20 - 12 - 2022
پرسش نمایندگان و سکوت دوباره مرادی بودجه ۹۲ هنوز به دولت نرفته است
گروه اقتصادی- لایحه بودجه سال ۹۲ در حالی هنوز به دولت نرفته و در معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهور درحال بررسی است که مهلت مقرر دولت برای ارایه این لایحه به مجلس چهارشنبه هفته گذشته (۱۵ آذرماه) به اتمام رسید.لایحه بودجه سال ۹۲ کل کشور که تا چهارشنبه هفته گذشته باید در دولت نهایی و به مجلس شورای اسلامی ارایه می‌شد، هنوز در معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری در حال بررسی و تدوین است.اطلاعیه شماره دو معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری به شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت این موضوع را تایید می‌کند که لایحه بودجه سال آینده هنوز برای بررسی به دولت ارسال نشده است.در این اطلاعیه آمده است: پیرو اطلاعیه مربوط به درج اطلاعات لایحه بودجه سال ۹۲ کل کشور در سامانه بودجه شرکت‌های دولتی، تمامی شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت حداکثر تا تاریخ ۱۶ آذرماه ۹۱ فرصت دارند نسبت به تکمیل و تایید نهایی اطلاعات بودجه‌ای در فرم‌های مربوط اقدام کنید. بدیهی است پس از تاریخ یادشده امکان درج ارقام در سامانه مورد نظر وجود نخواهد داشت.یک مقام آگاه در این باره به فارس گفت: لایحه بودجه ۹۲ هنوز به دولت ارسال نشده، این در حالی است که برخی نمایندگان خبر از ارایه لایحه بودجه ۹۲ در روز یکشنبه ۱۹ آذر به مجلس داده بودند که هنوز خبری نیست.
پیش از این نیز مقامات دولتی از جمله معاون پارلمانی رییس‌جمهور و معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهور بر ارایه لایحه بودجه ۹۲ به مجلس در موعد مقرر تاکید کرده بودند.
روند تهیه بودجه کل کشور این است که از شهریورماه باید بخشنامه بودجه دستگاه‌های اجرایی و مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری ارسال شود و پس از پیش‌بینی هزینه و درآمد دستگاه آن را به معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی ارسال نمایند که این معاونت هم پس از بررسی و چکش کاری پیشنهادها لایحه بودجه را که عبارت از سند پیش‌بینی دخل و خرج دولت در سال آینده است را برای بررسی و تصویب به هیات دولت ارسال می‌کند.
این اطلاعیه در حالی است که بر اساس مصوبه آیین‌نامه داخلی مجلس که مواد آن با رای حداقل دو سوم نمایندگان مجلس تصویب می‌شود، دولت مکلف است لایحه بودجه سال آینده را حداکثر تا ۱۵ آذرماه همان سال‌جاری به مجلس تقدیم کند.
لایحه بودجه پس از بررسی و تصویب در دولت از سوی دولت و توسط رییس‌جمهور تقدیم مجلس شورای اسلامی می‌شود.
بر‌اساس آیین‌نامه داخلی مجلس برای داشتن فرصت کافی رسیدگی به لایحه بودجه، دولت باید لایحه را حداکثر تا پایان ۱۵ آذرماه تقدیم مجلس کند.
در دو سال گذشته تصویب نهایی قانون بودجه در اردیبهشت سال بعد انجام شد و برای اداره کشور و تمشیت امور دولت قانون بودجه سال قبل برای دو ماه اول سال تمدید شد.
سال ۹۲ انتخابات ریاست جمهوری برگزار می‌شود و اگر تکلیف قانون بودجه قبل از عید روشن نشود، مشکل تصویب در بعد از شروع سال ۹۲ نیز همچنان وجود دارد.
با وجود اعلام قبلی بهروز مرادی، معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور مبنی بر اینکه لایحه در موعد مقرر به مجلس ارایه می‌شود اما با توجه به تاخیر دولت در ارایه لایحه بودجه ۹۲ حجت الاسلام سید محمد حسن ابوترابی فرد عضو هیات رییسه مجلس برای هماهنگی و رایزنی با دولت در ارایه به موقع لایحه بودجه ۹۲ انتخاب و معرفی شد.
کمیته مشترک منحل شود
بر همین اساس غلامرضا تاجگردون، نایب رییس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با بیان اینکه در جلسه روز گذشته کمیته مشورتی دولت و مجلس برای بررسی بودجه ۹۲، معاون برنامه‌ریزی رییس‌جمهور در مقابل پرسش نمایندگان برای ارایه بودجه، سکوت کرده است، گفت: به نظر می‌رسد در ارایه بودجه تصمیم‌گیر شخص رییس‌جمهور است.
وی با اشاره به جلسه روز گذشته کمیته مشورتی دولت و مجلس برای بررسی بودجه ۹۲ که با حضور مرادی معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور برگزار شد، اظهار داشت: این جلسه دومین جلسه‌ای بود که تعدادی از نمایندگان عضو کمیسیون برنامه و بودجه با مسوولان معاونت برنامه‌ریزی تشکیل دادند که البته نتیجه خاصی از این جلسه بیرون نیامد و موضوع خاصی هم مورد بحث قرار نگرفت.
وی گفت: در این جلسه هر قدر درباره زمان ارایه لایحه بودجه ۹۲ به مجلس از سوی دولت جویا شدیم، هیچ جوابی نشنیدیم و حتی از احتمال ارایه آن در زمان مشخصی هم سخن نگفتند.
