پرسشی برای تمام پاسخ‌ها!

علیرضا کیانپور- ۲ هفته و ۲ روز تا برگزاری انتخابات مجلس دوازدهم و خبرگان رهبری باقی مانده و سخنگوی شورای نگهبان بار دیگر، با حضور در یک نشست خبری که صبح دیروز برگزار شد، با رویکردی مشابه آنچه در این هفته‌ها و ماه‌ها گذشت، شاهد بودیم و نیز آنچه در یکی دو انتخابات این چند سال گذشته -مشخصا از اسفندماه ۹۸ به این‌سو- تجربه کرده‌ایم، چشم در چشم خبرنگاران دوخت و نظارت استصوابی شورای نگهبان و ردصلاحیت گسترده کاندیداهای غیراصولگرا و غیرانقلابی دو انتخابات پیش‌رو را توجیه کرد. نشست خبری روز گذشته شورای نگهبان دست‌کم از یک جهت با جلسات مشابهی که در این حدود ۴ سال گذشته برگزار شده، متفاوت بود؛ تفاوتی نسبی که هم آن‌گاه احساس می‌شود که فضای پیش از انتخابات مجلس دوازدهم و خبرگان رهبری را با فضایی که در آستانه انتخابات اسفندماه ۹۸ تجربه کردیم، مقایسه کنیم و هم البته وقتی حال و هوای سیاسی-انتخاباتی این روزها را کنار حال و هوای روزها و هفته‌های پایانی بهار ۱۴۰۰ قرار دهیم.

آنچه در این میان به‌راستی عجیب و به‌واقع شگفت‌انگیز است، این است که تفاوت نسبی که میان حال و هوای حاکم بر این روزهای زمستان ۱۴۰۲ و اوضاع و احوالی که در اسفندماه ۹۸ و خردادماه ۱۴۰۰ تجربه کردیم، دیده می‌شود، صرفا در بخشی از عناصر فعال و اثرگذار احساس می‌شود و همزمان، حال و هوایی که برگزارکنندگان انتخابات پیش‌رو در آن سیر می‌کنند، عملا تفاوت چندانی با حس و حال برگزارکنندگان دو انتخابات پیشین ندارد. آن هم در حالی که شرکت‌کنندگان انتخابات مجلس یازدهم که در دومین روز اسفندماه ۹۸ برگزار شد و نیز آن چند سیاست‌مرد غیراصلاح‌طلبی که در جریان انتخابات ریاست‌جمهوری سیزدهم در خردادماه ۱۴۰۰ موفق به عبور از سد نظارت استصوابی شورای نگهبان شدند، همچون این کاندیداهای غیراصلاح‌طلب و عمدتا اصولگرایی که خود را برای شرکت در انتخابات مجلس دوازدهم و خبرگان رهبری در یازدهمین روز اسفندماه آماده می‌کنند نیز درمجموع حس و حالی مشابه دارند و البته در عین حال، حس و حالی بسیار نزدیک به برگزارکنندگان و ناظران دو انتخابات پیشین و دو انتخابات پیش‌رو!

جالب‌تر آنکه وقتی به مهم‌ترین وجوه شباهت نیروهای سیاسی که به‌عنوان کاندیداهای انتخابات پیش‌رو ایفای نقش می‌کنند و نیروهای سیاسی دیگری که در قامت برگزارکنندگان و ناظران وارد صحنه شده‌اند، دقت می‌کنیم، درمی‌یابیم که هر دو گروه، به‌شدت سرشان شلوغ است و در تکاپو و تقلای اینکه اوضاع عجیب حاکم بر جریان انتخابات پیش‌رو را کاملا عادی و نرمال جلوه دهند و این‌طور القا کنند که هیچ اتفاقی نیفتاده است؛ نه ردصلاحیتی گسترده‌تر از آنچه تاکنون رقم خورده، نه عجیب‌تر از آن، تایید صلاحیت چهره‌هایی که بعضا بیش از ردصلاحیت افراد دارای کارنامه معقول سیاسی، محل بهت و شگفتی است. چه آنکه در یکی از دو انتخاباتی که قرار است ۲ هفته و ۲ روز دیگر در سراسر کشور برگزار شود، رییس‌جمهوری پیشین مملکت که تا همین ۲ سال پیش بالاترین مقام اجرایی مملکت بوده و در عین حال، از ۲۴ سال پیش تا چند ماه پس از انتخابات اسفندماه پیش‌رو، عضو مجلس خبرگان رهبری است، به باور ۶ فقیه شورای نگهبان، فاقد صلاحیت کاندیداتوری برای شرکت در انتخابات مجلس خبرگان رهبری است. هرچند اوضاع ردصلاحیت کاندیداهای انتخابات مجلس دوازدهم نیز چندان متفاوت از کاندیداهای رد‌صلاحیت‌شده خبرگان رهبری نیست. همین دیروز یکی از فعالان رسانه‌ای اصولگرا در توئیتی، وضعیت صلاحیت یکی از نمایندگان ردصلاحیت شده مجلس انقلابی را با یکی از نمایندگان تایید‌شده همین مجلس مقایسه کرد و دست‌کم درصورت صحت ادعای این عضو جنبش عدالتخواه، روشن شد که «یکی از نماینده‌های گام دومی در تهران که ۵ دستگاه فیدیلیتی‌ [خودروی شاسی‌بلند] به نام همسر، مسوول دفتر، راننده و‌… ثبت‌نام کرد و در بازار آزاد فروخت، هم تایید صلاحیت شد و هم مجدد در لیست مجلس انقلابی خواهد بود.» آنچه اما در این توئیت وحید اشتری به‌واقع عجیب و شگفت‌انگیز بود، بخش دوم این توئیت بود و آنجا که در ادامه نوشت: «آن‌وقت افشاکننده فیدیلیتی‌گیت کماکان دنبال ثبت اعتراض به شورای نگهبان است.» اشاره این فعال رسانه‌ای اصولگرا مشخصا به پرونده اعطای بیش از یکصد دستگاه خودروی شاسی‌بلند به نمایندگان مجلس انقلابی بود که ازقضا درآستانه استیضاح وزیر پیشین صمت در دولت انقلابی و پس از دریافت شماری از این خودروها از سوی احمد علیرضابیگی نماینده تبریز در مجلس انقلابی افشا شد و در نتیجه این غائله، پرسش‌هایی را در ارتباط با این شاسی‌بلندهای مجلس و عقب‌نشینی مجلس انقلابی از وزیر صمت دولت انقلابی به میان آورد. نماینده‌ای که حالا به دلایل نامعلوم با حکم ردصلاحیت شورای نگهبان مواجه شده و از حضور در انتخابات پیش‌رو باز مانده است.

جالب‌تر آنکه این نماینده افشاگر که البته از جمله اعضای طیف اقلیت مجلس انقلابی به حساب می‌آید، تنها نماینده‌ای نبوده که در طول دوران نمایندگی دست به این افشاگری‌ها زده و حال که عمر مجلس انقلابی به پایان رسیده و نوبت به برگزاری انتخابات مجلس دوازدهم، با حکم ردصلاحیت شورای نگهبان روبه‌رو شده است. چنان‌که نماینده مرودشت نیز حالا در شرایطی با حکم ردصلاحیت خود مواجه شده که دست‌کم شخصا معتقد است این اقدام شورای نگهبان، ناشی از رویکردهای سیاسی و پرونده‌های حساسی بوده که در قامت یک نماینده مجلس، پیگیرشان بوده است. جلال رشیدی‌کوچی که به‌رغم همسویی سیاسی با کلیت جریان حاکم بر مجلس انقلابی در برخی پرونده‌ها، طرح‌ها و لوایح ازجمله طرح جنجالی محدودسازی اینترنت موسوم به طرح صیانت و نیز ماجرای واردات خودروهای خارجی، با رویکرد کلی مجلس و البته برخی نیروهای سیاسی و اقتصادی پشت پرده به‌ویژه در صنعت خودروسازی داخلی، زبان به انتقاد گشود و افشاگری کرد، حالا در شرایطی با حکم ردصلاحیت شورای نگهبان مواجه شده که ظاهرا این تصمیم شورای نگهبان را به عملکردش در دوران نمایندگی بی‌ارتباط نمی‌داند. این در حالی است که سخنگوی شورای نگهبان دیروز، وقتی در جریان نشست خبری کم‌حاشیه و آرام، در یکی از معدود لحظات حساس با پرسشی در این رابطه مواجه شد، به‌راحتی مشی انکار پیش گرفت و گفت: «ردصلاحیت رشیدی‌کوچی هیچ ارتباطی با موضوع پیگیری واردات خودرو یا طرح صیانت که هنوز به جایی نرسیده ندارد، خود ایشان در جلسه‌ای حضور یافتند و موارد به اطلاع ایشان رسید و پذیرفتند اما بعد در مصاحبه‌ای که داشتند، یک‌ تعریضی داشتند که شاید کمی نسبت به این موضوع مرتبط می‌شد.» ‌هادی طحان‌نظیف همچنین اضافه کرد: «بنده با ایشان تماس گرفتم و یادآور شدم که موارد به اطلاع شما رسیده و شما هم پذیرفتید که ایشان هم پذیرفتند و گفتند اصلاح می‌کنم.»

در شرایطی که ماجرای ردصلاحیت نماینده مرودشت در مجلس انقلابی، سخنگوی شورای نگهبان را با چالشی جزئی مواجه کرد، چالش جدی‌تر وقتی رقم خورد که یکی از خبرنگاران حاضر در این نشست خبری، درباره ادعای یکی از نمایندگان ادوار مجلس طرح پرسش کرد. پرسشی ناظر بر آنچه هدایت‌الله خادمی، نماینده ایذه و باغملک در مجلس دهم مطرح کرده و مدعی شده بود که «دلال‌ها برای فروش التزام به اسلام رقم‌های ۱۰ میلیارد تومان، ۳۰۰ سکه و بعضی‌ها ۱۲۰ هزار دلار آمریکا را به او پیشنهاد داده‌اند!» ادعایی که البته در سال‌های گذشته به انحای گوناگون از سوی برخی از دیگر نمایندگان ادوار از جمله محمود صادقی نماینده اصلاح‌طلب دوره دهم و رییس فراکسیون شفاف‌سازی و انظباط مالی همان مجلس نیز مطرح شد و البته هرگز آن‌طور که باید مورد روشنگری قرار نگرفت. رویکردی مشابه آنچه طحان‌نظیف در جریان نشست خبری روز گذشته خود پیش گرفت و در واکنش به این اتهام جدی، صرفا گفت: «ساحت شورای نگهبان و اعضای آن از این ادعاها مبراست، ما تا الان یک مورد نسبت به اعضا که هیچ، نسبت به کارکنان هم چنین چیزی را نداشتیم که کسی مدعی چنین موضوعاتی باشد و اگر موردی باشد، ما با جدیت پیگیری می‌کنیم.» سخنگوی شورای نگهبان در ادامه نیز بدون اشاره به جزئیات ادعای مطرح‌شده از سوی یک نماینده ادوار مجلس، با همان رویکرد پیشین و ادامه کلی‌گویی به جای پاسخگویی و شفاف‌سازی، از تماس شورای نگهبان با خادمی سخن گفت و تاکید کرد: «کسانی که موارد و‌ موضوعاتی برای آنها وجود دارد و خودشان هم مطلع هستند، واقعا درست نیست که چنین ادعاهایی را مطرح می‌کنند.»

در شرایطی که رقابت ابراهیم رییسی برای تصاحب تنها کرسی استان خراسان‌جنوبی در مجلس خبرگان رهبری با خودش از جمله دیگر جنجال‌های انتخابات اسفندماه پیش‌رو است و پیش از این نیز برخی اعضای شورای نگهبان ازجمله سخنگوی این نهاد در ادعای مغایر قانون برگزاری انتخابات مجلس خبرگان رهبری، مدعی شده بودند که اگر در یک حوزه انتخابیه، تعداد کاندیداها با کرسی‌ها برابر باشد، انتخابات به تعویق می‌افتد و در ادامه روشن شده بود که این ادعا، صرفا گامی دیگر در راستای یاری به رییس دولت انقلابی برای حفظ جایگاهش در مجلس خبرگان رهبری بوده، روز گذشته نیز این مساله بار دیگر و به نحوی دیگر در نشست خبری سخنگوی شورای نگهبان مطرح شد. پرسشی ناظر بر اینکه برخی فقهای شورای نگهبان به بعضی داوطلبان کمترشناخته شده و البته ردصلاحیت‌شده انتخابات خبرگان رهبری وعده داده‌اند که به شرط تغییر حوزه انتخابیه‌شان، تاییدصلاحیت خواهند شد. پرسشی که اگرچه جدی و اساسی بود اما مطابق انتظار، با پاسخی جدی و شفاف از سوی سخنگوی شورای نگهبان مواجه نشد و طحان‌نظیف به روال مالوف صرفا تاکید کرد: «این موضوع ادعا است!» سخنگوی شورای نگهبان همچنین اضافه کرد: «درباره این انتخابات نیز مهلتی برای اعتراض به نظر شورای نگهبان تعیین شد که برخی از اعتراضات پذیرفته شد و نتیجه آن به‌صورت قطعی و نهایی اعلام شد!»

با این همه اما نکته حائز اهمیت و محل تامل در تحلیل کلی این نشست خبری سخنگوی شورای نگهبان، همان حال و هوای حاکم بر این نشست مطبوعاتی بود. گردهمایی سیاسی-انتخاباتی که دست‌کم روی کاغذ، خبرنگاران مهم‌ترین خبرگزاری‌ها و روزنامه‌های کثیرالانتشار کشور امکان حضور در آن را دارند و ازقضا برخلاف باور و پندار مالوف افکار عمومی، این خبرنگاران و روزنامه‌نگاران معمولا می‌توانند نهایتا پس از انجام یک هماهنگی حرفه‌ای و ساده با مدیران رسانه‌ای که در آن کار می‌کنند و عمدتا بدون نیاز به اعلام به نهاد دولتی که برگزارکننده این دست جلسات مطبوعاتی است، هر آن پرسشی که در ذهن دارند و مهم می‌دانند، طرح کنند. با این همه اما وقتی گذر زمان و محک تجربه به این روزنامه‌نگاران، خبرنگاران و البته رسانه‌هایشان آموخته که طرح پرسش جدی و اساسی، به هیچ عنوان به‌معنای دریافت پاسخی دقیق و شفاف از سوی مسوولان نیست و به‌ویژه وقتی صحبت از شورای نگهبان و سخنگوی این نهاد به میان می‌آید، معمولا آنچه به جای پاسخ در اختیار خبرنگاران و روزنامه‌نگاران قرار می‌گیرد، توجیهات ناروشن، کلی و تکراری است که بعضا آشکارا مغالطه‌آمیز به نظر می‌رسند، چرا باید جدی بود و طرح پرسش کرد. اساسا در چنین شرایطی، چرا باید در چنین جلسات حاضر شد و این مغالطه‌های نادقیق را تحمل کرد. مغالطه‌ها و به بیان دقیق‌تر توجیهاتی که این بار از آنجا که این نشست خبری، نشست خبری سخنگوی شورای نگهبان بود و طبیعتا می‌توانست به فرصتی برای بحث و گفت‌وگو درباره انتخابات پیش‌رو و چند و چون ردصلاحیت گسترده کاندیداهای غیرهمسو با حاکمیت یکدست تبدیل شود، جایگزین این مباحث جدی درباره حق انتخاب کردن و انتخاب شدن شهروندان ایرانی شد و اگر از سوی نهادی به جز شورای نگهبان برگزار شده بود و به موضوعی به جز انتخابات اختصاص داشت، احتمالا توجیهاتی دیگر، به جای بحث از دیگر حقوق ایرانیان مطرح می‌شد؛ جلسات مطبوعاتی آغاز می‌شوند و پایان می‌یابند؛ آنچه بلاتغییر، پیش و پس از تمامی این جلسات ثابت می‌ماند، پرسش‌هایی هستند که زمانی مطرح می‌شد و بی‌پاسخ می‌ماند و حال، حتی دل و دماغش نیست که مطرح‌شان کنیم!