
وی ادامه داد: راهکار دیگر خریداری چنین بانک‌هایی معمولا از سوی دولت انجام می‌شود تا مدیریت این بانک‌ها در دست خود دولت قرار گیرد، البته این رویکرد آخرین مرحله بوده، چرا که دولت هم‌اکنون شرایط مساعدی برای خرید بانک‌های ناکارآمد ندارد و اگر بخواهد چنین بانک‌هایی را منحل لغو مجوز یا خریداری کند باید به تبعات آن نیز بیندیشد زیرا انحلال به معنای ورشکستگی بانک است و تسویه سپرده‌گذاران نیز کار راحتی در این شرایط اقتصادی نیست چه بسا وظیفه انحلال و تسویه حساب‌ها باید از طریق نهادهای قضایی انجام شود. از طرفی با مواجهه چنین پدیده‌ای شکایت از بانک توسط طلبکاران و سپرده‌گذاران مطرح خواهد شد که در این فرآیند باید حقوق مشتریان بانک بدون کم‌وکاست رعایت شود.
مالیات تورمی که در پی خلق پول توسط بانک‌ها ایجاد می‌شود و مردم آن را می‌پردازند
این کارشناس بانکی خاطرنشان کرد: به نظر می‌رسد با توجه به تورمی که از طریق خلق پول پرقدرت توسط بانک‌های ناکارآمد ایجاد می‌شود، ادامه فعالیت آنها اقتصاد کشور و خانوارها را با چالش جدی مواجه می‌کند و دود این ناکارآمدی با توجه به افزایش نرخ تورم به چشم مردم می‌رود، چراکه مردم در زمان رشد تورم با گران شدن قیمت کالا و خدمات در بازار رو‌به‌رو شده و به نوعی مالیات این ناکارآمدی را در قالب رشد قیمت‌ها و تورم می‌پردازند، از طرفی چنین پدیده‌ای منجر به افت شدید ارزش دارایی‌هایشان می‌شود.
بنا بر این گزارش، دولت به‌خصوص بانک مرکزی باید دوربین‌های نظارتی خود را بر عملکرد بانک‌ها روشن و فعالیت آنها را به خوبی رصد کند تا بانک‌ها در مسیر درست کار بانکداری را به نحو احسن و طبق قواعد و مقررات تعریف شده انجام دهند نه بنگاهداری، چرا که بنگاهداری و سرمایه‌گذاری بانک‌ها به نفع بانک بوده در حالی تبعات منفی آن دامنگیر اقتصاد و معیشت مردم می‌شود.