پرسش از چیستی کمیته فروش نفت

یکم- روزگار اقتصاد سیاسی در ایران روال ناجوری را سپری می‌کند و هر روزی که می‌گذرد داستان اقتصاد ایران پیچیده‌تر می‌شود. چرا چنین اتفاقی افتاده است؟ پیش از اینکه به این پرسش پاسخی داده شود، بگویید تازه‌ترین رخداد در اقتصاد سیاسی ایران چیست؟ واقعیت این است که خبر کوتاه اما مهم ارائه‌شده از سوی دیوان محاسبات کشور در همین راستای پیچیده‌تر شدن اقتصاد سیاسی است. دیوان محاسبات کشور علل افزایش قیمت ارز را بررسی و عدم اقدام قانونی بانک ‌مرکزی را به دادسرا ارسال کرد. این بررسی‌ها نشان می‌دهد که یکی از علل افزایش قیمت ارز در مرکز مبادله و تاثیر‌پذیری بازار غیررسمی و نیز رشد قابل توجه «عدم رفع تعهدات صادراتی شرکت‌های پتروشیمی، پالایشی و فلزی» در سال۱۴۰۳ بوده است. همچنین تعهدات سررسیدشده ایفانشده در سال‌جاری بالغ‌بر 6/‏4میلیارد دلار (معادل ۵۱‌درصد از کل تعهدات سررسیدشده) است. شایان ذکر است دیوان محاسبات کشور، بررسی آثار تصمیمات کمیته فروش نفت، در تاخیر بازگشت ارز حاصله را به سران‌ قوا منعکس و مراتب عدم اقدام قانونی بانک ‌مرکزی را به دادسرای دیوان‌ محاسبات ارسال کرده است.
دوم- ‌آیا واقعا باید منتظر بود و دید که براساس شکایت دیوان محاسبات رییس بانک مرکزی به دادسرا می‌رود؟ اگر می‌رود به کدام دادسرای موجود خواهد رفت؟ مساله مهم‌تر این است که آیا رییس بانک مرکزی می‌تواند و ابزاری در اختیار دارد که شرکت‌های پتروشیمی‌، پالایشی و فلزی را مجبور کند ارز و دلار خود را با شتاب به مرکز مبادله عرضه کنند؟ تا جایی که خبرهای موجود روایت می‌کنند تاخیر در برگشت دادن ارزهای مورد ادعای دیوان محاسبات با استفاده از مجوزهای دولتی است. پرسش دیگر این است که در خبر دیوان محاسبات معلوم نیست که شرکت‌های یادشده خصوصی‌اند یا دولتی و اگر خصوصی باشند در ذیل اختیارات و وظایف این دیوان قرار می‌گیرند؟
سوم- اما بخش مهم‌تر خبر این است که پرسیده شود کمیته فروش نفت در کدام نهاد مستقر است و اعضای حقوقی و حقیقی آن چه کسانی هستند؟ این کمیته از چه زمانی تشکیل شده است و آیا قانون تاسیس دارد یا اینکه نهادی است که از سوی نهادهای بالادستی تاسیس شده است؟ اگر این پرسش‌ها و دلایل تاخیر در برگشت درآمد حاصل از صادرات نفت مشخص شود برای مردم بسیار مفید است.