30 - 12 - 2019
پرداخت ۴/۲۱۸۸ هزار میلیارد ریال تسهیلات به بخشهای اقتصادی
گروه اقتصادی- بنگاههای اقتصادی برای آنکه بتوانند به تعهدات کوتاهمدت خود در مقابل تامینکنندگان و پیمانکاران جامه عمل بپوشانند و برنامههای مالی مناسبی برای سرمایهگذاری در واحدهای اقتصادی ترتیب اثر دهند، لازم است برای شناسایی منابع مالی بالقوه و تامین سرمایه در گردش موردنیاز خود اقدامات ویژهای انجام دهند.
از آنجا که بخش زیادی از منابع مالی موردنیاز بنگاههای تولیدی از طریق سیستم بانکی تامین میشود، آینده بنگاههای اقتصادی را در گرو آزادسازی منابع مالی از سوی بانکها قرار داده است.
یکی از معضلات اساسی این روزهای بازار اقتصادی کشور، وابستگی تمام و کمال واحدهای تولیدی به بستههای مالی نظام بانکی و موسسات مالی است. این واحدها و بنگاههای تولیدی برای آنکه بتوانند خدمات مطلوبی به جامعه اقتصادی کشور ارائه دهند، لازم است سرمایه در گردش موردنیاز خود را برای تزریق جریان نقدی به پروژههای اقتصادی اختصاص دهند.
به نظر میرسد یکی از اولویتهای اصلی نظام مالی کشور، ارتقای نظام سرمایه در گردش باشد، این مهم اما دامنه گستردهای از بازارهای مالی را دربر میگیرد و تنها بانکها را در محور اصلی آن قرار نمیدهد.
با این حال به نظر میرسد در نظام بانکمحور اقتصاد ایران، بانکها بالاجبار به پرداخت چنین تسهیلاتی مکلف شدهاند و نقش تراز اول را در تامین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی بر عهده دارند.
بر اساس آخرین آمارهای ارائه شده از سوی بانک مرکزی، تسهیلات پرداختی بانکها طی چهار ماهه سال ۱۳۹۸ به بخشهای اقتصادی مبلغ ۴/۲۱۸۸ هزار میلیارد ریال است که در مقایسه با دوره مشابه سال قبل مبلغ ۱/۵۱۷ هزار میلیارد ریال (معادل ۹/۳۰ درصد) افزایش داشته است.
سهم تسهیلات پرداختی در قالب سرمایه در گردش در کلیه بخشهای اقتصادی طی چهار ماهه سال جاری مبلغ ۵/۱۳۰۸ هزار میلیارد ریال یعنی معادل ۸/۵۹ درصد کل تسهیلات پرداختی است که در مقایسه با دوره مشابه سال قبل، مبلغ ۸/۲۸۳ هزار میلیارد ریال یعنی معادل ۷/۲۷ درصد افزایش داشته است.
سهم تسهیلات پرداختی بابت تامین سرمایه در گردش بخش صنعت و معدن در چهار ماهه سال جاری معادل ۸/۴۸۶ هزار میلیارد ریال بوده است که حاکی از تخصیص ۲/۳۷ درصد از منابع تخصیصیافته به سرمایه در گردش کلیه بخشهای اقتصادی (مبلغ ۵/۱۳۰۸ هزار میلیارد ریال) است.مطابق این آمار، از ۵/۶۰۲ هزار میلیارد ریال تسهیلات پرداختی در بخش صنعت و معدن، معادل ۸/۸۰ درصد آن (مبلغ ۸/۴۸۶ هزار میلیارد ریال) در تامین سرمایه در گردش پرداخت شده که بیانگر توجه و اولویتدهی به تامین منابع برای این بخش توسط بانکها در سال جاری است.
آمارها موید این موضوع است که رشد تسهیلات سرمایه در گردش واحدهای تولیدی اگرچه مزیت عمدهای برای توسعه بخشهای اقتصادی محسوب میشود، با این حال بانکها به تنهایی بار تامین مالی آن را به دوش میکشند، این در حالی است که ارتقای نظام سرمایه در گردش لازم است تکلیفات ویژهای را بر عهده دیگر بازارهای مالی از جمله بازار سرمایه بگذارد.
اما به نظر میرسد این موضوع در بازار اقتصادی کشور نادیده گرفته شده است و این تنها بانکها هستند که مسوول اصلی تامین مالی واحدهای تولیدی هستند. از سوی دیگر لازم است به این موضوع نیز اشاره شود که اگر حجم تسهیلات پرداختی بانکها به واحدهای تولیدی با افزایش همراه بوده است، چرا شاهد خارج شدن فعالان اقتصادی از صحنه بازارهای تولیدی کشور هستیم؟
در حالی که بانکها مکلف به پرداخت وامها و تسهیلات به واحدهای تولیدی هستند، اما نشانه روشنی از رونق واحدهای تولیدی مشاهده نمیشود و سایه رکود کماکان بر سر بازار اقتصادی کشور سنگینی میکند. بنابراین رقم بالای رشد تسهیلات بانکی هیچگاه نمیتواند به معنای بازگشت رونق به بازار اقتصادی کشور باشد.
از سوی دیگر و در حالی که لزوم هدایت بنگاههای تولیدی به سمت بازار سرمایه یک اصل اساسی در شرایط فعلی است، بانک مرکزی نیز اعلام کرده است که باید در تداوم مسیر جاری ملاحظات مربوط به کنترل تورم را نیز در نظر گرفت و همواره مراقب قدرت گرفتن پتانسیل تورمی ناشی از فشار تقاضای کل در اقتصاد نیز بود.
بر این اساس ضروری است به افزایش توان مالی بانکها از طریق افزایش سرمایه و بهبود کفایت سرمایه بانکها، کاهش تسهیلات غیرجاری و بازگرداندن آنها به مسیر صحیح اعتباردهی بانکها، افزایش بهرهوری بانکها در تامین سرمایه در گردش تولیدی، پرهیز از فشارهای مضاعف بر دارایی بانکها و ترغیب بنگاههای تولیدی به سمت بازار سرمایه به عنوان یک ابزار مهم در تامین مالی طرحهای اقتصادی (ایجادی) توجه ویژهای کرد.
لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد