پرداخت وام ۵ میلیون تومانی

مدیر اداره مطالعات و مقررات بانکی بانک مرکزی با بیان اینکه سرپرستان خانوار می‌توانند حساب یارانه نقدی خود را به عنوان ضمانت وام پنج میلیون تومانی معرفی کنند، گفت: بازپرداخت این تسهیلات پنج ساله و نرخ سود ۱۸ درصد است.
حمیدرضا غنی‌آبادی اعلام کرد: بانک مرکزی از سال گذشته، ساز و کار اعطای کارت اعتباری به مردم را فراهم کرد تا بانک‌ها بتوانند کارت‌های اعتباری را بر مبنای عقد مرابحه صادر کرده و در اختیار مردم قرار دهند. وی افزود: این کارت‌های اعتباری برای خدمات درمانی، کمک پرداخت شهریه تحصیلی و خدمات گردشگری نیز قابلیت استفاده دارند.
این مقام مسوول در بانک مرکزی با تشریح جزییات تمهیدات جدید بانک مرکزی برای ارائه تسهیلات آسان به مردم گفت: بانک مرکزی همواره در پی این است که تسهیلات را با روشی سریع، ساده و ارزان در اختیار مردم قرار دهد؛ این در حالی است که یکی از مشکلاتی که به ویژه در بحث تامین مالی خرد مبتلابه خانوارها بوده، این است که تامین مالی با تشریفات اداری طولانی صورت می‌گیرد و حتی ممکن است برای متقاضیان، امکان‌پذیر نباشد.
غنی آبادی افزود: در این راستا بانک مرکزی از سال گذشته، ساز و کار اعطای کارت اعتباری به مردم را فراهم کرد تا بانک‌ها بتوانند کارت‌های اعتباری را بر مبنای عقد مرابحه صادر کرده و در اختیار مردم قرار دهند؛ در این میان، رویکرد اصلی این بود که کارت‌های اعتباری، به تدریج جایگزین تسهیلات خرد بانکی یا تمامی تسهیلات، از طریق کارت اعتباری اعطا شود.
وی تصریح کرد: دستورالعمل اعطای کارت‌های اعتباری سال قبل ابلاغ شد که بر مبنای آن، سقف تسهیلات ۵۰ میلیون تومانی برای کارت‌های طلایی، نقره‌ای و برنزی در نظر گرفته شده و نرخ سود هم همان ۱۸ درصد مبتنی بر نرخ سود مصوب شورای پول و اعتبار بود؛ در واقع هدف اصلی این بود که رضایتمندی شهروندان افزایش یابد‌ چراکه سرعت استفاده از تسهیلات بانکی افزایش می‌یافت.
غنی‌آبادی ادامه داد: موضوع دوم پیگیری برای کاهش تشریفات اداری و ساده‌سازی فرآیند اعطای تسهیلات بود که دریافت تامین مالی راحت‌تر از گذشته شود‌ اما یکسری ایرادات و نقدهایی به تامین مالی خرد وجود داشت، از جمله آنها در بحث فاکتورهای صوری بود که پیچیدگی‌ها، رانت‌ها و ملاحظات شرعی به دنبال داشت؛ به این معنا که وقتی فردی برای دریافت وام به بانک مراجعه و موضوع دریافت وام را تسهیلات خرید خودرو عنوان می‌کرد، به لحاظ شرعی باید حتما آن وام را برای خرید خودرو مصرف می‌کرد و اگر غیر از این رخ می‌داد، ملاحظات شرعی وجود داشت.
وی به مهر گفت: کارت‌های اعتباری این امکان را فراهم می‌کرد که فرد با خیال راحت، منابع را برای تامین هر نیازمندی خود اعم از کالا و خدمات مصرف و مبلغ آن را هم بر مبنای توافق با بانک پرداخت کند. نکته دیگر این است که در بخش خدمات می‌توان از آن کارت‌ها استفاد کرد؛ به این ترتیب که برای خدمات درمانی و کمک پرداخت شهریه تحصیلی و خدمات گردشگری نیز، کارت‌های اعتباری قابلیت استفاده دارند؛ در حالی که این موارد قبلا وجود نداشت و اگر کارت مرابحه ایجاد نمی‌شد، بانک‌ها نمی‌توانستند اعطای تسهیلات را برای خدماتی مثل درمان و شهریه تحصیلی بدهند‌ لذا این مباحث باعث شد کارت اعتباری به عنوان یک مزیت مطرح شود.
این مقام مسوول در بانک مرکزی خاطرنشان کرد: بانک مرکزی در میان‌مدت و بلندمدت در پی این است که کارت‌های اعتباری را جایگزین روش‌های اعطای تسهیلات خانوار و به ساده‌سازی دریافت وام کمک کند‌ بنابراین متقاضیان، نیاز به رفت و آمد مکرر به بانک یا تهیه فاکتور و هزینه‌کرد آن نداشته باشند؛ البته در این میان دریافت وثایق از سوی بانک‌ها نیز خود یک معضل بود.
غنی‌آبادی تصریح کرد: بانک‌ها از مشتریان وثایقی را طلب می‌کردند که بعضا مردم امکان تامین آن را نداشته و لذا نمی‌توانستند از این کارت‌های اعتباری یا تسهیلات استفاده کنند. بر همین اساس بانک مرکزی در سال ۹۶ در‌صدد است روش‌هایی را برای تامین وثیقه آسان از سوی مردم در دستور کار قرار دهد. بر همین اساس به دلیل اینکه اکثریت و قاطبه سرپرستان خانوار، یک حساب یارانه‌ای دارند، در واقع این تدبیر اتخاذ شد که به پشتوانه یارانه و حساب یارانه‌ای، امکان صدور کارت اعتباری فراهم شود و در واقع‌ وثیقه مورد نیاز بانک، به صورت خودکار تامین شود.
مدیر اداره مطالعات و مقررات بانکی بانک مرکزی افزود: متقاضیان کارت‌های اعتباری با ضمانت قرار دادن حساب‌های یارانه‌ای، می‌توانند از وام استفاده کنند‌ به این معنا که مردم با پشتوانه قرار دادن حساب‌های یارانه‌ای خود، حداکثر تا سقف پنج میلیون تومان با عقد مرابحه و امکان بازپرداخت حداکثر پنج ساله و سود ۱۸ درصد، وام دریافت کنند که بازپرداخت تسهیلات، به صورت خودکار از محل یارانه‌های نقدی از سوی دولت باشد.
وی اظهار داشت: مبالغ این وام‌ها، صرفا برای خرید کالا و خدمات بوده و تراکنش‌های مالی برداشت وجه و انتقال وجوه، امکان‌پذیر نیست. بر همین اساس، بخشنامه مربوطه در ۲۷ اردیبهشت‌ماه امسال به شبکه بانکی ابلاغ شده و قابلیت اجرایی دارد.