تاجگردون خاطرنشان کرد: به نظر می‌رسد از آنجا که شخص رییس‌جمهور در خصوص ارایه لایحه بودجه ۹۲ تصمیم‌گیر است هیچ فردی در دولت در این باره اظهارنظر نمی‌کند و پاسخگو نیست. شاید لایحه آماده باشد و همین فردا به مجلس ارایه شود اما چون رییس‌جمهور باید تصمیم بگیرد هیچ‌کدام از مسوولان دولتی در این‌باره صحبت نمی‌کنند.
نایب رییس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در خصوص تشکیل جلسات مشترک نمایندگان با اعضای دولت در چارچوب بودجه ۹۲ و تعیین نرخ ارز گفت: جلسه صبح امروز نمایندگان مجلس با دولتی‌ها دومین جلسه‌ای بود که البته هم آقای توکلی و هم بنده تذکری دادیم مبنی بر اینکه باید تاکید شود که این جلسات از طرف مجلس نیست و ما نمایندگانی که در این جلسه شرکت می‌کنیم ماموریتی از طرف مجلس نداریم.
وی ادامه داد: کمیسیون‌های تخصصی مجلس نیز جلساتی برگزار می‌کنند که نمایندگان دولتی در آن شرکت می‌کنند و نظر کمیسیون تخصصی مطرح می‌شود. پیشنهاد بنده و آقای توکلی این بود حال که در این جلسه شش نماینده از هشت نماینده حاضر عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس هستند خب بهتر است که این جلسات در کمیسیون برنامه و بودجه تشکیل شود و به برگزاری چنین جلساتی پایان دهیم و
تاجگردون احتمال داد که دیگر این جلسه برگزار نشود.
وی گفت: آقای ابوترابی، نایب رییس مجلس قبلا هم از این دست تصمیمات داشتند که جلساتی برگزار می‌کردند و موضوعات مختلفی در جلسات مشترک دولت و مجلس بررسی می‌شد اما ماموریتی از طرف مجلس نبود. جلسه یادشده نیز از همان سری جلسات است که البته فکر می‌کنم دیگر تشکیل نشود.
تاخیر دولت به بهانه اخذ نظر مشورتی مجلس
جعفر قادری، عضو کمیته مشورتی دولت و مجلس برای بودجه ۹۲ نیز با تاکید بر اینکه نمایندگان شرکت‌کننده در این کمیته ماموریتی از طرف مجلس ندارند، گفت: دولت باید بودجه را در مهلت قانونی به مجلس ارایه کند و تاخیر دولت در ارایه بودجه ۹۲ به بهانه اخذ نظر مشورتی مجلس قابل قبول نیست.
وی با بیان اینکه گفته‌های منتقدان نشست برخی نمایندگان مجلس با مسوولان دولتی را برای بررسی لایحه بودجه ۹۲ قبول دارد، گفت: هیچ‌کس ادعا نکرده که نمایندگان مجلس عضو کمیته ماموریتی از طرف مجلس دارند و در صورتی که دولت اعلام کند که نشست مسوولان دولتی با مجلس بوده و در واقع القا شود که این نمایندگان از طرف مجلس مامور شده‌اند اشتباه است و هر نماینده‌ای حق دارد که این موضوع را تکذیب کند.
وی ادامه داد: نمایندگان همواره در مباحث بودجه‌ای به دولت کمک مشورتی می‌دهند و این جلسه هم به نمایندگی از مجلس برگزار نمی‌شود. برگزاری این نوع نشست‌ها از قبل هم وجود داشته و همواره رایزنی‌هایی بین دولت و مجلس برقرار است.عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفت: اما برگزاری این نشست‌ها نباید توجیهی در دست دولت باشد که لایحه بودجه را با تاخیر ارایه کند. تاخیر دولت در ارایه لایحه بودجه ۹۲ به بهانه اخذ نظر مشورتی مجلس قابل قبول نیست.
نماینده شیراز گفت: دولت باید لایحه بودجه را هر چه سریع‌تر به مجلس ارایه دهد و تاخیر در ارایه لایحه مشکلاتی را برای کشور به وجود می‌آورد.
وی در پاسخ به این سوال که آیا با نفس این اقدام که نرخ ارز از سوی مجلس تعیین شود موافق هستید یا خیر گفت: مجلس هیچ گاه نرخ ارز را تعیین نمی‌کند و همواره نظر ما تعیین نرخ ارز با مدیریت شناور شده است. نرخ ارز را بازار مشخص می‌کند اینکه چه قیمتی برای ارز قابل دفاع باشد بحث دیگری است.
عضو کمیته مشورتی دولت و مجلس برای بودجه افزود: در سال ۹۱ نیز ما نرخ ارز را ۱۲۲۶ تومان معین کردیم اما این به منزله تعیین نرخ ارز نبود بلکه توقع اعمال مدیریت شناور شده هم وجود داشت. اتفاقا از وزیر اقتصاد سوال کردیم که شما با چه مبنایی بخش قابل توجهی از ارز را با نرخ ۱۲۲۶ تومان در شش ماهه اول سال ۹۱ فروخته‌اید، این یک تخلف است و سه‌شنبه برای همین موضوع وزیر به مجلس دعوت شده تا پاسخگو باشد.
قادری گفت: برگزاری جلسات مشورتی با دولت مشکلی ندارد و می‌توانیم این نوع جلسات را ادامه دهیم اما نباید به این صورت باشد که گفته شود نمایندگانی که در این جلسات شرکت می‌کنند به نمایندگی از کل مجلس هستند.
لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد